اعتبار و عدم اعتبار مقبولیت عامه در نفوذ قضا

موضوع: اعتبار و عدم اعتبار مقبولیت عامه در نفوذ قضا

گفته شد که معهود نیست مقبولیت عامه در زمان ائمه علیهم السلام یکی از شرایط نفوذ قضاء بوده باشد . اگر چنین چیزی بود باید با توجه به کثرت ابتلاء، معلوم می شد . اگرچه بعض الاعلام روایت احمد بن فضل کناسی را به عنوان شاهدی ارائه کردند که در ازمنه سابق هم نصب قاضی بر اساس انتخاب مردم صورت می گرفته است . فرموده اند اگرچه این روایت از حیث سند ضعیف است اما این مقدار دلالت می کند که انتخاب و اختیار مردم در ازمنه سابقه هم متداول بوده و در نفوذ قضاوت دخل داشته است .

بررسی نظر بعض الاعلام:

اولا: این روایت همانطور که در کلام ایشان نیز امده دارای ضعف سندی است . احمد بن منصور و احمد بن فضل کناسی که در طریق این روایت قرار دارند هر دو مجهول هستند . اما با قطع نظر از ضعف روایت نیز استدلال به این روایت برای معهودیت انتخاب مردم به نظر تمام نیست . زیرا اگرچه ابتدای روایت همانی است که در کلام ایشان امده است که "ای شئ بلغنی عنکم قلت و ما هو ؟ قال بلغنی انکم اقعدتم قاضیا بالکناسه قلت نعم جعلت فداک رجل یقال له عروة القتات" ولی روایت در ادامه دارد: وَ هُوَ رَجُلٌ لَهُ حَظٌّ مِنْ عَقْلٍ نَجْتَمِعُ عِنْدَهُ فَنَتَكَلَّمُ وَ نَتَسَاءَلُ ثُمَّ يَرُدُّ ذَلِكَ إِلَيْكُمْ قَالَ لَا بَأْسَ. یعنی این شخص، انسان عاقلی است و ما از فکر او استفاده می کنیم، دورش جمع می شویم و مطالبی از او سوال می کنیم و چنانچه آگاهی نداشته باشد، از شما می پرسد. وقتی صحت و سقم مطلب را احراز کرد می اید جواب می دهد . بعد از این توضیح، امام علیه السلام می فرمایند لا باس .

اشکال این است که در این روایت، امام علیه السلام صرفا همین مقدار فرمودند که به من خبر رسیده که شما شخصی را به عنوان قاضی نصب کرده اید . دیگر ندارد اینکه دار و دسته کناسی این شخص را نصب کرده اند از باب اقبال عمومی بوده است یا نه، این قسمت معلوم نیست . ممکن است از این باب بوده باشد که همان چند نفری که او را گماشته اند، قدرت دستشان بوده و چون بر اوضاع مسلط بوده اند او را سر کار گذاشته اند نه اینکه رای گیری کرده و پس از انکه اقبال عمومی مردم به این شخص بوده وی را منصوب کرده اند . اقبال عمومی که در نظر شما موضوعیت دارد از روایت استفاده نمی شود .

ثانیا: اصلا انچه در این روایت امده نصب قاضی نیست . ولو در صدر روایت امام علیه السلام تعیین این شخص را به عنوان قاضی سؤال می کنند اما از توضیحی که کناسی برای امام داده استفاده می شود که انها پیش عروه می رفته و از او استفاده علمی می کرده اند.

این اشکال در کلام مرحوم صاحب ریاض در ریاض امده است. محقق در مختصر النافع این بحث را مطرح کرده است که ایا عوام حق نصب قاضی دارند یا خیر. محقق در متن مختصر فرموده مجرد اینکه عامه مردم یک نفر را به عنوان قاضی انتخاب کنند فایده ای ندارد بلکه باید امام عليه السلام نصب بفرماید. در ذیل همین بحث در ریاض که شرح مختصر است، فرموده اند که توهم شده که این روایتی که مرحوم کشی درباره عروه قتات اورده، دلالت بر جواز نصب از سوی عوام می کند اما استدلال به این روایت تمام نیست . زیرا از این روایت همین مقدار را می توان استفاده می کرد که امام علیه السلام از ان امری که کناسی توضیح داده نفی باس کرده اند یعنی اینکه بروند و در بحث علمی از فکر او استفاده کنند و این غیر از ان است که او را قاضی قرار دهند و پیش او تحاکم کنند. نگویید که در صدر امام علیه السلام فرموده اند "اقعدتم قاضیا" چون امام علیه السلام انچه مردم به ایشان خبر داده بودند را استفسار می کنند که شما چنین کاری کردید؟ راوی توضیح داده که کار ما نصب قاضی نبوده یعنی انچه دیگران به امام علیه السلام رسانده اند درست نبوده است .

مرحوم صاحب ریاض می فرماید: بلکه از این روایت استفاده می شود که مردم هرگز حق انتخاب ندارند. زیرا حضرت در ابتدا در قالب استفهام انکاری می فرمایند "اقعدتم قاضیا" . چراکه چون نصب قاضی که به حسب فهم عرفی به معنای قاضی حقیقی است در نزد امام علیه السلام امر مستنکری بوده است، حضرت از باب اعتراض به کناسی چنین می فرمایند[1] .

بنابراین از این روایت نمی شود استفاده کرد که نصب قاضی توسط مردم امر معهودی بوده است .

در نتیجه اگر از راه دلیل حفظ نظام و حسبه و اکتفاء به قدر متیقن نیز پیش امدیم مقتضای اصل شرطیت مقبولیت عامه برای قاضی نیست .

اما اگر اعتبار اجتهاد در قاضی از باب دلیل لفظی خاص باشد، بعض الاعلام در تقریرات اجتهاد و تقلید قائل شده اند که هم از مقبوله می توان اعتبار مقبولیت عند العامه را استفاده کرد و هم از معتبره.

در مقبوله به حسب نقل کافی در باب قضاء امده "انظروا الی من کان منکم قد روی حدیثنا ..."[2] . امام علیه السلام در این نقل، بعد از اینکه خطاب مثنی به کار می برند، عموم مومنین را خطاب قرار می دهند . این التفات از تثنیه به جمع نشان می دهد که انتخاب قاطبه مومنین در جعل امام علیه السلام دخالت دارد . حضرت به انها می فرماید که شما به چنین شخص راضی شوید و اقبال عمومی داشته باشید که من همان را انتخاب می کنم . بله همین حدیث در غیر باب قضاء، در جلد یک کافی و همچنین در تهذیب به این نحو امده است که "ینظران الی من کان منکم قد روی حدیثنا..." [3] و در این نقل خطاب به طرفین نزاع است و لذا نمی توانیم استفاده کنیم که مقبولیت عند العامه موثر است . حال اگر ثابت نشد که کدام نسخه صحیح است، قدر متیقن از نصب امام علیه السلام، جایی است که قاضی منتخب از سوی شیعه باشد و لذا اگر قاطبه مردم کسی را به عنوان قاضی انتخاب کردند که دارای صفت علم و معرفت به احکام بود، امام علیه السلام چنین شخصی را نصب می کنند نه مطلق کسی که عالم به احکام باشد ولو شیعه او را انتخاب نکرده باشد.

ایشان نسبت به معتبره هم فرموده اند که در همه نسخ از ابتدا امده است که "ولکن انظروا الی رجل منکم یعلم شیئا من قضایانا ( او قضائنا ) و خطاب به عموم شیعه است نه خصوص متخاصمین و به این معناست که شما به یک نفر اقبال کنید و او را به عنوان قاضی انتخاب نمایید. از همین "اانظروا" مقبولیت عند العامه استفاده می شود.

ایشان در تکمیل این استفاده از معتبره فرموده اند که در ادامه روایت دارد "فتحاکموا الیه". این قرینه ای است اضافی که نشان می دهد مقبولیت عند العامه شرط است. زیرا اگر مقبولیت شرط نباشد و مفاد روایت ابی خدیجه این باشد که امام علیه السلام همه مجتهدین را به عنوان قاضی نصب کرده اند و انتخاب نقشی ندارد "فتحاکموا الیه" تکرار می شود. زیرا قبلش فرموده اند "فاجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضیا" و اگر "فاجعلوه" که خطاب به عموم است دلالت بر اقبال عمومی نداشته باشد و صرفا دلالت بر لزوم مراجعه کند، این عبارت "فتحاکموا الیه" هم همان معنا را خواهد داشت ولی اگر ان را به این معنا دانستیم که انتخاب شما موثر است، معنا چنین می شود که شما اقبال عمومی کنید که اگر اقبال عمومی داشتید من هم او را نصب می کند و به تبع نصب من، متخاصمین برای حل خصومت به او رجوع کنند .

بررسی نظر بعض الاعلام:

به نظر می رسد که این استفاده تمام نیست؛ نه نسبت به مقبوله و نه نسبت به معتبره . زیرا وجه اصلی که در کلام بعض الاعلام وجود دارد این است که تعبیر "انظروا" در معتبره و به حسب نقل باب قضاء کافی در مقبوله، خطاب به عموم شیعه بما هم جماعة است. اشکال همین است که تعبیر انظروا در اینجا ولو خطاب به مومنین است اما مخاطب به این خطاب، همه مومنین علی نحو الانحلال است نه مجموع بما هو مجموع. این خطاب هم مثل بقیه خطابهایی که در قران و روایات به مومنین می شود مثل "یا ایها الذین امنوا اوفوا بالعقود" هر کدام به عنوان احد المومنین مخاطب است نه اینکه مجموع بما هو مجموع مخاطب باشد . در ما نحن فیه هم روایت می گوید شما باید برای رفع خصومت به سمت حکام جور نروید بلکه پیش کسانی بروید که دارای شرایط مذکور باشند . ولو صیغه مثنی نیامده اما مخاطب، همه متخاضمین بما هم متخاصمین هستند نه اینکه مجموع مومنین بما هم مجموع وظیفه خاصی در این زمینه داشته باشند. این خطاب امتیازی نسبت به سایر خطاب های انحلالی ندارد .

بر حسب این معنا نیز "فتحاکموا الیه" که ایشان ان را قرینه زائده قرار داد، حمل بر تاکید می شود . ابتدا می فرمایند به سمت قضات جور نروید بلکه به سمت کسی که عالم به احکام ماست بروید. سپس حضرت علت اورده اند که "فانی قد جلعته قاضیا" . متفرع بر اینکه او قاضی منصوب از طرف من می باشد این است که شما باید به او رجوع کنید . این تاکید است و محذوری ندارد . شبیه آنچه در بعضی از روایات استصحاب آمده : " وَ لَا يَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ- وَ لَا يُدْخِلِ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ- وَ لَا يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ- وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ- وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ- وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالاتِ. " . در جایی که متکلم بخواهد مطلب مهمی را بگوید عبارات مختلفی می اورد که همه دلالت بر ان داشته باشد اين رويه درمحاورات عرفيه شائع و رائج است .

پس نه طبق دلیل حفظ نظام و اکتفاء به قدر متقین و نه با استناد به ادله لفظیه، مقبولیت عند العامه شرط نفوذ قضاء نیست که بگوییم ابتدا باید شخص مقبولیت پیش عامه مردم داشته باشد تا در مرتبه بعد قضاوتش موثر باشد .