مراد از مخالفت در روایات عرض بر کتاب

موضوع: مراد از مخالفت در روایات عرض بر کتاب

در دلیل اجمالی گفته شد که استشهاد به روایاتی که در تعبیر موافقت و مخالفت با کتاب امده و استظهار موافقت و مخالفت روحیه تمام نیست .

پیش از وارد شدن به دلیل دوم و پاسخ تفصیلی به یک یک موارد استشهاد باید گفت که مجموع مواردی که در کتاب بحوث در بحث تعادل و تراجیح و نیز کتاب مباحث الاصول بحث حجیت خبر واحد و همچنین تقریرات تعادل و تراجیح بعض الاعلام به آنها استشهاد شده، هشت مورد بیان شد. ولی صحیح این است که موارد استشهاد را هفت مورد بدانیم. زیرا شاهدی که به عنوان شاهد ششم ذکر شد مبنی بر اینکه در بعضی از احادیث ملاک اخذ حدیث را مشابهت با کتاب مطرح کرده اند به شاهد دوم یعنی روایت حسن بن جهم باز می گردد و لذا تعداد شواهد هفت شاهد می شود که استشهاد به انها نیز تمام نیست .

نسبت به شاهد اول که روایت مرسله ابن بکیر بود و در ان تعبیر "شاهدا او شاهدین" امده بود باید گفت که عنوان شاهد معنایی عام تر از معنای موافق ندارد و به همان معنای دلیل است. وقتی می گوییم یشهد بذلک یعنی یدل علی ذلک و الشاهد علی ذلک یعنی و الدلیل علیه . این مرسله جزو روایاتی است که ملاک در حجیت خبر را، وجدان شاهدی از کتاب می داند که صنف دوم از روایات طایفه اول بود. این صنف به مناسبت صحیحه ابن ابی یعفور مطرح شد و محمل هایی نیز برای ان بیان شد.

در استشهاد به مرسله ابن بکیر تقریب دیگری هم با استشهاد به عنوان "شاهدین" بیان شد. جواب این تقریب هم این است که همانطور که اگر موافقت با یکی از مسلمات، موجب حجیت باشد موافقت با دو مسلم از مسلمات و یا بیشتر از ان نیز تاکید بیشتری از حجیت را اقتضا می کند، موافقت با یک ایه هم اگر موجب حجیت شود، موافقت با دو ایه و بیشتر نیز موجب تاکید در حجیت می شود. لذا استشهاد به این روایت بر اساس تقریب دوم هم تمام نیست. علاوه بر اینکه روایت مرسله است .

روایت حسن بن جهم که به عنوان شاهد دوم بیان شد، در وسائل هم از احتجاج نقل شده است و هم از تفسیر عیاشی. در نقل از اجتجاج بود که "ما جائک عنا فقس علی کتاب الله و احایثنا فان کان یشبههما..." و در نقل از تفسیر عیاشی هم بود که "اذا جائک الحدیثان المختلفان فقس علی کتاب الله و احادیثنا فان اشبهها ..." که این ضمیر مونث به اعتبار جمع است یعنی کتاب الله و احادیث . تقریب شاهد دوم این بود که در این روایت تعبیر مشابهت به کار رفته بود که به معنای موافقت با لفظ فقط نیست بلکه موافقت روحیه را هم شامل می شود . جواب این است که اولا این روایت هم بر اساس نقل احتجاج و هم بر اساس نقل تفسیر عیاشی ناظر به فرض تعارض است نه مقام تمییز حجت از لا حجت .

اینکه در بحوث امده هرچند روایت در باب تعارض وارد شده اما "بحسب سیاقها تشیر الی نفس القاعدة الموکد علیها" شاهدی ندارد و واضح نیست که سیاق اقتضای این معنا را داشته باشد. چه سیاقی در این حدیث وجود دارد که ناظر به تمییز حجت از لا حجت باشد؟ در نقل عیاشی همین مقدار است که "اذا جائک الحدیثان المختلفان..." و صدر و ذیلی ندارد تا بگوییم به اقتضای ان ناظر به مقام تمییز حجت از لاحجت است . در روایت احتجاج هم هرچند ذیل دارد اما در ذیل نیز نظارت به فرض تعارض دارد . روایت این است "تجیئنا الاحادیث عنکم مختلفة فقال ما جائک عنا فقس علی کتاب الله عزوجل و احادیثنا فان کان یشبههما فهو منا و ان لم یکن یشبههما فلیس منا قلت یجیئنا الرجلان و کلاهما ثقة بحدیثین مختلفین و لا نعلم ایهما حق قال فاذا لم تعلم فموسع علیک بایهما اخذت" . همانطور که مشخص است این ذیل مربوط به فرض تعارض است و جوابی هم که داده شده جواب از فرض تعارض است. بنابراین طبق هر دو نقل ناظر به فرض تعارض است.

ثانیا: ظاهر عنوان "یشبههما" یا "اشبه الکتاب و الاحادیث" به معنای همان موافقت با الفاظ با کتاب و ایات کتاب بمدالیلها الفظیه است نه موافقت و مخالفت روحیه که امر بعید از اذهان است . علاوه بر اینکه این روایت نیز مشکلی سندی دارد و معتبر نمی باشد.

شاهد سوم این بود که در روایات دو عنوان "ما وافق کتاب الله و ما خالف کتاب الله" امده که اگر به معنای موافقت و مخالفت لفظیه باشد شق ثالثی هم برای ان پیدا می شود که اتفاقا اکثر وجودا نیز هست و روایات حکم ان را بیان نکرده اند .

همانطور که در خود مباحث الاصول هم از این تقریب با إلا استدراک شده است، باید گفت که این روایات داخل در صنف اول از طایفه اول اخبار عرضه می باشند که مفاد انها اشتراط حجیت خبر به عدم مخالفت با کتاب بود. چون هرچند در این سری از روایات، دو فقره امده و در فقره اول عنوان موافقت و در فقره دوم عنوان مخالفت بکار رفته است و ظاهر فقره اول این است که شرط حجیت روایت موافقت با کتاب است، ولی با توجه به اینکه در فقره دوم مخالفت به عنوان مانع از حجیت ذکر شده، ظاهر مجموع روایات این می شود که مراد از موافقت در صدر همان عدم مخالفت در ذیل است و ملاک حجیت روایت عدم مخالفت با کتاب می شود.

در شاهد چهارم فرموده اند که ظاهر عبارت "ما وافق کتاب الله فخذوه" امر مولوی به اخذ در مقام جعل حجیت است و این سازگاری ندارد مگر اینکه بگوییم ملاک حجیت موافقت روحیه باشد . چون اگر ملاک، موافقت با الفاظ ایات کتاب باشد، دیگر خبر حجت نمی شود بلکه همان کتاب است که دلالت می کند و برای حجیت نیز کافی است .

جواب این است که با توجه به اینکه در ذیل امده اگر روایت مخالف با کتاب شد باید ان را طرح کنید مقصود از موافقت با کتاب نیز همان عدم مخالفت با کتاب می شود. چون وقتی مخالفت مانع از حجیت باشد مقصود از موافقت در صدر نیز همان عدم مخالفت می شود. مفاد این روایات هم همان اشتراط حجیت به عدم مخالفت می شود . یعنی اگر روایتی مخالف با کتاب باشد حجیت ندارد و اگر مخالفت نداشته باشد حجیت دارد و شق ثالثی وجود ندارد.

شاهد پنجم این بود که در روایات وارد در مقام تمییز از حجت از لا حجت قسمی می بینیم که دلالت می کند بر نفی صدور ما لا یوافق الکتاب از ائمه علیهم السلام نه صرفا عدم حجیت انها در حالی که صدور روایتی که موافق با نص خاصی از کتاب نباشد بعید از شأن ائمه علیهم السلام نیست بلکه اساسا شأن انها بیان مطالبی است که در کتاب صریحا ذکر نشده به خلاف فرضی که عدم موافقت را به معنای عدم موافقت با روح کتاب بدانیم .

جواب این است که عنوان عدم الموافقه در روایات حمل بر مخالفت می شود. یعنی روایتی که مخالف با کتاب باشد از ما صادر نشده است و صدور روایتی که مخالف با نص خاص کتاب باشد به نحو مخالفت تباینی بعید از شان ائمه علیهم السلام است . انچه بعید نیست بلکه من شان ائمه علیهم السلام است صدور روایاتی است که مخالفت با عموم کتاب یا اطلاق کتاب داشته باشد که قابل التیام و جمع عرفی است . وجه حمل عدم موافقت در این روایات بر مخالفت تباینی نیز این است که با روشن بودن ارتکاز متشرعه و ناقلان حدیث مبنی بر اینکه شان ائمه علیهم السلام فقط بیان مطالبی نیست که به صراحت در کتاب ذکر شده باشد بلکه شأن انهاست که خصوصیات و جزئیاتی را بیان کنند که در ظاهر کتاب بیان نشده است، وقتی می گویند خبر غیر موافق از ما صادر نشده یعنی خبر مخالف با کتاب به مخالفت تباینی یا تباین کلی یا عموم من وجه .

شاهد ششم که در کلام بعض الاعلام ذکر شده بود استشهاد به تعبیر "علی کل حق حقیقه و علی کل صواب نورا" بود. این تعبیر در دو روایت امده است ؛ یکی روایت سکونی است که دارد "عن ابی عبد الله علیهم السلام قال رسول الله ان علی کل حق حقیقة و علی صواب نورا"[1] که روایت سکونی بر حسب نظر مختار و نظر مشهور محققین معتبره است هرچند بعض الاعلام در روایاتی که نوفلی از سکونی نقل می کند اشکال سندی دارند . روایت دوم هم صحیحه جمیل است که "عن ابی عبد الله قال الوقوف عند الشبهة خیر من الاقتحام فی الهلکة ان علی کل حق حقیقة و علی کل صواب نورا..."[2] . هرچند این تعبیر در هر دو روایت امده و هر دو نیز از جهت سند معتبر می باشند اما دلالتی بر مدعا که مقصود موافقت و مخالفت روحیه باشد نه لفظیه، ندارند. زیرا باید دید که معنای "علی حق حقیقه و علی صواب نورا" در ابتدای روایت چیست؟

همانطور که در وافی بیان شده علی کل حق حقیقه یعنی برای هر حقّی اصل ثابت و مستند متینی وجود دارد که می شود از ان حق را فهمید . علی کل صواب نورا نیز یعنی هر مساله درست و صواب، برهانی دارد که درست بودن مساله، از ان روشن می شود . اما ارتباط قسمت بعد روایت که لزوم عرضه به کتاب را مطرح می کند با ابتدای روایت چیست؟

مرحوم فیض در وافی فرموده اینکه امام علیه السلام فرموده فما وافق کتاب الله فخذوه معنایش این می شود که با توجه به اینکه در صدر بیان شد هر حقی یک مستند و اصل محکمی دارد برای اینکه ببینید حدیث صحیح است یا خیر، از انجایی که قران أصل كل حديث حق و برهان كل قول صواب و مستند كل أمر و علم لمن يمكنه أن يستفهم عنه بقدر فهمه و علمه، نگاه کنید ببینید حدیث با قران سازگاری دارد یا خیر[3] . از عبارت مرحوم فیض کأنّ معلوم می شود که ایشان این ذیل را که عرضه حدیث باشد متفرع بر صدر می داند و بر این اساس عبارت را معنا می کند . اگر مقصود از این عبارت همانی باشد که در وافی امده قابل التزام نیست. زیرا در حقیقت مقتضای تفسیر وافی این است که همه مطالب در قران وجود دارد و چون همه مطالب در قران وجود دارد برای فهم صحیح و سقیم بودن حدیث، به قران مراجعه می کنیم و می فهمیم که حقّ است یا خیر . این به همان حسبنا کتاب الله بر می گردد و بر اساس ان، ما دیگر احتیاجی به احادیث معصومین علیهم السلام حتی روایات رسول الله صلی الله علیه واله نداریم . واز آنجا که این معنا قابل التزام نیست باید عبارتی که در صدر بیان شده را اینگونه معنا کنیم که خداوند برای معرفت صحت و سقم هر چیزی بیان و برهان و معیاری قرار داده است . بر این اساس شما در مورد احادیثی که به عنوان روایات ما برایتان نقل شده برای اینکه بفهمید می توانید به انها اخذ کنید یا خیر، باید بر کتاب عرضه کنید اگر موافق بود حجیت دارد و الا نه یعنی اینطور نیست که هر حدیثی برایتان نقل شد بتوانید به ما نسبت دهید بلکه باید ببینید که مخالف با کتاب است یا خیر و اگر مخالف بود ما نگفته ایم . و این، همان اشتراط حجیت اخبار ثقات به عدم مخالفت با کتاب است که قبلا بیان شده است منظور مخالفت تباینی است يا به تباين کلی يا به عموم من وجه می باشد.

شاهد هفتم تعبیر "فانحلونی أهنأنه و أسهله و أرشده" است که از آن استفاده شده که منظور از موافقت، موافقت روحیه می باشد. این روایت از محاسن نقل شده است. اگرچه وسائل این روایت را از محاسن نقل نکرده اما در بحار[4] مرحوم علامه مجلسی آن را نقل کرده است ولی در سند حدیث، اینطور امده است که عن الحسن بن علی بن فضال عن علی بن ایوب عن ابی عبد الله علیه السلام که ظاهرا علی بن ایوب صحیح نباشد بلکه همانطور که در نقل کتاب محاسن می باشد، علی عن ایوب است و "علی" و "ایوب" هم قابل تشخیص است. چون هم در محاسن و هم در بحار در میان روایات قبل روایاتی را نقل می کنند که نشان می دهد علی، علی بن نعمان است و ایوب، ایوب بن حر می باشد . لذا از جهت سند، این روایت مشکلی ندارد .