وجوه جواز تعدی به مرجحات غیر منصوصه

موضوع: وجوه جواز تعدی به مرجحات غیر منصوصه

مرحوم شیخ غیر از مقتضای اصل عملی در دوران امر بین تعیین و تخییر، سه وجه برای جواز تعدی از مرجحات منصوصه بیان کرده اند. همانطور که در کلام ایشان هم امده، در حقیقت این وجوه استفاده ای از فقرات روایات است .

وجه اول: ترجیح به اصدقیت در مقبوله و ترجیح به اوثقیت در مرفوعه نشان می دهد که می توان به سایر مرجحات تعدی کرد. زیرا ترجیح به اصدقیت و اوثقیت وجهی ندارد مگر اینکه روایتی که راوی آن اصدق یا اوثق است اقرب الی مطابقه الواقع می باشد. بنابراین می توان تعدی کرد به هر مزیتی که موجب این اقربیت شود . مرحوم شیخ مثال زده اند که اگر احد الراویین اضبط یا اعرف در نقل به معنا باشد، موجب می شود که روایتش اقرب الی الواقع گردد و طبعا حکم به ترجیح آن شود . ایشان فرموده اند که موید اینکه ترجیح به اصدقیت و اوثقیت از جهت اقربیت الی الواقع است و لذا می توانیم بر هر مزیتی تعدی کنیم این است که راوی بعد از اینکه ترجیح به صفات را از امام علیه السلام شنیده با اینکه صفات مختلفی به عنوان مرجح ذکر شده اما سوال نمی کند که اگر بعضی از این صفات باشد و بعضی نباشد وظیفه چیست، بلکه سوال از صورتی می کند که راوی روایتین از حیث صفات مساوی باشند و لا یفضل احدهما علی صاحبه. این تعبیر معنایش این است که لا یفضل احدهما علی صاحبه بمزیة من المزایا یعنی هیچ گونه ترجیحی نسبت به یکدیگر ندارند که نشان می دهد عمر بن حنظله اینطور فهمیده است که هر امری که موجب مزیت در احد الخبرین است باعث ترجیح می شود ولی سوال می کند که اگر دو راوی به گونه ای بودند که هیچ صفت موجب مزیت نداشتند وظیفه چیست.

نسبت به این وجه در کلمات من جمله در کلمات مرحوم اخوند در متن کفایه و همینطور در حاشیه رسائل و نیز در کلمات مرحوم اقای خویی اشکال شده است. یکی از اشکالات این است که این دو روایاتی که به انها استدلال شده است من حیث السند معتبر نیستند و طبعا استدلال و استظهار از فقرات انها مشکلی را حل نمی کند . مرفوعه که اعتبار سندی ندارد و مقبوله هم من حیث السند ضعیف است چراکه عمر بن حنظله توثیق ندارد .

اما بر اساس مباحث گذشته معلوم شد که این اشکال به ملاحظه مرفوعه تمام است ولی مقبوله با وجوهی که قبلا ذکر شد از جهت سندی اعتبار دارد.

اشکال دیگری که نسبت به استدلال به این فقره ذکر شده این است که استدلال اگر به لحاظ مرفوعه باشد که ضعیف السند است و نمی تواند موجب تعدی شود و اگر به لحاظ مقبوله باشد در مقبوله هم ترجیح به اصدقیت مربوط به ترجیح احد الخبرین در مقام افتاء نیست بلکه مربوط به احد الحکمین الصادرین من الحاکمین است.

بر اساس مباحث قبل روشن شد که این اشکال، اشکال واردی است . زیرا مرفوعه که ضعف سندی داشت و مقبوله هم با توجه به خصوصیاتی که قبلا مطرح شد مربوط به ترجیح احد الحکمین است.

اشکال دیگر این است که مرحوم اخوند فرموده ولو طبق مقبوله، اصدقیت مرجح باشد و بپذیریم خبری که راوی ان اصدق است نسبت به خبر دیگر که راوی اصدق ندارد، اقرب الی الواقع می باشد اما مجرد اینکه صفتی که موجب اقربیت است مرجح قرار داده شود دلیل نمی شود که ترجیح به خاطر اقربیت الی الواقع باشد . بله اصدقیت این خصوصیت را دارد که باعث اقربیت می شود ولی انچه مرجح قرار داده شده صفت اصدقیت است اما اینکه این اصدقیت خصوصیت نداشته باشد و اقربیت الی الواقع ملاک باشد، اين را نمی توانیم از روایت به دست اوریم . عبارت مرحوم اخوند این است: فإن جعل خصوص شي‌ء فيه جهة الإراءة و الطريقية حجة أو مرجحا لا دلالة فيه على أن الملاك‌ فيه‌ بتمامه‌ جهة إراءته بل لا إشعار فيه كما لا يخفى لاحتمال دخل خصوصيته في مرجحيته أو حجيته[1] . در کلام مرحوم اقای تبریزی به عنوان شاهد مثال زده شده که شارع خبر ثقه را حجت قرار داده است و در ان کشف نوعی از واقع وجود دارد ولی نمی توان گفت ملاک حجیت خبر ثقه، ان درجه خاص از کشف واقع است و لذا تعدی کنیم به هر اماره ای که این درجه کشف در ان وجود دارد و لو مصداق خبر نباشد مثل شهرت فتوائیه . همانطور که در خبر ثقه نمی توانیم تعدی کنیم به هر اماره ای که به میزان خبر ثقه کشف از واقع دارد، در محل بحث هم ولو صفت اصدقیت موجب اقربیت می شود ولی جعل مرجحیت برای این صفت هیچ دلالت و حتی اشعاری ندارد که ملاک ترجیح به اصدقیت، اقربیت الی الواقع است و چون احتمال می دهیم که این صفت خصوصیت داشته و شارع اقربیت خاصی که از راه اصدقیت تامین می شود را ملاک قرار داده باشد، نمی توانیم به غیر ان مثل اضبطیت و اعرفیت تعدی کنیم.

اشکال چهارم که در متن کفایه به اجمال ذکر شده اما در حاشیه رسائل با توضیح بیشتری امده این است که هرچند در اصدقیت، اقربیت الی واقع وجود دارد اما در صفات دیگر که به عنوان مرجح امده است مثل اعدلیت و افقهیت، نمی تواند ملاک ترجیح اقربیت باشد چراکه افقهیت راوی و یا عدالت او فی حد نفسه و با قطع نظر از اخبار قولی، نمی تواند نقل حدیث را اقرب به واقع قرار دهد. پس همانطور که ملاحظه اصدقیت نشان می دهد که ترجیح به امور مذکوره به خاطر اقربیت است، ترجیح به اعدلیت و افقهیت هم نشان می دهد که صفاتی که ملاک ترجیح قرار داده شده اند در انها اقربیت اخذ نشده است بلکه به خاطر خصوصیت خود این صفات بوده و ترجیح به انها تعبدی است. اخوند در کفایه فرموده : لا سيما قد ذكر فيها ما لا يحتمل الترجيح به إلا تعبدا[2] . ایشان در حاشیه رسائل هم فرموده است مع انّه لا اعتبار به في نفسه، حيث انّه على نحو الإشعار لا الدّلالة، معارض‌ بما هو أقوى‌، و ذلك لأنّ التّرجيح بهما يصلح لأن يكون من حيث الخصوصيّة تعبّدا و إن كان الأظهر انّ منشأ التّرجيح بهما كونهما موجبتين لأقربيّة الرّواية إلى الواقع، لكنّ التّرجيح بالأورعيّة و الأعدليّة، بل الأفقهيّة أيضا لا يصلح لأن يكون من أجل كونها موجبة للأقربيّة[3] . بنابراین اگر نگوییم ظهور در ترجیح تعبدی اقوی است لا اقل با ظهور اصدقیت در ملاک بودن اقربیت الی الواقع معارضه می کند ودر مجموع نمی توان ازروایت چیزی استفاده کرد .

مرحوم اخوند موید مرحوم شیخ را هم در حاشیه رسائل جواب می دهد که اگر عمر بن حنظله می گوید لایفضل احدهما علی صاحبه شاید به خاطر آن نبوده که تفضیل به ایّ مزیت را فهمیده باشد بلکه ممکن است به اين خاطر بوده که از بیان قبلی امام علیه السلام فهمیده بود که ما هو المرجح مجموع صفات بما هی مجموع است و لذا دیگر جا نداشت سوال کند که اگر بعضی صفات در یک خبر بود و بعضی در خبر دیگر وظیفه چیست. عبارت اخوند این است: قد ذکرنا ان عدم سواله عن هذه الصوره لعله من اجل انه فهم ان المجموع مرجح واحد و علیه معنی قوله "لا یفضل احدهما علی صاحبه" لا یفضل احدهما علی الاخر بهذه المزیة ( یعنی مجموعه صفات ) لا بمزیة اخری ایضا[4] .

اما همانطور که قبلا در بررسی مفاد مقبوله بیان شد، ممکن است اینطور جواب دهیم که حتی اگر راوی مرجحیت هر یک از صفات را به صورت مستقل هم می فهمید ولی با توجه به اینکه امام علیه السلام پیش از ان چند صفت را به عنوان مرجح بیان کرده اند، این عبارت که لا یفضل احدهما علی صاحبه به این معنا می شود لا یفضل در این صفاتی که شما فرمودید نه اینکه لا یفضل فی ای مزیة من المزایا حتی ان مزایایی که شما نیز نفرموده اید. بنابراین موید مرحوم شیخ هم دلالت بر این جهت ندارد .

وجه دوم جواز تعدی به مرجحات غیر منصوصه:

در مقبوله عمر بن حنظله برای وجوب اخذ به روایت مجمع علیه و مشهور، امام علیه السلام تعلیل کرده اند که "فان المجمع علیه لاریب فیه" . این تعلیل دلالت می کند که هر مزیتی که در احد الخبرین المتعارضین باشد و باعث اقربیت الی واقع شود موجب ترجیح می شود و طبعا تعدی ممکن خواهد شد . زیرا مراد از لا ریب فیه در این عبارت، لا ریب فیه مطلق نیست بلکه لا ریب فیه اضافی است یعنی خبر مشهور نسبت به خبر دیگر لا ریب فیه است نه به صورت مطلق. زیرا اگر مراد از لاریب فیه در خبر مشهور، لاریب فیه مطلق بود خبر معارض با ان می شد خبری که لاریب فی کذبه و بطلانه وحال انکه امام علیه السلام خبر شاذ را داخل در لا ریب فی بطلانه قرار نداده اند بلکه ان را مصداق مشتبه و ما فیه الریب دانسته اند. این نشان می دهد که مقصود، لا ریب فیه مطلق نیست بلکه اضافی است . البته این قرینه در کلام مرحوم شیخ ذکر نشده اما مرحوم اقای خویی ان را به عنوان شاهد ذکر کرده اند.

شاهد دیگر که در کلام مرحوم شیخ امده این است که اگر لا ریب فیه مطلق و من جمیع الجهات بود معنا نداشت سائل فرض کند که هر دو خبر معارض، مشهور و لا ریب فیه می باشند.

شاهد سوم این است که اگر مقصود از لا ریب فیه مطلق باشد معنا ندارد ترجیح به صفات قبل از ترجیح به شهرت قرار بگیرد. چون لازمه اش این است که اگر یکی از دو خبر واجد مزيت صفات راوی باشد مقدم بر خبر دیگر است ولو خبر واجد صفات مرجحه، شاذ باشد و خبر دیگر که فاقد صفات مرجحه است مشهور باشد . اگر مراد لا ریب فیه مطلق بود چطور خبری که راوی ان واجد صفات است ولی شاذ است بتواند بر ان مقدم باشد؟

شاهد چهارم این است که اگر مقصود لا ریب فیه مطلق بود معنا نداشت در فرضی که هر دو مشهور هستند، موافقت با کتاب و مخالفت با عامه به عنوان مرجح ذکر شود.

با این چهار شاهد معلوم می شود که مراد از لا ریب فیه در خبر مشهور و مجمع علیه، نفی ریب در مقایسه با خبر شاذ است و و معناه: أنّ الريب المحتمل في الشاذّ غير محتمل فيه، فيصير حاصل التعليل ترجيح المشهور على الشاذّ بأنّ في الشاذّ احتمالا لا يوجد في المشهور، و مقتضى التعدّي عن مورد النصّ في العلّة وجوب الترجيح بكلّ ما يوجب كون أحد الخبرين أقلّ احتمالا لمخالفة الواقع[5] . بنابراین با توجه به اینکه تعلیل موجب تعمیم است می شود تعدی کرد به هر مزیتی که موجب شود احد الخبرین نسبت به واقع اقرب شود و احتمال مخالفتش کمتر.