روایت پنجم

موضوع: روایت پنجم

روایت پنجم از طایفه اول، صحیحه محمد بن اسماعیل بن بزیع است. در وسائل نقل شده از مرحوم شیخ طوسی بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا علیه السلام عَنْ صَلَاةِ طَوَافِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ لَا فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ بَعْضِ آبَائِهِ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَأْخُذُوا عَنِ الْحَسَنِ وَ الْحُسَيْنِ علیهما السلام إِلَّا الصَّلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ بِمَكَّةَ فَقَالَ‌ نَعَمْ وَ لَكِنْ إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ يُقْبِلُونَ عَلَى شَيْ‌ءٍ فَاجْتَنِبْهُ فَقُلْتُ إِنَّ هَؤُلَاءِ يَفْعَلُونَ فَقَالَ لَسْتُمْ مِثْلَهُمْ[1] .

محمد بن اسماعیل می گوید از حضرت پرسیدم که اگر طواف بعد از عصر انجام بشود نماز طواف مستحبی را بخوانیم؟ فرمودند: نه. عرض کردم که بعضی از پدران شما اینطور فرموده اند که ناس یعنی عامه از امام حسن و امام حسین علیهما السلام هیچ چیز اخذ نکرده اند مگر صلاة بعد العصر بمکة. این را امام حسن و امام حسین علیهما السلام انجام می دادند و عامه این عمل را از امام حسن و امام حسین علیهما السلام گرفته اند . پس اینطور نیست که این نماز در نظرعامه مشروعیت نداشته باشد و عامه هم قبول نداشته باشند تا خلاف تقیه باشد بلکه عامه هم ان را انجام می دهند . امام علیه السلام در جواب فرمودند: بله اینطور است و عامه انجام می دهند اما وقتی دیدی که عامه اقبال و اصرار بر یک امری دارند شما ان را انجام ندهید و اجتناب کنید . گفتم: عامه خودشان این کار را انجام می دهند بنابراین اگر انجام دهیم کأنّ دیگر محذور تقیه هم در کار نیست. در جواب فرمودند که شما مثل انها نیستید .

تقریب استدلال به این روایت برای اثبات عدم حجیت روایت موافق با عامه این است که در روایت امده اگر عامه کاری را انجام می دهند واقبال واصرار بر آن دارند شما انجام ندهید و در اخر هم فرمودند که شما مثل انها نیستید و اگر انها کاری را انجام دادند شما ان را ترک کنید. اینکه اگر عامه اقبال به امری داشتند شما انجام ندهید مدلول اولی ان این است که ان امر صحیح نیست و چون غیر صحیح است شما انجام ندهید. از این استفاده می شود که روایتی که موافق نظر عامه باشد حجیت ندارد چون اگر انها نظری داشته باشند مصداق "الناس یقبلون علی شئ" می شود و می فهمیم امر باطلی است و روایتی که موافق این امر باطل باشد حجیت ندارد.

در کلمات مرحوم امام دو اشکال به این استدلال شده است. اول اینکه این روایت ارتباطی به محل بحث ندارد . زیرا در محل بحث دنبال این هستیم که اثبات کنیم مجرد موافقت یک حدیث با نظر عامه موجب سقوط روایت از حجیت می شود اما روایت می گوید که اقبال و اصرار عامه به یک امری نشان دهنده باطل بودن ان است. بین مدعا و دلیل مغایرت وجود دارد.

ثانیا اگر هم قبول کنیم که روایت که می گوید مطلق اقبال الناس علی شئ دلیل بر بطلان است حتی نسبت به موافقت روایت با عامه هم نظر دارد، باز هم به این مفاد نمی توانیم ملتزم شویم . چون هیچ کس بر طبق ان فتوا نداده است که مجرد موافقت مفاد حدیث با اقبال عامه موجب طرح حدیث و سقوط ان از حجیت شود . بنابراین باید رفع ید کنیم .

ولی به نظر می رسد اشکال اول تام نیست . زیرا هر چند مفاد ابتدایی این حدیث این است که اقبال الناس علی شئ دلیل بر باطل بودن ان است ولی لازمه باطل بودن ما یقبل الناس علیه این است که اگر به روایتی برخورد کردیم که مفادش موافق با نظر عامه باشد، احراز کنیم که مفادش باطل است و قابل اخذ نیست . قاعده ای که روایت ارائه می کند این است که هر چیزی که عامه بر ان اقبال دارند باطل است و وقتی مضمون روایت موافق با نظر عامه باشد ان نظر عامه امری است که اقبل الناس علیه و باطل می شود و معلوم می شود این روایتی هم که موافق با ان مفادش مفاد باطل است . دلالت بر بطلان مفاد حدیثی می کند که موافق با عامه است .

اما اشکال دوم که حتی اگر مفاد حدیث این باشد که کل ما اقبل الناس علیه باطل است و روایت هم اگر موافق با ان باشد باطل است، این مضمون قابل التزام نیست، این اشکال صحیحی است.

ولی به نظر می رسد که اصلا مفاد روایت چیزی که صاحب حدائق برداشت کرده و در نوع کلمات هم برداشت شده است نیست بلکه چیزی است که در کلام مرحوم علامه مجلسی در ملاذ الاخیار و نیز مرحوم فیض در وافی امده است . حاصل معنایی که کرده اند این است که اگر عامه نسبت به امری حساسیت داشتند شما در ان امر وارد نشوید که شما را مواخذه می کنند . ابن بزیع بعد از اینکه این جمله را از امام علیه السلام شنید عرض کرد عامه خودشان صلات بعد العصر را می خوانند و لذا معلوم می شود که نسبت به ان حساسیت ندارند. شبهه او این بود که این از موارد حساسیت نیست . امام علیه السلام فرمودند که این از موارد حساسیت است چراکه اینها اگر کسی از خودشان این کار را انجام دهد به ان واکنش نشان نمی دهند و او را مواخذه نمی کنند اما اگر ببینند شما این کار را می کنید شما را مواخذه می کنند. مفاد "اذا رایت الناس یقبلون..." یعنی اموری را که انها حساسیت دارند شما انجام ندهید اما اینکه نسبت به چه امر حساسیت دارند و نسبت به چه امر حساسیت ندارند، در بعضی موارد اینگونه است که اگر خودشان انجام دهند حساسیت ندارند اما اگر شما که معروف به تشیع هستید انجام دهید مواخذه می شوید . مرحوم مجلسی فرمودند: یقبلون علی شئ أی علی تجسس شئ یعنی اگر دیدید عامه حساسیت دارند و تجسس می کنند انجام ندهید . مورد هم از همین قبیل است فانهم یتجسسون و یمنعون عن صلاة الطواف فی ذلک الوقت و ذلک علامة التشیع عندهم. وقتی ابن بزیع می گوید که انها خودشان انجام می دهند حضرت فرمودند: لستم مثلهم لانکم معروفون بالتشیع و اگر این کار را انجام دهید بهانه می گیرند و احتجاج به ان می کنند اما اگر ببینند بقیه مردم نماز طواف مستحبی بعد العصر می خوانند کاری به انها ندارند چون می دانند اهل مذهب خودشان هستند. به شما که می رسند حساسیت دارند. کذا خطر بالبال و الله اعلم بحقیقة الحال[2] .

مرحوم فیض هم در معنای "یقبلون علی شئ" می فرماید : أراد علیه السلام بذلک مبالغة العامه فی انکار الصلاة بعد العصر و بعد الغداة "لستم مثلهم" یعنی به انهم یواخذونکم بما لا یواخذون به اصحابهم. یعنی انها به شما که می رسند مواخذه می کنند ولی این امری که به نظرشان غیر صحیح است را اگر از خودی ببینند کاری ندارند [3] .

بنابراین در روایات طایفه اول، روایاتی که دلالت کنند موافقت حدیث با عامه موجب سقوط روایت از حجیت می شود، من حیث السند اعتبار نداشتند و روایت معتبر، صحیحه ابن بزیع بود که ان هم دلالت بر مدعا نداشت.

اما در عین حال نسبت به مقام اول که مقام تمییز حجت از لاحجت و بیان شرایط باشد می توان به این مدعا ملتزم شد ولی با این بیان که اگر در روایتی علائم صدور عن وجه التقیه وجود داشته باشد این روایت حجت نیست چراکه در چنین روایاتی اصالة الجهه جاری نمی شود. اصاله الجهه که جاری نشد التزام به صدور روایت ممکن نیست. زیرا همانطور که شیخ در رسائل فرموده برای امکان اخذ به حدیث و حجیت ان سه مرحله باید طی شود؛ اول اصل صدور روایت از امام علیه السلام و دوم احراز مفاد روایت و سوم احراز کنیم که روایت برای بیان حکم واقعی صادر شده است نه تقیه و سایر جهات . اصلی که در مرحله سوم جاری می شود تا احراز کند امام علیه السلام در مقام بیان حکم واقعی بوده اند نه در مقام تقیه، اصاله الجهه است ولی این اصل در جایی جاری می شود که قرائن تقیه وجود نداشته باشد والا اگر وجود داشته باشد جاری نمی شود واگر جاری نشد روایت حجیت پیدا نمی کند.

ممکن است مفاد بعضی از روایات طایفه اول را هم حمل بر این معنا کنیم؛ روایاتی که داشت ما یشبه قول الناس ففیه التقیه مراد از مشابهت با قول عامه این است که علائم صدور از وجه التقیه در روایت وجود داشته باشد . حتی اگر قبول کنیم صحیحه ابن بزیع مرتبط به محل بحث است مفادش حمل بر این معنا می شود که در جایی که قرائن تقیه وجود داشته باشد به روایت نمی توانیم اخذ کنیم نه اینکه مطلقا هر روایتی که موافق با عامه باشد مجرد موافقت، موجب سقوط روایت از حجیت شود .

از جهت مصداقی هم باید خصوصیات تک تک روایاتی که وارد شده را ملاحظه کنیم؛ در بعضی روایات ممکن است قرینه خاصه بر صدور علی وجه التقیه وجود داشته باشد یا دلیل خارجی دلالت کند که روایتی به خصوص، علی وجه التقیه صادر شده است . به عنوان مثال اگر در روایتی از امام علیه السلام سوالی کرده باشند و در جواب فرموده باشد که وقتی فقیه مدینه چنین فتوایی می دهد معلوم است که درست است یا بفرماید که وقتی فقیه مدینه چنین فتوایی دهد ما دیگر چه بگوییم . اینگونه تعابیر نشان می دهد که امام در مقام تقیه است .

در موضوعات هم وقتی می پرسند امروز روز عید فطر است یا نه، امام علیه السلام در جواب بفرماید که وقتی امیر امروز را به عنوان روز عید اعلام کند ما که نمی توانیم مخالفت کنیم. خود این تعابیر متضمن این است که امام علیه السلام در مقام تقیه است .

یکی از مواردی که قرینه داخلی بر صدور علی وجه التقیه است روایتی درباره نجاست خمر است . در روایت معتبری از حسین یا حسن بن ابی ساره وارد شده است که قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام إِنْ أَصَابَ ثَوْبِي شَيْ‌ءٌ مِنَ الْخَمْرِ أُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ أَغْسِلَهُ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّ الثَّوْبَ لَا یُسكر(یَسکر)[4] . از امام علیه السلام سوال می کند که اگر مقداری خمر به لباس برخورد کند می توان قبل از شستن در ان لباس نماز خواند؟ در جواب این سوال، امام علیه السلام می فرمایند که لا باس، ان الثوب لا یسکر . این تعبیر ان الثوب لا یسکر که به عنوان دلیل برای لا باس ذکر شده، نشان می دهد که امام علیه السلام در مقام تقیه است . اینکه خمر نجس باشد و لباس را الوده کند، چه ربطی دارد به اینکه در لباس به خاطر برخورد با خمر حالت اسکار یا سکر به وجود بیاید. معلوم است که حکم هیچ ارتباطی به این جهت ندارد.

اینگونه استدلال نشان می دهد که امام علیه السلام در مقام تقیه است و از یک طرف نمی تواند حکم واقعی را بیان کند یا به خاطر تقیه بر مومنین مصلحت نمی داند حکم واقعی را بیان کند و از طرفی برای اینکه مومنین به گمراهی نیافتند علامتی در کلامش می گذارد که اهل تامل متوجه جهت تقیه در کلام شوند.

اما اگر در روایت علائم صدور عن وجه التقیه نباشد و معارضی هم نداشته باشد مجرد موافقت با عامه دلیل بر بطلان حدیث نمی شود. چنانچه برخی از اخبار سابقه ظاهر انها نیز این معنا باشد و سند هم تمام باشد، با توجه به اینکه کسی به ان ملتزم نشده و قابل التزام هم نیست چراکه بالقطع و الیقین در کثیری از فروع، نظر عامه موافق با قول اماميه است، نمی توان مجرد موافقت با عامه را دلیل بر بطلان حدیث دانست.

طایفه دوم از اخبار عرضه احادیث بر مذهب عامه، روایاتی است که در مقام تعارض الاخبار وارد شده اند . در این طایفه دوم، روایات متعددی وجود دارد مثل مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنظله و روایت عبد الرحمن بن ابی عبدالله که دلالت می کردند که در مورد تعارض باید به روایت موافق با عامه اخذ و روایت مخالف با عامه طرح شود.

علاوه بر روایات فوق، روایات دیگری نیز وجود دارد که دلالت بر ترجیح به مخالفت با عامه می کند. مثل روایت محمد بن عبد الله دارد قُلْتُ لِلرِّضَا علیه السلام كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ[5] .

همچنین روایت مرسل حسین بن سری که در ان امده است قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام: إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ [6] .

نیز این روایت حسن بن جهم که قُلْتُ فَيُرْوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام شَيْ‌ءٌ وَ يُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ[7] .

و نیز روایت سماعه به نقل از احتجاج که در ان دارد: ... خذ بما فیه خلاف العامة[8] .

روایات متعددی در این طایفه وجود دارد که بعضی نیز من حیث السند معتبر هستند . مفاد این روایات طایفه دوم این است که در مقام تعارض، موافقت با عامه موجب مرجوحیت و مخالفت با عامه موجب ترجیح می شود. این مطلب که در کلام اخوند وارد شده که روایات اخذ به مخالف عامه در مقام تمییز حجت از لا حجت هستند نه در مقام ترجیح احد المتعارضین، فرمایش تمامی نیست همانطور که قبلا در بحث موافقت با کتاب مطرح شد اين مطلب نسبت به يک طائفه از روايات صحيح است نه نسبت به همه روايات .