« فهرست دروس
درس خارج اصول استاد حسین شوپایی

1400/01/16

بسم الله الرحمن الرحیم

مناقشات مرحوم آخوند ره

 

موضوع: مناقشات مرحوم آخوند ره

مرحوم اخوند برای ابطال نظریه مشهور که معنای موضوع له حروف را خاص می دانند، فرمودند: خصوصیت معنای حرفی اگر به معنای جزئیت خارجیه باشد اشکال می شود که در بعضی از موارد، معنای مستعمل فیه معنای کلی قابل صدق بر کثیرین است و اگر خصوصیت به معنای جزئیت ذهنیه معنا باشد سه اشکال وارد می شود. در بررسی این بخش از کلام مرحوم اخوند بیان شد که می توان جواب داد که مراد از خصوصیت در معنای حرفی نه جزئییت خارجیه است و نه جزئیت ذهنیه بلکه مراد از خصوصیت این است که با توجه به تقوم معنای حرفی به طرفین، در مقایسه با معنای اسمی خاص می شود؛ معنای لفظ "ابتداء" به عنوان اسم، ابتدای کلی است اما معنای کلمه "من" ابتدای نسبی است یعنی ابتدای متقوم به طرفین است.

علاوه بر اینکه بعضی از اشکالات مرحوم اخوند به مشهور نیز قابل جواب است. اشکال به فرض اراده جزئیت خارجیه تام است ولی از سه اشکال مطرح شده در فرض اراده جزئیت ذهنیه اشکال اول و سوم ان جواب دارد. اشکال اول مرحوم اخوند را مرحوم ایروانی سه جواب دادند که ما هو الصحیح منها همان جواب سوم بود که در کلام مرحوم اقای تبریزی هم بیان شده است اما جواب اول و دوم مرحوم ایروانی از اشکال اول مرحوم اخوند قابل مناقشه بود.

اشکال دوم مرحوم اخوند هم که عدم صدق معنای حرفی مقید به ذهنیت بر خارجیات بود اشکال صحیح و واردی است.

اشکال سوم مرحوم اخوند در فرض اراده جزئیت ذهنیه این بود که اگر لحاظ آلیت در معنای موضوع له و مستعمل فیه حروف اخذ شود باید لحاظ استقلالی هم در معنای اسماء اخذ شود و حال انکه مشهور در معنای اسم، لحاظ استقلالی را اخذ نمی کنند. بنابر این به همان نحوی که لحاظ در اسم اخذ نمی شود در معنای حرفی هم نباید اخذ شود .

از این اشکال سوم مرحوم اخوند می توان جواب داد که بین این دو مورد فرق است و همین فرق باعث می شود که نقض شما وارد نباشد. با توجه به اینکه در مقایسه معنای اسم مثل ابتداء و معنای حرف مثل "من" بالوجدان نحوه ای اختصاص در معنای حرف دیده می شود، برای توجیه این اختصاص ناچار به اخذ لحاظ در معنای حرف می شویم. به خاطر اشکالی که در فرض اراده جزئیت خارجیه مطرح شد نمی توانیم این اختصاص را از راه جزئیت خارجیه توجیه کنیم و لذا چون راه دیگری برای توجیه اختصاص در معنای حرف، غیر از اخذ لحاظ وجود ندارد لحاظ آلی در معنای حرف اخذ می شود اما در معنای اسم با توجه به اینکه اختصاصی دیده نمی شود وجهی برای اخذ لحاظ در معنای موضوع له و مستعمل فیه وجود ندارد. بنابراین نقض مطرح شده در صورتی وارد است که هر دو مورد به یک نحو باشند اما وقتی موردین با هم فرق داشتند، اخذ لحاظ در معنای حرفی مبرر دارد اما در اخذ لحاظ در معنای اسم مبرری وجود ندارد.

در نتیجه از اشکال های سه گانه مرحوم اخوند در فرض دوم که فرض اراده جزئیت ذهنیه بود فقط اشکال دوم اشکال واردی بود اما اشکال اول و سوم قابل جواب است.

نسبت به بخش دوم کلام مرحوم اخوند هم که تبیین جهت افتراق بین اسم و حرف در شرط الوضع و قید علقه وضعیه بود، مناقشات متعددی در کلمات اعلام مطرح شده است. البته بعضی از این مناقشات وارد نیست و جواب انها از توضیح کلام مرحوم اخوند در بخش دوم معلوم می شود ولی مناقشاتی دیگری وجود دارد که به طرح بعضی از انها اکتفاء می شود .

یکی از مناقشاتی که وارد نیست مناقشه ای است که مرحوم نایینی به حسب تقریرات فوائد مطرح کرده و فرموده اند که فرق بین معنای اسم و حرف در شرط الوضع اولا مبنی بر این است که برای اسماء واضع خاصی باشد که بتواند اشتراط کند و قد تقدم امتناع ذلک فی ابتداء المبحث. با وجود اینکه حتی اگر فرض شود که واضع خاصی وجود داشته باشد ولی باز هم نمی توان فرق را در شرط واضع دانست. چراکه می توان به صورت قطعی گفت که واضع در مقام وضع چنین شرطی نکرده است. زیرا این مطلب که در مقام امتثال به چه نحو باید استعمال کرد در محدوده وظیفه واضع نیست. وظیفه واضع تعیین مدالیل الفاظ است و چگونگی استعمال ارتباطی با واضع ندارد تا بخواهد برای مستعمِلین تکلیف مشخص کند. ثانیا اگر قبول کنیم واضع چنین شرطی کرده است وجوب وفاء نسبت به این شرط از کجا ثابت می شود و اگر هم اتباع واجب باشد نهایتا مخالفت با ان تکلیفا جایز نیست و از کسی که حرف را در مقام اسم استعمال کند معصیتی صورت گرفته است اما از دلیل شرط استفاده نمی شود که تضیق وضعی وجود داشته و کار او وضعا بی مورد بوده است[1] .

جواب این دو اشکال که هر یک متضمن دو مطلب بوده است، از مطالب گذشته معلوم می شود. همانطور که در کلام مرحوم اقای خویی نیز امده مراد مرحوم اخوند شرط به معنای اصطلاحی که در معاملات رایج است یعنی التزام فی ضمن الالتزام نیست بلکه مقصود از شرط، قید علقه وضعیه است؛ به این معنا که علقه وضعیه که امر اعتباری است مقید به حالت خاص می باشد و در غیر ان، علقه وضعیه بین لفظ و معنا وجود ندارد.

البته در تقریرات اجود، مرحوم نایینی به مرحوم اخوند اشکال بالا را وارد نکرده اند بلکه این مطلب را به صورت مستقل عنوان کرده اند که ایا اشتراط واضع معنا دارد یا خیر و سپس فرموده اند که مرحوم اخوند در مقام توجیه کلام خود شرط را به معنای قید علقه وضعیه گرفته اند و در ادامه کلام مرحوم اخوند را بررسی کرده اند. گویا این اشکال را خارج از کلام مرحوم اخوند می دانند[2] .

علاوه بر این مناقشه، مناقشات دیگری در کلمات اعلام نسبت به فرمایش مرحوم اخوند در بخش دوم مطرح شده است که به بعضی از انها اکتفاء می شود .

مناقشه اول: این مناقشه در کلام مرحوم اقای خویی نیز امده است. فرموده اند شما در بخش دوم از کلام خود می فرمایید که معنای اسمی و حرفی با هم ذاتا متحد هستند و اختلاف انها فقط در ناحیه وضع است. این فرمایش خلاف ما نراه بالوجدان از معنای اسم و حرف است. زیرا متبادر از معنای حرف مثل "من" غیر از ان چیزی است که متبادر از معنای اسم مثل لفظ "ابتداء" می باشد. اینطور نیست که وقتی کلمه "من" را بکار می برند به حسب ذات معنا اتحاد بین دو معنا حتی از جهت عموم و خصوص دیده شود بلکه انچه ما در می یابیم این است که اینها با هم تغایر دارند و وقتی تغایر داشتند نمی شود ملتزم شد که معنای موضوع له و مستعمل فیه امر واحد است. توضیح بیشتر این است که اگرچه ما در ملاحظه حروف و اسماء مناسب با انها مثل فی و ظرفیت و ... یک جهت اشتراکی میانشان می بینیم، در کلمه "ظرفیت" و کلمه "فی" هر دو یک جهت ظرفیت به صورت جامع و مشترک ملاحظه می شود اما نه اینکه جهت جامع تمام معنای کلمه باشد یعنی این دو لفظ من و ابتداء با هم مشترک باشند بلکه بالوجدان می یابیم که این جهت مشترک تمام معنای دو طرف نیست بلکه از نظر عمومیت و خصوصیت بین انها امتیازی وجود دارد؛ برای کلمه ظرفیت ولو معنای مطلق الظرفیه را می فهمیم اما در کلمه "فی" اینطور نیست که همان معنای کلمه ظرفیت فهمیده شود بلکه ظرفیت به معنای خاص فهمیده می شود. البته این توضیح داده شده ممکن است نتیجه اش موافق با رای مرحوم اقای خویی در معنای حرفی نباشد، زیرا ایشان معنای حرفی را تخصیص در معنای اسمی می گیرند، اما می توان گفت که هرچند بالوجدان جهت اشتراکی بین معنای اسم و معنای حرف می بینیم اما نه اینکه جهت اشتراک تمام معنای حرف و اسم باشد.

بنابراین مناقشه اول این است که فرمایش مرحوم اخوند در اینکه معنای حرف و معنای اسم در موضوع له و مستعمل فیه متحد به تمام معنا هستند و اختلاف فقط در شرط الوضع است خلاف ما نراه بالوجدان در معنای حروف و اسماء است.

مناقشه دوم در کلمات عده ای از محققین مثل مرحوم نایینی و مرحوم اقای خویی و تبریزی امده است. مناقشه این است که اگر معنای اسم و حرف اتحاد ذاتی داشتند و اختلاف انها فقط در شرط الوضع و قید علقه وضعیه بود باید استعمال هر یک در موضع دیگری صحیح باشد و حال انکه از افحش اغلاط حساب می شود. اگر اتحاد در معنا داشته باشند یعنی مترادف هستند و فقط واضع شرط کرده است که به شکل خاصی استعمال کنید. چنانچه این دو لفظ مترادف باشند استعمال هر یک در جایگاه دیگری صحیح است و اگرچه استعمال حقیقی نباشد ولی از استعمال مجازی که بدتر نیست. نهایتش این است که مخالفت با وضع کرده و مخالفت با وضع هم که استعمال را غلط نمی کند بلکه نهایتا باعث می شود استعمال حقیقی نباشد.

در کلام مرحوم نایینی امده است: ... إذ لا يقصر عن‌ المجاز، بل ينبغي ان يكون هذا أولى من المجاز، لأنّ المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، و هذا استعمال في ما وضع له، غايته انه على غير جهة ما وضع له، و هذا لا يوجب استهجان الاستعمال، مع انّه من الواضح استهجان استعمال كلمة "من" في مقام كلمة "الابتداء" و "إلى" في مقام "الانتهاء" و "في" في مقام الظّرفيّة ... فهذا أقوى شاهد على مباينة الحروف للأسماء، و عدم اتّحاد معانيهما، بداهة انّ الاتّحاد في المعنى يوجب صحّة استعمال كلّ منهما في مقام الأخر، و المفروض انّه لا يصح، فلا بدّ من ان يكون هناك مائز بينهما على وجه يختلف هوية كلّ منهما عن هوية الأخر، بحيث لا يصح استعمال كلّ منهما في مقام الأخر و لو على نحو المجازيّة، لعدم ثبوت علاقة بين المعنيين مصحّحة للاستعمال[3] .

البته در کلام مرحوم اقای صدر و نیز بعض الاعلام در منتقی در مقام دفاع از مرحوم اخوند از این مناقشه جواب داده شده است اما به نظر می رسد جواب ها تمام نباشد و این مناقشه دوم صحیح است.

جواب مرحوم اقای صدر این است که با توجه به فرمایش مرحوم اخوند که علقه وضعیه مقید است و شرط وضع به معنای قید علقه وضعیه است، ولو معنای موضوع له در حرف با اسم یکی باشد اما علقه وضعیه را که مرحوم اخوند فرموده مقید است، باعث می شود که استعمال هر کدام در جای دیگری غلط باشد بر خلاف استعمال مجازی. زیرا رعایت نکردن شرط الوضع با استعمال مجازی فرق می کند. عدم رعایت قید الوضع باعث می شود لفظ مهمل شود مثل لفط دیز و استعمال لفظ مهمل در هیچ معنایی صحیح نیست نه به نحو حقیقت و نه به نحو مجاز. بر اساس فرمایش مرحوم اخوند اگر حرف در جایی استعمال شود که معنا لحاظ آلی نشده باشد، مهمل می شود یعنی الان که کلمه "من" در موضع کلمه "ابتدا" استعمال شده، مهمل است و المهمل لا یصح فی معنی لا حقیقه و لامجازا. استعمال لفظ مهمل به نحو حقیقت صحیح نیست چون شما فرض کردید که مهمل است و استعمال حقیقی با اهمال نمی سازد. استعمال مجازی هم صحیح نیست زیرا استعمال مجازی در جایی صحیح است که هنگام استعمال، لفظ معنای حقیقی داشته باشد تا بتواند به خاطر تناسب با معنای مجازی، رابط وحدّ وسط بین لفظ و معنای مجازی شود و لفظ در معنای مجازی استعمال شود. اما وقتی شما لفظ را مهمل فرض کردید دیگری معنای حقیقی ای وجود ندارد تا تناسب با معنای حقیقی لحاظ شود و بتواند رابط و حدّوسط بین لفظ و معنای مجازی گردد[4] .

 


[1] - فوائد/1/49.
[2] - اجود التقریرات/1/15.
[3] - فوائد/1/49.
[4] - بحوث/1/235.
logo