/ تنبیه 6 : اختصاص اخبار علاجیه به تعارض مستقر /تنبیه 5 : اختلاف نسخ در یک روایت

موضوع: تنبیه 5 : اختلاف نسخ در یک روایت / تنبیه 6 : اختصاص اخبار علاجیه به تعارض مستقر /

0.0.1- تنبیه پنجم: اختلاف نسخ روایات

ایا اختلاف نسخه های مختلف از یک روایت، حکم تعارض روایات را دارد و حکم ترجیح و تخییر در ان جاری است یا داخل در باب اشتباه حجت به لا حجت است ؟

قدر متیقن از اخبار علاجیه موردی است که دو خبر با دو سلسله سند مختلف از یک امام یا چند امام نقل شود و با هم تنافی داشته باشند . اما موارد دیگری از اختلاف روایات وجود دارد و مورد ابتلاء نیز هست که باید بررسی شود که ایا حکم تعارض الخبرین در انها جاری است یا خیر.

در کلام مرحوم نایینی به این موارد اشاره شده است . بعضی از این موارد به طور واضح از باب تعارض الخبرین خارج و بعضی نیز محل بحث است .

یکی از مواردی که واضح است که داخل در باب تعارض الخبرین نمی باشد جایی است که اقوال رجالیین در توثیق و تعدیل روات مختلف باشد. در این مورد همانطور که مرحوم نایینی فرموده اند روشن است که موضوع "اذا جاء ک الحدیثان المختلفان" صادق نیست . زیرا این تعبیر "جاءک الحدیثان المختلفان" در جایی صادق است که تعارض در روایات مروی از ائمه علیهم السلام باشد اما در مورد اختلاف رجالیین، در مورد روایات مروی از ائمه علیهم السلام تعارض نیست بلکه تعارض در اخبار رجالیین است .

مورد دوم جایی است که اقوال اهل لغت یا شُراح حدیث در مدالیل الفاظ با هم تعارض داشته باشد . در این صورت نیز فرموده اند که عنوان "جاءک الحدیثان المختلفان" صدق نمی کند. تعارض جایی است که تعدد در حدیث مروی از ائمه علیهم السلام باشد و در اینجا تعدد در تفسیر الفاظ منقول از ائمه علهیم السلام است نه در خود حدیث.

مورد سوم که محل بحث واقع شده است این است که اختلاف در نسخه های یک روایت باشد، به عنوان مثال مرحوم کلینی روایت را به نحوی نقل کرده باشد و شیخ طوسی ان را به شکلی دیگر. مثلا در کافی امده یعید و در تهذیب امده لا یعید . در این موارد که اختلاف در نسخه های یک حدیث است ایا حکم تعارض الخبرین پیاده می شود یا از موارد اشتباه حجت به لا حجت است؟

از مرحوم محقق همدانی در کتاب الصلاة نقل شده است که فرموده اند این موارد از باب اشتباه حجت به لاحجت است. زیرا در این موارد اختلاف نسخ، علم داریم که یکی از این دو روایت صادر نشده و شک ما در این است که کدام یک صادر شده است .

مرحوم نایینی به حسب انچه در فوائد است فرموده اند که موارد اختلاف نسخ از اخبار علاجیه خارج هستند. زیرا اختلاف در خود حدیث وجود ندارد و اختلاف از ناحیه نویسندگان روایت پیدا شده در نتیجه مشمول "یاتی منکم الخبران المختلفان" نمی شود.

ایشان از این ترقی می کنند که حتی در جایی که نسبت به کتاب واحد مثل کافی دو نفر به عنوان تلمیذ مولف، ان را نقل کنند و اختلاف در نقل ان دو وجود داشته باشد، این صورت هم از باب تعارض خارج است و داخل در اشتباه حجت به لا حجت می شود. اگرچه از بعضی از اعلام نقل شده است که این صورت را داخل در باب تعارض دانسته اند با این ادعا که تعارض در نقل از کلینی به تعارض دو خبر منتهی می شود و باعث می شود که در این صورت دو خبر پیدا شود[1] .

اما مرحوم شیخ حسین حلی در کتاب اصول فقه فرموده اند در نوشته ای که من از درس استاد دارم این چنین فرموده اند : الامر الثانی هل التخییر المذکور یشمل اختلاف النسخ فی روایة واحدة ام لا؟ ببالی ان صاحب الجواهر اختار الاول فی بعض تحقیقاته و لا یبعد ان یکون تعرضه لذلک فی ذکر سحدتی السهو . مرحوم نایینی فرموده است که نهایت چیزی که می توان برای تقریب شمول ادله تخییر بر صورت اختلاف نُسخ گفت این است که گفته شود وقتی دو نفر از شاگردان کلینی کتاب کافی را نقل کنند اگر اختلاف در نسخه پیدا شود، این دو نسخه مختلف داخل در عموم قوله یاتینا عنکم الخبران المتعارضان" می شوند ودر نتيجه مشمول ادله تخییر می شوند. اما این تقریب تمام نیست . زیرا اولا اختلاف نسخ منحصر در این فرض نیست که یک کتاب کافی را دو شاگرد ثقه نقل کنند بلکه این یکی از موارد است و موارد بسیار دیگر داریم که داخل در عنوان "یاتینا عنکم الخبران..." نمی شود و ان مواردی است که اختلاف از ناحیه نویسندگان باشد مثل اختلافی که در نسخه های تهذیب وجود دارد. اشکال دوم هم این است که حتی اگر اختلاف نسخ از قبیل اول باشد که دو شاگرد کلینی در نقل و روایت با هم اختلاف داشتند باز هم موضوع اخبار علاجیه شاملش نمی شود . زیرا در این فرض یک روایت بیشتر نداریم و ان همانی است که کلینی در کافی اش نوشته است و اختلاف و تعارض در نقل همین روایت واحده است.

اینجا مرحوم نایینی در ضمن لایقال و یقال مناقشه ای را مطرح می کند و ان را جواب می دهد . مناقشه این است که در این مورد اول از اختلاف نسخ که اختلاف از دو شاگرد کلینی است صدق می کند که اختلاف در روایت است . زیرا اگر فرض کنیم امام علیه السلام در یک مجلسی مطلبی را فرموده باشند و دو نفر از ایشان ان را روایت کنند، یک راوی نقل کرده باشد که امام علیه السلام امروز فرمودند یجوز و یکی دیگر نقل کند که فرمودند لایجوز . چطور در این فرض که اختلاف در ابتدای سند در طرف امام علیه السلام است، صدق می کند جاءکم الحدیثان المختلفان، همینطور هم اگر در انتهای سند روایت، دو شاگرد کلینی دو نقل متفاوت داشته باشند، اختلاف در روایت صدق می کند.

ایشان جواب داده است که بین دو مقام فرق است. در ان مورد اول که دو نفر از امام علیه السلام نقل مختلف کنند صدق می کند دو حدیث مختلف رسیده است اما در فرض اخیر صدق نمی کند. در این فرض، تعارض خبرین از کلینی است نه تعارض خبرین از معصوم علیه السلام و حال انکه موضوع اخبار علاجیه تعارض خبرین از معصوم علیه السلام.

طبق این فرمایش مرحوم نایینی اختلاف نسخ چه از قبیل اختلاف دو تلمیذ از یک نویسنده باشد یا از قبیل اختلاف نویسندگان، در هر دو صورت حکم تعارض پیاده نمی شود بلکه از موارد اشتباه حجت به لا حجت است.

اما ایشان بر می گردد و بین این دو صورت تفصیل می دهد. مرحوم نایینی می فرماید در فرض اول که اختلاف از دو شاگرد مولف است، بالاخره صدق می کند که احادیث ائمه علیهم السلام به دو صورت برای ما نقل شده است. زیرا نقل از کلینی به این خاطر است که کلینی در سلسله سند واقع شده است و در حقیقت حدیثی را که از امام علیه السلام در طبقات قبل نقل شده است، یک تلمیذ به یک نحو نقل می کند و یک تلمیذ به نحو دیگر. در نتیجه اگر در نقل کلینی تردید پیدا شود موجب تردید در نقل محکوم الصدور از معصوم علیه السلام می شود ولو منشا این اختلاف، اختلاف این دو تلمیذ در نقل باشد. به خلاف موارد اختلاف نسخه ای که ناشی از اختلاف ناسخین است. کما اینکه اجازاتِ کتب هم از این قبیل است؛ کسی که کتاب اصحاب را به عنوان شیخ اجازه نقل می کند، به دیگری اجازه در نقل می دهد و او هم از شیخ اجازه نقل می کند. در این موارد هم اختلاف در نسخه پیدا می شود که به خاطر اشتباه ناسخین و کاتبین است[2] .

در کلام مرحوم اقای خویی بعد از اینکه موضوع بحث را اختلاف نسخه به نحو عام گرفته اند مثال به جایی زده اند که کلینی خبر را به نحوی روایت کرده است و شیخ ان را به نحو دیگر. مثال دیگر زده اند به جایی که در کتاب واحد مثل تهذیب بین نسخ مختلف آن اختلاف وجود داشته باشد. بعد از اینکه موضوع بحث را هر دو گرفته اند، فرموده اند باید تفصیل بدهیم بین جایی که اختلاف در دو کتاب باشد مثل اختلاف کافی و تهذیب در یک روایت، در این صورت داخل در تعارض است بلااشکال و بین جایی که اختلاف در نسخ مختلف از یک کتاب باشد، در این صورت اخیر اگر وثاقت را در هر یک از نُساخ احراز کنیم همان حکم اختلاف در نسخه دو کتاب را دارد اما اگر اختلاف در نسخ یک کتاب باشد و وثاقت نساخ را هم احراز نکنیم از موارد اشتباه حجت به لاحجت خواهد بود نه تعارض الخبرین .

در جایی که اختلاف نسخه در دو کتاب باشد داخل در باب تعارض است زیرا به حسب نقل شیخ یک خبر است و به حسب نقل کلینی یک خبرديگر . مجرد علم به عدم صدور هر دو، مضر به تعدد خبر نیست بلکه عنوان خبرین در اینجا صادق است . از باب تنظیر فرموده اند که موردی که عبارت کافی با عبارت تهذیب مختلف است نظیر موردی است که امام علیه السلام حکم به حکمی در مجلس واحد کند و دو نفر از ان مجلس خارج شوند و با هم در ان حکم اختلاف کنند. همانطور که اگر اختلاف در نقل در قسمت ابتدای سند در طرف امام علیه السلام پیدا شود از موارد اختلاف الخبرین است در انتهای سند هم اگر اختلاف در نقل به وجود اید از موارد اختلاف الخبرین خواهد بود. اما اگر اختلاف در نسخه های یک کتاب باشد، همان اشتباه حجت به لا حجت است . زیرا خبری که در بین است خبر شیخ است و این خبر مردد بین این دو نسخه می باشد در نتیجه از موارد اشتباه حجت به لاحجت می شود. بله اگر وثاقت نساخ احراز شود بعید نیست که مثل قسم اول شود .

در حقیقت ایشان اختلاف در نقل از دو کتاب را از باب تعارض الخبرین دانسته اند اما در اختلاف در استنساخ از یک کتاب تفصیل داده اند بین صورت احراز وثاقت ناسخین و عدم ان.

اما به نظر می رسد که باید تفصیل بین اختلاف نسخه در دو کتاب و اختلاف نسخه های یک کتاب باشد. در جایی که اختلاف نسخه در دو کتاب است صدق می کند جاءنا الخبران المختلفان اما اگر اختلاف در یک کتاب باشد و معلوم است که صاحب کتاب یک نحو بیشتر ننوشته اما ناسخین این کتاب مختلف نقل کرده اند در اینجا چه فرض کنیم ناسخین ثقه هستند و چه فرض کنیم ثقه نیستند و تردید در دسترسی به کتاب وجود داشته باشد، صدق نمی کند احادیث ائمه علیهم السلام مختلف شده است . زیرا در این مورد حدیثی که از امام علیه السلام نقل می شود همانی است که در تهذیب نقل شده و مرحوم شیخ ان را نوشته اما اینکه کاتب اول به یک نحو نوشته و کاتب دوم به نحو دیگر، موجب نمی شود صدق کند عرفا دو حدیث منقول از ائمه علیهم السلام مختلف شده است. بله به دقت عقلی هر ناسخی که می نویسد نوشتن او یک نقل حساب می شود و لذا عقلا دو نقل از امام علیه السلام داریم اما به حسب فهم عرفی نمی گویند دو حدیث مختلف نقل شده است. به خلاف صورتی که اختلاف در دو کتاب باشد.

0.0.2- تنبیه ششم: اختصاص اخبار علاجیه به تعارض مستقر

ایا اخبار علاجیه که حکم به ترجیح یا تخییر می کنند موارد جمع عرفی را هم شامل می شوند یا اختصاص به موارد تعارض مستقر دارند.

همانطور که مرحوم اخوند فرموده اند مشهور در این مساله قائل هستند که مفاد اخبار علاجیه شامل موارد جمع عرفی نمی شود. در مقابل مرحوم اخوند ابتداءا در این نظر مشهور مناقشه می فرمایند ولی در نهایت از این مناقشه بر می گردند . اما مرحوم حائری بزرگ همین مناقشه را اختیار می کنند .

مناقشه مرحوم اخوند به قول مشهور این است که اگر نگوییم که همه عناوین ماخوذ در روایات لا اقل اکثر انها مطلق هستند و هم موارد جمع عرفی را شامل می شوند و هم غیر ان را . نهایت چیزی که ممکن است در وجه اختصاص گفته شود این است که ظاهر اخبار علاجیه چه در سوال و چه در جواب، تخییر یا ترجیح در موارد تحیر است یعنی در جایی که از نظر عرفی استفاده مراد از کلام ممکن نباشد، اما جایی را که استفاده مراد از کلام ممکن است را شامل نمی شود . ولی اشکالی که به این وجه وارد است این است که ولو در بعضی از موارد، عرف مساعدت بر جمع و توفیق بین الکلامین می کند و ارتکاز عرفی بر این است که بین دو کلام جمع می شود اما این مساعدت بر جمع و توفیق ولو به وجه وثیق هم باشد موجب اختصاص اطلاقات به غیر موارد جمع عرفی نمی شود . زیرا حتی در موارد جمع عرفی هم صحیح است که سوال از حکم مورد پرسیده شود . جهتش هم ممکن است این باشد که ولو در موارد جمع عرفی، در نهایت تحیر با تامل مرتفع می شود اما چون در نظر بدوی تحیر وجود دارد به ملاحظه همین تحیر بدوی سوال می شود که حکم این مورد چیست. همین تحیر فی بدو الامر مصحح سوال است . جهت دیگر نیز ممکن است این باشد که ولو به حسب وظیفه ظاهریه تحیر نهایتا استقرار ندارد اما نسبت به حکم واقعی تحیر وجود دارد حتی بالمآل . جهت سوم سوال هم شاید این باشد که ولو به حسب نظر عرفی جمع ممکن است ولی چون سائلین احتمال می دهند شارع از این طریقه متداول بین ابناء المحاوره ردع کرده باشد، سوال می کرده اند. با توجه به اینکه عنوان ماخوذ در اخبار علاجیه عام است و سوال کردن از مورد جمع عرفی هم جا دارد و اختصاص به غیر مورد جمع عرفی ندارد، ما نمی توانیم بگوییم که این اخبار علاجیه سوالا و جوابا ناظر به موارد تحیر و غیر موارد جمع عرفی است. در نتیجه بالاطلاق موارد جمع عرفی را هم می گیرد.

این اشکال در وجه اول اختصاص به موارد تعارض مستقر است. ادعای دیگری ممکن است برای اختصاص مطرح شود که مرحوم اخوند جواب می دهد و ان اینکه قدر متیقن از حکم در اخبار علاجیه غیر مورد جمع عرفی است و با وجود قدر متیقن اطلاق منعقد نمی شود . مرحوم اخوند جواب می دهند که ادعای اینکه قدر متیقن وجود دارد و مانع از تمسک به اطلاق می شود تمام نیست. چون اگرچه قدر متیقن در خارج همین است اما قدر متیقن در مقام تخاطب وجود ندارد و انچه مانع از تمسک به اطلاق است قدر متیقن در مقام تخاطب است نه قدر متيقن در خارج[3] .