/ تقلید از مجتهد انسدادی /تخریج و تحدید عملیه افتاء

موضوع: تخریج و تحدید عملیه افتاء / تقلید از مجتهد انسدادی /

مرحوم اقای تبریزی هم افتاء مجتهد در غیر مورد علم وجدانی را بر اساس تخریج مرحوم اقای خویی تصحیح کردند که مجتهد درموارد قيام امارات وهمينطور در موارد اصول عمليه عالم به حکم واقعی است اعتبارا ، و در غیر موارد اعتبار علم هم می توان گفت که چون عناوین موضوع حکم ظاهری بر خود مجتهد منطبق می شود، مجتهد اجرای حکم ظاهری می کند.

مناقشه ای در این قسمت شده بود که اینکه مجتهد را موضوع حکم ظاهری قرار دادید و عناوین ماخوذ در حکم ظاهری را منطبق بر مجتهد کردید تمام نیست . زیرا در اشکال جهتی بیان شده بود که همچنان باقی است و ان اینکه شرط جریان اصول و امارات در هر موردی علاوه بر صدق عناوین ماخوذ در حکم ظاهری، این است که مساله هم باید مورد ابتلای مجری حکم ظاهری و اماره باشد . لذا مجتهد با وجودی که واقعه مربوط به او نیست چطور بتواند حکم ظاهری را پیاده کند . باید حکم مساله مربوط به او باشد تا ابقاء عملی یا تصدیق عملی یا تنجیز و تعذیر نسبت به او ثابت باشد . شما از جهت صدق عناوین ماخوذ در موضوع، مساله را حل کردید اما از جهت ابتلاء به واقعه مشکل هنوز باقی است .

از این اشکال در کلمات مرحوم اقای خویی به این نحو جواب داده شده که در جریان اصل عملی لازم است که واقعه مورد جریان اصل مرتبط به مجری اصل باشد تا حکم ظاهری بتواند در حق او پیاده شود ولی انچه لازم است بی ارتباط نبودن مساله به مجتهد و مجری اصل است . اما اینکه ان حکم حکم فعلی خود مجری اصل باشد لازم نیست . برای ارتباط داشتن حکم مورد اصل یا اماره به مجتهد نیز همین مقدار که اجرای اصل برای مجتهد اثر داشته باشد کافی است که او اصل را جاری کند. در شبهاتی هم که مربوط به جنس اخر است یا مربوط به کسانی است که از جهت ابتلاء با مجتهد فرق می کنند باز هم اجرای استصحاب برای مجتهد اثر دارد و اثرش این است که فتوا بر طبق استصحاب می دهد. همین مقدار از اثر که بتواند با اجرای استصحاب فتوا بدهد باعث می شود که حکم مورد اصل یا اماره ارتباط با مجتهد پیدا کند.

به عبارت دیگر می توان گفت که شرط جریان اصل و تمسک به طریق، ارتباط با حکم است. این ارتباط مسلم است اما ارتباط واقعه به مجتهد به این صورت توجیه می شود که مجتهد به حسب ادله ارجاع مومنین به فقهاء، مرجع در اخذ معالم دین است. لذا اگر مساله ای مورد ابتلاء مجتهد نباشد اما او قرار داده شده که در ان باره پاسخگو باشد، همین مقدار باعث می شود که ان واقعه مرتبط به مجتهد هم شود. ارتباط احکام حیض به مجتهد از این جهت است که مجتهد قرار داده شده برای پاسخگویی به مساله ان .

از باب تنظیر گفته می شود که بنابر مسلک مشهور که سهم سادات مربوط به سادات مستحق و فقیر است اگر کسی غنی باشد حق استفاده از سهم سادات را ندارد . حال با توجه به اینکه فقر در سهم سادات شرط است و فقر هم به این است که شخص خرجی خودش و عائله اش را نداشته باشد، چطور می توان سهم سادات را به غیر سید و یا سید غنی داد؟

یکی از توجیهاتی که بعضی از مراجع مثل مرحوم اقای حکیم می کردند این بود که ما سید هستیم و از انجایی که طلبه ها به ما مراجعه می کنند عائله ما حساب می شوند پس به عنوان سید می توانیم از این سهم سادات بگیریم و با پیدا کردن مال اندک هم از فقر خارج نمی شویم . وقتی مالک شدیم در ان موردی که مصلحت می دانیم صرف می کنیم ولو شخصی که این مال را به او می دهیم سید نباشد.

در ما نحن فیه هم مجتهد چون مسئول این جهت است که مسائل را به عامی مبتلای به مساله پاسخ دهد و معالم دین را به او ارائه دهد، باعث می شود که مساله به او ارتباط پیدا کند. حال که ارتباط پیدا کرد مجتهد می تواند بگوید یقین سابق و شک لاحق دارم و دلیل استصحاب هم می گوید لا تنقض الیقین بالشک .

این مطلب هم منافات ندارد با این مبنا که گفتيم برای اثر داشتن اصل، صرف جواز اخبار کافی نيست( که مرحوم اقای خویی در بعضی مواضع مطرح کرده اند ) بلکه اصل فی حد نفسه باید اثری بر ان مترتب باشد تا جریان ان را موجه کند و مجرد جواز اخبار کافی نیست تا از لغویت خارج شود. مثلا شیئی بالای کوه بوده است و الان شک در بقاء ان می کنیم . صرف جواز اخبار به اینکه فلان شئ بالای کوه است در حالی که هیچ اثر عملی دیگر برای او ندارد باعث نمی شود که این مساله با مُخبر ارتباط پیدا کند اما در ما نحن بر اساس دلیل اخد معالم دین از مجتهد واقعه مورد استنباط را به مجتهد مرتبط می باشد . لذا این اشکال به جواز افتاء وارد نمی شود .

تخریج سوم بر اساس طولیت در تقلید است . ریشه های تقلید طولی در کلام مرحوم اخوند امده است ولی به عنوان یک تخریج، در کلام مرحوم اقای خویی در مصباح در اوائل بحث قطع و ظن امده است.

تخریج این است که مجتهد در موارد حکم ظاهری به دو امر فتوا می دهد . فتوای اول این است که مجتهد می گوید مثلا حکم متیقن این است و در بقاء ان دلیل بر خلاف وارد نشده و مشکوک است و دلیل اجتهادی بر رفع حکم سابق و بقاء ان وجود ندارد یا در مثل امارات در فتوای اول می گوید حرمت عصیر عنبی قام علیه خبر الثقه . فتوای دوم این است که هرجا انسان یقین به حکمی و شک در بقاء ان داشته باشد باید حکم به بقاء ان کند یا اگر در جایی خبر ثقه وارد شد خبر ثقه حجت و لازم الاخذ است . با فتوای اول، عامی موضوع اصل عملی و تمسک به اماره قرار می گیرد و فتوای دوم که داده می شود نسبت به خبر الثقه حجه و یا لا تنقض الیقین بالشک ، عامی مکلف و موظف به اخذ ان می شود .

وقتی مجتهد فتوای اول را می دهد، عامی از باب رجوع جاهل به عالم، در این جهت که حرمت عصیر عنبی قام علیه خبر الثقة بلا معارض و لا مقید و ... به مجتهد مراجعه می کند و می شود من قام عنده الخبر و طبق فتوای دوم مامور به اخذ ان می شود. در استصحاب و موارد دیگر مثل احتیاط یا برائت هم که علم وجدانی به مساله نیست همین طریق طی می شود. در شبهه تحریمیه شرب تتن مجتهد می گوید در این مساله حرمت مشکوک است و بیان و دلیل بر ان وجود ندارد . این را که به عامی بدهد عامی موضوع رجوع به برائت می شود. فتوای دوم را هم که ماخوذ از حدیث رفع است عامی به عنوان کبرا از مجتهد می گیرد. یا به تعبیر مرحوم اقای خویی بعد از این که صغری را مجتهد برای عامی معلوم کرد، اگر کبرا عقلی مثل برائت و قبح عقاب بلابیان باشد که خود عامی ان را درک می کند . اما اگر بعد از اخذ صغری، عامی به کبرا عالم نباشد همان را نیز از مجتهد می گیرد . لذا می شود تقلید در دو امر .

اینکه گفته شد ریشه های تقلید طولی در کلام اخوند وجود دارد به این جهت است که اخوند در این بحث که ایا می شود به مجتهد انسدادی رجوع کرد یا نه، فرموده است که چون مجتهد انسدادی علم به حکم پیدا نکرده است نمی شود به او رجوع کرد و اگر کسی اشکال کند که چنانچه مجتهد انفتاحی هم باشد علم به واقعه ندارد، پس چطور عامی به او مراجعه کند، اخوند جواب داده است که رجوع به مجتهد انفتاحی به این خاطر نیست که حکم واقعی را از او بگیریم بلکه مراجعه به او در مورد مجرای اصل است یعنی اینکه مورد، مورد استصحاب است یا خیر. چرا که مجتهد انفتاحی عالم به موارد قیام حجج و اصول شرعیه است و رجوع عامی به او رجوع جاهل به عالم است . إن قلت حجية الشي‌ء شرعا مطلقا لا يوجب القطع بما أدى إليه من الحكم و لو ظاهرا كما مر تحقيقه‌ و أنه ليس أثره إلا تنجز الواقع مع الإصابة و العذر مع عدمها فيكون رجوعه إليه مع انفتاح باب العلمي عليه أيضا رجوعا إلى الجاهل فضلا عما إذا انسد عليه. قلت نعم إلا أنه عالم بموارد قيام الحجة الشرعية على الأحكام فيكون من رجوع الجاهل إلى العالم[1] .

بررسی تخریج تقلید طولی :

این تخریج از جهت ثبوتی مشکلی ندارد اما از جهت اثباتی انچه در رساله عملیه نوشته می شود اینطور نیست که فتوا به موارد قیام اماره و حجج باشد. مجتهد خودش به خبر ثقه مراجعه می کند و در رساله اش می نویسد عصیر عنبی با غلیان حرام می شود . چنین چیزی که خبر ثقه قام علی حرمة العصیر العنبی و از باب حجیت خبر ثقه باید ان را رعایت کنید، از رساله های عملیه به دست نمی اید .

مقام ثالث: تقلید از مجتهد انسدادی

در این بحث نوع محققین بر این نظر هستند که تقلید از مجتهد انسدادی جایز نیست . دلیل اصلی هم این است که مجتهد انسدادی عالم به مساله نیست و حجیت ظنون از باب انسداد باعث نمی شود که او عالم به مساله حساب گردد و لذا رجوع به او مصداق رجوع جاهل به عالم نیست.