/ جهت سوم: مقتضای اصل عملی /جهت سوم:فقهی بودن مسأله ولایت فقیه

موضوع: جهت سوم:فقهی بودن مسأله ولایت فقیه / جهت سوم: مقتضای اصل عملی /

1- جهت دوم؛ فقهی بودن مساله ولایت فقیه

هرچند از برخی کلمات استفاده می شود که باید به مساله ولایت فقیه به عنوان مساله کلامی و عقیدتی نگاه شود چراکه مقتضای نبوت عامه این است که در زمان غیبت امور مردم تماما به ید فقیه جامع الشرایط باشد و از جانب او انجام گیرد و یا در بعضی از کلمات امده که ثبوت ولایت برای فقیه از شؤون امامت است و امامت هم از از اصول مذهب می باشد، ولی این نظر صحیح نیست و مساله ولایت فقیه از مسائل فقهیه است .

با توجه به توضیحاتی که در جهت گذشته داده شد، ولایتی که در این مساله برای فقیه محل نزاع می باشد به این معناست که ایا تصرفات مستقل فقیه تکلیفا جایز و وضعا نافذ است یا خیر و ایا تصرفات دیگران در بعضی از موارد، احتیاج به اذن فقیه دارد و بدون ان تکلیفا غیر جایز و وضعا غیر نافذ است یا خیر. مورد بحث نفوذ و عدم نفوذ وضعی یا جواز و عدم جواز تکلیفی است و این از خصوصیات مساله فقهی است که باید با مراجعه به منابع استنباط حکم ان را استخراج کنیم . وگرنه در مساله ولایت فقیه که کسی نمی خواهد ولایت تکوینی را که از خصوصیات امام معصوم علیه السلام هست برای فقیه ملتزم شود تا به مساله عقیدتی بر گردد.

گرچه بعضی مثل مرحوم مظفر در مقام بیان عقاید امامیه می فرماید: "عقیدتنا فی المجتهد الجامع للشرایط ان یکون نائبا للامام فی غیبته ..." اما مقصود این نیست که این مساله از مسائل عقیدتی است بلکه ایشان کثیری از فروع را هم به عنوان عقیده امامیه ذکر کرده است. مقصود ایشان از عقیدتنا یعنی رأی و قول فقهی امامیه در این مساله چنین است. مثلا ایشان گفته است که عقیده ما در مورد تعاون با ظالمین و یا وظیفه مومن در دولت ظالمین چنین است. اینها ارای ممتاز امامیه است که ایشان به این عنوان بیان کرده است . کما اینکه در کلمات دیگران نیز دیده می شود که عقیده امامیه این است که عول و تعصیب باطل است با وجودی که از از مسائل ارث و مساله فقهی می باشد.

بنابراین مساله ولایت فقیه مساله فقهی است و مثل سایر مسایل فقهیه نیاز به دلیل مراجعه به منابع استنباط دارد.

2- جهت سوم؛ مقتضای اصل عملی

در این مساله هم مثل سایر مسائل فقهی یا اصولی، ابتدا باید مقتضای اصل عملی تبیین شود تا برای خروج از مقتضای آن، دنبال دلیل باشیم و در فرضی که دلیل پیدا نکردیم به مقتضای اصل ملتزم باشیم

از کلمات مرحوم شیخ استفاده می شود که مقتضای اصل در هر دو نحو ولایت که پیشتر بیان شد، عدم ثبوت ولایت است. مرحوم شیخ بعد از اینکه مساله را مطرح کرده و دو نحو از ولایت را توضیح داده فرموده است: اذا عرفت هذا فنقول مقتضی الاصل عدم ثبوت الولایة لاحد ( در بعضی نسخ لاحد علی احد) بشئ من الوجوه المذکورة خرجنا عن هذا الأصل في خصوص النبيّ و الأئمة صلوات اللّه عليهم أجمعين بالأدلّة الأربعة .

مرحوم شیخ در ولایت به نحو دوم هم همین را توضیح می دهد که در این فرض هم مقتضای اصل، عدم ولایت است ، اما در مورد ائمه علیهم السلام به ادله ای که دلالت بر وجوب رجوع به آنها وعدم جواز استقلال غير آنها دارد از این اصل خارج می شويم .

البته مرحوم شیخ در لا به لای بحث تعبیر می کند که در موارد شک در ثبوت ولایت به نحو دوم، مقتضای اصل این است که نظر فقیه رعایت شود . اما انچه به عنوان قاعده اصلی در هر دو نحو از ولایت بیان شده، عدم ثبوت ولایت است.

در بحث ولایت فقیه، موضوع بحث هر دو نحو از ولایت است و مقتضای اصل در هر دو نحو باید بیان شود . بعض الاعلام در بحث خمس کتاب "المرتقی الی الفقه الارقی" فرموده اند که موضوع بحث، ولایت به نحو دوم است نه اول زیرا اذ لا اشكال في عدم الالتزام بان للفقيه طلاق زوجة الغير لو زوج الامرأة بدون علم الغير او علمها و نحو ذلك[1] . یعنی قابل التزام نیست که در مواردی که زن و مرد با هم ازدواج کرده اند فقیه بتواند مستقلا زن را طلاق دهد بدون اینکه زوج به او وکالت دهد یا تزویج کند زنی را برای مردی بدون اطلاع مرد يا بدون اطلاع زن وامثال آن. لذا اصلا نحوه اول ولایت در محل نزاع جای ندارد.

اما این مطلب تمام نیست . با توجه به انچه در کلام مرحوم شیخ و توضیحات مرحوم ایروانی امده، مورد ولایت به نحو اول منحصر در موارد اشکال شده نیست و موارد دیگری هم دارد که ثبوت ولایت برای فقیه در انها قابل التزام است و حتی در بعضی مسلم است . اینطور نیست که بعضی از مثال ها چون معهود نیست گفته شود که اساسا ولایت به نحو اول از موضوع بحث خارج است . بنابراین باید مقتضای اصل عملی در هر دو نحو از ولایت بررسی شود و تعیین گردد که ایا به نحو مطلق، مقتضای اصل در هر دو نحو عدم ثبوت ولایت است یا باید در مساله تفصیل داد.

نسبت به نحو اول ولایت برای فقیه که به معنای استقلال فقیه در تصرف است، بدون اشکال مقتضای اصل عملی این است که هیچ کس ولایتی بر دیگری ندارد . لذا در تصرفات فقیه هم مقتضای اصل اولی عملی عدم نفوذ تصرفات استقلالی فقیه است .

تقریب اصل همانطور که در کلام مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب هم امده این است که اگر فقیه به طور مثال در اموال یتیم تصرف کند، این تصرف، یا تصرف به عقد است یا ایقاع . شک در صحت تصرف او، شک در صحت این عقد یا ایقاع و شک در ترتب اثر ان است و مقتضای اصل عملی در هنگام شک در صحت و فساد عقد یا ایقاع، حکم به فساد ان و عدم ترتب اثر می باشد. لذا مرحوم ایروانی در این بخش فرموده که منظور مرحوم شیخ از اصل عدم "اصالة عدم تاثیر عقده و ایقاعه" است . علاوه بر اینکه ادله اجتهادیه بنحو عام يا در موارد خاصه هم داریم که مقتضای ان عدم صحت تصرف فقیه است. مضافا إلى الدّليل الاجتهادي مثل لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب‌ نفسه و النّاس مسلّطون على أموالهم و الطّلاق بيد من أخذ بالسّاق إلى غير ذلك من الأدلّة الواردة في الموارد الخاصّة‌[2] . مثلا دلیل "الطلاق بید من اخذ بالساق" می گوید طلاق فقط در اختیار شوهر است و دلالت بر بطلاق طلاقی می کند که از فقیه بدون اذن شوهر صادر شده است .

بررسی تقریب اصل عملی؛

تقریب اصل عملی تمام است . دلیل اجتهادی در مورد خاص مثل "الطلاق بید من اخذ بالساق" هم جای بحث ندارد . اما انچه به عنوان دلیل عام ذکر شده مثل "لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيب‌ نفسه" و "النّاس مسلّطون على أموالهم" قابل مناقشه است . زیرا لا یحل در صورتی مرتبط به محل بحث می شود و دلالت بر عدم نفوذ تصرفات فقیه می کند که مفاد آن شامل حکم وضعی باشد اما اگر لا یحل تکلیفی باشد، صرفا تصرفات تکوینی را شامل می شود نه تصرفات وضعی . از الناس مسلطون هم بنابر رای معروف انحصار استفاده می شود یعنی تصرفاتی که در مال فی حد نفسه مشروع است منحصرا در اختیار مالک است و غیر مالک نمی تواند آن تصرفات را انجام دهد . پس فقیه اگر بخواهد در مال یتیم تصرف کند مقتضای عموم و اطلاق الناس این است که او حق تصرف ندارند . البته ممکن است در این هم اشکال شود که فقط همین مقدار دلالت دارد که مالک نسبت به اموال خودش سلطنت دارد و نفی سلطنت غیر نمی کند .

بنابراین در نحوه اول ولایت کلام مرحوم شیخ تمام است و مقتضای اصل عدم ثبوت ولایت است .

نسبت به نحوه دوم ولایت که عدم نفوذ تصرفات دیگران بدون اذن فقیه باشد، مرحوم شیخ در ابتداءا که این نحوه دوم ولایت را در مورد ائمه علیهم السلام مطرح می کند، می فرماید خلاف اصل است اما نسبت به ائمه و حضرت رسول علیهم السلام به خاطر دلیل از اصل خارج شدیم ولی وقتی این ولایت به نحو ثانی را برای فقیه مطرح می کند از بیان ایشان استفاده می شود که در موارد شک، مقتضای اصل رعایت نظر فقیه است. اگر با مراجعه به ادله فهمیدیم که اذن فقیه لازم است یا به اذن فقیه نیازی نیست که مشکلی نخواهیم داشت اما إن لم يُعلم ذلك و احتمل كونه مشروطاً في وجوده أو وجوبه بنظر الفقيه، وجب الرجوع فيه إليه[3] . این باعث شده که به مرحوم شیخ اشکال شود که مقتضای اصل، لزوم رجوع به فقیه نیست بلکه در بعضی از موارد مقتضای اصل لزوم رجوع است و در بعضی موارد عدم لزوم رعایت نظر فقیه. بنابراین باید صور مساله را جداگانه در نظر گرفت و مناسب با هر کدام حکم را بیان کرد.

در این قسمت بعض الاعلام در همان بحث خمس کتاب "المرتقی فی الفقه الارقی" در تحقیق مقتضای اصل عملی در نحو دوم ولایت، چهار فرض برای موارد شک در اعتبار اذن فقیه فرض کرده اند.

فرض اول این است که شک داشته باشیم حضور و اذن امام علیه السلام دخالت در مشروعیت فعل دارد به گونه ای که امام علیه السلام اگر حاضر نباشد عمل مشروع نیست و رای فقیه هم اعتبار ندارد یا اینکه همانطور که زمان حضور امام علیه السلام اذن او در مشروعیت فعل کافی بود اذن فقیه برای مشروعیت فعل کافی باشد. در بحث نماز جمعه یکی از احتمالات این است که مشروعیت ان اختصاص به زمان حضور داشته باشد و با اذن فقیه واجب نشود و البته احتمال هم می دهیم که اذن او کافی باشد.

فرض دوم این است که مشروعیت عمل در زمان غیبت مسلم باشد اما نمی دانیم که در صحت منوط به اذن فقیه است یا خیر و مورد هم از معاملات باشد؛ مثل بیع مال یتیم و مجنون .

فرض ثالث این است که مشروعیت عمل مفروغ است و مورد هم از احکام متعلق به مال الغیر یا نفس الغیر است مثل وجوب حدّ يا تعزير يا صدقه دادن ما مجهول المالک .

در فرض رابع هم مشروعیت مفروغ است و مورد از احکام صرفه محضه است و از قبیل تصرف در مال غیر یا نفس غیر نیست مثل نماز برميت در جايی که ولی نداشته باشد .

هر کدام از این اقسام باید جداگانه بررسی شوند.

در فرض اول که احتمال می دهیم اذن فقیه کافی برای مشروعیت نباشد بلکه مشروعیت مختص به زمان حضور و اذن امام علیه السلام باشد، مقتضای اصل این است که اذن فقیه نافذ نیست . زیرا شک در نفوذ اذن فقیه به این بر می گردد که ایا در زمان غیبت نماز جمعه واجب است یا خیر و در نتیجه شک در وجوب می شود و شک در تکلیف هم مجرای برائت است . مقتضای اصل برائت عدم تاثیر اذن فقیه و عدم اعتبار ان است . عملا در این فرض که احتمال دخالت اذن امام معصوم علیه السلام داده می شود نتیجه عملی دخالت دادن اذن و حضور امام علیه السلام می شود وعدم نفوذ اذن فقيه .