معیار در مخالفت و موافقت کتاب

موضوع: معیار در مخالفت و موافقت کتاب

توضیح داده شد که انچه در سند روایت محاسن واقع شده علی بن ایوب نیست که بحار نقل کرده است تا گفته شود بخاطر عدم توثیق علی بن ایوب روایت ضعیف می باشد بلکه در سند، علی عن ایوب است که ابن فضال از ان نقل می کند و به قرینه روایات سابق که در محاسن نقل شده است، علی بن نعمان و ایوب بن حر می باشند. بنابراین تقدیر، روایت معتبر می شود.

از جهت دلالی نیز به نظر می رسد استدلال به این حدیث برای مدعای مشهور تمام نباشد. زیرا استدلال به این فقره "فانحلونی اهناه و اسهله و ارشده" به اين تقريب است :از اینکه فرموده اند روایتی را اخذ کنید که اهنأ باشد یعنی گواراتر باشد فهمیده می شود که باید موافقت با روح کتاب و مسلمات شریعت داشته باشد. انچه از ظاهر تقریرات تعارض الادله بعض الاعلام بر می اید همین است. چون استشهاد به همین فقره شده و بیش از این ذکر نشده است .

ایا این فقره، دلالت بر این مدعا دارد که معیار مخالفت و موافقت، مخالفت و موافقت روحیه است یا خیر ؟

به نظر تمام نیست . زیرا از صدر حدیث استفاده می شود که این مطالب به عنوان معیار در ترجیح اخبار متعارضه بیان شده است . یعنی اگر روایات مختلفی به شما رسید و متحیر ماندید، بر اساس این ملاک اخذ کنید و روایت را به ما نسبت دهید فانحلونی اهنأه و اسهله و ارشده. یک وجه این است که "فأنحلونی" از باب افعال بخوانیم یعنی نحله به من دهید که همانطور که در کلام علامه مجلسی امده نحله به معنای عطیه است که در این صورت کنایه از اخذ و قبول خواهد بود و معنا چنین می شود که اگر بر شما احادیث مختلفی وارد شد شما انچه را أهنأ و اسهل و ارشد یعنی نزدیک تر به رشد و صواب است، اخذ و ان را قبول کنید . وجه دیگر این است که "فانحلونی" بخوانیم و به معنای نسبت دادن باشد که در کلام عده ای از محققین من جمله صاحب فصول نیز این احتمال امده است . ایشان فرموده با توجه به مجموع روایت من الصدر الی الذیل، گویا مفاد کلام حصرت این می شود که انچه را که موافق با کتاب است و أهنأ و اسهل و ارشد است به من نسبت دهید.

به هر حال روایت ایوب بن حر در مقام ترجیح احادیث متعارضه وارد شده است و لذا همین روایت در بعضی از کلمات من جمله در کلمات صاحب جواهر به عنوان روایتی امده است که دلالت می کند در تعارض به ان خبری که همراه با سهولت است اخذ کنید. برداشت صاحب جواهر این است که روایت جزء روایات ترجیح احد المتعارضین می باشد.

لذا با توجه به صدر که در فرض تعارض می باشد، معنای ذیل یعنی "فان وافق کتاب الله فانا قلته و ان لم یوافق کتاب الله فلم اقله" که بر صدر تفریع شده این می شود که در باب تعارض، موافقت و مخالفت با کتاب، معیار برای ترجیح احد المتعارضین است . و معلوم است مخالفت و موافقتی که در ترجیح احد المتعارضین مطرح است، مخالفت و موافقت لفظیه است نه روحیه و شما نیز قائل نیستید که مخالفت در باب تعارض، روحیه باشد .

مناقشه دوم به این استشهاد این است که حتی اگر صدر روایت را نیز ناظر به باب تعارض نگیریم بلکه بگوییم در مقام ارائه معیار برای حجیت خبر است، اما در صدر، سه امر به عنوان ضابطه بیان شده که أهنأ بودن و أسهل بودن و ارشد بودن به معنای اقرب به رشد و صواب، باشد و ذیل که معیار بودن موافقت و مخالفت با کتاب باشد تفریع بر این صدر شده است؛ چه این ذیل را تفریع بر هر سه امر بگیریم که در کلام عده ای از محققین من جمله صاحب فصول استظهار شده است و بعض الاعلام هم آن را قبول کرده اند و چه تفریع بر خصوص اخیر بگیریم که ظاهر نیز همین است. با توجه به این تفریع، ذیل می گوید برای اینکه بفهمید کدام روایت اهنا و اسهل و ارشد است نگاه کنید ببینید کدام روایت موافق با کتاب است و کدام روایت مخالف؛ هر خبری که موافق با کتاب باشد از ما صادر شده و حجیت دارد و هر خبری که مخالف باشد ما نگفته ایم . در نتیجه این حدیث نیز به ملاحظه ذیل، مفاد همان روایاتی را دارد که در صنف اول از طایفه اول اخبار عرضه بر کتاب مطرح شد یعنی شرط حجیت روایت را عدم مخالفت حدیث با کتاب بیان می کند؛ با این توضیح که هرچند در فقره اول موافقت با کتاب شرط بیان شده ولی چون در ذیل مخالفت مانع قرار داده شده است صدر را حمل بر ذیل می کنیم . یا اینکه جزء روایات صنف دوم مثل روایت ابن ابی یعفور می شود و بر اساس ان برای حجیت حدیث باید لزوما شاهدی از کتاب وجود داشته باشد و حدیثی که شاهدی از کتاب ندارد حجت نیست. قبلا بیان شد که مفاد صحیحه ابن ابی یعفور به این شکل قابل التزام نیست و باید بر محاملی حمل شود ، يکی از محامل اين است که بگوییم که مقصود نداشتن مخالفت با کتاب به معنای مخالفت تباینی است .

بنابراین اگر صدر روایت نیز مربوط به ترجیح نباشد بلکه ناظر به تمییز حجت از لا حجت باشد انچه در ذیل به عنوان معیار قرار داده شده این است که باید نگاه کنید حدیث موافق با کتاب است یا خیر و ظاهر موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت لفظیه است که یا مضمونش مضمون صنف اول از اخبار عرضه است یا صنف دوم .

در هر صورت این قسمت از روایت نمی تواند دلیل باشد که ما در بررسی موافقت و مخالفت حدیث با کتاب، موافقت و مخالفت روحیه را ملاک قرار دهیم. در نتیجه هیچ یک از شواهد هفت گانه ای که برای استظهار معیار بودن مخالفت و موافقت روحیه بت کتاب بیان شد، تمام نبود.

جهت سوم : آیا ترجیح به موافقت با کتاب یا عدم حجیت روایت به خاطر مخالفت با کتاب اختصاص به جایی دارد که دلالت کتاب به الفاظ باشد یا اینکه مواردی را هم شامل می شود که کتاب مجید به اطلاق و استناد به مقدمات حکمت دلالت بر مطلبی کند؟

در این جهت رای و نظر معروف این است که موافقت و مخالفت با اطلاق هم مصداق موافقت و مخالفت با کتاب به حساب می اید . لذا هم در بحث ترجیح و هم در بحث تمییز حجت از لا حجت موافقت و مخالفت با اطلاق را هم باید لحاظ کرد.

در مقابل نظر مشهور، بعضی از محققین مثل مرحوم اقای خویی و مرحوم امام بر این هستند که موافقت و مخالفت، با الفاظ باید باشد نه با اطلاق . وجه مشترک این مدعا این است که اطلاق، مدلول کلام متکلم نیست و لذا اگر دلالت کتاب بر امری به استناد مقدمات حکمت باشد، کتاب که کلام خداوند است دلالت بر این جهت ندارد و برای همین ان اخباری که می گوید روایت مخالف با کتاب زخرف است، جایی که مخالف با اطلاق باشد را نمی گیرد . وجه اختلاف در تقریب هم این است که مرحوم اقای خویی فرموده اند اطلاق مدلول کلام متکلم نیست بلکه حکم عقل است و انچه کلام و کتاب در موارد اطلاق دلالت دارد ذات مطلق است و اطلاق حکم نسبت به افراد مختلف، حکم عقل است که با مقدمات حکمت ثابت می شود. بعد از مقدمات حکمت، عقل در اطلاق بدلی حکم می کند که مکلف در تطبیق طبیعت بر هر فردی که می خواهد مرخص است و در موارد اطلاق شمولی و استغراقی حکم می کند که حکم برای تمام افراد طبیعت ثابت است. اما انچه لفظ دلالت دارد ثبوت حکم برای اصل طبیعت است .

ولی در کلام مرحوم امام مطرح شده سعه ای که در اطلاق می بینیم حکم عقلاء است. مدلول کلام همان ثبوت حکم برای طبیعت است اما اینکه این حکم برای تمام افراد ثابت است، این به حکم عقلاء درست می شود نه اینکه لفظی که متکلم به کار برده دلالت بر این جهت داشته باشد . در جایی که متکلم لفظ دال بر طبیعت را به کار برده باشد، از کلام او همین مقدار استفاده می شود که نفس الطبیعه موضوع حکم است اما اینکه این حکم برای افراد طبیعت سریان دارد و جاری است، حکم عقلاء است نه اینکه مدلول لفظ باشد .

نسبت به این وجه هم در کلام مرحوم اقای صدر و هم در کلام مرحوم اقای تبریزی مناقشه شده است. حاصل مناقشه این است که در مواردی که کلام متکلم به خاطر جریان مقدمات حکمت اطلاق دارد، خود کلام متکلم با استناد به قرینه حکمت، ظهور در ان معنای اطلاقی پیدا می کند . مرحوم اقای صدر در بحوث در مناقشه در این وجه مرحوم اقای خویی ولو معانی مختلفی را برای کلام مرحوم اقای خویی احتمال داده اند و بر اساس هر معنایی، جوابی داده اند ولی این احتمالات لازم نبود چراکه کلام اقای خویی بر اساس انچه در مصباح است صراحت دارد که مراد ایشان از اینکه موافقت و مخالفت با اطلاق اعبتار ندارد این است که اطلاق مدلول کلام متکلم نیست . مرحوم اقای صدر در فرضی که مراد اقای خویی این باشد که اطلاق ظهور مستفاد از کتاب مجید نیست بلکه به حکم عقل است مناقشه کرده که اطلاق و مقدمات حکمت عبارت است از تحلیل حال متکلم در مقام کشف تمام مراد از کلامش به اعتبار اینکه انسانی عاقل است؛ یعنی مقدمات حکمت به عنوان یک قرینه حساب می شود و کلام متکلم به قرینه ان ظهور در معنای اطلاق پیدا می کند.[1]

در بیانی واضح تر مرحوم اقای تبریزی فرموده اند که اطلاق، مدلول کلام متکلم است و شاهد بر ان نیز این است که مدلول اطلاقی به متکلم و به بیان مولی نسبت داده می شود . تعبیر ایشان به حسب انچه در دروس می باشد این است که مقدمات حکمت قرینه برای مدلول استعمالی کلام حساب می شود و ظهور در مراد استعمالی را تمام می کند. البته این قسمت نیاز به اصلاح دارد و باید گفت که مقصود، ظهور تفهیمی است و الا لفظ هیچگاه در معنای اطلاق استعمال نمی شود بلکه با تعدد دال و مدلول مفهم معنای اطلاق است؛ یعنی با استعمال لفظ موضوع للطبیعه و ضم مقدمات حکمت . مقدمات حکمت به عنوان قرینه به ان دال وضعی که اضافه شود در مجموع مدلول تفهیمی کلام که عبارت از اطلاق باشد شکل می گیرد بحیث یصح ان ینسب تلک القرینه الی کلام المولی . اگر مولی بگوید اعتق رقبه و مخاطب در مقام امتثال امر مولی، بیاید رقبه کافره را ازاد کند، چنانچه مولی در مقام احتجاج بگوید چرا رقبه کافره را ازاد کردی، می گوید شما گفتید هر رقبه ای را که خواستی ازاد کن . یا اگر مولی او را امر به اشتراء لحم از بازار کند، نمی تواند اعتراض کند چرا گوشت گاو خریدی . چون عبد می گوید تو با اشتر اللحم گفتی هر چیزی مصداق گوشت هست بخر. مفاد اطلاق به خود متکلم نسبت داده می شود و وقتی به متکلم نسبت داده شد موارد دلالت کتاب بالاطلاق هم جزء مدالیل ایات حساب می شود و در نتیجه عنوان موافقت با کتاب که موجب ترجیح است شامل ان می شود و عنوان مخالفت با کتاب هم که موجب سلب حجیت از روایت می شود شامل این موارد مخالفت با اطلاق کتاب هم می شود .[2]