وجوه جواز تعدی به مرجحات غیر منصوصه

موضوع: وجوه جواز تعدی به مرجحات غیر منصوصه

وجه دوم مرحوم شیخ برای تعدی از مرجحات منصوصه، تمسک به تعلیل فان المجمع علیه لاریب فیه بود. باتوجه به اینکه مراد از لاریب فیه، لاریب فیه مطلق نیست بلکه لا ریب فیه نسبی و در قیاس با خبر شاذ است، مقتضایش این می شود که هر خبری که در ان نسبت به خبر دیگر ریبی نباشد اخذ به ان لازم است . بنابراین اگر به دو خبر متعارض برخورد کردیم که یکی منقول به لفظ است و دیگری منقول به معنا، خبری که منقول به لفظ است لاریب فیه حساب می شود بالنسبه به خبر منقول به معنا و باید به ان اخذ کرد.

این وجه از دو مقدمه تشکیل می شود . اول اینکه مراد از لاریب فیه،لا ريب فيه مطلق نیست بلکه لا ريب فيه اضافی است و مقدمه دوم اينکه مقتضای تعليل تعدی به هر موردی است که این علت را دارا باشد. مقدمه دوم جای اشکال نیست اما مقدمه اول که لاریب فیه، مطلق نیست بلکه نسبی است در مجموع چهار قرینه برای ان ذکر شده است.

نسبت به قرائن چهارگانه ای که بر اساس انها لاریب فیه، به لاریب فیه نسبی معنا شده است، در کلام مرحوم اخوند و نیز در کلام مرحوم اقای خویی مناقشه شده است .

در کلام مرحوم اخوند در جواب این وجه دوم، بیانی ذکر شده است که از ان، مناقشه در مقدمه اول بر اساس هر چهار قرینه استفاده می شود. بیان مرحوم اخوند این است که وجه ثانی متوقف بر این است که حمل روایت مشهور در مقابل شاذ، بر لاریب فیه مطلق ممکن نباشد . اما اگر گفتیم که لاریب فیه امکان حمل بر لاریب مطلق را دارد، مقتضای ظهور این است که بر لا ریب فیه مطلق حمل شود و دیگر استدلال شما مخدوش خواهد شد. تمامیت وجه ثانی به این بود که روایت مشهور در مقابل شاذ ، فی نفسه مما لاریب فیه نباشد و حال انکه روایت مشهور فی نفسه لاریب فیه است یعنی لاریب فیه مطلق در اینجا قابل تحقق است چون شهرت روايت در بین اصحاب ائمه علیهم السلام باعث می شد که اطمینان و وثوق به صدور پیدا کنند و وقتی اطمینان به صدور پیدا شد صحیح است که عرفا بگوییم لا ریب فیه است. باتوجه به اين نکته ولو تعلیل اقتضای تعدی دارد اما به واسطه ان، تعدی می شود به جایی که مثل مورد تعلیل باشد یعنی به هر موردی که اطمینان به صدور پیدا شود. این مقدار از تعدی مشکلی ندارد اما نمی توان به واسطه این تعلیل به هر موردی که دارای مزیت موجب اقربیت بود تعدی کرد ولو اطمینان به صدور ایجاد نکند[1] .

حاصل مناقشه این شد که لاریب فیه، مطلق است چون روایت مشهور در مقابل خبر شاذ اطمینان به صدورش پیدا می شود. مرحوم اخوند تعبیر به اطمینان به صدور کرده است ولی در کلام مرحوم اقای خویی تعبیر به قطع به صدور شده است. ایشان فرموده اند اگر حمل بر لاریب فیه مطلق ممکن است به این خاطر است که در روایت مشهور قطع به صدور پیدا می شود .

با توجه به این مناقشه اخوند، جواب از آن شواهد چهارگانه واضح می شود . اما قرینه اول که در کلام اقای خویی ذکر شده بود، خود مرحوم اقای خویی اینطور جواب داده که ما می گوییم مراد لاریب فیه مطلق است اما من جهت الصدور یعنی روایت مشهور مقطوع الصدور است. شاهد اول می گفت وقتی لا ریب فیه مطلق باشد باید خبر شاذ هم داخل در لاریب فی بطلانه و کذبه شود و بین الغیّ باشد. اما اگر مقصود از لاریب فیه، قطعی الصدور بود دیگر قطعی الصدور بودن خبر مشهور یا به تعبیر مرحوم اخوند مطمئن به بودن من حیث الصدور اقتضا ندارد که خبر شاذ داخل در بین الغیّ باشد بلکه همچنان داخل در عنوان مشتبه باقی خواهد ماند. با این بیان قرینه اول جواب داده می شود.

شاهد دوم که در کلام مرحوم شیخ ذکر شده این بود که در روایت فرض شده هر دو خبر معا مشهور هستند و این با لاریب فیه مطلق سازگاری ندارد و کاشف از نسبی بودن لاریب فیه است . جواب این است که وقتی خبر مشهور لاریب فیه من جمیع الجهات نبود بلکه لاریب فیه من حیث الصدور بود این امکان وجود دارد که دو خبر داشته باشیم که با هم متعارض و متعاند باشند ولی هر دو من حیث الصدور مقطوع به یا مطمئن به باشند. چون هر چند این دو خبر متعارض، من حیث الصدور هر دو قطعی یا مطمئن به هستند اما ممکن است که یکی برای بیان حکم واقعی صادر شده باشد و دیگری برای جهت دیگری مثل تقیه و غیره صادر شده باشد .

قرینه سوم و چهارم هم با همین بیان از بین می رود . ذکر ترجیح به صفات قبل از ترجیح به شهرت و یا ترجیح به مخالفت با کتاب و موافقت با عامه، بعد از ترجیح به شهرت دلالت بر نسبی بودن لا ریب فیه ندارد. زیرا اگر لا ریب فیه را مطلق گرفتیم اما مطلق من حیث الصدور، این امکان وجود دارد که قبل از ملاحظه ترجیح به شهرت، ترجیح به صفات ذکر شود و یا بعد از ترجیح به شهرت، ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه اعتبار گردد.

بنابراین وجه دوم تعدی با استناد به فقرات روایات، جواب داده می شود.

در کلام مرحوم شیخ فقره چهارمی هم مطرح شده که ایشان با استشهاد به ان تعدی به سایر مزایا را ممکن دانسته اند. فرموده اند که یکی از فقرات دال بر تعدی، عبارت "دع ما یریبک الی ما لا یریبک" است. ولی با توجه به اینکه کیفیت استشهاد به این فقره و نیز مناقشه در ان، همانند فقره ثانی می باشد، در کلمات به صورت جداگانه مورد بررسی قرار نگرفته است. علاوه بر اینکه من حیث السند دلیل معتبری بر ان وجود ندارد . چون این تعبیر را مرحوم صاحب وسائل از مرحوم طبرسی به صورت روایت مرسل نقل کرده است [2] .

وجه سوم جواز تعدی به مرجحات غیر منصوصه:

در مقبوله عمر بن حنظله اخذ به خبر مخالف عامه تعلیل شده که الرشد فی خلافهم . مرحوم شیخ فرموده بودند که این تعلیل دلالت بر این می کند که هر دو خبری که در یکی غالبا رشد باشد یجب الاخذ به . چون مقصود از اینکه الرشد فی خلافهم این نیست که دائما رشد در مخالفت با عامه باشد. زیرا در کثیری از احکام، فریقین با هم اتفاق دارند بلکه مقصود این است که غالبا رشد در خلاف انها است و وقتی غالبا اینطور بود، خبر مخالف با عامه نسبت به خبر موافق با عامه اقرب الی الواقع می شود. این تعلیل اقتضا می کند هر خبرین متعارضینی که احدهما اقرب الی الواقع بود باید به ان اقرب اخذ کنیم نه خبر دیگر.

این وجه هم دو مقدمه دارد. اول اینکه مستفاد از این فقره این است که وجه ترجیح خبر مخالف با عامه اقربیت ان به واقع نسبت به خبر موافق است و مقدمه دوم این است که مقتضای تعلیل، تعدی از مورد تعلیل به هر مزیتی است که این خصوصیت را دارد یعنی موجب اقربیت احد الخبرین الی الواقع می شود.

مرحوم اخوند نسبت به مقدمه اول مرحوم شیخ در این وجه اشکال کرده اند ولی اقای خویی در مقدمه دوم هم اشکال می کنند.

مرحوم اخوند در مقدمه اول اشکال کرده اند که اولا مستفاد از این فقره این نیست که ترجیح به مخالفت با عامه به خاطر این است که خبر مخالف اقرب به واقع است و معلوم نیست که تعبیر الرشد فی خلافهم به معنای غلبه وجود حق در طرف خبر مخالف باشد بلکه ممکن است وجه ترجیح این باشد که خود مخالفت با عامه فی نفسه حُسن و مطلوبیت دارد . بنابراین در ترجیح به مخالفت با عامه، نکته اقربیت الی واقع مورد لحاظ قرار نگرفته تا با تمسک به عموم تعلیل، این حکم را به سایر مزایا هم سرایت دهیم .

ثانیا اگر از اشکال اول هم غمض عین کنیم و بپذیریم وجه ترجیح به مخالفت با عامه، غلبه حق در طرف خبر مخالف باشد، در عین حال نمی توانیم به سایر مزایا تعدی کنیم، زیرا ما در موردی که در مقابل خبر مخالف با عامه، خبر معارضی موافق با عامه وجود دارد وثوق پیدا می کنیم که این خبر موافق لا یخلو من خلل اما صدورا او جهة . اگر مفاد تعلیل این باشد باید تعدی به جایی کنیم که مثل مورد تعلیل باشد یعنی اگر موردی پیدا کردید که نسبت به یکی از دو خبر اطمینان به وجود خلل بود و نسبت به خبر دیگر خیر، باید به ان خبر اخذ کنید . ولی این ربطی به مدعای شما ندارد که تعدی الی کل مزیة موجبة للاقربیة الی الواقع باشد.

به نظر می رسد که هیچ یک از این دو وجه مرحوم اخوند تمام نباشد. اشکال اول مرحوم اخوند که فرمود ممکن است ترجیح به خاطر حسن و مطلوبیت ذاتی مخالفت با عامه باشد، جوابش این است که خلاف ظاهر دلیل است زیرا متفاهم عرفی از اینکه فرموده اند به خبر مخالف عامه اخذ کنید چون رشد در خلاف انهاست، این است که چون حق و صواب در نقطه مخالف انهاست به خبر مخالف با انها اخذ کنید . تعبیر مقبوله این است که "ما خالف العامه ففیه الرشاد" یعنی ان خبری که مخالف با عامه است در ان خبر رشاد است یعنی اقرب الی الحق است نه اینکه نفس مخالفت رشد باشد.

وجه دوم ایشان هم تمام نیست. زیرا با توجه به بیانی که قبلا ذکر شد، مخالفت یک خبر با رای عامه در مقابل خبری که معارض با ان است مستلزم حصول وثوق و اطمینان شخصی به وجود خلل در خبر موافق نمی شود.

بنابراین اشکال اخوند به مرحوم شیخ در وجه سوم تمام نیست.

اقای خویی نیز مقدمه دوم مرحوم شیخ را قبول ندارند. ایشان فرموده اند که در هیچ روایت نداریم که ترجیح به مخالفت با عامه تعلیل شده باشد به "فان الرشد فی خلافهم" بلکه این تعبیر در عبارت مرحوم کلینی در دیباچه کافی امده است. بله در مرفوعه زراره مرادف این تعبیر وارد شده است که "فان الحق فیما خالفهم" ولی مرفوعه من حیث السند ضعیف است . در مقبوله هم ولو تعبیر رشد امده ولی "ففیه الرشاد" به عنوان تعلیل نیامده است بلکه به عنوان حکم بیان شده است . بعد از اینکه در مقبوله فرض شد هر دو خبر موافق با کتاب هستند امام علیه السلام در جواب فرمودند "ما خالف العامه ففیه الرشاد" یعنی یجب الاخذ بما خالف العامه . تعلیلی ذکر نشده که بخواهید با تمسک به ان تعدی کنید.