تقلید از مجتهد انسدادی

موضوع: تقلید از مجتهد انسدادی

در بحث تقلید از مجتهد انسدادی، مرحوم اصفهانی فرمود باید بین مبنای حکومت و کشف تفصیل داد . بنابر حکومت فرمایش مرحوم اخوند مبنی بر عدم جواز تقلید از مجتهد انسدادی درست است اما طبق مبنای کشف، تقلید از مجتهد انسدادی صحیح است. چراکه بر اساس این مبنا، مجتهد عالم به حکم شریعت می شود . زیرا ظن برای مجتهد انسدادی حجیت شرعی دارد و معنای حجیت شرعی ظن این است که شارع بر طبق مؤدای ظن، حکم مماثل را جعل می کند و اگر مجتهد انسدادی ظن به حکم شرعی پیدا کند، حکم مماثل با ان جعل می شود، در نتیجه علم به حکم مماثل با مظنون پیدا می کند و عالم به ان می شود و شرایط تقلید و جواز رجوع فراهم می گردد.

اگر کسی اشکال کند که ولو ظن حجیت دارد اما جعل حکم مماثل در خصوص مجتهد انسدادی است که ظن پیدا کرده نه اینکه برای همه افراد من جمله شخص عامی، جعل شده باشد. وقتی برای خصوص مجتهد انسدادی جعل شده باشد دیگر جای رجوع نیست . در همان اشکال هم توضیح داده شد که نباید ظن مطلق با خبر ثقه مقایسه نشود. زیرا خبر ثقه در حق همه مردم حجیت دارد اما در ظن مطلق، حکم مماثل در حق خصوص من قامت عنده الحجه جعل شده است . مرحوم اصفهانی فرموده است که ما از این اشکال دو جواب می دهیم یکی جواب حلی و دیگری جواب نقضی.

جواب نقضی این است که مجرد اینکه در موضوع حجیت بنابر انسداد، حصول الظن اخذ شده، اگر موجب اختصاص بشود لازمه اش این است که استصحاب هم این اختصاص را داشته باشد. زیرا در استصحاب هم یقین به حدوث و شک در بقاء اخذ شده است که عامی ندارد و فقط مجتهد واجد ان است با اینکه هیچ کس در موارد استصحاب اشکالی در جواز تقلید نکرده بلکه همه پذیرفته اند که تقلید از مجتهد جایز است. این نشان می دهد که صرف قیام موضوع به مجتهد، باعث اختصاص به او نمی شود .

جواب حلی نیز این است که نتیجه مقدمات انسداد ، حجیت ظن متعلق به حکم شرعی است و وقتی که مجتهد انسدادی ظن به حکم عام یا حکم مربوط به غیر مثل احکام النساء پیدا کند مقتضای حجیت این ظن، این است که شارع بر طبق حکم شرعی عام یا حکم شرعی متعلق به غیر، حکم شرعی مماثل جعل کند. لذا بنابر مبنای کشف شمول ادله تقلید نسبت به این مواردی که مجتهد انسدادی علم به حکم شرعی مماثل پیدا می کند بی اشکال است.

این فرمایش مرحوم اصفهانی تصحیح مساله جواز تقلید بنابر مبنای کشف و نیز بر اساس مبنای جعل حکم مماثل در حجیت امارات است . همانطور که خود مرحوم اصفهانی هم فرموده است بنابر مبنای حکومت اشکال وارد است . همچنین بنابر مبانی دیگر در حجیت امارات مثل مبنای مرحوم اخوند که جعل منجزیت و معذریت باشد همچنان اشکال باقی است . زیرا در این صورت حتی بنابر کشف هم مجتهد انسدادی عالم به حکم شرعی نمی شود . لذا انچه در کلام مرحوم اصفهانی امده است حل اشکال طبق بعضی از فروض است نه اینکه جواز تقلید از مجتهد انسدادی به نحو مطلق حل شده باشد .

در مقابل این قول، قول به جواز تقلید از مجتهد انسدادی مطلقا است چه قائل به حکومت باشیم و چه قائل به کشف . در این قول مبانی مختلف در تفسیر حجیت هیچ تفاوتی ندارد؛ چه مبنای اخوند (جعل منجزيت ومعذريت ) را قائل شویم و چه مبنای شیخ (جعل حکم مماثل) یا مبنای مرحوم نایینی که اعتبار علم باشد . با همه مبانی می توان تقلید از مجتهد انسدادی را توجیه کرد.

عده ای از محققین این قول سوم را انتخاب کرده اند . در مجموع دو راه از کلمات این اعلام برای جواز تقلید از مجتهد انسدادی استفاده می شود. همان دو راهی که مرحوم اخوند برای تصحیح تقلید از مجتهد انسدادی تصویر و سپس انها را نفی کرد . ایشان فرموده بود که تقلید عامی از مجتهد انسدادی را باید از راه رجوع جاهل به عالم تصحیح کرد یا جریان مباشری مقدمات انسداد در حق عامی که هیچ کدام درست نیست .

راه اول این است که به حسب بنای عقلاء و ادله لفظیه، اگر رجوع عامی به مجتهد از موارد رجوع جاهل به عالم باشد حکم به جواز ان می شود و رجوع به مجتهد انسدادی در صورتی که سایر شرایط مرجعیت یعنی اعلمیت و غیر ان را دارا باشد مصداق رجوع جاهل به عالم است . زیرا هرچند طبق فرض باب علم و علمی برای مجتهد انسدادی منسد است و او عالم به احکام واقعی شریعت نیست اما فرض این است که مجتهد انسدادی به خاطر خبرویتی که در استنباط احکام شرعی و موازین صحیح استنباط دارد و بعد از فحص در منابع لازم المراجعه ( نه بعد از دیدن خواب یا به کار گیری قواعد رمل یا جفر) ، ادعا می کند که در مساله ای خاص مثل حرمت عصیر عنبی عند الغلیان، طریق معتبری برای کشف حکم واقعی وجود ندارد اما وظیفه ما در مقام امتثال احکام الهی این است که از ظن تبعیت کنیم و در این مورد نیز ظن به ثبوت حکم شرعی پیدا شده است . در این فرض ولو مجتهد انسدادی به حکم واقعی شریعت دسترسی پیدا نکرده است اما به وظیفه فعلیه مکلفین در قبال احکام الزامیه علم دارد و وظیفه را این گونه بیان کرده است که مظنونات لازم الرعایه هستند و مواردی که ظن به وجوب یا حرمت پیدا شده باید رعایت مظنون شود. عالم به حکم شرعی نیست اما عالم به وظیفه فعلیه در برابر احکام شریعت هست ولو در به دست اوردن ان به حکم عقل اتکاء کرده باشد اما به هر صورت، وظیفه فعلیه را توضیح می دهد و حال حکم شرعی را بیان می کند. لذا رجوع به او مصداق رجوع جاهل به جاهل نیست و برای همین دلیل رجوع جاهل به عالم ، چه بر اساس بناء عقلاء باشد یا ادله لفظیه، اختصاص پیدا نمی کند به جایی که مجتهد یا مفتی عالم به احکام واقعی شریعت باشد بلکه مواردی را هم در بر می گیرد که حجت بر حکم شرعی پیدا کرده است یعنی به تنجیز و تعذیر حکم شرعی رسیده است. همانطور که در موارد اصول عملیه که اعتبار علم برای ان نشده یا در امارات بنابر منجزیت ومعذریت، اگر مجتهد را انفتاحی نیز فرض کنیم اما چون عالم به حکم شرعی نیست و فقط علم به خصوصیات مربوط به امتثال دارد و می گوید در این تقدیر حکم شرعی منجز است و رعایتش لازم، عامی می تواند به او رجوع کند در مورد مجتهد انسدادی هم چون وظیفه فعلیه مکلف را تشخیص داده و ان هم با اعمال خبرویت و از روی موازین اجتهاد و استنباط بوده است ادله جواز تقلید او را هم می گیرد؛ چه بنای عقلاء دليل بر رجوع جاهل به عالم باشد و چه ادله لفظیه.

در ادله لفظیه نیز ولو عنوان اخذ معالم دین امده است اما همین عنوان اخذ معالم دین هم نسبت به نقلید از مجتهد انسدادی صادق است چون منظور از ان خصوص احکام واقعیه معلومه نیست و انچه مربوط به امتثال احکام واقعیه هم باشد ( ازجهت اين که با آن حال حکم شرعی از نظر تنجز وتعذر معلوم می شود ) داخل در عنوان معالم دین می شود . لذا طبق همان راه اول برای جواز رجوع به مجتهد انسدادی یعنی رجوع جاهل به عالم که مرحوم اخوند ان را نفی کرد، قائلین به قول سوم ان را اثبات کردند.

راه دوم این است که مقدمات انسداد به صورت مستقیم در حق عامی جاری شود. ولو از راه رجوع جاهل به عالم پیش نیاییم ولی مقدمات انسداد به همان نحو که برای مجتهد انسدادی جاری می شود و برای او حجیت ظن را اثبات می کند برای عامی هم جاری می شود . مرحوم اخوند نسبت به وجه دوم اشکال کرد که مقدمه اول که انسداد باب علم و علمی باشد پیاده نمی شود . چون فرض این است که در کنار مجتهد انسدادی مجتهد انفتاحی هم هست و عامی طریق علم به احکام واقعی را دارد .

به این اشکال جواب داده شده است که ولو مجتهد انفتاحی وجود دارد و ادعا می کند که عالم به احکام شریعت است اما مجتهد انسدادی با توجه به اعلم بودنش، این مجتهد انفتاحی را در علمش تخطئه می کند . به تعبیر اقای خویی در تنقیح با فرض اینکه مجتهد انسدادی اعلم است می گوید مجتهد انفتاحی خطا می کند و علم ندارد بلکه خیال علم می کند . مجتهد انسدادی ولو خودش را هم جاهل به احکام می داند اما جهل او بسیط است و مجتهد انفتاحی جهل مرکب دارد و اشد جهلا نسبت به مجتهد انسدادی است و لذا این علم او اعتبار ندارد . عدم اعتبار علم او هم ممکن است به این خاطر باشد که به حسب بنای عقلاء در جایی که شخصی ادعای علم کند اما علمش به وسیله اعلم تخطئه شود موضوع جواز رجوع جاهل به عالم نیست.