جواز تعدی از مرجحات منصوصه/ تنبیه دوم /معیار در مخالفت با فتوای عامه یا روایاتشان یا عمل عامه

موضوع: معیار در مخالفت با فتوای عامه یا روایاتشان یا عمل عامه / تنبیه دوم / جواز تعدی از مرجحات منصوصه

جهت سوم: ملاک در موافقت و مخالفت با عامه، فتوای عامه است یا روایات عامه و یا عمل انها؟

همانطور که مرحوم شیخ در رسائل فرموده اند، در اخبار علاجیه، تعبیرات مختلفی بکار رفته است که هر کدام اقتضای وجهی دارد . در بعضی از اخبار علاجیه عنوان موافقت و مخالفت با عامه ذکر شده است که ظاهر این عنوان عند الاطلاق، موافقت با فتوا و آرای عامه است. وقتی عند الاطلاق می گویند به انچه مخالف با عامه است اخذ کنید و خبر موافق با عامه را طرح کنید، چنانکه در مقبوله عمر بن حنظله امده است، ظاهرش موافقت و مخالفت با فتوای عامه است. از طرفی در بعضی از روایات، عنوان موافقت با اخبار عامه ذکر شده است؛ مثل روایت عبد الرحمن بن ابی عبدالله منقول از رساله قطب راوندی که دارد "اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان ... فاعرضوهما علی اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروهم و ما خالف اخبارهم فخذوه". نیز در روایت محمد بن عبد الله است که "اذا ورد علکیم خبران مختلفان فانظروا الی ما یخالف منهما العامة فخذوه و انظروا الی ما یوافق اخبارهم فدعوه"[1] . در این دو روایت عنوان موافقت با اخبار امده است . عنوان سومی هم در اخبار علاجیه داریم که متفاهم از ان این است که ملاک، موافقت با عمل عامه است . در ذیل مقبوله بعد از اینکه راوی فرض کرد که هر دو روایت متعارض موافق با عامه می باشند، امام علیه السلام فرمودند: ینظر الی ما هم الیه امیل حکامهم و قضاتهم فیترک و یوخذ بالاخر. این ذیل نشان می دهد که از نظر عملی اگر عامه موافق با یکی از دو متعارض بودند ان روایت کنار گذاشته می شود و به دیگری اخذ می شود . بنابراین اگر بر اساس روایات معتبر هم بخواهیم حساب کنیم باز این سه عنوان وجود دارد .

ایا این عناوین، عناوین متعددی هستند یا همه انها به یک جهت بر می گردد؟

به نظر می رسد این عناوین سه گانه به یک امر اشاره داشته باشند. زیرا بر اساس مباحث قبل، نکته ترجیح به مخالفت با عامه این بود که خبر مخالف با عامه اقرب به واقع است چراکه عامه می امدند حق را از ائمه علیهم السلام سوال می کردند و بعد از تشخیص ان، مخالفت می کردند. لذا اخبار و فتوای اینها در نقطه مقابل با حق قرار گرفته است و برای همین روایت موافق با انها حمل بر تقیه می شود. بنابراین اگر در بعضی از روایات ملاک را موافقت با اخبار عامه بیان کرده است، ظاهرش این است که چون انها در مقام فتوی به این روایات اخذ می کردند و طبق فتوا هم عمل می کردند. نکته اصلی که موثر است مخالفت با انها از حیث عمل است منتها اگر عنوان موافقت با اخبار یا اراء عامه ذکر شده به این خاطر است که نوعا در موارد وجود اخبار، فتوای انها هم مستند به این اخبار و عمل انان نیز بر اساس همین فتوا خواهد بود.

حتی اگر ملاک ترجیح به مخالفت با عامه را صدور تقیه ای روایت بدانیم، این عناوین سه گانه به همان عنوان اصلی یعنی موافقت عملی و مخالفت عملی با عامه بر می گردد. بلکه بنابراین وجه، واضحتر است که در این عناوین ثلاثه انچه موضوعیت دارد، موافقت با عمل انهاست که موجب حمل بر تقیه می شود و اگر موافقت با اخبار و فتوی ذکر شده به این خاطر است که نوعا فتوای بر طبق اخبار و عمل بر طبق فتوا می باشد.

اما اگر در یک مورد این عناوین افتراق پیدا کردند یعنی اگر در تعارض هم خبر الف موافق با اخبار عامه بود و هم خبر ب اما از جهت فتوا دیدیم انچه رایج در بین عامه است فتوا بر طبق روایت الف است، در اینجا طبعا خبر موافق با فتوای عامه مرجوح حساب می شود . اگر در این مرحله دوم هم هر دو متعارض علی حد سواء بودند یعنی عامه دو فتوا داشتند و یکی از متعارضین موافق با فتوای طایفه اول بود و خبر دیگر موافق با طایفه دوم عامه، باید دید عمل انها بر طبق کدام یک از دو فتوا و یا دو صنف اخبار است .

بنابراین در مجموع اینطور نیست که بین این عناوین اختلاف ماهوی وجود داشته باشد . بلکه ان عنوان اصلی و موضوع اصلی دخیل در ترجیح احد المتعارضین علی الاخر، این است که از جهت عملی، عامه کدام طرف باشند و موافقت با اخبار و موافقت با فتوی نیز نشان می دهد که با عمل عامه هم موافقت دارد .

0.0.1- تنبیه دوم : جواز تعدی از مرجحات منصوصه

مرحوم شیخ قائل به تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه است و در مقابل، مرحوم اخوند ، محقق نایینی و محقق عراقی و عده دیگری از محققین مثل مرحوم اقای خویی قائل به عدم تعدی می باشند. البته همانطور که در کلام مرحوم شیخ امده، ایشان متفرد در تعدی نیست بلکه در این مساله ادعای اجماع شده است. در کلام مرحوم علامه و همچنین در کلام مرحوم محقق نراقی این ادعای اجماع مطرح شده است. بلکه همانطور که در تقریرات تعارض الادله بعض الاعلام امده است، گفته شده رای رایج میان علماء از قدماء گرفته تا متاخرین، تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه بوده است تا زمان مرحوم امین استرابادی که قائل به اقتصار بر مرجحات منصوصه می شود و بعد از ایشان، جماعتی از اخباریین مثل صاحب حدائق همین رای را قائل می شوند والا بقیه علماء از سابق، نظرشان این بود که مطلق مزیت برای ترجیح کافی است. مثلا مرحوم شیخ طوسی در مقدمه استبصار فرموده است که اگر تعارض بین دو طرف به این نحو باشد که یکی به جهت عددی ترجیح داشته باشد یا یکی منقول به لفظ باشد و دیگری منقول به معنا یا یکی از دو روایت تلقی به سماع شده باشد و دیگری تلقی به اجازه، همین موجب ترجیح خواهد شد. با وجودی که این مرجحات در هیچ روایتی ذکر نشده اند.

همانطور که در تقریرات تعارض الادله بعض الاعلام هم امده است در مقابل علمایی که ظاهرشان ترجیح بکل مزیة است، به مقدمه کافی که نگاه کنیم از عبارت مرحوم کلینی اکتفاء به مرجحات منصوصه استفاده می شود. لذا در میان قدماء اصحاب، مرحوم کلینی را باید جزء کسانی بدانیم که قائل به عدم تعدی است . ایشان در مقدمه کافی بیان کرده اند: فاعلم يا أخي أرشدك اللّه أنّه لا يسع‌ أحدا تمييز شي‌ء ممّا اختلف الرّواية فيه عن العلماء عليهم السّلام برأيه، إلّا على ما أطلقه العالم بقوله عليه السّلام «اعرضوها على كتاب اللّه فما وافق كتاب اللّه عزّ و جلّ فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فردّوه» و قوله عليه السّلام «دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم» و قوله عليه السّلام «خذوا بالمجمع‌ عليه، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه‌... . طبق این بیان، در موارد تعارض اخبار، وظیفه ما فقط اخذ به ملاکاتی است که در روایات بیان شده است و نه غیر. گرچه بعضی از محققین من جمله بعض الاعلام در تقریرات تعارض الادله در صدد توجیه این فرمایش بر امدند اما به نظر می رسد که اين عبارت به وضوح دلالت می کند که نمی توانیم از این مرجحات منصوصه به سایر مرجحات تعدی کنیم .

بنابراین مرحوم شیخ اولین کسی نیست که قائل به تعدی باشد بلکه قول به تعدی سابقه دارد البته نه به نحوی که اجماعی بین علماء باشد بلکه در حدی است که می شود گفت مشهور از متقدمین و متاخرین قائل به این نظر هستند. در مقابل، متاخرینی مثل مرحوم اخوند و مرحوم نایینی و عده ای دیگر از محققین قائل به لزوم اقتصار بر مرجحات منصوصه شده اند.

با قطع نظر از اینکه قائلین به تعدی و عدم تعدی چه کسانی هستند باید سراغ دلیل و وجه تعدی برویم . مجموعا از کلام مرحوم شیخ چهار وجه برای تعدی استفاده می شود.

وجه اول : مقتضای اصل عملی؛ به این تقریب که اگر احد المتعارضین واجد مزیتی باشد که متعارض اخر ان را ندارد، در این موارد امر دایر بین تعیین و تخییر در حجیت می شود و معلوم است که در دوران بین تعیین و تخییر در حجیت، مقتضای اصل تعیین است.

اما اینکه مورد از موارد دوران بین تعیین و تخییر در حجیت است به این جهت می باشد که اگر مزیت موجود از نظر شارع معتبر باشد، خصوص روایت دارای مزیت حجت است و اگر ان مزیت، معتبر عند الشارع نباشد این دو متعارض علی حد سواء هستند و حجت در بین، احدهمای تخییری است . بنابراین، امر مردد است که خصوص ذی المزیه حجت باشد یا احدهمای تخییری که هم منطبق بر ذی المزیه می شود و هم می توان بر فاقد المزیه منطبق کرد.

اما اینکه مقتضای اصل در دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت، تعیین است نه تخییر، همانطور که در مباحث قبل ذکر شده این است که در این موارد نسبت به محتمل التعیین یقین به حجیت وجود دارد و نسبت به دیگری شک؛ واجد المزیه حجیت مسلم دارد اما فاقد المزیه حجیتش مشکوک است. نسبت به طرفی که حجیتش معلوم است امکان اخذ وجود دارد اما در طرف دیگر، شک در حجیت مساوق با عدم حجیت است و امکان اخذ در ان وجود ندارد.

تمامیت این دلیل اول همانطور که در کلام مرحوم شیخ هم به ان اشاره شده متوقف بر این است که ما در مورد خبرین متعارضین، دلیل داشته باشیم که اخذ به احدهما لازم است و اینطور نیست که هر دو خبر متعارض کنار گذاشته شود . اگر چنین دلیلی در مورد تعارض داشته باشیم که به عنوان دلیل ثانوی دلالت کند که عمل به احدهما لازم است دوران امر بین تعیین و تخییر می شود اما اگر کسی قائل شد که همانطور که مقتضای قاعده اولیه تساقط است، به حسب قاعده ثانویه هم دلیل نداریم که باید به یکی اخذ شود بلکه مقتضای دلیل ثانوی را هم تساقط در فرض تکافؤ دانست، دیگر امر دایر بین تعیین و تخییر در حجیت نمی شود . چون اگر این مزیت در نظر شارع معتبر باشد که باید تعیینا به روایت دارای مزیت اخذ کنیم اما اگر معتبر نباشد دیگر هیچ کدام حجیت ندارند. لذا مرحوم شیخ هم فرموده اند که بنابراین نظر که مقتضای قاعده عام در خبرین متعارضین توقف و احتیاط است، ترجیح احتیاج به دلیل دارد و اگر دلیل بر ترجیح پیدا نکردیم حکم به عدم حجیت هر دو خبر می شود . بنابراین، این وجه اول مبتنی بر این است که مقتضای اصل ثانوی تخییر عند التکافؤ یا ترجیح عند وجود المرجح فی احد الطرفین باشد .