حکم پنجم : ثبوت ولایت برای فقیه و مجتهد

موضوع: حکم پنجم : ثبوت ولایت برای فقیه و مجتهد

حکم پنجم؛ ثبوت ولایت برای فقیه و مجتهد.

حکم پنجم از احکام مرتبط با اجتهاد، ثبوت ولایت برای فقیه و مجتهد در امور عامه است . در این حکم، جهات متعددی برای بحث وجود دارد که پرداختن به همه انها با موضوع بحث که اجتهاد و تقلید در اصول است مساعدت ندارد . برای همین فقط بعض جهات مهم مطرح می شود و سایر جهات به محل ان در ابواب معاملات موکول می شود.

به نظر می رسد در این حکم باید پنج جهت مورد تعرض قرار بگیرد :

جهت اول؛ بیان موضوع بحث و مورد نزاع.

جهت دوم؛ بحث در اینکه ایا مساله ثبوت ولایت برای مجتهد و فقیه از مسایل فقهیه است یا به علم کلام و مسائل عقاید مرتبط می باشد.

جهت سوم؛ بیان مقتضای اصل عملی در صورت شک و عدم قیام دلیل بر احد الطرفین.

جهت چهارم؛ طرح اجمالی ادله ای که برای ثبوت ولایت فقیه در امور عامه مطرح شده است.

جهت پنجم؛ حدود ولایتی که برای فقیه در امور عامه ثابت است.

1- جهت اول؛ موضوع بحث و مورد نزاع

همانطور که در کلمات اعلام هم امده است تردیدی نیست در اینکه شان فقیه و مجتهد منحصر در افتاء یا قضاء نمی باشد بلکه ولایت در امور عامه به صورت فی الجمله نیز برای فقیه ثابت است. مقصود از ولایت فی الجمله فقیه در امور عامه در مقابل قضاء و افتاء، این است که اموری وجود دارد که فی الجمله در انها رای فقیه معتبر است یا به این نحو که خود فقیه باید متصدی شود و یا اگر دیگری باید ان را انجام دهد بايد به اذن فقیه باشد . به تعبیر مرحوم شیخ در مکاسب این ولایت که ولایت تصرف در اموال و انفس باشد به دو نحو تصور می شود: الأوّل استقلال الولي بالتصرّف مع قطع النظر عن كون تصرّف غيره منوطاً بإذنه أو غير منوطٍ به، و مرجع هذا إلى كون نظره سبباً في جواز تصرّفه. در این فرض، تصرف مستقل فقیه نافذ است اما اینکه دیگری اگر بخواهد تصرف کند نیاز به اذن دارد یا خیر، بحث دیگری است. الثاني عدم استقلال غيره بالتصرّف، و كون تصرّف الغير منوطاً بإذنه و إن لم يكن هو مستقلا بالتصرّف و مرجع هذا إلى كون نظره شرطاً في جواز تصرّف غيره. در این فرض ولو اینکه فقیه خود نمی تواند مستقلا تصرف کند بلکه دیگری باید تصرف کند اما دیگری باید از فقيه اذن داشته باشد. مرحوم شیخ فرموده اند که نسبت میان ولایت به نحو اول و ولایت به نحو دوم عموم و خصوص من وجه است[1] .

در کلام مرحوم ایروانی امده است که ماده اجتماع یعنی جایی که هم دیگری اگر بخواهد تصرف کند باید اذن از فقیه داشته باشد و هم فقیه می تواند خود مستقلا تصرف کند صرف سهم امام در مصارف ان یا تصدق به مجهول المالک است که فقیه می تواند مستقلا صدقه دهد و دیگری هم تصرفش با اذن فقیه جایز است. همچنین می توان مثال زد به تصرف در مال یتیم در جایی که ولیّ قهری یعنی پدر و جد پدری ندارد. در این موارد، هم فقیه می تواند مستقلا تصرف کند و هم دیگری اگر بخواهد تصرف کند باید به اذن فقیه باشد. مورد افتراق ولایت به نحو اول که فقیه مستقل در تصرف است و دیگری نمی تواند تصرف کند اقامه حدود است که شان فقیه می باشد و شخص دیگری نمی تواند انجام دهد . بله اگر کسی وکیل فقیه باشد حرف دیگری است اما استناد به غیر فقیه نمی تواند داشته باشد. مورد افتراق از ولایت به نحو دوم هم که فقیه نمی تواند مستقلا تصرف کند و اگر دیگری بخواهد تصرف کند باید اذن داشته باشد موارد تقاص است . در جایی که مدیون امتناع از ادای دین می کند تقاص حق طلبکار است و اگر گفتیم که تقاص منوط به اذن حاکم شرع است، از موارد ثبوت ولایت به نحو دوم می شود.

اصل اینکه برای فقیه و مجتهد ولایت در بعضی امور به صورت فی الجمله ثابت است جای اشکال نیست . مورد بحث و نزاع این است که ایا دایره این ولایت، در حد امور حسبیه است یعنی اموری که می دانیم شارع راضی به اهمال ان امور نیست و شخص خاصی هم برای تصرف در ان امور معین نکرده و مقتضای قاعده در ان امور هم عدم جواز تصدی کل شخص است . مثل تصرف در اموال محجورین یعنی ایتام و قُصّر یا مواردی که برای اداره مال وقفی متولی وجود ندارد. ایا دایره ولایت فقیه محدود به همین امور است یا همه شوون ولایت که برای ائمه علیهم السلام ثابت است یعنی همه ان اموری که در سایر عرف ها مردم به رئیس و حاکم مراجعه می کنند ولو شخص خودش را حاکم کرده باشد در همه این امور فقیه ولایت دارد الا ما خرج بالدلیل؟

جماعتی از فقهاء قائل هستند که این ولایت اختصاص به امور حسبیه ندارد بلکه همه مواردی که برای ائمه علیهم السلام ولایت ثابت است برای فقیه هم ثابت می باشد. این نظر از کلمات مرحوم صاحب جواهر و نیز مرحوم نراقی در عوائد استفاده می شود. اما از نظر تاریخی همانطور که در کلمات بعض الاعلام در تقریرات اجتهاد و تقلید امده، اولین بار در "رساله صلاة الجمعه" محقق کرکی این نظر امده است. مرحوم صاحب جواهر از ایشان نقل می کند: اتفق أصحابنا على أن الفقيه العادل الأمين الجامع لشرائط الفتوى المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى عليهم السلام في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، و ربما استثنى الأصحاب القتل و الحدود[2] .

خود مرحوم صاحب جواهر هم تعبیر کرده است : "... بثبوت النيابة لهم في كثير من المواضع على وجه يظهر منه عدم الفرق بين مناصب الإمام أجمع، بل يمكن دعوى المفروغية منه بين الأصحاب"[3] . در جای دیگر تعبیر می کند: لو لا عموم الولاية لبقي كثير من الأمور المتعلقة بشيعتهم معطلة. فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك، بل كأنه ما ذاق من طعم الفقه شيئا ... [4] .

مرحوم نراقی هم در عواید الایام نسبت به ولایت در دایره "کل ما کان للنبی و الامام" تعبیر کرده است: نص به کثیر من الاصحاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات[5] .

در متاخرین هم در کلام مرحوم آقای بروجردی ومرحوم امام همین نظر ذکر شده است . خود مرحوم شیخ هم در کتاب القضاء و الشهادات کلماتی دارد که با این نظر متناسب می باشد.

در مقابل، جماعت دیگری از فقهاء مثل مرحوم شیخ در مکاسب و همچنین مرحوم اقای خویی و نیز مرحوم اقای تبریزی قائل شده اند که ولایت برای فقیه ثابت است اما در حد امور حسبیه نه بیشتر . ولی در اینکه امور حسبیه چه دایره ای دارد، در کلام اقای خویی به حسب انچه در مصباح الفقاهه یا تنقیح وجود دارد تصریح به این جهت نشده است اما مرحوم اقای تبریزی، هم در کتب استدلالی و هم در صراط النجاه دایره امور حسبیه را دایره ای وسیع و اداره حکومت و تنظيم امور بلاد را هم از مصادیق امور حسبیه بلکه از مهمترین انها دانسته اند . ایشان در جواب استفتایی در صراط النجاه فرموده اند: ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الأئمة عليهم السلام، في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل، و الذي نقول به هو أن الولاية على الأمور الحسبيّة بنطاقها الواسع، و هي كل ما علم أن الشارع يطلبه و لم يعين له مكلفا خاصا، و منها بل أهمها إدارة نظام البلاد و تهيئة المعدات و الاستعدادات للدفاع عنها، فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط[6] . خود ایشان هم در خارج از درس می فرمود محدوده ای که ما برای ولایت فقیه بیان کرده ایم چیزی نیست که مرحوم اقای خویی ان را انکار کرده باشند ولو ایشان در کتب خود ولايت فقيه را اختصاص به امور حسبیه داده اند اما منظورشان همان نطاق واسع ان می باشد. شاهد بر اینکه مرحوم اقای خویی هم ولایت را در امور حسبیه با نطاق واسع پذیرفته اند این است که در کتاب الجهاد ملحق به منهاج الصالحین، قائل شده اند که جهاد ابتدایی نیاز به اذن امام علیه السلام ندارد و با تحقق شرایطش ولو در عصر غیبت، واجب می شود . ایشان در ادامه فرموده اند حال که قائل به مشروعیت اصل جهاد در زمان غیبت شده ایم، ایا اذن فقیه معتبر است یا خیر، عبارتی دارند که از ان استفاده می شود که دایره امور حسبیه شامل این موارد هم می شود . لو قلنا بمشروعيّة أصل الجهاد في عصر الغيبة فهل يعتبر فيها إذن الفقيه الجامع للشرائط أو لا؟ يظهر من صاحب الجواهر (قدس سره) اعتباره بدعوى عموم ولايته بمثل ذلك في زمن الغيبة.

و هذا الكلام غير بعيد بالتقريب الآتي، و هو أنّ على الفقيه أن يشاور في هذا الأمر المهم أهل الخبرة و البصيرة من المسلمين حتى يطمئن بأنّ لدى المسلمين من العدّة و العدد ما يكفي للغلبة على الكفّار الحربيّين، و بما أنّ عملية هذا الأمر المهم في الخارج بحاجة إلى قائد و آمر يرى المسلمين نفوذ أمره عليهم، فلا محالة يتعيّن ذلك في الفقيه الجامع للشرائط، فإنّه يتصدّى لتنفيذ هذا الأمر المهم من باب الحسبة على أساس أنّ تصدّى غيره لذلك يوجب الهرج و المرج و يؤدّي إلى عدم تنفيذه بشكل مطلوب و كامل[7] .

بنابراین ثبوت ولایه به نحو فی الجمله مورد بحث نیست و بحث در دایره ان است که ایا اختصاص به امور حسبیه دارد یا در تمام مواردی است که ولایت برای امام علیه السلام ثابت است.