مبنای مرحوم آخوند ره در معانی حرفیه

موضوع: مبنای مرحوم آخوند ره در معانی حرفیه

مرحوم اخوند ابتدا مسلک مشهور را ابطال کردند و سپس تبیینی از معنای حرفی در مقابل معنای اسمی ارائه کردند و فرمودند که فرق بین اسم و حرف در عمومیت معنای موضوع له در اسم و خصوصیت معنای موضوع له در حرف نیست بلکه فرق در شرط و قید علقه وضعیه است. بنابراین کلام مرحوم اخوند دارای دو بخش است که قائلین به مسلک نسبیت که وضع را در حروف عام و موضوع له را خاص می دانند، باید هر دو بخش را جواب دهند. برای همین در هر دو بخش به فرمایش مرحوم اخوند مناقشه شده است.

نسبت به بخش اول فرمایش مرحوم اخوند که اشکال در مقصود از خصوصیت در معنای حرفی بود، از مجموع کلمات استفاده می شود که می توان اینگونه جواب داد که مقصود از خصوصیت در معنای حرفی در مقابل عمومیت در معنای اسمی، نه جزئیت خارجیه است که امتناع صدق بر کثیرین داشته باشد و نه جزئیت ذهنیه است که به خاطر تعلق لحاظ پیدا شود بلکه مراد از خصوصیت این است که معنای حرف مثل "من، الی، فی، علی و ..." معنای مرتبط به غیر و متقوم به غیر است و لذا از جهت تقوم به غیر و اینکه تحققش منوط به تحقق طرفین است، خصوصیت پیدا می کند. عنوان "ابتداء" اگر به عنوان معنای اسمی در نظر گرفته شود معنای کلی است ولی اگر به عنوان معنای "من" در نظر بگیريم ابتدای خاص است؛ یعنی متقوم به طرفین می باشد به طوری که اگر طرفین عوض بشود معنای حرفی هم عوض می شود یعنی وجود دیگری پیدا می کند. اما اینکه معنای حرف نسبی و متقوم به طرفین است ایا مانع انطباق ان بر کثیرین در خارج می شود یا خیر، تابع طرفین معناست؛ اگر در طرفین اطلاق و امکان انطباق بر کثیرین وجود داشته باشد معنای ابتدا هم که در حرف تعبیه شده منطبق بر کثیرین می شود و اگر در طرفین ابتداء انطباق بر کثیرین وجود نداشته باشد، ابتدائیت هم منطبق بر کثیرین نمی شود و لذا در مثال "سر من البصره" که یک طرف ابتداء، سیر است و یک طرف دیگر، بصره، با توجه به اینکه بصره، قابلیت انطباق بر نقاط مختلف را دارد، ابتداء السیر من البصره هم قابلیت انطباق بر افراد مختلفی از ابتدائیت را خواهد داشت. اما اگر طرف ابتدای حرفی قابلیت انطباق بر افراد نداشته باشد، معنای حرفی ابتداء هم قابلیت انطباق ندارد. لذا چنانچه گفته شود که از نقطه خاصی و مکان جزئی معینی در بصره سیر شروع شود، چون طرف ابتدای حرفی قابلیت انطباق بر کثیرین را ندارد، معنای حرفی هم قابلیت انطباق نخواهد داشت.

بنابراین مقصود از خصوصیتی که به نحو مطلق در معنای حرفی در مقابل معنای اسمی اراده شده همان تقوم به طرفین است که در مسلک نسبیت مطرح می شود در مقابل معنای اسمی که مطلق و رها از وابسته بودن و تقوم به طرفین است، نه جزئیت خارجیه تا اشکال شود که در بعضی از موارد امکان انطباق بر کثیرین وجود دارد و نه جزئیت ذهنیه تا اشکالات ثلاثه مرحوم اخوند بر ان وارد شود. مقصود صاحب فصول هم که فرمود مراد از خصوصیت معنا در حروف، جزئیت اضافی است، ظاهرا همین است که معنای حرفی در مقایسه با معنای اسمی خاص است و نسبت به ان جزئی به حساب می اید و خصوصیت جزئی بودنش هم به این است که متقوم به طرفین است؛ هرچند ممکن است که این معنای خاص هم افراد متعددی داشته باشد. این یعنی جزئی اضافی. چون مقصود از جزئی اضافی این است که معنا بالاضافه الی المعنی العام یک اختصاصی دارد که ممکن است همین معنایی که جزئی شده خودش کلی باشد. مثل اینکه عنوان انسان را که در نظر می گیریم طبیعی است و یصدق علی الکثیرین؛ چه مرد باشند و چه زن ولی عنوان رجل نسبت به انسان جزئی اضافی است چون اختصاص به دسته خاصی دارد و بر زن منطبق نمی شود اما خود این عنوان ینطبق علی الکثیرین. مراد صاحب فصول از جزئی اضافی همین است.

در نتیجه جواب مرحوم اخوند در ابطال نظریه مشهور صحیح نیست. علاوه بر اینکه هرچند اشکال مرحوم اخوند در نفی اراده جزئیت خارجیه وارد است اما ممکن است از فرمایش ایشان در نفی اراده جزئیت ذهنیه جواب داده شود. در این قسمت، اشکال دوم مرحوم اخوند که لازمه اخذ لحاظ و ذهنیت در معنای حرفی عدم صدق معنا بر خارجیات است الا بالتجرید و الغاء الخصوصیة تمام است ولی اشکال اول و سوم قابل جواب است .

مرحوم اخوند در اشکال اول فرمود که اگر لحاظ و تصور جزء معنای مستعمل فیه و موضوع له باشد لازمه اش این است که مستعمِل در مقام استعمال لفظ، دوبار معنا را لحاظ کند، یکبار برای اینکه معنای موضوع له تمام شود و یکبار دیگر هم برای اینکه هر استعمالی به منزله حکم است و لذا مستعمِل باید معنا را به عنوان موضوع حکم لحاظ کند و حال انکه بالوجدان می یابیم که در مقام استعمال حروف، معنا دوبار لحاظ نمی شود. مرحوم ایروانی از این اشکال سه جواب داده اند.

جواب اول این است که محذوری وجود ندارد که مستعمل دوبار لحاظ کند بلکه اساسا تحقق این دو لحاظ لازم است. اگر لحاظی که قید موضوع له و مستعمل فیه بوده لحاظ آلی باشد قطعا باید مستعمل یک دفعه دیگر معنا را لحاظ کند؛ چون استعمال از قبیل حکم است و باید موضوع حکم لحاظ شود مستقلا ، با توجه به اينکه لحاظ اول، لحاظ آلی واندکاکی بود برای تحقق استعمال کافی نیست و باید یکبار دیگر مستعمل، معنا را لحاظ استقلالی کند تا بتواند لفظ را در ان معنا استعمال کند.

جواب دوم این است که اگر تعدد لحاظ محذور باشد طبق مسلک آليت هم وجود دارد. زیرا بنابر مسلک آلیت هم که لحاظ آلی را شرط الوضع می داند باید معنا دوبار لحاظ شود؛ یکبار باید لحاظ شود تا شرط الوضع تحقق پیدا کند و یک بار هم باید لحاظ شود تا استعمال که نوعی حکم است صورت بگیرد.

جواب سوم: این مطلب که خصوصیت استعمال اقتضا می کند که در هنگام استعمال، لحاظ مستقل تعلق پیدا کند، در جایی است که معنا از قبیل امور خارجیه باشد و خودش حاضر در ذهن نباشد. با توجه به اینکه استعمال از انحاء حکم است، تحققش احتیاج به احضار معنا در ذهن دارد و لذا در مواردی که معنا امر خارجی است خصوصیت استعمال اقتضای لحاظ دارد اما اگر معنا خودش از سنخ لحاظ بود یعنی خودش امری بود که حاضر در ذهن است، برای حکم کردن نسبت به چنین معنایی احتیاج به احضار صورت ان در ذهن نیست و همان لحاظ سابق کافی است. مثلا در جایی که علم به امری پیدا کرده است اگر بخواهد علم به علم خودش پیدا کند نیاز نیست که صورت علم قبلی در نفس حاضر باشد و احضار جدید شود بلکه همان حضور قبل کافی است[1] .

در کلمات مرحوم اقای تبریزی در جواب از اشکال مرحوم اخوند در فرض اراده جزئیت ذهنیه همین جواب سوم مرحوم ایروانی بیان شده و فرموده اند: ما نیز قبول داریم که استعمال متوقف بر لحاظ مستعمَل فیه است ولی لحاظ مستقل در جایی نیاز است که معنا حاضر در نفس نباشد[2] .

به نظر می رسد از این جواب های سه گانه مرحوم ایروانی جواب سوم که در کلام مرحوم آقای تبريزی هم آمده صحیح و تام است اما جواب اول و دوم قابل مناقشه می باشد. جواب اول این بود که تعدد لحاظ نه تنها محذور ندارد بلکه لا بد منه است. نسبت به این جواب می شود مناقشه کرد که این، جوابِ اشکال مرحوم اخوند نمی شود. زیرا اشکال این بود که ما بالوجدان در موارد استعمال حروف دو لحاظ نمی بینیم بلکه یکبار بیشتر لحاظ نمی شود و حال انکه لازمه اخذ لحاظ و ذهنیت در معنای حرف تعدد لحاظ است. شما در حقیقت به این اشکال جواب ندادید بلکه ملتزم به آن شدید.

جواب دوم مرحوم ایروانی این بود که این اشکال مشترک الورود است و طبق مسلک شما هم اشکال تعدد لحاظ می اید. نسبت به این جواب هم می شود مناقشه کرد که بنابر مسلک مرحوم اخوند دو لحاظ لازم نیست. زیرا مرحوم اخوند لحاظ را جزء معنای مستعمل فیه نگرفت بلکه معنای مستعمل فیه بدون لحاظ هم تمام است و فقط واضع برای استعمال لفظ "من" مثلا شرط گذاشته و گفته است در جایی بکار ببرید که معنا لحاظ آلی شده باشد. بر اساس این شرط، مستعمِل در مقام استعمال همین مقدار که این شرط را رعایت کند کافی است و با لحاظ واحد در استمعال هم شرط واضع مراعات می شود. زیرا شرط چیزی غیر از این نبود که در مقام استعمال شما اینطور لحاظ کنید و با همین لحاظ معنای ابتداء علی نحو الآلیه، هم شرط الوضع محقق می شود و هم مقوّم و شرط استعمال حاصل می گردد. مگر اینکه گفته شود که در اینجا لحاظی که شرط الوضع است و قید علقه وضعیه، لحاظ آلی نسبت به معنا است و ان لحاظی که مقوّم استعمال، لحاظ استقلالی است و چون لحاظ نخست، آلی است، کفایت از لحاظ استقلالی نمی کند. اگر به این نحو بیان شود جواب دوم مرحوم ایروانی از اشکال اول صحیح و تام خواهد بود ، ولی اگر لحاظی که مقوم استعمال است خصوص لحاظ آلی نباشد _کما اينکه وجهی برای اين اختصاص نيست_ جواب دوم تام نيست .

بنابراین اشکال اول مرحوم اخوند در مجموع جواب داده شده است حداقل با جواب سوم مرحوم ایروانی که در کلام مرحوم اقای تبریزی هم امده است.

اشکال دوم مرحوم اخوند که لازمه اخذ لحاظ در معنای حرف، عدم صدقش بر خارجیات است گفته شد اشکال واردی است و جواب ندارد .

اما اشکال سوم مرحوم اخوند که لحاظ معنا در حروف مثل لحاظ معنا در اسماء است. همانطور که لحاظ در معنای موضوع له و مستعمل فیه اسماء اخذ نشده است در معنای موضوع له و مستعمل فیه حروف هم وجهی برای اخذ لحاظ نیست بنظر می رسد که اين اشکال وارد نيست .