/ مطلب رابع:اطلاق لفظو ارداده نوع یا صنف یا مثل یا شخص /مصحح استعمال مجازی

موضوع: مصحح استعمال مجازی / مطلب رابع:اطلاق لفظو ارداده نوع یا صنف یا مثل یا شخص /

مرحوم اخوند مصصح استعمال مجازی را وضع واضع ندانست و فرمود برای اینکه استعمال مجازی صحیح باشد کافی است که طبع ان را بپسندد و پیش اهل لسان مستهجن نباشد.

مناقشه اولی که به مرحوم اخوند شده، مناقشه ای مبنایی است که در کلام مرحوم اقای خویی مطرح شده است . ایشان فرموده اند: این نزاع که صحت استعمال مجازی به وضع واضع است یا به حسب طبع، مبتنی بر اثبات دو امر است که هیچ یک پیش ما ثابت نیست. اول اینکه ما در مقابل استعمال حقیقی، چیزی به نام استعمال مجازی در عرف داشته باشیم تا بحث شود صحت ان به وضع است یا به حسن طبع. اما اگر نظر سکاکی را پذیرفتیم و مجازیت در کلمه را منکر شدیم نزاع معنا ندارد. دوم اینکه واضع الفاظ شخص واحد یا جماعت خاصه ای باشند. وگرنه چنانچه قائل شدیم که هر مستعملی واضع است یا واضع، افراد متعدده غیر قابل احصاء می باشند دیگر معنا ندارد که بگوییم واضع اجازه داده یا خیر. به خصوص اگر در حقیقیت وضع، نظریه تعهد را قائل شویم. زیرا بر اساس نظریه تعهد، هر مستعملی خودش واضع است و واضع منحصر در شخص واحدی نیست. اگر هر مستعملی واضع باشد انچه او تعهد می کند این است که تکلم به لفظ بدون قرینه نمی کند مگر هنگام اراده معنای خاص اما با وجود قرينه مانعی از استعمال لفظ در معنای دیگر وجود ندارد، وبر خلاف تعهد نيست .

مرحوم اقای خویی فرموده اند که جریان نزاع متوقف بر ثبوت این دو مقدمه است و از انجایی که این دو مقدمه ثابت نیست دیگر جای طرح ندارد. عدم ثبوت مقدمه اول به این خاطر است که در بحث حقیقت و مجاز ملتزم به نظر سکاکی شدیم که لفظ در معنای حقیقی استعمال می شود و اصلا مجاز در کلمه نداریم. مقدمه دوم هم ثابت نیست زیرا واضع منحصر در چند نفر محدود نیست مخصوصا بنا بر مسلک تعهد که همه مستعملین واضع هستند نه یک نفر تا بحث اذن واضع و عدم منع او معنا پیدا کند.

از این مناقشه مرحوم اقای خویی در هر دو قسمت جواب داده شده است. نسبت به قسمت اول در کلام مرحوم اقای تبریزی جوابی داده شده است که در حقیقیت به ثبوت امر اول یعنی استمعال مجازی بر می گردد. قبلا توضیح داده شد که هر چند نظر سکاکی در استعمالات مجازی در موارد علاقه مشابهت قابل التزام است اما در غیر ان مثل اعتق رقبه قابل مساعدت نیست. مجازاتی هست که خارج از نظر سکاکی می باشد و استعمال مجازی یعنی مجاز در لغت و کلمه اتفاق می افتد.

مرحوم اقای تبریزی با این جواب، انگار ابتنای نزاع بر ثبوت مقدمه اول را پذیرفته اند ولی فرموده اند که استعمال مجازی ثابت است. به نظر می رسد که نسبت به اصل ابتنای نزاع بر ثبوت مقدمه اول جای مناقشه و اشکال وجود دارد و همانطور که بنا بر نظر مشهور در استعمال مجازی این بحث مجال دارد که این لفظ موضوع برای معنای خاص، اگر در غیر ان بخواهد استعمال شود احتیاج به اذن واضع دارد یا دایر مدار حسن طبع است، بنابر مسلک سکاکی هم که مجازیت را در تطبیق معنای موضوع له بر مورد استعمال می داند، جا دارد که بحث شود که آیا تطبیق و تنزیل در فردی که مصداق موضوع له نیست، احتیاج دارد که واضع در صورت وجود علایق خاص این استعمال را اجازه دهد یا احتیاج ندارد بلکه حسن طبع کافی است. ولو در این موارد استعمال در معنای حقیقی و موضوع له می شود نه در معنای مجازی، اما استعمال در موردی می شود که مطابقت با معنای موضوع له ندارد. واضع همانطور که نسبت به تعیین معنای موضوع له می تواند دخالت کند نسبت به شؤون استعمال هم می تواند دخالت کند. گذشت که به حسب نظر مرحوم اخوند واضع حرف را برای همان معنای ابتدا وضع کرده اما مقید کرده که استعمال شود در معنای ابتدائیت خاص. اینطور نیست که واضع نسبت به شوون استعمال بیگانه باشد. گرچه در همان بحث مرحوم نایینی اشکال کرد که خصوصيات وشؤون استعمال به واضع ارتباط ندارد ، اما جواب داده شده که واضع بیگانه نیست از اینکه بخواهد تعیین کند این لفظ در کجا استعمال شود. بنابراین بنابر مسلک سکاکی هم نزاع جا دارد.

نسبت به اشکال به مقدمه دوم مرحوم اقای تبریزی جواب داده اند که ولو امر ثانی را قبول نکنیم و بپذیریم که واضع شخص خاصی نیست ولی در هر صورت مستعمِلین متاخر تابع واضع اولی هستند. وقتی وضع اول انجام می شود، بقیه افراد به تبعیت از واضع اول تعهد می دهند که تکلم به این لفظ نکنند مگر هنگام اراده معنای خاص. پس درست است که هر مستعملی واضع است اما تابع واضع اولی هستند. لذا این بحث مجال پیدا می کند که ایا استعمال مجازی باید در دایره اذن واضع اول صورت بگیرد یا رعایت اذن او لازم نیست و هر نحوی که طبع بپسندد کافی است.

مناقشه دیگری که به مرحوم اخوند شده مناقشه ای است که مرحوم ایروانی مطرح کرده است. نوع محققین پذیرفته اند که صحت استعمال مجازی تابع حسن طبع است همانطور که مرحوم اخوند فرمود، اما مرحوم ایروانی از نظر صغروی به مرحوم اخوند اشکال کرده است. مرحوم اخوند فرمود که حتی اگر واضع اذن بدهد ولی به حسب طبع این استعمال استهجان داشته باشد استعمال مجازی صحیح نیست. مرحوم ایروانی به این قسمت اشکال کرده اند که إذا كان الاستعمال‌ في‌ المعنى‌ المجازي‌ بترخيص‌ الواضع‌ فأي استهجان يلزم في الاستعمال بعد ذلك. نعم يستلزم ذلك خروج الاستعمالات المجازية عن اللطف و كونها كسائر الاستعمالات الحقيقية[1] . معنا ندارد در جایی که واضع اذن داده ولی علایق وجود ندارد، اهل لسان مستهجن بدانند. ایشان انگار صورت دیگر را پذیرفته اند که واضع اذن نداده ولی عرف و اهل لسان می پسندند ، ولی در قسمت دوم اشکال کرده اند که در مواردی که واضع اذن داده معنا ندارد بگوييم عرف نمی پسندد ، پس این استعمال صحیح است نهایتا خالی از لطف مورد نظر در استعمال مجازی می باشد و مثل استعمال حقیقی می شود اما نه اینکه استهجان داشته باشد.

به نظر می رسد که اگر مراد از اذن، اذن خاص باشد، این فرمایش مرحوم ایروانی تمام باشد. در جایی که به نحو خاص بگوید می توانید در این مورد خاص استعمال کنید، معنا ندارد اهل لسان بگویند مستهجن است. اما این فرض واقع ندارد و اذنی که در محل بحث مورد نظر است اذن عام و در چهارچوب علایق معدوده است. اگر مقصود اذن عام باشد، دیگر اذن عام ملازمه با حسن طبع در استعمال ندارد. مثلا اگر لفظی با معنای خاصی علاقه مشابهت دارد اما به نحوی نیست که عرف ان را بپسندد، استعمال قابل قبول نیست. واضع گفته در موارد وجود علاقه کل و جزء می توانید استعمال کنید اما نه در هر کل و جزئی. ولو به نحو عام در علاقه کل و جزء اذن می دهد اما مناقات ندارد که در بعضی از موارد تطبیق استعمال مجازی به حسب نظر عرف صحیح نباشد. زیرا ولو این جزء یکی از اجزاء مجموعه است اما عرف مناسب نمی بیند که استعمال شود. بنابراین اگر مقصود اذن عام باشد فرض می شود که در یک موردی از موارد اذن عام واضع باشد و از نظر اهل محاوره استهجان داشته باشد.

0.1- امر رابع؛ اطلاق لفظ و اراده نوع یا صنف یا مثل یا شخص

هر چند استعمالات شایع و رایج در الفاظ به این نحو است که لفظ را استعمال می کنند و از ان معنایی اراده می کنند غیر از خود لفظ، اما در مقابل این قسم شایع، مواردی هم وجود دارد که لفظ بکار برده می شود و مراد از لفظ خود لفظ است.

این نوع استعمال در کلام مرحوم اخوند به چهار قسم تقسیم شده است:

قسم اول جایی است که اطلاق لفظ و اراده نوع لفظ شود؛ مثل "ضرب فعل ماض" . مراد از "ضرب" در این جمله نوع ضرب است یعنی هر "ضرب" در هر کلامی وارد شود فعل ماضی حساب می شود.

قسم دوم جایی است که اطلاق لفظ و اراده صنف شود؛ مثل "زید فی ضرب زید فاعل" . مراد از این "زید" که در ابتدا گفته شده همه الفاظ زید نیست بلکه فقط زیدهایی است که بعد از فعل قرار می گیرند.

قسم سوم جایی است که اطلاق لفظ و اراده مثل شود؛ مثل "زید فی ضرب زید". مراد از "زید" در ابتدای جمله، زید خاصی است که بعد از این فعل قرار گرفته است نه نوع و نه صنف ان.

قسم چهارم جایی است که اطلاق لفظ و اراده شخص ان لفظ شود؛ مثل اینکه گفته شود "زید لفظ" و ارید منه شخص نفسه.

مرحوم اخوند استعمال را در سه قسم اول بلااشکال دانسته اما نسبت به قسم چهارم فرموده اند فیه اشکال ولی از این اشکال نیز جواب داده اند.