وجوه عدم جواز التعدی در کلام مرحوم آخوند ره

موضوع: وجوه عدم جواز التعدی در کلام مرحوم آخوند ره

مرحوم اقای خویی نسبت به وجه سوم مرحوم شیخ اشکال کردند که تعلیل "فان الرشد فی خلافهم" دلیل معتبری ندارد. اگرچه در مقبوله امده است که "ما خالف العامه ففیه الرشاد" ولی این عبارت تعلیل نیست بلکه بیان حکم است .

اشکال دوم مرحوم اقای خویی این است که اگر هم قبول کردیم که "ما خالف العامه ففیه الرشاد" به عنوان علت امده است نهایتا به مقتضای تعلیل، تعدی به جایی می شود که مثل مورد روایت باشد . در جایی که احد الخبرین مخالف با عامه باشد لا اشکال که رشد به صورت غالبی در خبر مخالف با عامه وجود دارد . زیرا عامه در استنباطاتشان به قیاس و استحسان تمسک می کنند و خود را بی نیاز از مراجعه به ائمه علیهم السلام می بینند لذا در کثیری از موارد به خلاف واقع می افتند . وقتی علت "ما خالف العامه ففیه الرشاد" غالبی شد نهایتا تعدی می کنیم به هر مزیتی که در احد المتعارضین باشد و موجب رشاد غالبی شود. ما به این تعدی ملتزم می شویم ولی صغری برای این کبری محقق نیست. زیرا در مزایای غیر منصوصه ای که برای احد المتعارضین گفته می شود، چیزی وجود ندارد که موجب غلبه مطابقت با واقع باشد . این مزایای غیر منصوصه مثل اضبط بودن احد الراویین یا نقل به لفظ در یکی و نقل به معنا در دیگری و سایر مزایای غیر منصوصه، مزیتی نیست که این خصوصیت در ان وجود داشته باشد . لذا از این تعبیر نمی توانیم برای اثبات ترجیح به مزایای غیر منصوصه استفاده کنیم.

به نظر اشکال اول مرحوم اقای خویی تمام نیست . اما اشکال دوم مورد قبول و اشکال تامی است .

اشکال اول که فرمودند که تعلیل به "ان الرشد فی خلافهم" در روایت معتبره وجود ندارد تمام نیست. زیرا خود ایشان فرموده اند که در مقبوله این عبارت امده است که "ما خالف العامه ففیه الرشاد"و وقتی به این عبارت نگاه کنیم تعلیل به دست می اید . این عبارت هرچند بیان حکم برای مورد سوال است یعنی تعیین وظیفه در صورتی که هر دو خبر موافق با کتاب و سنت باشند، ولی چون در ان وصف و خصوصیتی اخذ شده و حکم روی وصف خاص رفته است، با توجه به تعلیق حکم بر وصف خاص، ظاهر در این می شود که علت ثبوت حکم همان وصف خاص است. تعبیر به ما خالف العامه ففیه الرشاد یعنی یجب الاخذ بالخبر المخالف للعامه لانه فیه الرشد و الصواب. علت اینکه حکم شده است که به خبر مخالف اخذ شود این است که در ان رشاد وجود دارد به همان معنای وجود غالبی رشاد که خود ایشان قبول کرده اند. البته توضیح غالبی بودن ممکن است طبق تقریب اقای خویی باشد که به خاطر اعتماد انها به استحسانات و اقیسه بود یا به خاطر همان چیزی که قبلا گفته شد و از روایات هم به دست می اید که انها به ائمه علیهم السلام مراجعه می کردند و بعد از اینکه می فهمیدند حق چیست جهت مخالف را طی می کردند.

علاوه بر این چهار وجه که یکی مقتضای اصل عملی بود و سه وجه دیگر استناد به روایات، دو وجه دیگر هم در کلام مرحوم سید یزدی در کتاب تعارض بیان شده است ؛ یکی ادعای اجماع و دیگر اینکه طریقه و بنای عقلاء بر این است که در موارد تعارض طرق، به ان طریقی که اقرب الی الواقع است اخذ می کنند.

اشکال استدلال به اجماع واضح است . هم از جهت صغروی که معلوم نیست با توجه به مخالفت علماء مثل مرحوم کلينی اتفاق و اجماعی در کار باشد و هم از جهت کبروی که یا این اجماع مدرکی است یا حداقل محتمل المدرک . لذا استدلال به اجماع تمام نیست.

اما تمسک به طریقه عقلاء که در کلام سید یزدی امده و بعض الاعلام هم طبق انچه در تقریرات تعارض الادله [1] ایشان امده است فرموده اند که بر اساس این وجه ملتزم به تعدی به مرجحات غیر منصوصه می شویم، توضیحی که در کلام ایشان وجود دارد این است که عقلاء اگر مواجه با دو طریق و دو حجت متعارض شوند، اینطور نیست که هر دو طریق را رها کنند یا به صورت گزاف به یکی اخذ کنند بلکه نگاه می کنند که کدام دارای مزیت است و به ان اخذ می کنند و برای مزیت نیز، ادنی وجه ترجیح را کافی نمی دانند بلکه می ببینند که در یکی از این دو طریق، ایا مزیتی وجود دارد که ریب را از ان برطرف کند در مقابل طریق دیگر یا نه . این طریقه عقلاء در تعارض گفته دو پزشک نسبت به تشخیص بیماری و یا کیفیت درمان بیماری و نیز تعارض قول اهل خبره در قیمت گذاری ها مشهود است؛ در اینگونه موارد، عقلاء اخذ به طریقی می کنند که دارای مزیت است و همانطور که سید یزدی در رساله تعارض فرموده اند، بناء عقلاء بر این روش مستقر است و شارع هم ردعی نکرده است . در نتیجه کشف از امضای شارع می شود.

اما به نظر می رسد که این وجه هم تمام نیست. زیرا همانطور که در بیان مقتضای قاعده اولیه در تعارض الخبرین گفته شد، در این موارد حکم به توقف و تساقط می شود. اینطور نیست که بنای عقلاء در موارد تعارض این باشد که به یکی اخذ کنند تخییرا یا تعیینا و در صورت اخذ تعیینی سراغ خبر و طریقی روند که ذات ترجیح است . بنای عقلاء در موارد تعارض الخبرین و تعارض الطریقین این است که به هیچ یک اخذ نمی کنند . مگر اینکه ناچار باشند و از باب لابدیت و اضطرار چنین کنند که این مساله دیگری است. حتی در مثال تعارض گفته دو پزشک هم چنانچه ناچار نشوند، اینطور نیست که بنای عقلاء بر اخذ به طرف ذات مزیت باشد . بنابراین در صورتی می توان برای تعدی به مرجحات غیر منصوصه، به بنای عقلاء تمسک کرد که مقتضای قاعده اولیه در تعارض الطریقین، لزوم الاخذ باحدهما باشد اما بر اساس انچه قبلا گفته شد که مقتضای قاعده اولیه تساقط است، نتیجه این می شود که خود عقلاء که این طرق پیش انها حجت است، بر حسب قاعده اولیه، عند التعارض به هیچ طرف اخذ نمی کنند بلکه حکم به تساقط می کنند.

بنابراین وجوهی که برای تعدی از مرجحات منصوصه به سایر مزایا ارائه شد، تمام نبودند و نتیجه بحث این شد که دلیلی برای تعدی نداریم.

مرحوم اخوند در کفایه بعد از مناقشه به وجوهی که مرحوم شیخ برای تعدی ذکر کرده بودند دو وجه برای عدم تعدی بیان کرده اند.

وجه اول این است که فرموده اند اگر ترجیح بکل مزیة ثابت بود چرا امام علیه السلام در جواب سوال سائل از ابتدا قاعده کلیه ترجیح بکل مزیة را بیان نفرمودند تا احتیاج به سوال های مکرر پیدا نشود . با اینکه در مقبوله وقتی راوی پرسید اگر با روایات مختلف مواجه شدیم چه کنیم امام علیه السلام فرمودند در این موارد از راه صفات، ترجیح داده می شوند و وقتی سوال کرد که اگر از این جهت مساوی بودند چه، فرمودند بر اساس شهرت ترجیح بده و زمانی که سوال کرد اگر هر دو مشهور بودند چه، فرمودند با موافقت با کتاب و سنت ترجیح بده و چون پرسید اگر هر دو موافق با کتاب بودند چه، فرمودند با مخالفت با عامه ترجیح بده . اگر هر مزیتی موجب ترجیح بود و تعدی از مرجحات منصوصه صحیح بود چرا امام علیه السلام مانند موارد دیگر که به صورت قاعده عام جواب می دادند در اینجا به صورت قاعده جواب ندادند بلکه مرجحات را موردی و مصداقی بیان کردند. این نشان می دهد که ما قاعده ای کلی نداریم که عبارت باشد از ترجیح بکل مزیة.

وجه دوم: فرموده اند در مقبوله عمر بن حنظله بعد از اینکه راوی سوال کرده است که اگر دو خبر در مزایای منصوصه متساوی بودند چه کنیم، امام علیه السلام امر به ارجاء واقعه کرده اند و فرموده اند که "اذا کان ذلک فارجه حتی تلقی امامک" . اگر ترجیح بکل مزیه ثابت بود حضرت می فرمود که ببین کدام یک از دو حدیث یک نحوه مزیتی بر دیگری دارد و به ان اخذ کن نه اینکه حکم به ارجاء واقعه شود[2] .

به نظر می رسد این دو وجه تمام نیست و نمی توانند دلیل بر نفی تعدی باشند.

نسبت به وجه اول ممکن است جواب داده شود که اولا از انجا که مصادیق متعارف مزیت که در دسترس همه می باشد، همین مرجحات منصوصه بوده است، امام علیه السلام همین ها را بیان فرموده اند تا به ملاحظه نوع موارد ابتلاء، معیار سنجش در دست مردم باشد . سایر مزایا به گونه ای نیستند که همه مردم بتوانند تشخیص بدهند . ثانیا اگر وجوه مذکوره در کلام مرحوم شیخ را قبول کردیم یعنی پذیرفتیم که فقراتی از روایات دلالت بر تعدی دارد معنایش این است که امام علیه السلام قاعده کلی را در دیگر فقرات بیان کرده اند البته نه به صراحت بلکه به لسان بیان علت چراکه طبق بیان مرحوم شیخ، از این گفته امام علیه اسلام که "فان المجمع علیه لا ریب فیه" قاعده کلی استفاده می شود. بنابراین اگر ان وجوه قبول شود نمی توان از راه عدم تصریح به قاعده کلی در مقبوله ، تعدی را نفی کرد.

نسبت به وجه دوم نیز می توان گفت که امر به ارجاء در فرضی است که هیچ یک بر دیگری مزیت و مرجحی نداشته باشد . اگردر بحث گذشته، وجوه مرحوم شیخ را قبول کردیم که استناد به تعلیل در فقرات بود، این ذیل که امر به ارجاء است حمل بر جایی می شود که هیچ یک از مرجحاتی که در عبارات قبلی بیان شده وجود نداشته باشد؛ هم مرجحاتی که به صراحت بیان شده اند و هم انهایی که با ذکر علت، بیان شده اند.

نتیجه بحث این شد که وجوه مذکور در کلمات برای تعدی از مرجحات منصوصه تمام نبود، همانطور که دو وجه مرحوم اخوند برای عدم تعدی تمام نبود . لذا با توجه به مقتضای قاعده اولیه در تعارض الادله که تساقط بود نه تخییر، در مواردی که بخواهیم به احد المتعارضین اخذ کنیم به نحو تعیینی یا تخییری، احتیاج به دلیل داریم و چون در فرض فقد مرجحات منصوصه، دلیلی بر اخذ به احد الخبرین معینا یا مخیرا وارد نشده است، حکم به تساقط و رجوع به عام فوقانی می شود و در نبود عام فوقانی، مرجع اصل عملی است .

0.0.1- تنبیه سوم : ترتیب بین مرجحات

با توجه به اینکه مرجحات باب تعارض را به سه قسم مرجح صدوری مثل ترجیح به صفات راوی یا شهرت روایی و مرجح جهت صدوری مثل مخالفت با عامه و مرجح مضمونی مثل موافقت با کتاب و سنت، تقسيم کرده اند، بین اعلام نسبت به ترتیب بین انها اختلاف نظر وجود دارد.

مرحوم اخوند قائل است که ترتیبی وجود ندارد بلکه همه مرجحات در عرض هم هستند و در هر موردی باید بررسی شود که کدام یک از این مرجحات قوی تر می باشد. چه اقتصار به مرجحات منصوصه کنیم و چه قائل به تعدی شویم. مخصوصا اگر قول دوم یعنی تعدی را قائل شویم که عدم وجود ترتیب بین مرجحات واضح است.

در مقابل عده ای از محققین قائل به ترتیب شده ند که بین خود این قائلین هم اختلاف وجود دارد؛ از یک طرف مرحوم شیخ ومرحوم نایینی قائل شده اند که مرجح صدوری مقدم بر مرجح جهتی است و در مقابل، مرحوم وحید بهبهانی و میرزا حبیب الله رشتی قائل هستند که مرجح جهتی مقدم بر مرجح صدوری است. لذا اگر احد الخبرین موافق با عامه و دیگری مخالف بود ولی ان خبر موافق با عامه، مشهور باشد، باید خبر مخالف با عامه را مقدم کنیم.

در بررسی این مساله که ایا ترتیب وجود دارد یا نه و بر فرض وجود ترتیب، این ترتیب به چه نحو است باید در دو فرض بحث شود . یکی بنابر اقتصار بر مرجحات منصوصه و عدم تعدی و فرض دیگر بنابر تعدی .