جواز رجوع المجتهد به غیر خودش

موضوع: جواز رجوع المجتهد به غیر خودش

در این بحث که کسی که واجد ملکه است و تمکن از استنباط دارد می تواند رجوع به مجتهد اخر کند یا جایز نیست و تقلید بر او حرام است.

برای جواز رجوع به غیر به چند وجه استدلال شده بود .

اول بناء عقلاء بود و اشکال ان بیان شد .

وجه دوم سیره متشرعه بود به این تقریب که سیره مومنین از زمان ائمه علیهم السلام چنین بوده است که حتی در مواردی که خود اشخاص متمکن از استنباط بوده اند باز هم به فقهای معروف و موجه مراجعه و کسب نظر از انها می کردند. در کلام مرحوم اقای تبریزی به این وجه استناد شده و ان را دلیل بر جواز تقلید برای شخص واجد ملکه قرار داده اند .

این وجه در کلام مرحوم شیخ هم امده است . ایشان فرموده است : ربما أيّد لذلك بل استدل عليه باستمرار السيرة من‌ زمن‌ الأئمة عليهم السّلام إلى ما بعده على الرجوع إلى فتاوى الغير مع التمكن من الاجتهاد لرفع الحرج على المجتهد لو التزم بوجوب تحصيل جميع مسائل أعماله بمجرد وجود الملكة فيه‌ . در توضيح بيشتر اين وجه در کلام مرحوم شیخ آمده است : لذا علماء و فقهاء سفر مباح انجام می داند با وجودی که احتمال می دادند که به بعضی از مسایلی که حکمش را نمی دانند مبتلا شوند و تمکن از استنباط در سفر هم نداشته باشند.

ممکن است مناقشه شود که سیره ثابت نیست . شاهد عدم ثبوت سیره هم همین است که در کلمات، ادعای اجماع بر عدم جواز شده است . هرچند که این ادعای اجماع با تعابیر مختلف است و اصل ان نیز به صورت واضح در کلمات نیامده است اما نشان می دهد مساله جواز رجوع برای شخص واجد ملکه مورد سیره نبوده است . اگرچه احتمال سیره داده می شود ولی نمی توان ان را احراز کرد . نسبت به استشهاد به سفرعلماء هم گفته می شود : ممکن است فقهاء در مواردی که حکمش را نمی دانستند و تمکن از استنباط نیز نداشتند احتیاط می کرده اند. محرز نیست که اتکای به مجتهد اخر می کرده اند .

وجه سوم اطلاق ادله لفظیه جواز تقلید است . حتی اگر در سیره عقلاء اشکال شود اما ادله لفظیه جواز تقلید، اطلاق دارد . در این ادله امده است که "کل من کان جاهلا بالحکم فعلا" می تواند به عالم در ان مساله مراجعه کند .

در مقابل کسانی که جواز تقلید واجد ملکه را انکار می کنند در مقام اشکال به این وجه گفته اند که ادله لفظیه اطلاق ندارد بلکه منصرف به غیر متمکن از استنباط است و گاهی هم گفته می شود ادله قاصر از شمول متمکن از استنباط است . در بعضی از کلمات این دو با هم جمع شده اند که ادله لفظیه یا منصرف می باشند و یا اساسا قصور در شمول دارند.

برخی از ادله لفظیه ای که برای جواز تقلید به ان استدلال می شود، عنوان اخذ شده در ان به گونه ای است که ناظر به عوام و غیر متمکنین است؛ مثل روایتی که از امام عسکری علیه السلام در احتجاج امده است یعنی همان روایت مفصل و معروف "... اما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا علی هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه ..."[1] . عنوان عوام شامل متمکن از استنباط نمی شود و لذا دلیل فی حد نفسه قصور دارد .

یکی دیگر ایه سوال از اهل ذکر است "فاسالوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون" . در بعضی از کلمات امده است که این ایه اطلاق دارد . در کلام مرحوم شیخ هم امده است که سوال از اهل ذکر اطلاق دارد و شامل متمکن از استنباط هم می شود . ولی در کلام مرحوم اقای خویی امده که اگر ما بودیم و ایه سوال از اهل ذکر، اختصاص به غیر متمکن داشت. چون اینکه می گوید بروید از اهل ذکر بپرسید نشان می دهد مخاطب غیر اهل ذکر است و عامی می باشد. والا اگر کسی خودش اهل ذکر باشد به او گفته نمی شود که برو از اهل ذکر بپرس بلکه مناسب با اهل ذکر این است که امر به تحصیل علم و استنباط شود. این تعبیر نشان می دهد که ناظر به غیر متمکن است .

بنابراین این ایه شریفه هم اختصاص به غیر متمکن دارد .

با توجه به اینکه این ادله قصور دارند، مراد کسانی که به وجه سوم استدلال کرده اند مثل مرحوم اقای تبریزی، از اطلاق ادله چیست؟

همانطور که در دروس ایشان است منظور از ادله، روایات خاصه ای است که در انها ائمه علیهم السلام ارجاع به فقهای اصحاب داده اند . نه فقط در اخذ روایت بلکه در گرفتن فتوا ارجاع داده اند . این روایات اطلاق دارند.

اینها روایات متعددی است که صاحب وسائل در باب11 از ابواب صفات قاضی ذکر کرده است . یکی از روایات، معتبره عبد العزیز بن مهتدی است که عن الکشی عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُتَيْبِيِّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي وَ كَانَ خَيْرَ قُمِّيٍّ رَأَيْتُهُ وَ كَانَ وَكِيلَ الرِّضَا علیه السلام وَ خَاصَّتَهُ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَلْقَاكَ فِي كُلِّ وَقْتٍ فَعَمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِينِي فَقَالَ خُذْ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ[2] .

ارجاع به یونس فقط در سماع روایت نیست بلکه اخذ فتوا را هم می گیرد. پس این روایت اطلاق دارد که چه خودش متمکن از استنباط باشد و بتواند به امام علیه السلام مراجعه کند وچه متمکن نباشد .

روایت دیگر روایت احمد بن اسحاق است که در ان دارد که امام عسکری علیه السلام حضرت حجت عجل الله فرجه را به وی نشان دادند. روایتی است که از نظر سندی صحیحه است بلکه به تعبیر اقای صدر از روایاتی است که قطع به صدور ان داریم . عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ: سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ مَنْ أُعَامِلُ (وَ عَمَّنْ) آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ الْعَمْرِيُّ ثِقَتِي فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي وَ مَا قَالَ لَكَ عَنِّي فَعَنِّي يَقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ قَالَ وَ سَأَلْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ علیه السلام عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ الْعَمْرِيُّ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّيَا إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّيَانِ وَ مَا قَالا لَكَ فَعَنِّي يَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِّقَتَانِ الْمَأْمُونَانِ... .

این روایت هم اطلاق دارد و فرض نشده کسی همچون احمد بن اسحاق که می خواهد مراجعه کند متمکن از استنباط نباشد .

روایت دیگر صحيحه ابن ابی یعفور است . قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنَّهُ لَيْسَ كُلَّ سَاعَةٍ أَلْقَاكَ وَ لَا يُمْكِنُ الْقُدُومُ وَ يَجِي‌ءُ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا فَيَسْأَلُنِي وَ لَيْسَ عِنْدِي كُلُّ مَا يَسْأَلُنِي عَنْهُ فَقَالَ مَا يَمْنَعُكَ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الثَّقَفِيِّ فَإِنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي وَ كَانَ عِنْدَهُ وَجِيهاً[3] .

در توضیح استدلال به این روایت فرموده اند که ارجاع به محمد بن مسلم ارجاع در اخذ روایت نیست زیرا اخذ روایت بعضی از اصحاب از برخی دیگری رویه متعارف بوده و چیزی نبوده است که او نداند بلکه انچه امام علیه السلام در اینجا به وی فرموده است رجوع به محمد بن مسلم در اخذ فتوا است ولو رای محمد بن مسلم از روی اجتهاد و استنباط از روایات باشد.

مرحوم اقای تبریزی فرموده اند که این روایات اطلاق دارند و اختصاص به عامی ندارد . بلکه مورد برخی از این روایات این است که خودشان از فقهاء بوده اند اما باز هم امام علیه السلام ارجاع به دیگران داده اند . بنابراین اخذ فتوا اختصاص به جایی ندارد که شخص عامی باشد .

این مقدار قابل قبول است و نمی شود انکار کرد که مامور به رجوع در این روایات، خصوص عوام نیستند بلکه شخصی است که متمکن از استنباط می باشد. اما ایا کسی که متمکن از استنباط است و برای او جایز است که به فقیه دیگر مراجعه کند مطلقا می تواند مراجعه کند یعنی چه تمکن فعلی از استباط هم داشته باشد و چه نداشته باشد؟ در بعضی از روایات، اطلاق وجود ندارد . مثل حدیث عبد العزیز بن مهتدی که ولو عنوان عدم تمکن نیامده است اما در همان باب روایات دیگری هم هست که من حیث السند معتبر هستند و در انها امده است که عبد العزیز به امام علیه السلام عرض می کند که من چون دسترسی به شما ندارم چه کنم . تعبیر می کند که "ان شقتی بعیده فلست اصل الیک فی کل وقت" یا "لا اکاد اصل الیک" یعنی ممکن نیست که در هر مساله ای که پیش می اید به شما مراجعه کنم . لذا در مورد عبد العزیز بن مهتدی با توجه به انچه در دیگر روایات امده، فرض این است که تمکن از استباط بالفعل مسائل را ندارد و لذا امام علیه السلام او را ارجاع داده است. اما در جایی که تمکن بالفعل دارد این روایت قاصر است که ان را در بر بگیرد . بله در روایت عمری و احمد بن اسحاق نیامده که متمکن بالفعل نباشد و لذا حکم به جواز اخذ می شود ولو بتواند استنباط کند .

این اشکال که امام علیه السلام در زمانه ای به بعضی از اصحاب ارجاع داده اند که اجتهاد با مشکل همراه نبوده است. ارجاع در مواردی بوده که اجتهاد سهل الموونه بوده نه مثل اجتهاد امروزی، جوابش در جلسه قبل مطرح شد و مرحوم اقای تبریزی هم در درس اینگونه جواب می دادند که ولو قبول داریم که اجتهاد در ان زمان مثل امروزه نبوده است اما اگر این روایات در همان زمان دلالت بر جواز اخذ فتوا از دیگری کند، دیگر احتمال فرق داده نمی شود.

پس این مقدار از اطلاق روایات استفاده می شود که واجد ملکه استنباط را می گیرد حتی اگر متمکن از استنباط فعلی باشد.

اما آيا می توان به اطلاق اين روايات تمسک کرد و حکم به جواز کرد مطلقا یا خیر؟

در اینجا مشکل دیگری وجود دارد و ان اینکه در مواردی که بنای عقلایی وجود داشته و این بناء اختصاص به موارد خاصی داشته باشد، ایا می توان به اطلاق لفظی رجوع کنیم یا خیر؟ این بحثی است که مورد اختلاف است . انچه از کلام مرحوم اقای خویی استفاده می شود این است که در این موارد اطلاق دلیل لفظی قابل تمسک نیست . در نتیجه ولو روایتی داشته باشیم که واجد اطلاق باشد ولی با توجه به بنای عقلایی خاص، این اطلاقات قابل تمسک نیست. بنابراین اطلاقات مذکور بنا بر مبنای اقای خویی دیگر قابل استناد نیست.

باید از لحاظ مبنایی این مشکل حل شود که مجرد بنای عقلای خاص مانع تمسک به اطلاق می شود یا خیر؟ لذا بعضی از اعلام که قائل به عدم جواز شده اند گفته اند که برخی از ادله لفظیه قصور دارند و برخی دیگر هم برای امضای سیره وارد شده اند که اختصاص به غيرمتمکن از استنباط دارد . ما هم در ادله لفظیه، دلیل خاصی که بخصوصه در جایی وارد شده باشد که شخص متمکن است و عامی نیست و تمکن از استنباط در مسائل خاص را هم دارد و در عین حال در خصوص او امام علیه السلام ارجاع به شخص دیگر داده باشند نداریم . لذا چون دلیل خاص در مورد متمکن نداریم بحث منوط به این می شود که ایا وجود سیره مانع از اطلاق هست یا خیر .

وجه صحیح در اين بحث همانطور که مختار مشهور ومرحوم آقای تبریزی است ، این است که مانع نباشد . چون ممکن است که شارع مصلحت را به نحو وسیع دیده باشد و حکم را اوسع جعل کند.

بنابراین این وجه سوم می تواند دلیل بر جواز باشد.