دایره جواز رجوع عامی به مجتهد

موضوع: دایره جواز رجوع عامی به مجتهد

همانطور که در کلام مرحوم اخوند در کفایه امده است در جواز رجوع عامی و غیر مجتهد به مجتهد در فرضی که مجتهد انسدادی نباشد هیچ اشکالی وجود ندارد . در بخش ادله تقلید می اید که ایا در این مساله مدرک دلیل لفظی است یا سیره عقلاء یا سیره متشرعه. اما به نحو اجمال همانطور که پیشتر هم اشاره شد بنای عقلاء بر این است که در هر فن و مساله ای که نیازمند استنباط و حدس و اجتهاد است شخص جاهل به کسی که عالم است رجوع کند ، وسيره متشرعه هم بر اين امر مستقر شده است . علاوه بر اینکه به ادله لفظیه هم می شود استدلال کرد ؛ مثل ایه شریفه سوال از اهل ذکر و روایت امام عسکری علیه السلام و نیز روایات ارجاع مومنین به فقهای اصحاب در اخذ معالم دین که اعم از اخذ روایت و اخذ فتوا و حکم شرعی استنباط شده توسط فقیه است .

در مقام دوم از حکم ثالث باید بررسی شود که فقیه و مجتهد در غیر مورد علم وجدانی چطور فتوا صادر کند که عامی بتواند به ان مراجعه کند . در مواردی که مجتهد با مراجعه به کتاب و سنت یا به دلیل خاص یا با مراجعه به مجموع ادله وارده در مساله، علم وجدانی به حکم پیدا کند در این موارد اشکالی در جواز صدور فتوا و جواز رجوع عامی به این مجتهد در فتوای صادر شده نیست ، اما اگر مجتهد با استناد به اصل عملی که نتیجه اش تنجز حکم شرعی یا تعذر نسبت به ان است حکمی را به دست اورد چگونه باید فتوا صادر کند تا عامی بتواند عمل کند .

مشکل این است که اصل عملی شرعی یا عقلی که به حسب کبرا در علم اصول تمامیتش ثابت شده مثل استصحاب یا برائت در شبهات تحرمیه یا احتیاط در اطراف علم اجمالی ولو به حسب کبرا تمام می باشند ولی اینها برای جریان در هر موردی شرایطی دارند که تا فراهم نشود اصل جاری نمی شود . در جایی که مثلا حکم از احکام مرتبط به نساء است و مجتهد مرد می خواهد حکم مربوط به زن را استنباط کند دلیل استصحاب که به لسان لاتنقض وارد شده است مضمون ان چون نقض متیقن سابق است اختصاص به کسی دارد که نسبت به حکم یقین سابق داشته باشد و شک در بقاء ان کند و نیز مبتلای به واقعه و واقعه مربوط به او باشد . زیرا لا تنقض می گوید عملا نقض نکن و مفاد دلیل لا تتنقض حرمت نقض عملی یقین یا متیقن است . اشکال این است که ان که مبتلای به واقعه است و نقض عملی یا ابقاء عملی یقین مربوط به او می شود یقین به حدوث و شک در بقاء ندارد و ان شخصی که یقین و شک برایش حاصل است که مجتهد متصدی استنباط احکام می باشد که ابتلای به واقعه ندارد. در این موارد چطور مجتهد احکام جنس دیگر را استنباط کند؟

نه تنها اینکه شرایط جریان اصل عملی محقق نیست بلکه بالاتر همانطور که در کلام مرحوم اصفهانی هم امده اشکال در استدلال به امارات نیز وجود دارد. ایشان توضیح داده که در مثل دلیل حجیت خبر ثقه مفاد دلیل، تصدیق عملی ثقه در اخبارش می باشد. کسی که جاءه النبأ که مجتهد باشد تصدیق عملی نسبت به او معنا ندارد. اگر هم مفاد دلیل حجیت خبر ثقه معذریت و منجزیت باشد نمی تواند دلیل حجیت به او بگوید این حکم بر تو که خبر به دستت رسیده منجز است چون او اساسا ابتلاء به واقعه ندارد تا دلیل حجیت شاملش شود لذا چطور می تواند از اخباری که بیان حکم خاص مثل احکام حیض می کنند استنباط کند و حکم خاص عامی را به دست اورد تا عامی بخواهد از او اخذ فتوا کند . در موضوع دلیل حجیت امارات خصوصیات متعددی اخذ شده اند که باید مجموع انها در یک شخص جمع شود تا حکم پیاده شود . این خصوصیات در یک نفر جمع نمی شود نه در عامی و نه در مجتهد .

نکته ای که اضافه می شود به اشکال اين که در اصل عملی غیر از اینکه باید شخص شک داشته باشد باید فحض کرده باشد و اگر دلیل اجتهادی پیدا نشود نوبت به اصل عملی می رسد . کسی که مامور به فحص است و فحصش اعتبار دارد که مجتهد باشد ابتلای به واقعه ندارد و کسی هم که ابتلای به واقعه دارد اگر هم شک داشته باشد اما شرط فحص از دلیل اجتهادی در حق او محقق نیست.

بنابراین باید توضیح داده شود که چرا همانطور که در موارد علم وجدانی برای مجتهد افتاء جایز است در سایر موارد هم جایز است ؟!

یکی از جواب ها که جواب مرحوم شیخ باشد این است که هر چند این شروط به دقت در یک جا جمع نشده است اما با نیابت مجتهد از عامی و مقلد، در تمسک به ادله و اجرای اصل مشکل حل می شود . زیرا با توجه به اینکه مجتهد نائب از مقلد است شرایط اگر در او فراهم باشد کافی است . مثلا در اجرای استصحاب باید یقین به حدوث و شک در بقاء و ابتلای به نفس واقعه داشته باشد، همین یقین و شک مجتهد به دلیل نیابت به منزله یقین و شک عامی حساب می شود . به همین صورت تمسک به امارات هم درست می شود . کسی که تصدیق عملی و معذریت و منجزیت در حق او معنا دارد خود عامی است اما جاءه النبأ مجتهد است . چون عامی تمکن از مراجعه به ادله ندارد به ملاحظه دلیل نیابت مشکل حل می شود . این جواب در کلام مرحوم اصفهانی هم امده است اما با این تقریب که یقین مجتهد به منزله یقین عامی تنزیل شده است یا در امارات مجیء الخبر برای مجتهد نازل منزله مجیء الخبر برای عامی شده است.

نسبت به این بیان اشکال شده است که اینکه شک و یقین مجتهد یا مجیء النبا برای مجتهد به منزله شک و یقین عامی است یا مجتهد نائب از عامی در این جهات هست احتیاج به دلیل دارد . این نیابت به چه دلیل ثابت می شود؟ این اشکالی است که نوعا در کلمات مطرح شده است .

بررسی این اشکال :

اگر برای عملیه افتای مجتهد در غیر مورد علم وجدانی تخریج صحیحی پیدا کنیم غیر از تخریج نیابت و تنزیل که در سایر کلمات در مقام ارائه ان هستند و بتوانیم با یکی از وجوه، عملیه افتاء را توجیه کنیم، این اشکال به شیخ وارد می شود که وجهی ندارد به این طریق توجیه کنید. اما اگر وجه دیگر پیدا نشود با توجه به اینکه به حسب سیره عقلاء و نیز لسان روایات و ادله لفظیه، اصل رجوع عامی به مجتهد بلا اشکال است، اگر تخریج دیگری غیر از تخریج نیابت و تنزیل پیدا نشد لا محاله باید ملتزم به ان شویم و نمی شود از اصل ان رفع ید کنیم. اینکه احتمال داده شود که جواز رجوع عامی به مجتهد فقط در مواردی است که قطع وجدانی به حکم شرعی پیدا کند ثبوتا قابل التزام نیست. لذا هرانچه به عنوان معالم دین مجتهد به دست اورد چون جواز رجوع عامی به ان مسلم است ، اگر در تخریج این حکم و حجیت فتوای مجتهد و جواز رجوع عامی به مجتهد وجه دیگری پیدا نکردیم لا محاله باید به ان ملتزم شویم اما اگر تخریج دیگری وجود داشته باشد به این وجه مرحوم شیخ و مرحوم اصفهانی اشکال ادعای بلا دلیل وارد می شود.

مرحوم اقای خویی فرموده اند نسبت به امارات وجه رجوع معلوم است . این امارات اعتبار علم شده اندو لذا مجتهدی که قام عنده الخبر با استناد به ان عالم به حکم واقعی مساله شده است . مثلا نسبت به حرمت عصیر عنبی عند الغلیان یا حیض بودن خون با یک سری از خصوصیات، عالم به مساله است و مصداق من افتی بعلم می شود و حکم به جواز افتاء برای او می شود.

در مورد اصول عملیه هم در ان اصولی که از دلیل اعتبار استفاده می شود که اصل عملی علم اعتبار شده است البته نه من جمیع الجهات بلکه من بعض الجهات، مجتهد می تواند فتوا بدهد . مثلا اب قلیلی که نجس بوده و بعد به ان اب اضافه کرده اند، نجسی است که با تتمیم مجموعا به حد کر رسیده است. دلیل اعتبار، مجتهد را نسبت به بقاء نجاست، عالم و متیقن اعتبار می کند البته نه من جمیع الجهات. در مورد امارات اعتبار یقین من جمیع الجهات شده است اما در اصول از حیث خاص که عمل باشد اعتبار علم و یقین برای مکلف شده است .

این نسبت به اصول عملیه ای است که خصوصیت احراز و علمیت ولو من بعض الجهات در انها ثابت شده است .

اما مواردی که اصل عملی جاری در ان مورد، اصل عملی محرز نیست، در این موارد که خود عامیِ مبتلا به واقعه شک ندارد یا اگر شک داشته باشد یقین به حدوث ندارد یا مثلا در دوران امر بین وجوب قصر و تمام علم اجمالی نداشته باشد، در این موارد عملیه افتاء به این صورت توجیه می شود که مجتهد از یک طرف علم اجمالی دارد که وظیفه عامی در این سفر یا وجوب قصر است یا تمام و نیز در موارد اصل عملی غیر محرز او شک می کند که حرمت شرب تتن در حق عامی جعل شده است یا خیر و یا در مورد دماء و نفوس بنابر اینکه احتیاط لازم باشد شک می کند که ایا حرمت جعل شده یا خیر و از طرفی هم به واسطه کُبریاتی که در اصول ثابت شده است علم دارد که در اطراف علم اجمالی باید احتیاط کرد و در شبهات تحریمه در غیر مهمات حکم برائت است و تکالیف تنجز ندارد و در شک در حکم اهم در مثل دماء و نفوس نیز وظیفه احتیاط است . در نتیجه یقین به وظیفه عامی یعنی حکم ظاهری ثابت در حق عامی پیدا می کند و از دایره من افتی بغیر علم خارج شده و مصداق من افتی بعلم می شود. بنابراین همانطور که در موارد علم وجدانی چون عالم به مساله است فتوا می دهد در موارد امارات و اصول محرزه نیز با علم اعتباری به حکم واقعی فتوا می و در غیر محرزه هم به خاطر علم به حکم ظاهریِ عامی می تواند فتوا بدهد .