« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

1400/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

/ امر سوم: کیفیت استعمال مجازی /ثمره 4

 

موضوع: ثمره 4 / امر سوم: کیفیت استعمال مجازی /

در بعضی از کلمات (در مجمع الافکار) ، ثمره دیگری به عنوان ثمره چهارم بحث وضع و حقیقت معنای انشاء مطرح شده است و آن اين که ثمره در عقود و ایقاعات ظاهر می شود. زیرا عقود و ایقاعات متقوم به قصد هستند و اگر عناوین معاملی به کار بروند و مورد تکلم و تلفظ هم قرار بگیرند ولی قصد انشاء وجود نداشته باشد، این عناوین محقق نمی شوند. به همین جهت است که در بعضی از موارد برای اینکه اشخاص از معامله حرام فرار کنند، مثلا در موارد سپرده گذاری در بانک که به او سود می دهند، به وی پیشنهاد می شود که هر چند طبق قرار داد مکتوب، دادن پول به شرط زیادی است،واين يعنی قرض ربوی وحرام ، اما اگر سپرده گذار برگه را امضاء کند اما مضمون ان را قصد نکند، مرتکب قرض ربوی نشده است. زیرا مقوم شرط در معامله، قصد آن است و اگر قصدی نسبت به ان نداشته باشد عنوان شرط محقق نمی شود. در این ثمره چهارم گفته شده که با توجه به مقوم بودن قصد در عقود و ایقاعات، باید مجتهد در حقیقت وضع معلوم کند که حقیقت انشاء چیست و ان را برای مقلدین بیان کند تا مقلد در مقام انشاء، بر اساس ان نظری که مجتهدش دارد قصد انشاء کند. مثلا اگر می خواهد عقد نکاح را انشاء کند، بر اساس کیفیتی باشد که مجتهد او در حقیقت انشاء قائل است. پس اینطور نیست که بحث از حقیقت خبر و انشاء بی ثمر باشد.

همانطور که قبلا هم گفته شد شاید بر اساس همین نکته باشد که بعضی از اعلام از اساتید ما حفظه الله در اجرای صیغه نکاح، صیغه واحد را تکرار می کنند. چون در حقیقت انشاء اختلاف است و نظر مشهور این است که با تلفظ و تکلم، ایجاد المعنی در وعاء اعتبار است ولی بر اساس مختار مرحوم اقای خویی، ابراز اعتبار نفسانی است و لذا یک بار بر اساس نظر مشهور صیغه عقد خوانده می شود و یکبار بر اساس نظر مرحوم اقای خویی .

به نظر می رسد که این ثمره نیز مترتب نباشد. زیرا درست است که در عقود و ایقاعات قصد حالت مقومیت دارد و بدون ان عنوان معاملی حاصل نمی شود، ولی مثلا در باب نکاح، انچه مقصود است که انجام بشود تا آثار زوجیت بار شود، این است که استحلال نساء به کلمات الله باشد؛ چنانکه در بعضی از روایات وارد شده که "بکلماتک استحللتها" یا "استحللت فرجها" . باید لفظی به غرض استحلال نساء به کار برده شود. مقداری که لازم است همین است اما اينکه با گفتن "انکحت" و "زوجت" استحلال نساء محقق می شود، معنای این انشاء چیست و ایا با ان زوجیت در وعاء اعتبار و انشاء که وعاء خاص است محقق می شود یا اینکه اعتبار نفسانی که شخص با قطع نظر از ابراز دارد، به حد ابراز و اظهار می رسد، اينها در تحقق عقد نکاح مدخلیت ندارد. یا در عقود دیگر مثل عقد بیع، مورد نظر این است که لفظ بعت و اشتریت را بگوید تا ملکیت حاصل شود. مقداری که لازم و معتبر است این است که این الفاظ بکار برده شود به غرض تحقق ان مضمون عقدی که به حسب عقود مختلف متفاوت می شود. بنابراین در عقود و ایقاعات، به لحاظ عمل مکلفین، اختلاف در حقیقت انشاء اثری ندارد .

 

0.1- امر سوم؛ کيفيت استعمال مجازی

انچه مرحوم اخوند در سومین امر از امور مقدماتی مورد بحث قرار داده این است که ایا صحت استعمال مجازی دایر مدار اذن واضع ولو به اذن عام است یا احتیاج به اذن واضع ندارد بلکه دایر مدار حسن طبع است و در هر موردی که طبع بپسندد استعمال مجازی صحیح است ولو اذن عام وجود نداشته باشد.

غیر از انجه مرحوم اخوند متعرض شده اند، مطلب دیگری جای بحث دارد که نسبت به مطلب مورد تعرض مرحوم اخوند، حالت مقدمیت دارد و ان بحث از این است که حقیقت استعمال مجازی چیست و در استعمال مجازی چه کاری اتفاق می افتد. ایا در این موارد که مراد واقعی استعمال کننده، معنای دیگری غیر از معنای موضوع له است ، لفظ در معنای ديگر غير از موضوع له استعمال می شود بخاطر مناسبت وعلاقه ای که بين معنای موضوع له و مورد استعمال مجازی وجود دارد، یا اینکه در همان معنای موضوع له استعمال می شود و تجوز و عنایت در تطبیق معنای موضوع له بر مورد استعمال است؟

بنابراین در امر سوم، دو مطلب باید بحث شود؛ مطلب اول، حقیقت استعمال مجازی و مطلب دوم، مصحح استمعال مجازی.

0.1.1- مطلب اول: حقیقت استعمال مجازی

قول مشهور این است که در موارد استعمال مجازی، لفظ در خود معنای موضوع له اصلی استعمال نمی شود بلکه در معنای دیگری غیر از معنای موضوع له به خاطر مناسبت و علاقه میان ان دو استعمال می شود. در "رایت اسدا فی الحمام" کلمه اسد که موضوع له ان حیوان مفترس است، در معنای دیگری استعمال شده که رجل شجاع باشد.

در مقابل این نظر، نظر دوم این است که در موارد استعمال مجازی، لفظ در همان معنای حقیقی استعمال می شود نه در غیر ما وضع له و تجوز و غیر حقیقی بودن در تطبیق معنای موضوع له بر مورد استعمال است. در همین مثال، اگر در مورد زید گفته شود "زید اسد" مستعمل فیه لفظ اسد، به حسب نظر دوم، همان حیوان مفترس می باشد و هیچ دخل و تصرفی در مستعمل فیه انجام نگرفته است و تجوز و تصرف در تطبیق معنای حیوان مفترس بر زید است. زیرا ادعاءا و تنزیلا حیوان مفترس تطبیق بر زید شده است. با وجود اینکه کلمه استعمال حقیقی شده ولی مجازی عقلی یا به تعبیر دیگر مجاز در اسناد یا مجاز ادعایی اتفاق افتاده است یعنی مجازيت از جهت ادعاء وتنزيل است نه از جهت استعمال.

بنا بر این نظر دوم هم اختلاف وجود دارد که آیا مجازیت در اسناد ، در همه موارد استعمال مجازی وجود دارد یا فقط در بخشی از استعمالات مجازی. انچه از سکاکی حکایت شده، مستفاد از ان این است که اگر استعمال مجازی از باب استعاره باشد یعنی علاقه مجوزه استعمال، علاقه مشابهت باشد مثل زید اسد در این صورت است که مجاز در اسناد وجود دارد. ولی انچه از کلمات عده ای از اعلام مثل مرحوم اقای بروجردی و مرحوم اقای خویی و مرحوم امام استفاده می شود این است که تمام موارد استعمال مجازی چه به خاطر علاقه مشابهت باشد و چه نباشد، از قبیل مجاز در اسناد است. مرحوم اقای تبریزی هم فرموده اند که مجاز اگر با علاقه مشابهت باشد، مجاز در اسناد است نه در کلمه اما در غیر مورد علاقه مشابهت، مجاز در کلمه است.

دلیل و شاهد اصلی برای نظر دوم که استعمال مجازی از باب مجاز در کلمه ولفظ نيست بلکه مجاز در اسناد است ، این است که گفته اند به این خاطر به استعمال مجازی روی اورده می شود که در ان مبالغه و ابلغیت نسبت به استعمال حقیقی وجود دارد. وجه اینکه مستعمِل در مقام استعمال، از استعمال حقیقی عدول می کند این است که مجاز، ابلغ از حقیقت است و این ابلغیت در صورتی تامین می شود که لفظ در همان معنای موضوع له استعمال شده باشد و با ادعاء و تنزیل در مورد ادعایی به کار رود. اگر از همان اول منظور از "اسد" رجل شجاع باشد پس چرا کلمه اسد را به کار می برند بلکه از همان اول می گفتند زید رجل شجاع . مستعمِل دنبال ابلغیت است که در استعمال حقیقی وجود ندارد. لذا در توضیح این نکته، در کلام مرحوم اقای خویی امده است که انچه به سکاکی نسبت داده شده، حرف بعیدی نیست بلکه در انتهاء فرموده اند: ان ما نسب‌ إلى‌ السكاكي‌ من‌ إنكار المجاز في الكلمة و ان جميع الاستعمالات بشتى أنواعها و اشكالها استعمالات حقيقية أقرب إلى الحق. مرحوم اقای خویی در توضیح فرموده اند: ، فان فيه المبالغة في الكلام الجارية على طبق مقتضى الحال؛ و هذا بخلاف مسلك القوم، فانه لا مبالغة فيه إذ لا فرق حينئذ بين قولنا (زيد قمر) و قولنا (زيد حسن الوجه) أو بين قولنا (زيد أسد) و قولنا (زيد شجاع) مع ان مراجعة الوجدان تشهد على خلاف ذلك، و وجود الفارق بين الكلامين. اگر در جایی بگویند زید قمر به حسب نظر سکاکی، زید خود ماه است البته ادعاءا و تنزیلا اما به حسب نظر مشهور، زید قمر یعنی حسن الوجه و فرقی بین اینکه بگویند زید حسن الوجه با اینکه بگویند زید قمر نیست.

 

logo