بررسی اعتبار اعلمیت در قاضی مجتهد

موضوع: بررسی اعتبار اعلمیت در قاضی مجتهد

بیان شد که به لحاظ معتبره ابی خدیجه و نیز صدر مقبوله عمر بن حنظله، اطلاق روایت در نفوذ قضاء، شامل مجتهد اعلم و غیر اعلم می شود . اما در ذیل مقبوله تعبیری وارد شده که بعضی از محققین من جمله مرحوم اقای تبریزی و قبل ایشان نیز مرحوم سید یزدی در تکمله عروه، از ان اعتبار اعلمیت را استفاده کرده اند . در ذیل روایت، وقتی عمر بن حنظله سوال کرد که اگر هر یک از متخاصمین، شخصی را برای قضاوت انتخاب کردند و هر کدام از دو قاضی با استناد به روایات، حکم متفاوت با دیگری دادند، حضرت فرمودند: الحکم ما حکم به اعدلهما و افقههما . بنابراین در ذیل مقبوله، اعدلیت و افقهیت ملاک لزوم اخذ و موجب تقدیم قرار داده شده است.

البته ذیل روایت ، در جایی که اختلاف میان دو قاضی به وجود اید ، اعلمیت را موجب تقدیم قرار داده است اما مورد بحث، اشتراط اعلمیت در رجوع ابتدایی است. با توجه به این تغایر، مرحوم اقای تبریزی برای استفاده حکم مساله از ذیل مقبوله، فرموده اند احتمال نمی دهیم که بین رجوع به اعلم در موارد اختلاف و رجوع به اعلم در رجوع ابتدایی و غیر مورد اختلاف، فرقی باشد.

این استظهار به دو وجه قابل مناقشه است :

اولا: مورد بحث اشتراط رجوع به اعلم مجتهدین در عصر یا در هر منطقه ای است و ذیل مقبوله رجوع به اعلم از میان ان دو قاضی را شرط کرده و میان این دو عنوان تلازمی نیست .

ثانیا: ذیل مقبوله در صورتی رجوع به اعلم را شرط کرده است که دو نفر به دو قاضی مراجعه کرده و انها حکم بر خلاف هم صادر کرده اند اما مورد بحث رجوع ابتدایی به اعلم است و احتمال فرق وجدانا وجود دارد ممکن است در مورد اختلاف دو قاضی ، قول اعلم انها ملاک باشد اما در رجوع ابتدایی، لازم نباشد که به اعلم مراجعه شود. . بلکه بالاتر ممکن است گفته شود که وقتی ذیل مقبوله می گوید عند الاختلاف به قول اعلم اخذ کنید دلالت دارد که در مقام قضاء، مراجعه به اعلم لازم نیست . چون از ذیل مقبوله استفاده می شود که اگر دو قاضی در حکم با هم اختلافی ندارند به هر کدام مراجعه کردید محذوری ندارد و چنانچه تعارض بین دو قول قاضی پیدا شود، قول اعلم نافذ است اما اگر تعارضی نبود قول قاضی غیر اعلم هم نافذ است . پس نه تنها ذیل مقبوله دال بر اعتبار اعلمیت نیست بلکه دلالت بر جواز رجوع به مجتهد غیر اعلم هم می کند.

برای اعتبار اعلیمت در قاضی منصوب، به دلیل دیگری هم استدلال شده است. در یکی از فقرات عهدنامه امیرالمومنین علیه السلام به مالک اشتر امده است که "اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک" یعنی کسی را که به حسب اعتقاد خودت تشخیص می دهی افضل است به عنوان قاضی اختیار کن.

مناقشاتی در استدلال به این فقره شده است :

مناقشه اول مناقشه من حیث السند است به این تقریب که مرحوم سید رضی که کلمات حضرت را جمع اوری کرده سند نقل نکرده است تا بتوانیم به انها استدلال کنیم . استدلال به هر متنی که از ائمه علیهم السلام باشد در صورتی صحیح است که صدور ان برای ما ثابت شده باشد و در این مورد نه علم به صدور داریم و نه حجت بر ان .

از مناقشه سندی به چند وجه پاسخ داده شده است:

پاسخ اول: اگرچه برای استناد به یک متن منسوب به ائمه علیه السلام احتیاج به حجت به صدور داریم اما نسبت به نهج البلاغه احتیاجی به سند نداریم . زیرا روایات وارد در ان، با توجه به قوت متن و اِحکام مطالب آن ، لایصدر عن غیر المعصوم . لذا درباره نهج البلاغه گفته شده "فوق کلام المخلوق و دون کلام الخالق" .

فیه :

هرچند که بدون اشکال در نهج البلاغه کلماتی وجود دارد که به خاطر قوت متن و احکام ان، لا یمکن صدوره عن غیر المعصوم بلکه این مساله از قطعیات است اما باید توجه داشت که نهج البلاغه به عنوان کتاب خاصی که از حضرت صادر شده باشد نیست بلکه سید رضی زحمت کشیده و منقولات از حضرت را در قالب یک کتاب در سه بخش(خطبه ها ، نامه ها وحکتها) تنظیم کرده است . لذا نمی توان گفت که این کتاب با هر سه بخشش من اولها الی اخرها از امام علیه السلام صادر شده است . بله عمده مطالب در نهج البلاغه به گونه ای است که لایمکن صدورها عن غیر المعصوم اما نه همه مطالب و تک تک فقرات ان. بخلاف صحیفه سجادیه که به عنوان یک مجموعه خاص از امام سجاد علیه السلام نقل شده است نه اینکه یک محدث ان را جمع اوری کرده باشد و این مجموعه هم لا یمکن صدوره عن غیر المعصوم . لذا اگر در نهج البلاغه، فقره ای خاص دارای قوت متن باشد به شکلی که یقین به صدور ان از امیرالمومنین علیه السلام بیاورد می شود به ان استدلال کرد مثل بعضی از خطبه های ان که انسان علم پیدا می کند که لا یمکن صدوره عن غیر المعصوم . اما اگر مورد استشهاد چنین متنی باشد که "اختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک" هرچند دارای محتوا است اما بلاغت خاصی در ان دیده نمی شود که لا یمکن صدورها عن غیر المعصوم.

بنابراین وجه اول تصحیح سند صحیح نیست.

پاسخ دوم: ولو سید رضی برای نهج البلاغه سند نقل نکرده اما می توانیم در استدلال به فقرات وارد در ان، از سند شیخ طوسی در فهرست استفاده کنیم. زیرا مرحوم شیخ طوسی در فهرست در ترجمه اصبغ بن نباته اورده که اصبغ، هم عهدنامه مالک اشتر و هم وصیت به محمد بن حنفیه را نقل کرده است [1] . أخبرنا بالعهد ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن عن الحميري عن هارون بن مسلم، و الحسن بن ظريف جميعا عن الحسين بن علوان الكلبي عن سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام. این طریق مرحوم شیخ در فهرست به اصبغ بن نباته تمام است.

البته تمامیت طریق مبتنی بر این است که بتوانیم ابن ابی جید را توثیق کنیم. اگر قبول داشته باشیم که شیخ نجاشی بودن دلیل بر وثاقت است که به نظر قاعده تامی است و مرحوم اقای خویی و آقای تبریزی هم قبول دارند چون از خود کلمات نجاشی استفاده می شود که از شخص ضعیف یا کسی که وثاقت او ثابت نباشد نقل نمی کند. اگر این راه را هم تمام ندانیم از راه دیگری می توان این سند را تصحیح کرد و ان تمسک به نظریه تعویض سند است . شیخ به محمد بن حسن بن ولید و حمیری که بعد از ابی جید واقع شده اند، سند تام دارد و می توان به جای سند موجود از ان سند استفاده کنیم. پس از دو راه سند مرحوم شیخ طوسی به اصبغ بن نباته تصحيح می شود .

اما در استفاده از سند شيخ به اصبغ بن نباتة اشکالی وجود دارد که بايد حلّ شود ، اشکال اين است که هرچند سند مرحوم شیخ در فهرست به عهدنامه مالک تمام است، ولی شیخ طوسی که برای ما متن عهدنامه مالک را نقل نکرده است تا معلوم شود که این فقره "اختر للحکم بین الناس ..." در ان بوده است و به ان استدلال کنیم . ولو سند معتبر داشته باشد اما از کجا معلوم در متنی که شیخ سند داشته این عبارت باشد . پس سند تام شیخ مشکل ما را حل نمی کند .

حل اشکال این است که هرچند مرحوم شیخ در کتب خود، عهدنامه من جمله این عبارت مورد نظر را نقل نکرده است اما تعبیر شیخ طوسی در ترجمه اصبغ که می گوید "اخبرنا بالعهد ..." نشان می دهد عهدنامه مالک به خاطر داشتن نسخه های متعدد، بین علماء و محدثین در ان زمان متن معروفی بوده است . لذا اگر عبارتی که می خواهیم به ان استدلال کنیم در همه نسخه های عهدنامه باشد، معلوم می شود همانی است که شیخ به ان سند نقل کرده است. لذا از جهت سندی مشکل وجود ندارد .

مناقشه دوم : ما در پی استدلال بر اعتبار اعلمیت در قاضی مجتهد بودیم و حال انکه عنوان وارد در روایت "افضل رعیته" است و میان این دو عنوان تفاوت وجود دارد. در افضلیت به جز علم، امور و جهات متعددی دیگری از صفات حسنه و کمالیه نیز مدخلیت دارد(مثل اين که شخص دارای ورع یا زهد باشد) و به ملاحظه مجموع اين صفات شخص افضل حساب می شود. شاهد بر اینکه افضل به معنای اعلم نیست ادامه روایت است که "ممن لا تضیق به الامور و لا تمحکه الخصوم و لا یتمادی فی الزلة و ..." یعنی زیادی کارها او را در مضیقه قرار ندهد و مراجعات متخاصمین او را به غضب در نیاورد (یا او را به لجبازی وارد نکند) و اگر خطایی مرتکب شد اصرار نورزد . این خصوصیات ربطی به اعلمیت ندارد . ملاحظه مجموع این ذیل نشان می دهد که در عنوان افضل، خصوص اعلمیت ملاحظه نشده است و لذا این روایت نمی تواند مدرک برای اعتبار اعلمیت باشد .