بررسی اختصاص اخبار علاجیه به غیر موارد جمع عرفی

موضوع: بررسی اختصاص اخبار علاجیه به غیر موارد جمع عرفی

مرحوم اخوند در اختصاص اخبار علاجیه به غیر موارد جمع عرفی مناقشه کرد که هرچند که موضوع اخبار علاجیه سوالا و جوابا تحیر است اما در موارد جمع عرفی هم سوال از حکم صورت تعارض صحیح است و تحیر اختصاص به غیر موارد جمع عرفی ندارد.

خود مرحوم اخوند از این مناقشه با اللهم الا ان یقال جواب می دهد . ایشان دو وجه در جواب ذکر می کند که وجه اول این است که اگرچه عناوین مذکور در اخبار علاجیه عناوین عامه هستند اما تامل در این اخبار و ملاحظه انها نشان می دهد که این اخبار سوالا و جوابا به صدد استعلاج و علاج موارد تحیر و احتیاج هستند یا لا اقل از این حیث اجمال دارند و احتمال اینکه مسوق برای بیان این معنا باشند وجود دارد . اینکه در مناقشه گفتیم که سوال حتی با عموم نسبت به موارد جمع عرفی هم سازگار است با ادعای اختصاص و یا دعوای اجمال منافات ندارد. زیرا مجرد صحت سوال که نشان دهنده اراده عموم نیست. نهایتا همانطور که در تقدیر اختصاص سوال کردن از حکم اختلاف حدیث صحیح است، در تقدیر عموم هم سوال از اختلاف احادیث کردن صحیح است اما نه اینکه ظهور در اراده عموم داشته باشد.

وجه دوم: در جواب انچه در مناقشه گفته شد که چون سائل احتمال ردع شارع می داده سوال کرده است مرحوم اخوند فرموده است که سیره قطعیه جاری از زمان معصومین علیهم السلام یعنی سیره متشرعه نشان می دهد که اخبار علاجیه اختصاص به غیر مورد جمع عرفی دارد و سیره عقلائیه ای هم که با قطع نظر از شرع وجود دارد مورد ردع شارع قرار نگرفته است[1] .

بنابراین مختار مرحوم اخوند در نهایت اختصاص اخبار علاجیه به غیر موارد جمع عرفیه شده است که پیش از آن، در این اختصاص مناقشه کرده بودند.

مرحوم اقای حائری در درر قائل به تعمیم اخبار علاجیه نسبت به موارد جمع عرفی شده اند و فرموده اند که باید به اطلاق اخبار علاجیه اخذ شود . ایشان از این ادعا که وقتی سیره و بنای عرف بر توفیق است معلوم می شود که سوال سائل در حکم اختلاف احادیث از غیر مورد جمع عرفی است جواب داده اند که ممکن است بنای عرف بر توفیق بین الکلامین باشد ولی این منافات ندارد که سوال سائل مطلق باشد و از موارد جمع عرفی هم سوال کند. شاید ملتفت و متوجه به وجود جمع عرفی نباشد که بسیار اتفاق می افتد میان علماء که همه از اهل عرف می باشند ولی در بعضی از عرفیات اختلاف به وجود می اید . بنابراین ممکن است بنای عقلاء بر توفیق باشد اما سائل چون ملتفت به این بنای عرفی نبوده از حکم مساله سوال کرده است.

حتی اگر بپذیریم که سائل نیز ملتفت به وجود بنای عرفی بر توفیق باشد اما ممکن است به خاطر احتمال ردع شارع، از حکم اختلاف اخبار حتی در صورت جمع عرفی سوال کرده است.

ایشان موید این عموم و اطلاق را مکاتبه حمیری و صحیحه علی بن مهزیار قرار داده است که قبلا در بحث تخییر مطرح شد . در مکاتبه حمیری با وجودی که سوال از حکم تنافی دو روایتی بود که یکی به صورت خاص می گفت هرگاه سر از سجده ثانیه برداشتید وتکبیرگفتيد و نشستيد در قيام بعد از قعود تکبير نيست ، و روایت دیگر به صورت عموم می گفت که در هر انتقالی تکبیر بگویید یعنی روایت اول خاص و روایت دوم عام، اما امام علیه السلام حکم به تخییر فرموده اند یا در صحیحه علی بن مهزیار که سوال از حکم تنافی بین دو روایتی بود که یکی نص در جواز بود و دیگری ظاهر در عدم جواز با اینکه مورد از موارد جمع عرفی حمل ظاهر بر نص است اما باز هم حکم به تخییر شده است. این نشان می دهد که مفاد اخبار علاجیه اختصاص به غیر مورد جمع عرفی ندارد و موارد جمع عرفی را هم در بر می گیرد.

اما انچه در کلام مرحوم اخوند امده بود که سیره قطعیه از زمان ائمه علیهم السلام بر این بوده است که بین عام و خاص و مطلق و مقید جمع می کردند نه اینکه احدهما را ترجیح دهند، مناقشه کرده اند که ادعای سیره محل منع است . چطور می شود که ادعا کرد سیره قطعیه وجود داشته اما بر مثل شیخ طوسی این رویه مخفی بوده است تا جایی که در مقدمه استبصار و کتاب عده بفرماید که حتی در موارد جمع عرفی هم حکم تعارض الاخبار جاری می شود[2] .

ولی به نظر می رسد این فرمایش تمام نیست و همان رای مشهور که مرحوم اخوند هم در نهایت به ان ملتزم شده صحیح است. این مطالبی هم که از مرحوم حائری نقل شده تمام نیست . مناقشات متعددی به عموم اخبار علاجیه نسبت به موارد جمع عرفی وارد می شود . چنانکه در کتاب مبانی الاحکام مرحوم شیخ مرتضی حائری هم بعد از نقل رای حائری بزرگ فرموده اند که این قول به وجوه متعددی قابل مناقشه است.

مناقشه در عموم اخبار علاجیه نسبت به موارد جمع عرفی:

مناقشه اول: عنوان وارد در اخبار علاجیه عنوان حدیثین مختلفین است و این عنوان در مواردی که دلیلین از قبیل نص و ظاهر و عام و خاص و مطلق و مقید باشند صادق نیست . در جایی صادق است که دو حدیث قابل التیام نباشند اما اگر به نحوی باشند که یکی یا هر دو معا قرینه بر تصرف در دیگری باشد در این موارد عنوان حدیثین مختلفین صادق نیست. هرچند به نظر بدوی در موارد جمع عرفی مفاد دو طرف با هم مختلف است اما با توجه به اینکه حجیت عام و مطلق معلق بر عدم وجود حجت بر خلاف است، دیگر با وجود خاص و مقید، عام و مطلق حجیتی در عموم و اطلاق ندارند بلکه مستفاد از مجموع الخطابین تخصیص و تقیید است و دیگر صدق نمی کند که دو حدیث با هم مختلف شده اند. چراکه عنوان اختلاف الحدیثین یعنی اختلاف دو حجت.

وجه دوم این است که ولو عنوان اختلاف الحدیثین به حسب ظهور اولیه موارد جمع عرفی را هم شامل شود ولی سوال از اختلاف حدیثین، ظاهر در این است که به خاطر مشکله ای که برای راوی در اخذ به حدیثین مختلفین وجود دارد این سوال مطرح شده است . همانطور که در کلام اخوند نیز امده بود، سوال در این اخبار و نیز جواب، ظاهر در این است که از موارد تحیر و احتیاج سوال می کنند. با توجه به اینکه نظر عرف عام عقلایی و طریقه مالوفه در محاورات بر این است که احد الخطابین را قرینه بر مراد جدی در خطاب دیگر قرار می دهند، در موارد جمع عرفی مشکلی برای راوی در اخذ به حدیثین وجود نداشته است که بخواهد از امام علیه السلام حل این مشکله را بپرسد .

اگر کسی بگوید نسبت به موارد جمع عرفی هم مشکل به وجود می اید چون هرچند طریقه عرفیه بر جمع است اما سائل احتمال می دهد که شارع از این طریقه عرفیه ردع کرده است . این منشأ سوال از حکم این مورد می شود. در کلام مرحوم اقای تبریزی جواب داده شده است که نمی شود سوال را به نحو عام شامل موارد جمع عرفی و غیر جمع عرفی معا قرار دهیم. زیرا وجه سوال در مورد جمع عرفی چیزی غیر وجه سوال در موارد جمع عرفی است؛ در غیر موارد جمع عرفی، تحیر سائل وجه سوال است ولی وجه سوال در موارد جمع عرفی احتمال ردع شارع از طریقه است و این دو با هم جمع نمی شوند . اگر از این جهت که احتمال ردع می دهد بخواهد سوال کند باید مستقلا ان را در ضمن سوال بیاورد نه اینکه در کنار احساس مشکل در غیر موارد جمع عرفی، این وجه سوال در مورد جمع عرفی را در نظر بگیرد و مجموعا بخواهد از امام علیه السلام ان را سوال کند . حاصل انچه در کلام مرحوم اقای تبریزی در اختصاص اخبار علاجیه امده این است که اگر سائل از حکم تنافی در موارد جمع عرفی سوال می کرد وجه سوال او باید این باشد که احتمال می دهد شارع طریقه مالوفه را الغاء کرده باشد و اگر این وجه انگیزه سوال باشد باید بخصوصه و به عنوان مستقل ذکر می شد نه اینکه در کنار سوال از حکم تنافی در غیر مورد جمع عرفی، در کنار هم به صورت مطلق سوال شود که ما در موارد اختلاف الحدیثین چه کنیم . چون انگیزه سوال از حکم اختلاف در موارد جمع عرفی با انگیزه سوال در غیر موارد جمع عرفی با هم جمع نمی شود زیرا یکی تحیر است و یکی احتمال الغاء شارع هذه الطریقه المالوفه است.

پس انچه از سوال از اخبار علاجیه استفاده می شود این است که سوال به خاطر احساس مشکل است و این مشکل که تحیر باشد چون در موارد جمع عرفی وجود ندارد، خارج از موضوع سوال می شود.

نسبت به این مناقشه دوم یک شبهه ای وجود دارد که باید جواب داده شود. شبهه این است که در بعضی از اخبار علاجیه مورد سوال، جمع عرفی است و با اینکه جمع عرفی وجود دارد سوال از حکم اختلاف الحدیث شده است. مثل صححیه علی بن مهزیار و مکاتبه حمیری. در این سوال ها، سائل احتمال ردع شارع می داده است که با وجود جمع عرفی، سوال از حکم اختلاف الاحادیث کرده است. جواب این است که به این دو روایت نمی شود استدلال کرد که اخبار علاجیه موارد جمع عرفی را شامل می شوند. زیرا حکم در این دو روایت از مستحبات است و لذا حکم به تخییر در این دو روایت از باب علاج تعارض نیست بلکه حداقل احتمال این جهت داده می شود که تخییر در انها برای بیان این باشد که مکلف در مقام عمل در اخذ به یکی از دو وجه استحباب اختیار دارد ، يعنی مفاد اين دو روايت تخيير واقعی است نه تخيير ظاهری ، علاوه بر اينکه اگر تخيير در اين دو روايت تخيير ظاهري هم باشد باز احتمال اختصاص آن به مستحبات وتکاليف غيرالزاميه وجود دارد ونمی توان به تعارض در مورد تکاليف الزاميه تعدی کرد . بنابراین، این دو روایت نمی توانند به عنوان شاهد بر اینکه سوال موارد جمع عرفی را هم شامل می شود قرار بگیرند.

مناقشه سوم: اگر تسلیم شویم که عنوان اختلاف الحدیثین که در اخبار علاجیه امده اطلاق دارد و با قرینه ظهور حالی سوال هم، اختصاص به غیر موارد جمع عرفی پیدا نشود، ولی اطلاق جواب امام علیه السلام شامل موارد جمع عرفی نمی شود . زیرا سیره، قائم بر جمع عرفی در موارد عام و خاص و مطلق و مقید و ظاهر و نص است مخصوصا نسبت به مقننین و شارع مقدس که روش انها بیان مرادات خود با قرائن منفصله است. چون سیره عقلائیه قائم بر این جمع عرفی است و این سیره رسوخ در اذهان عرف دارد، اطلاق روایت و یا عموم روایت نمی تواند رادع از این سیره حساب شود . ولو سوال اطلاق داشته باشد اما جواب امام علیه السلام که فرموده اعمال مرجحات کنید یا مخیر هستید، این حکم مطلق نه تنها نمی تواند رادع سیره باشد بلکه بر عکس رسوخ این کبرا در اذهان عامه، قرینه بر عدم انعقاد اطلاق در اخبار می شود . همانطور که در جاهای دیگر نیز مرحوم اخوند اعتراف به این جهت دارند که با عمومات و اطلاقات نمی شود ردع از سیره راسخ کرد بلکه به عکس، عرف این خطابات عام و مطلق را منصرف از این موارد سیره می داند.

اما اشکال اقای حائری که فرمودند که چطور می شود ادعای قطع به سیره کرد با وجودی که مرحوم شیخ طوسی منکر جمع عرفی هستند . جواب این است که اولا این اشکال بنابر این است که مراد از سیره، سیره متشرعه باشد اما بنابر اینکه مراد، سیره عقلائیه باشد منافات ندارد که سیره، سیره راسخه باشد اما بعضی از علماء خلاف ان عمل کرده باشند کما اینکه در کلام خود ایشان هم بدان اعتراف شد . ثانیا اگر مراد از سیره، سیره متشرعه باشد این مطلب که مرحوم شیخ در مقدمه استبصار و کتاب عده فرموده باشند که در تنافی ظاهر و نص هم اعمال مرجحات می شود واضح نیست . همان عبارتی که مرحوم شیخ انصاری در بحث تعادل و تراجیح از مقدمه استبصار و کتاب عده نقل می کند، از ان نمی شود به طور واضح استفاده کرد که در موارد جمع عرفی هم مرحوم شیخ طوسی قائل به مرجحات باشد . نهایت اینکه کلام ایشان بالاطلاق موارد جمع عرفی را هم می گیرد نه اینکه صراحت در این جهت داشته باشد بلکه ظاهر عبارت این است که ناظر به عدم وجود جمع عرفی است . ثالثا مدعا که وجود سیره متشرعه بین اصحاب ائمه علیهم السلام و علماء باشد این است که در مقام عمل و در مقام برخورد با اخبار مختلفه، در جایی که جمع عرفی وجود داشته باشد اعمال مرجحات نمی کنند . با توجه به این مدعا حتی اگر مرحوم شیخ طوسی در مقدمه استبصار و کتاب عده در مقام ارائه قاعده اصولی فرموده باشد که حتی در موارد جمع عرفی اعمال مرجح می شود اما عملا در فقه در موارد جمع عرفی، کلمات را با هم جمع می کنند نه اینکه رجوع به مرجحات کنند.

جواب استشهاد به حدیث علی بن مهزیار و مکاتبه حمیری هم از قبل معلوم شد که حکم در این دو روایت تخییر در مساله اصولی نیست بلکه تخییر واقعی است ثانیا اگر هم تخییر در مساله اصولیه باشد، چون این دو روایت در مورد مستحبات وارد شده احتمال اختصاص به مستحبات داده می شود و نمی توان از انها حکم متعارضین را به صورت کلی استفاده شود.

بنابراین حکم تعارض الاخبار من الترجیح و التخییر، اختصاص به غیر مورد جمع عرفی دارد و شامل موارد جمع عرفی نمی شود.