تقسیم سوم وضع

موضوع: تقسیم سوم وضع

گفته شد که در تقسیم سوم وضع به وضع عام و موضوع له عام، وضع خاص و موضوع له خاص، وضع عام و موضوع له خاص و وضع خاص و موضوع له عام، باید در دو مرحله بحث شود؛ مرحله نخست امکان ثبوتی اقسام گفته شده و مرحله دوم وقوع اقسام اربعه است.

0.0.0.1- مرحله اول امکان ثبوتی:

قسم اول و دوم یعنی وضع عام و موضوع له عام و وضع خاص و موضوع له خاص، بدون اشکال ثبوتا ممکن می باشند بلکه وقوع ان هم بلا اشکال است؛ وضع خاص و موضوع له خاص مثل اعلام شخصیه و وضع عام و موضوع له عام مثل اسماء اجناس.

اما نسبت قسم سوم و چهارم یعنی وضع عام و موضوع له خاص و وضع خاص و موضوع له عام، مشهور قائل به تفصیل شده و در قسم سوم که وضع عام و موضوع له خاص باشد امکان را پذیرفته اند اما در قسم چهارم که وضع خاص و موضوع له عام باشد قائل به استحاله شده اند.

در مقابل، محقق ایروانی قائل به استحاله هر دو قسم شده اند و قول سوم امکان هر دو قسم سوم و چهارم است که بعضی از محققین مثل مرحوم میرزا حبیب الله رشتی در بدایع الافکار و مرحوم محقق حائری در درر و مرحوم امام قائل به ان شده اند.

مرحوم اخوند قول مشهور یعنی امکان قسم سوم و استحاله قسم چهارم را اختیار کرده است و در توجیه ان فرموده است: با توجه به اینکه وضع نحوه ای حکم کردن برای لفظ و معناست، احتیاج به تصور و لحاظ معنا دارد همانطور که احتیاج به تصور لفظ دارد اما لازم نیست که حتما معنا تصور بنفسه شود و تصور و لحاظ بوجهه و بعنوانه هم کفایت می کند. زیرا تصور و لحاظ هم ممکن است بنفسه باشد و هم ممکن است بعنوانه باشد و از انجایی که عام را که در مقابل خاص ملاحظه کنیم یصلح ان یکون آلة للحاظ افراده و مصادیقه بما هو کذالک یعنی عام بما هو عام صلاحیت دارد وجه و عنوان افراد و مصادیقش شود برای همین وقتی به وجه شئ شناخت پیدا کنیم نحوه ای شناخت نسبت به شئ حساب می شود. بنابراین قسم سوم از وضع ممکن خواهد بود. زیرا در این قسم معنای متصور حال الوضع عام و کلی است و موضوع له در ان افراد و مصادیق هستند. در این قسم سوم هرچند مصادیق و افراد کلی بنفسها و بخصوصیتها تصور و لحاظ نشده اند اما بوجهها یعنی به واسطه عام تصور لحاظ شده اند. در نتیجه وضع در قسم سوم، حکم بدون لحاظ نخواهد بود و شرط لازم برای وضع که تصور معنا باشد حاصل خواهد بود.

اما در قسم چهارم که معنای متصور حال الوضع جزئی و خاص است ولی بناست وضع برای معنای عام منطبق بر این خاص و جزئی صورت بگیرد، شرط تحقق وضع در ان حاصل نیست و در نتیجه ممکن نخواهد بود. زیرا در این قسم معنای موضوع له یعنی معنای عام، نه بنفسه لحاظ و تصور شد و نه بعنوانه و بوجهه. چیزی که در حال وضع تصور می شود، خاص بما هو خاص است و معلوم است که خاص بما هو خاص، وجه برای عام نیست. فلا یکون معرفته و تصوره معرفه له یعنی وقتی وجه عام نبود معرفت ان هم معرفت نسبت به عام نیست ولو معرفت بوجه. زمانی که عام بعنوانه هم تصور نشد یعنی کلا مورد معرفت قرار نگرفت و مجهول مطلق شد، طبعا مجهول مطلق نمی تواند مورد حکم قرار بگیرد و وضع به ان تعلق بگیرد.

مرحوم اخوند در ادامه مطلبی را بیان می کنند که مناقشه و اشکال به فرمایش میرزای رشتی را روشن می کند. ایشان فرموده اند که بله ممکن است در بعضی از موارد تصور خاص موجب تصور عام بنفسه شود و به دنبال تصور بنفسه عام، وضع برای عام تحقق پیدا کند اما در این فرض، وضع از قبیل قسم دوم یعنی وضع عام و موضوع له عام خواهد شد نه قسم چهارم. زیرا در این موارد تصور خاص موجب انتقال به تصور عام می شود و عام بنفسه تصور می شود نه اینکه خاص، وجه و مرات عام باشد بر خلاف قسم سوم که با مرآتیت معنای متصور حال الوضع که عام و کلی بود، افراد و مصادیق ملاحظه شده اند. فرق است بین اینکه چیزی را بعنوانه و مرآته تصور کنید و جایی که شئ را بنفسه تصور کنید اما تصور بنفسه شئ به سبب امر اخر باشد. و لعل خفاء ذلك على بعض الأعلام و عدم تميزه بينهما كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع و هو أن يكون الوضع خاصا مع كون الموضوع له عاما مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل‌[1] .

در مقابل قول به تفصیل، مرحوم ایروانی بر اساس مناقشه ای در توجیه امکان قسم سوم، هر دو قسم سوم و چهارم را مستحیل دانسته اند. مناقشه این است که همانطور که خاص نمی تواند مرات و وجه برای عام بشود و با تصور خاص و جزئی، عام و کلی تصور نمی شود، کلی و عام هم نمی تواند وجه و مرات برای مصادیق و افراد خاص بشود تا وضع عام و موضوع له خاص ممکن شود. زیرا کلی بما هو کلی و عام بما هو عام از افراد و مصادیق انتزاع می شود بعد از حذف جهات امتیاز افراد و ابقاء جهت مشترک و جامع. لذا عنوان عام و کلی فقط از ان جهت مشترک و حیثیت جامع بین افراد حکایت می کند و الا نسبت به خصوصیات در افراد مرآتیت ندارد. مثلا افراد انسان که زید و عمرو و بکر باشند، هر کدام را که نگاه کنیم یک جهت امتیاز و یک خصوصیات فردیه و عوارض مشخصه ای دارند و یک جهت جامعه که همان حیثیت انسانیت باشد. عنوان عام از جهت جامعه حکایت می کند نه از مجموع حیثیت مشترکه با حیثیت ممتازه و چون فرد فقط حیثیت مشترکه نیست بلکه ترکیبی از حیثیت مشترکه و ممتازه است، کلی نمی تواند حاکی از تمام فرد باشد. در نتیجه در قسم سوم نمی توانیم معنای موضوع له را که خاص و جزئی است تصور کنیم نه بنفسها و نه بوجهها تا بتوانیم برای ان وضع کنیم. در نتیجه قسم سوم هم مثل قسم چهارم ممکن نخواهد بود[2] .

از این مناقشه در کلمات جواب داده شده که عمده این جواب ها دو وجه است. وجه اول در کلام مرحوم اقای تبریزی ذکر شده و ان اینکه قیاس بین خاص و عام که همانطور که خاص نمی تواند مرات برای عام باشد عام هم نمی تواند مرات برای خاص باشد تمام نیست. در ناحیه عام این مرآتیت و عنوانیت برای مصادیق وجود دارد با این تقریب که معنای عام و معنای کلی مثل معنای انسان را که در نظر بگیریم به دو شکل می توانیم ان را لحاظ کنیم. یکی اینکه معنای انسان را در نظر بگیریم به این اعتبار که معنای خاصی است در مقابل معانی دیگر مثل فرس و غیره و دیگر اینکه این معنای عام و کلی را در نظر بگیریم اما fفانی در افراد و مصایق خود است. وضع عام و موضوع له عام این است که معنای انسان را در مقابل سایر معانی مثل فرس در نظر بگیریم. ولی چون این عنوان کلی انسان صلاحیت ارائه مصایق و انسان های به حمل شایع را دارد، اگر انسان را ملاحظه کنیم به نحوی که افراد انسان از طریق این عنوان عام دیده شوند و لفظ را برای افراد انسان وضع کنیم می شود وضع عام و موضوع له خاص. ولو اینکه مفاهیم از غیر خود حکایت ندارند و کلی انسان نیز از مفهوم زید و مفهوم بکر حکایت ندارد چراکه مغایر با معنای کلی هستند اما از مصادیق خودش که حکایت دارد . زید انسان به حمل شایع است و لذا از درون لحاظ عام و لحاظ کلی، انسان های به حمل شایع را هم بوجهه و بعنوانه ملاحظه کردیم و در نتیجه وضع برای ان، وضع برای مجهول مطلق نخواهد بود. فرق بین عام و خاص این می شود که خاص نمی تواند از همه مصادیق عام حکایت کند اما عام می تواند از تمام مصادیق خودش حاکی باشد و لذا وضع برای مصادیق ان ممکن می شود.