وجه چهارم جواز رجوع صاحب ملکه به غیر

موضوع: وجه چهارم جواز رجوع صاحب ملکه به غیر

وجه چهارم جواز رجوع صاحب ملکه به غیر، همانطور که در کلام مرحوم شیخ هم امده استصحاب است . زیرا متمکن از استنباط زمانی بوده است که بعد از تولد تمکن نداشته است و در ان وقت که متمکن نبود تقلید بر او جایز و فتوای مجتهد دیگر در حق او حجت بود، الان نمی دانیم ان جواز مرتفع شده یا خیر، استصحاب بقاء ان می کنیم .

مرحوم شیخ دو اشکال به این وجه کرده است :

اشکال اول اشکال تبدل موضوع است . موضوع حکم به جواز تقلید، مطلق مکلف نیست بلکه موضوع ان عاجز از استنباط است . اگر در زمان سابق که درس نخوانده بود تقلید برایش جایز بود چون عاجز از استنباط بود ولی الان موضوع عوض شده و متمکن شده است . اگر یقین به تبدل موضوع هم نداشته باشیم لا اقل شک در ان داریم و شرط جریان استصحاب که احراز بقاء موضوع باشد محقق نشده است .

جواب این اشکال در امثال اشکال تبدل موضوع داده شده است . جواب این است که شرط جریان استصحاب احراز بقاء موضوع است اما ملاک ان نظرعرف می باشد . باید دید به نظر عرف انچه موضوع بود ایا با مقوماتش باقی مانده است یا خیر . اینکه هیچ تغییر حالتی پیدا نشود که اصلا شک در بقاء بوجود نمی اید پس باید یکی از خصوصیات موضوع تغییر کند . اگر خصوصتی که تغییر پیدا کرده، به حسب نظر عرف از مقومات موضوع نباشد باعث تغییر موضوع نخواهد شد و موضوع کما کان باقی خواهد ماند . به حسب نظر عرف هم اگر به مساله جواز تقلید نگاه کنیم، مکلف بما هو مکلف موضوع برای جواز رجوع به غیر می باشد و عدم تمکن از استنباط و عامی محض بودن، به نظر عرف مقوم نیست بلکه از حالات است و مانع از جریان نیست .

اشکال دوم مرحوم شیخ توضیحش این است که ولو ارکان استصحاب هم تمام باشد، اما استصحاب به خاطر وجود دلیل اجتهادی جاری نمی شود. منظور از عمومات مانع از جریان استصحاب، عمومات لزوم رجوع به کتاب و سنت در به دست اوردن احکام شریعت است. همان روایاتی که صاحب وسائل در ابواب صفات قاضی در باب 6 با عنوان "باب عدم‌ جواز القضاء و الحكم‌ بالرأي و الاجتهاد و المقاييس و نحوها من الاستنباطات الظنية في نفس الأحكام الشرعية" و باب 7 با عنوان "باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى المعصومين علیهم السلام" نقل کرده است. این روایات دلالت می کنند که حکم شریعت با مراجعه به کتاب و سنت یعنی روایات پیامبر و ائمه علیهم السلام به دست می اید . این حکم که لزوم رجوع است همه را شامل می شود چه متمکن از استنباط و چه غیر ان . شخص واجد ملکه قبل از رسیدن به این مرحله، به واسطه دلیل جواز تقلید، تقلید بر او جایز بود و از عام خارج شده بود. ما شک داریم که بعد از تمکن از استنباط ایا همچنان خروج از عموم ادامه دارد یا خیر .

چون دلیل عام همه ازمنه و حالات را شامل می شد، لذا در غیر متیقن از تخصیص باید مراجعه به عام کرد که دالّ بر لزوم رجوع به کتاب و سنت در به دست اوردن احکام بود. مرحوم شیخ تعبیر می کند که عمومات لزوم رجوع به کتاب و سنت حاکمة علی الاستصحاب یعنی با جریان عام، عملا نوبت به استصحاب نمی رسد .

ایشان اشکالی را مطرح کرده و جواب داده اند. اشکال اين است که اگر در این مورد تخصیص به واسطه دلیل عقل ثابت بود جا داشت جلوی جریان استصحاب را بگیرید و بگویید وظیفه رجوع به کتاب و سنت است . اما جواز تقلید از غیر و حجیت فتوای مجتهد به واسطه دلیل شرعی ثابت شده است . از مواردی می شود که می دانیم دلیل مخصص حکم را در یک موردی ثابت کرده و نمی دانیم باقی است یا خیر. باقی است تا این شخص خودش استنباط نکند یا اینکه این جواز رجوع تا وقتی است که متمکن از استنباط نشده باشد و عالم بالقوه نشود . دلیل مخصص حکم را خلاف عام برای ما اثبات کرده و ما در بقاء ان شک داریم . این مورد از موارد جریان استصحاب است نه مراجعه به عام .

در این اشکال گویا این قاعده مسلم گرفته شده که اگر مخصص یک فرد را از حکم خارج کرد و بعد از ان شک در ادامه خروج کردیم، اگر به دلیل شرعی ثابت شده باشد می تواند مجرای استصحاب بقاء قرار بگیرد . وقتی باید به عام مراجعه کرد که از نظر موضوعی، حکم مشخص نشده باشد . بر این اساس مرحوم شیخ در مقام جواب بر خلاف مواضع دیگر در اصول و فقه که اشکال کرده اند، اينجا در این مبنا مناقشه نمی کند و انگار ان را می پذیرد و فقط اشکال صغروی می کند که ما نحن فیه از مواردی نیست که بتوانیم به خاطر وجود استصحاب، رفع ید ازعام کنیم . زیرا در صورتی شک در حکم مخصص مجرای استصحاب است که ما در بقاء حکم من جهت الزمان شک داشته باشیم . مثلا خیار غبن برای مغبون ثابت شده است اما نمی دانیم علی الفور است یا تراخی در اینجا استصحاب بقاء خیار می شود . همچنین اگر شک از این جهت که موردی قبلا مصداق مخصص و معنون به عنوان مخصص بوده ولی الان با وجودی که تبدل عنوان رخ نداده است، صرفا به خاطر تغییر خصوصیت شک می کنیم که عام شامل او می شود یا همان حکم مخصص ادامه دارد. در این مورد هم عام جاری نمی شود و مرجع استصحاب مخصص است . اما اگر شک از این قبیل باشد که عنوان عام همانطور که شامل مخصص است شامل عنوان مقابل مخصص هم می باشد، جای جریان استصحاب نیست . در ما نحن فیه دلیل عام که لزوم رجوع به کتاب و سنت باشد عنوان عامی و غیر متمکن از ان خارج شده است الان نمی دانیم که این شخص غیر متمکن که صار متمکنا عام اصلی ما شامل ان می شود یا خیر . چون شک در این مورد به سعه و ضیق مقدار تخصیص و به وحدت و تعدد مُخرَج بر می گردد نه به بقاء حکم در زمان لاحق ، معلوم است که مرجع در این موارد عموم عام است .

ولو در ابتدای عبارت از تعبیر مرحوم شیخ استفاده می شود که ما نحن فیه از مصادیق قاعده تردد امر بین استصحاب حکم مخصص و رجوع به عام است، چون ایشان تعبیر به حکومت می کند و حکومت در جایی است که هر دو موضوع داشته باشند یعنی هم عام و هم مخصص، اما انچه از ذیل کلام شیخ استفاده می شود این است که جای جریان استصحاب نیست و از موارد تعدد فرد و موضوع است . یعنی همان مطلبی که در اشکال اول جلوی جریان استصحاب را گرفت اشکال دوم را هم جواب داده که اصلا استصحاب موضوع ندارد. اگر استصحاب موضوع داشته باشد که موضوع داشتنش در همان دو موردی است که خود مرحوم شیخ فرموده، از موارد استصحاب حکم مخصص می شود .

بررسی اشکال دوم

با توجه به صدر کلام مرحوم شیخ ظاهرش این بود مورد از موارد مرجعیت عام است اما از ذیل کلام مرحوم شیخ استفاده می شود که اصلا فرد جدیدی است و استصحاب موضوعی ندارد . جواب این قسمت همان جوابی است که در اشکال قبل داده شده که ارکان استصحاب تمام است و تغییر در موضوع در خصوصیاتی است که عند العرف از حالات شمرده می شود نه مقومات .

اما انچه از صدر کلام شیخ استفاده می شود که ولو در ما نحن فیه مورد از موارد استصحاب باشد و ارکان ان نیز تمام باشد ولی چون دلیل اجتهادی دلالت بر بقاء می کند و هم اطلاق احوالی دارد و هم افرادی، نظر صحیح همانطور که در مواضع متعدد اختیار کرده مرجعیت عام است نه استصحاب حکم مخصص .

اما ایا عمومات رجوع به کتاب و سنت می تواند در محل بحث مشکل ایجاد کند و جلوی تقلید متمکن از استصحاب را بگیرد یا خیر. انچه از ادله استفاده می شود این است که علم به احکام شریعت باید از راه کتاب و سنت باشد و عملی که اشخاص به عنوان عمل عبادی یا در باب معاملات می خواهند با استناد به شارع ایجاد کنند، باید با علم به حکم شرعی حاصل از کتاب و سنت باشد نه از قیاس و استحسان و رأی شخصی، اين عمومات در مقابل استناد به قیاس و استحسان و دیگر اباطیلی است که در فقه عامه به انها استناد می شود. این عمومات دلالت ندارند که شخص مباشرتا بر او لازم است که در تحصیل احکام شرعی استناد به کتاب و سنت کند. همانطور که شخص متمکن از استنباط با استنباط فعلی حکم را از کتاب و سنت بدست می اورد، اگر به غیر نیز مراجعه کند او هم از راه کتاب و سنت حکم را به دست اورده و این عنوان عام اختصاص ندارد به رجوع مباشری بلکه به واسطه را هم شامل می شود . لذا ارکان استصحاب در ما نحن فیه برای اثبات حجیت فتوای مجتهد در حق متمکن از استنباط و جواز تقلید برای او تمام است و مشکلی ندارد الا همان مشکل عام استصحاب در شبهات حکمیه که تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم بقاء جعل علی نحو السعه است . مشکل وجود مزاحم برای استصحاب است که استصحاب عدم جعل باشد یا به نحو تعارض یا به نحو حکومت .

حکم سومی که مترتب بر اجتهاد است جواز رجوع غیر به مجتهد می باشد . یعنی کسی که نظری را استنباط کرده، جایز است دیگران برای به دست اوردن احکام به وی رجوع کنند.

در این حکم سه مقام جای بحث دارد :

مقام اول مربوط به دلیلی است که دلالت بر لزوم رجوع غیر متمکن به مستنبط بالفعل می کند.

مقام دوم مربوط به تخریج عملیه افتاء در غیر مواردی است که شخص علم وجدانی به حکم شریعت پیدا کرده است .

مقام سوم مربوط به این است که اگر در مجتهد انفتاحی قائل به جواز رجوع غیر به او شدیم، در جایی که مجتهد مبنای انسداد داشته باشد هم غیر می تواند از او تقلید کند یا خیر.

دلیل مقام اول سیره عقلاء است که بعدا بحث می شود یا ادله لفظیه ای مثل ایه "فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون" یا روایاتی که بعضا مطرح شد مثل روایت احتجاج یا ادله دیگری که برخی از انها در گذشته خوانده شده که ائمه علیهم السلام مومنینی را ارجاع به فقهای اصحاب می دادند.