اطلاق لفظ و اراده توع یا صنف یا مثل یا شخص

موضوع: اطلاق لفظ و اراده توع یا صنف یا مثل یا شخص

مرحوم اخوند فرمودند سه قسم اطلاق لفظ و اراده نوع و صنف و مثل بلا اشکال صحیح است. ولو در این موارد هیچ یک از علایق معهوده در استعمالات مجازی وجود ندارد اما این چنین اطلاقاتی مشکلی ندارد. زیرا در امر ثالث گفتیم که صحت اطلاق لفظ در این موارد به خاطر حسن طبع و عدم استهجان استعمال عند اهل المحاوره است. مرحوم اخوند در اخر امر ثالث این ادعا را مطرح کرده بودند که صحت استعمال مجازی در این موارد به حسن طبع است ولی دلیلش را بیان نکردند. در امر رابع که اشاره به این مدعا می کنند دلیلش را هم ذکر می کنند که اگر صحت استعمال در این موارد که اطلاق اللفظ و اراده نوع یا صنف یا مثل می شود به وضع باشد تالی فاسد دارد. زیرا در این صورت در مهملات هم باید قائل به وضع شویم. چراکه این نحوه از اطلاقات در مهملات هم جاری است. مثلا باید بگوییم که لفظ دیز هم برای این اینگونه استعمالات وضع شده است و این قابل التزام نیست.

مرحوم اخوند در ادامه اشکال مقدری را جواب می دهند. اشکال این است که اگر گفته شود که به این تالی ملتزم می شویم و می گوییم لفظ دیز به وضع عام وضع شده است که استعمال شود در جایی که اراده نوع یا صنف شده باشد و این امر باطلی نیست. زیرا وضعی که در مهملات نفی شده است، وضع لفظ برای معنای خاص است نه اصل وضع و لذا وضع برای اینگونه استعمالات به عنوان عام قابل التزام است.

مرحوم اخوند جواب داده اند که حتی این نحوه از وضع هم در مهملات قابل پذیرش نیست. هیچ وضعی در انها وجود ندارد نه وضع برای معنای خاص نه وضع برای اینگونه استعمالات.

بنابراین بدون اشکال استعمال لفظ در سه قسم اول به خاطر پذیرش طبع صحیح است.

اما در قسم چهارم که لفظ اطلاق می شود و اراده شخص ان می شود، مرحوم اخوند فرموده اند که ممکن است اشکال شود و این اشکال هم عملا از جانب صاحب فصول مطرح شده است که استعمال در این قسم یا مستلزم اتحاد دال و مدلول است یا مستلزم ترکّب قضیه از دو جزء و حال انکه هر قضیه ای احتیاج به سه جزء دارد. در هر قضیه ای مثل قضایای حملیه نظیر "زید قائم" یک قضیه لفظیه داریم و علاوه بر ان، یک قضیه محکیه معقوله نیز وجود دارد که موطن ان ذهن است. قضیه لفظیه سه رکن دارد یعنی زید و قائم و هیئت جمله خبریه که ربط را می رساند و قضیه محکیه هم سه جزء دارد یکی مفهوم زید و یکی نیز مفهوم قائم و دیگری ربط و نسبتی است که بین زید و قائم وجود دارد. با توجه به این مطلب اگر جمله "زید لفظ" بخواهد درست باشد و مراد از زید، شخص این لفظ باشد یکی از دو محذور گفته شده لازم می اید. زیرا زید یا حکایت از شخص این لفظ می کند یا خیر. اگر لفظ زید را دال و حاکی از خود این لفظ قرار دهید، در این صورت لفظ زید هم دال است و هم مدلول و اتحاد دال و مدلول لازم می اید که محال می باشد. زیرا دال باید غیر از مدلول باشد. اما اگر قرار باشد لفظ زید حاکی از شخص این لفظ نباشد، در این تقدیر دوم هر چند محذور اتحاد دال و مدلول پیش نمی اید زیرا اصلا نسبت به زید دلالت بر امری فرض نشده است اما لازم می اید که قضیه معقوله دارای دو جزء باشد نه سه جزء و حال انکه قضیه چون مشتمل بر نسبت است و نسبت احتیاج به دو طرف دارد محقق نمی شود مگر با سه جزء. در حالی که طبق فرض، در قضیه معقوله موضوع وجود ندارد. چراکه چیزی در قضیه لفظیه از ان حکایت نمی کند.

مرحوم اخوند دو جواب می دهند که حاصلش این است که ما می توانیم به هر یک از این دو شق ملتزم شویم بدون اینکه اشکالی پیش بیاید. در تقدیر اول که لفظ زید حاکی از شخص لفظ زید باشد، اشکال صاحب فصول این بود که اتحاد دال و مدلول لازم می اید. جواب این است که اگرچه دال و مدلول باید تغایر داشته باشند اما تغایر لازم در دلالت، تغایر حقیقی و تغایر بالذات نیست بلکه همین مقدار که دال و مدلول اعتبارا تغایر داشته باشند ولو ذاتا یکی باشند کافی است. چنانکه به تعبیر مرحوم اصفهانی در تعلیقه، در استعمالات ادعیه هم داریم یا من دل علی ذاته بذاته که دال و مدلول شئ واحد است. در قسم چهارم نیز زید دال است و مدلول هم زید است ولی با تغایر اعتباری. لفظ زید از این جهت که از متکلم صادر شده است دال می شود و از این حیث که خود این لفظ مراد است و بناست محمول بر ان حمل شود، مدلول می شود.

در تقدیر دوم هم مرحوم صاحب فصول فرمود که اگر در لفظ زید دلالت و حکایت را معتبر نکنید، ترکب قضیه از دو جزء لازم می اید. مرحوم اخوند فرموده است که در تقدیر دوم که حکایت لفظ زید فرض نشده است قضیه معقوله سه جزء دارد. زیرا ولو لفظ زید به عنوان دال فرض نشده است ولی متکلم با تکلم به لفظ زید موضوع قضیه معقوله را ایجاد کرده است. خود این لفظ زید که صدر من اللافظ موضوع قضیه لفظیه است. متکلم با تکلم خود موضوع را در ذهن مخاطب احضار کرده است. از کلمات مرحوم اخوند استفاده می شود که قضیه معقوله جزء اول خودش را پیدا می کند ولی نه از باب حکایت لفظ از موضوع. در قسمت محمول به خاطر حکایت کلمه "لفظ" از محمول، جزء دوم قضیه معقوله محقق می شود اما موضوع در قضیه معقوله که لفظ زید باشد، بنفسه ایجاد شده نه با استعمال لفظ. با گفتن لفظ "زید" هم موضوع در قضیه لفظیه محقق شده و هم موضوع در قضیه معقوله. بله حقیقت استعمال محقق نشده است زیرا حقیقت استعمال این است که چیزی حکایت از چیزی کند و ما در اینجا حکایتی نداریم بلکه موضوع بنفسه در قضیه معقوله ایجاد شده است. مثلا شخصی می خواهد نسبت به کودکش خصوصیتی را بیان کند گاهی اسم او را می اورد و می گوید پسرم اینطور است و گاهی او را روی دست بلند می کند و حکمی را درباره اش بیان می کند. در اینجا موضوع را بنفسه ایجاد کرده است نه بالحکایه.

مرحوم اخوند ترقی می کند و می فرماید بلکه در اقسام قبل نیز در اراده نوع و صنف هم می توانیم اطلاقات را از باب استعمال ندانیم بلکه از باب ایجاد المعنی بگیریم. بله در اراده مثل نمی توانیم ملتزم شویم و توجیهی ندارد مگر اینکه به نحو حکایت باشد اما در ان دو قسم دیگر می شود از باب ایجاد المعنی گرفت. زیرا مواردی که فردی از یک نوع ایجاد می شود و در مقام بیان حکم برای آن فرد هستند، به دو نحو ممکن است حکمش را بیان کنند. گاهی با نظر به اینکه دارای خصوصیات خاصی است موضوع حکم واقع می شود که اگر به این نحو باشد در حقیقت این حکم مختص به همان لفظ می شود و به بقیه افراد سرایت نمی کند. اما گاهی فردی که متکلم در قضیه لفظیه موضوع حکم قرار می دهد ان را به عنوان یک مصداق برای کلی فرض می کند و حکمش را بیان می کند. اگر موضوع با فرض دوم و بدون در نظر گرفتن خصوصیات فردیه در نظر گرفته شود حکمی که روی ان رفته است به بقیه افراد هم سرایت می کند. کلمه ضرب که گفته می شود و موضوعی ایجاد می شود گاهی این موضوع شخص لفظی است که در این زمان خاص و مکان خاص از متکلم صادر شده است، در این تقدیر حکم برای شخص این لفظ بار می شود. اما اگر در همین "ضرب فعل ماض" نگاه متکلم به این ضرب بما اینکه یک مصداق برای کلی "ضرب"هایی است که استعمال می شوند باشد، از موارد اطلاق اللفظ و اراده نوع می شود ولی با ایجاد معنا نه با استعمال. بله در مورد اراده مثل نمی شود از باب ایجاد گرفت. زیرا بین لفظ و مثل آن، مغایرت وجود دارد و فقط می توان ان را به عنوان حاکی از غیر لحاظ کرد و لذا اطلاق لفظ و اراده مثل منحصر می شود در استعمال می شود و نمی شود به صورت ایجاد المعنی باشد.

در مقابل این نظر مرحوم اخوند، دو نظر دیگر وجود دارد که یکی نظر مرحوم اصفهانی است که فرموده اند همه این اقسام چهارگانه، باید از باب استعمال توجیه شود و نظر دیگر نظر مرحوم اقای خویی و محقق عراقی است که فرموده اند باید همه این موارد را از باب ایجاد المعنی بگیریم.