امکان و استحاله قسم ثالث وضع

موضوع: امکان و استحاله قسم ثالث وضع

بیان شد که منشأ التزام مرحوم محقق ایروانی به استحاله قسم سوم و چهارم این مناقشه است که همانطور که خاص نمی تواند وجه و عنوان عام باشد، عام بما هو عام نیز نمی تواند نشان دهنده خصوصیات و افراد و مصادیق باشد و چون افراد از دریچه عام لحاظ نمی شوند، وضع برای مصادیق معقول نخواهد بود چراکه حکم بلا تصور موضوع خواهد بود.

گفته شد که می توان به دو وجه از این اشکال جواب داد. جواب اول از کلمات مرحوم اقای تبریزی نقل شد.

وجه دومِ جواب در کلام مرحوم محقق عراقی ذکر شده و حاصلش این است که اگرچه مفاهیم کلی ذاتی مثل مفهوم انسان نمی توانند حاکی از خصوصیات باشند و فقط حاکی و مرات از جهت جامع و مشترک بین افراد و مصادیق هستند ولی در مقابل مفاهیم کلیه ذاتیه، ذهن می تواند مفاهیم کلیه دیگری را اختراع کند که از خصوصیات حکایت کنند. مفاهیمی مثل مفهوم فرد الانسان، مصداق الانسان و جزئی الانسان و امثال اینها که حاکی از تمام معنای مصادیق می باشند. این عناوین منطبق بر هر یک از افراد انسان بما له من الخصوصیات الفردیه می شود و لذا حکایت از تمام مصادیق نیز می کند. در وضع عام و موضوع له خاص از این سنخ از مفاهیم استفاده می شود. مفهوم فرد الانسان عنوان عام متصور است که از درون ان مصادیق و افراد ملاحظه می شوند.

تفصیل این فرمایش همانطور که در مقالات الاصول محقق عراقی امده این است که عناوین صادق بر کثیرین دارای اقسامی هستند. قسم اول این عناوین از افراد انتزاع می شوند به ملاحظه حیثیات ذاتی که در ان ها وجود دارد . مثل مفهوم انسان و حیوان که طبعا این قسم از مفاهیم حاکی از همان جهت ذاتی مشترک هستند. قسم دوم این است که عنوان کلی انتزاع می شود اما نه به ملاحظه خصوصیات ذاتیه بلکه به ملاحظه خصوصیات خارج از ذات. مثل خود عنوان ذات، موجود و امثال اینها که انتزاع از افراد می شوند به ملاحظه جهات عرضی که خارج از ذات هستند ولی متحد با خصوصیات شخصیه ذاتیه. در این قسم دوم خصوصیات شخصیه، از ما بازاء این مفاهیم خارج هستند و این عناوین فقط بر ان امور عرضیه منطبق می شوند. می توان برای قسم دوم به عناوین عرضیه مثل ابیض مثال زد که ما بازاء خارجی دارند یا منشاء انتزاع خارجی دارند مثل امکان و ممکن و ... . این عناوین که انتزاع از افراد می شوند فقط حکایت از جهت عرضی خارج از ذات می کنند اما از بقیه خصوصیات حکایتی ندارند. در قسم سوم عنوان حاکی از خصوصیات مشخصه است بتمامها ولی حکایت این عنوان از ان خصوصیات مشخصه بالاجمال است نه بالتفصیل . این قسم سوم از تمام خصوصیات حکایت دارد نه فقط از بعضی خصوصیات مثل خصوصیات ذاتیه در قسم اول یا عرضیه خارج از ذات در قسم دوم. در این عناوین خصوصیات، خارج از حقیقت عنوان نیستند بلکه عنوان منطبق بر ان خصوصیات می شود و در نتیجه حکایت از تمام این خصوصیات می کند؛ مثل عنوان الخصوصیه، شخص الانسان، فرد الانسان.

محقق عراقی بعد از بیان اینکه عناوین صادق بر کثیرین اقسامی دارند، فرموده اند که در وضع عام و موضوع له خاص از عناوین قسم سوم استفاده می کنیم. مثلا عنوان عام فرد الانسان در نظر گرفته می شود و به وسیله ان تک تک افراد انسان با تمام معنایی که دارد ملاحظه می شود ولی بالاجمال و لفظ برای تک تک انها وضع می شود[1] .

بنابراین اینطور نیست که به صورت مطلق قسم ثالث(وضع عام موضوع له خاص) مستحیل باشد بلکه می شود و ممکن است معنای متصور در حال وضع، عنوان عام باشد و افراد و مصادیق بنفسها ملاحظه نشده باشند ولی از درون عنوان عام، افراد و مصادیق بوجهها و عنوانها ملاحظه گردند.

مصبّ جواب اول و دوم، قسم ثالث است و در قسم رابع که متصور حین الوضع خاص است و می خواهیم لفظ را برای معنای عام وضع کنیم نمی اید. زیرا مفهوم خاص به هیچ وجه حکایت نسبت به عام ندارد.

قول سوم مختار میرزای رشتی در بدایع الافکار و محقق حائری در درر ومرحوم امام است و بر اساس ان هم قسم سوم وضع ممکن شده است و هم قسم چهارم. برای توجیه این قول دو بیان در کلمات ذکر شده است.

بیان اول که در کلام مرحوم میرزای رشتی در بدایع امده این است که وضع خاص و موضوع له خاص امر ممکنی است. چون همانطور که در باب تعلق احکام، در بعضی از موارد حکم روی شئ خاصی می رود اما برای حکم روی این شئ خاص، علتی ذکر می شود و ذکر علت سبب می گردد که حکم به هر موضوعی که علت را داراست توسعه پیدا کند، امر وضع هم از این قبیل است. زیرا در بعضی موارد که لفظی برای معنای خاصی وضع می شود، در معنای موضوع له جهتی وجود دارد که ان جهت سرایت پذیر است و به خاطر سرایت پذیری ان، وضع هم سرایت پیدا می کند. یعنی اگر لفظ برای معنایی وضع شود به اعتبار ما فی المعنی من الفایده، عملا موجب می شود که سرایت کند به تمام اموری که این فایده را دارند. وضع خاص می شود ولی معنای موضوع له عام. در بدایع امده است: گاهی واضع در مقام وضع لفظ، معنایی را که در نظر می گیرد جهت اضافه ای در ان ملاحظه نمی کند و لفظ را برای ان معنا وضع می کند. در این صورت، وضع من حیث العموم و الخصوص تابع ان معنا است؛ اگر معنای عام بود مثل انسان می شود وضع عام و موضوع له عام و اگر خاص بود مثل زید می شود وضع خاص و موضوع له خاص. در مقابل این قسم از وضع، شکل دومی هم وجود دارد که واضع معنایی را در مقام وضع ملاحظه می کند اما در ان معنا جهت دیگری نیر وجود دارد که ان را هم ملاحظه می کند و لفظ را که برای ان معنا وضع می کند از این جهت است که ان معنا اشتمال بر جهت دیگری دارد. مثلا طبیب برای مداوای مرض، معجونی درست می کند که مرکب از اموری است. این مرکب را بما اینکه مفید در علاج ان مرض است موضوع له قرار می دهد و لفظی را برایش وضع می کند. اگر این معجون بما اینکه مرض خاصی را معالجه می کند موضوع له قرار گرفت این وضع سرایت می کند به هر مرکب دیگری که این خصوصیت در ان باشد[2] .

همانطور که قبلا گفته شد، نسبت به این وجه در کلام مرحوم اخوند اشکال شده است به اينکه اگرچه در مثال دارو، موضوع له همه افرادی هستند که دارای فایده علاج بیماری خاص می باشند و از جهت وقوعی این نوع وضع مشکلی ندارد و از موارد وضع بلا تصور نیست ولی انچه به تعبیر مرحوم اخوند با ادنی تاملی معلوم می شود این است که در این موارد که لفظ را برای معنای عام وضع کرده اید خود معنای عام بنفسه تصور شده است. هرچند در ابتدا خاص را تصور کرده اید ولی تصور خاص سبب برای تصور عام بنفسه شده است و لذا معنای متصور حال الوضع عام است نه اینکه خاص باشد و موضوع له عام. درست است که مخترع در ابتدا مرکب خاصی را در نظر گرفته ولی چون در این مرکب فایده خاصی دیده است، با ملاحظه ان فایده، معنای عام "کل ما فیه هذه الفایدة" تصور شده است و لفظ را برای همین معنای عام وضع کرده است نه اینکه فقط خاص تصور شده باشد و از درون خاص عام بمرآته و وجهه تصور شده و خاص نشان دهنده عام باشد.