تخییر بدوی یا تخییر استمراری

موضوع: تخییر بدوی یا تخییر استمراری

مرحوم میرزای شیرازی به حسب انچه در تقریرات ایشان وجود دارد[1] فرموده اند که موضوع تخییر، شخص متحیر است و متحیر، مطلق جاهل به مساله نیست بلکه جاهلی است که مبتلا به مساله شده است و باید عمل را انجام دهد و راهی هم ندارد. این عنوان مختص مجتهد است . زیرا مقلدی که اشنایی با روایات ندارد و قدرت بر تمسک به انها ندارد، کسی نیست که صدق کند مبتلای به روایات است و ناچار است به یکی از متعارضین به عنوان طریق اخذ کند .

در تعلیقه تقریرات به عنوان توضیح بیشتر امده است که متحیر به کسی می گویند که درمانده باشد یعنی باید کاری را انجام دهد و حال انکه نمی داند که چه کند. مثلا کسی که را طریق بغداد را نمی داند ولی اصلا نمی خواهد به بغداد برود به او متحیر نمی گویند بلکه به او گفته می شود جاهل به راه بغداد ، به خلاف کسی که می خواهد به بغداد برود ولی طریق ان را نمی داند.

بنابراین، وجه اختصاص تخییر اصولی عند التعارض به مجتهد، این است که موضوع اخبار تخییر، عنوان متحیر است که بر غیر مجتهد صدق نمی کند.

اما مرحوم اخوند در کفایه فرموده اند که مجتهد هم می تواند به احد الخبرین اخذ کند و طبق مفادش فتوا دهد و هم می تواند به عامی بگوید در مساله دو خبر متعارض وجود دارد و حکم عند التعارض تخییر است و او می تواند به خبری خلاف خبری که مفتی تمسک کرده اخذ کند .

مرحوم اخوند در تعلیقه بر رسائل فرموده است که مقصود از متحیری که در موضوع حکم تخییر امده چیست؟ اگر مراد از ان "من ورد فی حکم مسالته خبران متعارضان" باشد یا می توان اضافه کرد که مقصود از ان "من جاءه خبران متعارضان" باشد که بر مقلد هم صادق است زیرا مقلد ولو ابتداءا این را نمی داند اما وقتی مجتهد برای او روشن کند که در مساله نماز جمعه، دو خبر متعارض وجود دارد، عامی هم می شود من ورد فی حکم مسالته خبران متعارضان و این عنوان شامل او هم می شود. اگرچه عامی نمی دانسته است و فقط مجتهد می دانسته اما مجرد اینکه خود عامی خبر نداشته که باعث اختصاص حکم به مفتی نمی شود کما اینکه در بقیه مواردی که خود مقلد موضوع مساله است ولی نمی داند و مجتهد او می داند، حکم برای عامی هم ثابت است مثل حکم ابقاء ما کان که موضوع ان کسی است که یقین به امری و شک در بقاء ان دارد. عامی چون ملتفت به مساله نیست، شک و علم برایش حاصل نمی شود اما مجتهد می داند که اگر خصوصیات مساله را برای او تبیین کند کسی می شود که هم یقین دارد و هم شک در بقاء . همین مقدار کافی است که مشمول دلیل استصحاب باشد و اجراء ان اختصاص به مجتهد نداشته باشد .

اما اگر مقصود از متحیر غیر از "من جاءه خبران متعارضان" و "من ورد فی حکم مسالته خبران متعارضان" باشد یعنی مقصود کسی باشد که مبتلا به مساله باشد و لا بد له من العمل تا عنوان متحیر بر او صدق کند، هرچند این عنوان شامل مقلد نمی شود اما اینکه موضوع اخبار تخییر، متحیر به معنای دوم باشد را قبول نمی کنیم . به اخبار تخییر که مراجعه کنیم می بینیم که موضوع تخییر، من جاءه خبران متعارضان است و متحیر به معنای خاص در ان اخذ نشده تا مختص به مجتهد باشد[2] .

0.0.0.1- جهت سوم: بدوی بودن یا استمراری بودن تخییر

اگر قائل به تخییر در تعارض الخبرین شدیم، ایا این تخییر بدوی است یعنی اگر در واقعه اول به احد الخبرین اخذ شود تا اخر باید به همان ملتزم بود یا استمراری است و همانطور که در واقعه اول مخیر است در وقایع بعدی نیز تخییر دارد و می تواند به خبری غیر از خبر اول اخذ کند.

مرحوم شیخ قائل به تخییر بدوی است و مرحوم اقای خویی و اقای تبریزی و عده ای از محققین همین قول را اختیار کرده اند. در مقابل، مرحوم اخوند قائل به تخییر استمراری شده است.

دلیل مرحوم شیخ بر بدوی بودن تخيير اين است که فرموده است : انچه از ادله استفاده می شود تخییر در بدو امر است و استمرار تخییر دلیل ندارد. ممکن است به دو دلیل برای اثبات تخییر استمراری استدلال شود، یکی اطلاق روایات تخییر و دیگری استصحاب تخییر ثابت در بدو امر، اما هیچ کدام از این دو دلیل تمام نیستند.

اما اطلاق روایات تخییر، مدعی تخییر استمراری باید چنین تقریب کند که این عنوانی که در روایات تخییر اخذ شده است یعنی بایهما اخذت من باب التسلیم وسعت، هم شامل زمان اول و واقعه اولی می شود و هم زمان دوم. زیرا موضوع اخبار تخییر "من جاءه خبران متعارضان" است و همانطور که در واقعه اولی شخص مصداق این عنوان است، در واقعه ثانیه هم مصداق است. لذا او مستمرا تخییر دارد.

این تقریب تمام نیست . زیرا ظاهر این است که روایات تخییر در صدد بیان وظیفه متحیر فی ابتداء الامر هستند و برای چنین کسی حکم تخییر را اعتبار می کنند اما نسبت به کسی که الان جاهل به مساله است ولی قبلا ملتزم به احد الطریقین شده، حکم شامل او نمی شود[3] .

توضیح این عبارت و تقریب مناسب تر برای این مناقشه، همانطور که در کلام مرحوم اخوند در تعلیقه رسائل امده، این است که اخبار تخییر برای بیان حکم متحیر در مساله وارد شده اند و او شخصی است که حجت و طریقی برای وصول به مقصد ندارد و ملزم است با اخذ به احد الخبرین، طریق و حجت پیدا کند اما کسی که چون در واقعه اول مخیر بوده است خبر الف را اخذ کرده، الان دیگر در این مساله متحیر و من لیس له الحجه نیست. بنابراین، مناقشه در اطلاق، این می شود که موضوع اخبار تخییر، مطلق جاهل و من جاءه خبران متعاضان نیست بلکه موضوع متحیر است و او کسی است که حجت ندارد و این عنوان فقط بر متحیر قبل از اخذ، صادق است.

دلیل دوم که استصحاب بقاء تخییر ثابت در واقعه اول بود، هم تمام نیست . زیرا مورد از موارد تبدل موضوع است . ان تخییری که در واقعه اولی ثابت بود تخییر برای شخصی بود که متحیر بود و لم یتخیر احد الخبرین، اما انچه مشکوک است تخییر برای شخصی است که قبلا یک طریق را انتخاب کرده است. با توجه به اینکه موضوع متبدل شده است، شرط جریان استصحاب که بقاء موضوع باشد وجود ندارد.

بنابراین طبق بیان مرحوم شیخ هیچ کدام از دو دلیلی که ممکن بود برای اثبات تخییر استمراری اقامه شود تمام نیستند.

مرحوم اخوند در مقابل ادعا کرده است که تخییر بالاستمرار ثابت است و مستند ان نیز، هم استصحاب است و هم اطلاق روایات . ایشان با استناد به همان مطلبی که در جهت قبلی بیان شد فرموده است که اگر هم در اینجا موضوع اخبار تخییر متحیر باشد، مقصود از ان من "جاءه خبران متعارضان" است و این موضوع همانطور که در واقعه اولی ثابت است در واقعه ثانیه هم ثابت می باشد و با استصحاب می توان این حکم را به ظرف شک کشاند چراکه موضوع عوض نشده است[4] .

مناقشه و اشکالی که به این بیان مرحوم اخوند وارد می شود و در کلام مرحوم اقای خویی و اقای تبریزی امده، این است که ما قبول داریم در اخبار تخییر، عنوان متحیر به معنای خاص، موضوع اخذ نشده است بلکه من جاءه خبران مختلفان است ولی با توجه به اینکه در اخبار، برای این موضوع حکم شده است که او مخیر در اخذ به احد الخبرین است بایهما اخذ موسع علیه، از این حکم معلوم می شود که موضوع تخییر کسی است که لم یاخذ بواحد من الخبرین و به چنین کسی می گویند به هرخبر که خواستی اخذ کن اما کسی که در واقعه سابقه اخذ به احدهما کرده است مخاطب به اخذ نیست . به عبارت دیگر تخییر در مورد تعارض الخبرین، تخییر در تعیین حجت است یعنی شما می توانید با اخذ به یکی از دو خبر، ان را به عنوان حجت تعیین کنی. این تخییر اختصاص به کسی دارد که هنوز به احد الخبرین اخذ نکرده است اما کسی که در واقعه اول اخذ به احد الخبرین کرده است، با اخذ، ان خبر بر او حجت شده است و اگر الان به این شخص در واقعه ثانیه نگاه کنیم شخصی نیست که دارای حجت نباشد و تازه بخواهد حجت را تعیین کند بلکه به تعبیر مرحوم اقای تبریزی اگر تخییر در حق این شخص ثابت باشد به این معناخواهد بود که تو می توانی ان خبری که سابقا اخذ کردی را از حجیت ساقط کنی و معارضش را حجت قرار دهی. لذا در حقیقت تخییر در تغییر و تعویض حجت است نه تخییر در جعل احدهما حجه و حال انکه مفاد اخبار تخییر، تخییر در جعل احدهما حجه است نه تخییر در سلب حجیت از حجت سابقه و اعطای حجیت به حجت لاحقه .

با همین بیان، جریان استصحاب هم مورد مناقشه قرار می گیرد. چون تخییر ثابت قبل از اخذ به احدهما به این معنا بود که شارع امر حجیت را به مکلف تفویض کرده است و ان حکمی که در سابق ثابت بود تخییر به معنای جعل حجت است اما ان حکمی که مشکوک است و شما می خواهید ثابت کنید، تخییر در تعویض حجت است به معنای امکان سلب حجیت از حجت سابق و حجت قرار دادن خبر دیگر . این تخییر در تعویض که حالت سابقه ندارد تا ان را با استصحاب به ظرف شک بکشانید . انچه حالت سابقه دارد یقین به انتفاء ان داریم و انچه مشکوک است حالت سابقه ندارد.

علاوه بر اینکه استصحاب در این مورد از قبیل استصحاب در شبهات حکمیه است و بناءا برانچه در بحث استصحاب گذشت، استصحاب در شبهات حکمیه جاری نمی شود یا به خاطر تعارض استصحاب بقاء مجعول با استصحاب عدم جعل به نحو وسیع، یا به خاطر حکومت استصحاب عدم جعل به نحو وسیع بر استصحاب بقاء مجعول .