بررسی ثمره دوم

موضوع: بررسی ثمره دوم

در ثمره دوم گفته شد که در دو موضع از مباحث الفاظ، به اطلاق هیئت تمسک می شود که این تمسک فقط بر اساس بعض مبانی در معنای حرفی ممکن است. موضع اول جایی است که بعد از احراز وجوب شئ، در نفسیت و عینیت و تعیینیت ان شک می کنیم. بنابراین که وجوب در وجوب غیری و وجوب کفایی و و وجوب تخییری مشروط و فرق انها با نفسی و عینی و تعیینی در اطلاق و اشتراط باشد، گفته اند که تمسک به اطلاق می کنیم و نتیجه می گیریم که وجوب نفسی و عینی و تعیینی است.

موضع دوم در مفهوم شرط است که در مقدمات آن گفته شده که قضیه شرطیه در صورتی مفهوم دارد که مفاد جزا یعنی حکم که معلق بر شرط می باشد، سنخ حکم و طبیعی حکم باشد نه شخص حکم. وگرنه در جایی که شخص حکم، معلق بر شرط است، انتفاء شخص حکم با انتفاء شرط واضح است و ربطی به مفهوم قضیه ندارد. مفهوم داشتن قضیه شرطیه منوط به این است که حکم بطبیعته و بسنخه و با تمام انحائش معلق بر شرط شود. برای اثبات اینکه حکم معلق، سنخ است نه شخص، تمسک به اطلاق هیئت می شود. چون هیئت دلالت بر حکم می کند و لذا وقتی مطلق باشد و خصوصیت و قیدی در ان ذکر نشده باشد، اطلاقش اقتضاء می کند ما هو المفاد، طبیعی حکم باشد و شرط مفهوم گیری از قضیه محقق گردد.

تمسک به اطلاق در این دو موضع در صورتی صحیح است که معنای حرفی و هیئت، تقیید بردار باشد و اگر معنای هیئت تقیید بردار نباشد تمسک به اطلاق جای ندارد. زیرا یا در تقابل بین اطلاق و تقیید در مقام ثبوت، قول مرحوم نایینی اختیار می شود که تقابل بین ان دو را تقابل عدم و ملکه می دانند و قائل هستند که اطلاق در جایی ممکن است که تقیید ممکن باشد. بنابر این مبنا واضح است در جایی که تقیید ممکن نباشد اطلاق گيری ممکن نیست. یا در تقابل بین اطلاق و تقیید، مبانی دیگر اختیار می شود مثل تقابل تضاد که مختار مرحوم اقای خویی است یا تقابل ایجاب و سلب که مختار کثیری از محققین و چه بسا مشهور باشد و مثل مرحوم اقای تبریزی ومرحوم آقای صدر هم به ان قائل می باشند. در این صورت هم که تقابل، تقابل عدم و ملکه نیست، ولو به حسب مقام ثبوت، امکان اطلاق متوقف بر امکان تقیید نیست بلکه به تعبیری که در کلمات مرحوم اقای خویی یا بعض اعلام دیگر امده ، در بعضی از موارد عدم امکان یکی مستلزم ضروری بودن دیگری می شود، ولی به حسب مقام اثبات تقابل بین اطلاق و تقیید تقابل عدم و ملکه است و اطلاق گیری از کلام در جایی ممکن است که تقیید در ان مورد امکان داشته باشد وگرنه اطلاق گیری امکان ندارد. زیرا در مقام اثبات برای استفاده اطلاق باید مقدمات حکمت جاری شود و یکی از مقدمات حکمت این است که متکلم در مقام بیان با اینکه امکان تقیید دارد کلامش را مقید نمی کند. امکان تقیید در جریان مقدمات حکمت که موجب ثبوت اطلاق اثباتی می شود دخالت دارد. در نتیجه در جایی که تقیید ممکن نیست اطلاق گیری به حسب مقام اثبات هم ممکن نخواهد بود.

لذا اگر در بحث حروف و معانی هیئات قائل شدیم که معنای حرف به خاطر جزئی بودن یا به خاطر لحاظ آلی ان قابل تقیید نیست طبعا استفاده اطلاق هم ممکن نخواهد بود. بنابراین چون اختلاف در معنای حروف در امکان تقیید و عدم ان دخیل می باشد که در ثمره اول بیان شد، در اطلاق گیری هم دخیل می باشد. بنابر عموم وضع در حروف، تمسک به اطلاق مانعی ندارد اما بنابر مبانی دیگر مساله دچار اشکال می شود و نیاز به بحث و بررسی دارد. همین مقدار برای ثمره بحث معانی حروف و عدم استغناء از بررسی انها کافی است.

علاوه بر این دو ثمره، دو ثمره دیگر هم ذکر شده است.

ثمره سوم در کلام اقای صدر ذکر شده است که در حقیقت ثمره برای بحث از تعیین معنای حرف در مقابل تعیین معنای اسم نیست بلکه ثمره برای بحث از تعیین مفاد هیئت است که ایا نسبت ناقصه است يا نسبت تامه . به این بیان که در مواردی که معنای خاصی در جمله موضوع قرار گرفته و طرف یک نسبت واقع شده است، اگر ان نسبتی که امر خاص موضوع ان است، نسبت تامه باشد، می توانیم تمسک به اطلاق در ناحیه موضوع کنیم، اما اگر ناقصه باشد نمی شود با تمسک به اطلاق اثبات کنیم که ما هو الموضوع طبیعی امر است. همانطور که در بحوث هم مثال زده شده، نسبت تامه مثل اینکه در جمله خبریه امده باشد "البیع حلال". در این قضیه که هیئت دلالت بر ثبوت حلیت برای بیع دارد، بیع موضوع حکم قرار گرفته و این موضوع طرف نسبت تامه می باشد. نسبت ناقصه نیز همانطور که از تعریف مشهور استفاده می شود نسبتی است که معنایی را افاده می کند اما لا یصح السکوت علیها. مثل نسبت توصیفی العالم العادل در جمله "العالم العادل فاکرمه" یا نسبت البیع الحلال در جمله "البیع الحلال موجب لجواز التصرف". يا نسبت تقييدی در جمله ـ]:"الصلاة في المسجد کذا "، در مواردی که توصیف یا اضافه یا تقیید ولو به حرف جر وجود داشته باشد نسبت ناقصه می باشد. مرحوم اقای صدر فرموده است که اگر معنای خاص به عنوان موضوع در نسبت تامه قرار بگیرد، تمسک به اطلاق صحیح است و اگر شک کنیم که ایا ما هو الموضوع، طبیعی امر است یا مقید به امر خاص موضوعیت دارد، می شود به اطلاق تمسک کرد. مثلا گفت تمام انواع بیع حلال است. یا در مثال جملات شرطیه مثل اینکه گفته شود ان جاءک زید فأکرمه و وجوب اکرام زید معلق بر مجئ باشد، این وجوب طرف نسبت تامه قرار گرفته است. اگر مفاد قضیه شرطیه همین نسبت تامه باشد یعنی وجوب اکرام زید معلق بر مجئ باشد، دیگر اطلاق گیری نسبت به وجوب اکرام زید ممکن است و اطلاق موضوع اقتضاء می کند ما هو الموضوع طبیعی وجوب اکرام است. اما در جایی که معنا طرف نسبت ناقصه باشد نمی شود اطلاق گرفت و اثبات کرد که ما هو الموضوع طبیعی است. مثلا در "العالم العادل له کذا" عالم در نسبت ناقصه توصیفی، طرف نسبت است و نمی شود اطلاق گرفت که هر عالمی عدالت دارد و در نتیجه محمول برای ان ثابت است.

اما چرا در نسبت تامه اطلاق گیری ممکن است ولی در ناقصه خیر، فرموده اند نکته اش این است که در حقیقیت نسبت ناقصه، نسبت واقعیه نیست بلکه نسبت تحلیلیه است. در موارد توصیف و موارد اضافه، معنایی که متصور می شود و به ذهن منتقل می شود صورت واحده است نه صور متعدده و در ذهن این صورت واحده تحلیل به دو طرف و نسبت میان انها می شود. اینطور نیست که در صقع نفس در موارد نسبت ناقصه، اثبات شئ لشئ شود بلکه همان شئ خاص است که به تحلیل از آن چند جزء به دست می اید و وقتی شئ خاص بود، دیگر چیزی به نام موضوع در مقابل قید عدالت نداریم که ثبت له شئ تا بگوییم اطلاق دارد یا ندارد.

مناقشه ای که در این قسمت وجود دارد این است که نکته این ثمره که تحلیلی بودن نسبت در موارد توصیفات و تقییدات و واقعی بودن و غیر تحلیلی بودن در موارد نسبت تامه است، مبنای تمامی نیست. زیرا در موارد نسبت ناقصه مثل "العالم العادل" یا "عدالة زید" یا تقیید با حرف جر مثل "الصلاة فی المسجد" اینطور نیست که از مجموع هیئت فقط یک صورت به ذهن منتقل بشود و یک مفهوم باشد. همانطور که در مورد نسبت تامه گفته می شود البیع حلال و عنوان بیع و حلال و نسبت میان انها به ذهن منتقل می شود، موارد نسبت ناقصه از همین قرار است. در جایی که العالم العادل گفته شود، هم موصوف که عالم باشد و هم وصف که عادل باشد، به ذهن منتقل می شود نه اینکه ما ینتقل الی الذهن شئ واحد باشد. بالوجدان انچه ما با سماع جمله ناقصه می یابیم با انچه با سماع جمله تامه می یابیم از جهت وحدت و تعدد فرقی ندارند. بله باید بحث شود که اگر در هر دو، دو طرف به علاوه یک نسبت به ذهن بیاید، چرا در یکی سکوت صحیح است و در دیگری صحیح نیست. نظر صحيح در تبيين اين فرق اين است که هرچند در هر دو مفاهیم متعدده به ذهن می اید اما در جمله ناقصه قصد حکایت از ثبوت نسبت در خارج وجود ندارد بلکه می خواهد همین نسبت را به ذهن مخاطب احضار کند اما در جایی که می گوید البیع حلال می خواهد بگوید این نسبت در وعاء خودش محقق است. بنابراین نکته فرق چیزی نیست که مرحوم اقای صدر می فرماید .

اگرچه با قطع نظر از این ابتنائی که مرحوم اقای صدر بیان کرد، اصل این مطلب جای تصدیق دارد که اطلاق گیری در طرف هیئات ناقصه ممکن نیست. نمی توانیم در "البیع الحلال" بگوییم هر بیعی حلال است و سپس تمام آثار که در البیع الحلال کذا بيان شده را بار کنیم. و وجهش هم اين است که وقتی خود متکلم در مقام بيان حکم موضوع را به صورت مطلق نياورده بلکه مقيد کرده به قيد الحلال نشان می دهد که طبيعی موضوع نيست (طبيعی بيع حلال نيست و الا اگر طبيعی بيع حلال بود ، تقييد آن وجه نداشت بلی ذکر وصف به عنوان توضيح مانعی ندارد ولی ظاهر توصيف ،احتراز وتقييد است نه توضيح . اين نکته باعث می شود که ما نتوانيم تمسک به اطلاق کنيم ، ولی اینکه مفاد هیئت ناقصه قابل اطلاق گیری نیست متوقف بر بحث در حقیقت معنای حرفی یا معنای هیئت در مقابل معنای اسمی نیست. اینطور نیست که این ثمره ما را محتاج به بحث از مفاد هیئات و حروف کند بلکه در همان بحث اطلاق و تقیید باید بحث شود که کجا می شود اطلاق گیری کرد و کجا نمی شود .