مراد از مخالفت در روایات عرض بر کتاب

موضوع: مراد از مخالفت در روایات عرض بر کتاب

معلوم شد که منظور از مخالفتی که در روایات عرضه، باعث سقوط روایت از حجیت می شود مخالفت با ایات کتاب به حسب الفاظ و جملات به کار رفته در انها می باشد. حمل مخالفت بر مخالفت با روح کتاب، حمل لفظ بر خلاف ظاهر است و قابل مساعدت نیست.

مرحوم اقای صدر و بعض الاعلام به حسب تقریرات تعارض الادله، برای استظهار این معنا که مخالفت، مخالفت روحیه را هم در بر می گیرد، به وجوهی استدلال کرده اند. باید بررسی شود که ایا این وجوه تمام اند و می توانند موجب حمل بر خلاف ظاهر شوند یا خیر.

در کلام اقای صدر در بحوث در مبحث تعارض الادله به دو حدیث استشهاد شده اما در تقریرات مباحث در مبحث حجیت خبر واحد، شواهد بیشتری بیان شده است. در کلام بعض الاعلام هم شواهدی افزون بر شواهد اقای صدر بیان شده است.

در کلام اقای صدر در مبحث تعارض دو حدیث به عنوان شاهد امده است. یکی مرسله ابن بکیر که قبلا مطرح شد و در ان تعبیر شده بوده "اذا جائکم عنا حدیث فوجدتم علیه شاهدا او شاهدین من کتاب الله فخذوا به" . مرحوم اقای صدر در مورد این حدیث فرموده اند که تعبیر "شاهدا" نشان می دهد که مقصود موافقت روحیه با کتاب است چرا که شاهد اعم از موافق است. تقریب دیگر استشهاد به مرسله ابن بکیر این بود که در روایت بعد از "شاهدا" کلمه "او شاهدین" هم ذکر شده است . اینکه در حدیث اکتفا نشده به شاهدا بلکه شاهدین هم امده قرینه می شود که مراد از وجدان شاهد وجدان اشباه و نظایر است نه خصوص موافق با حدیث به معنای دقیق لفظ. توضیح تقریب دوم همانطور که در تقریرات مباحث الاصول در بحث حجیت خبر واحد[1] آمده این است که ظاهر مرسله ابن بکیر که تعبیر به شاهدین شده این است که شاهد دوم موجب تاکید در ملاک اخذ است و الا اگر موجب تاکید نبود وجهی نداشت که بعد از "شاهدا" بفرماید "شاهدین" . و اینکه شاهد ثانی موجب تاکید در ملاک اخذ است اختصاص به جایی دارد که مقصود از شاهد همان موافق با روح کتاب باشد نه موافق با لفظ کتاب. زیرا اگر مقصود دلالت ایه بر همان مفاد روایت باشد یعنی دلالت لفظیه، وجود ایه ثانیه موجب تاکید در ملاک اخذ نمی شود بلکه همان ایه اول کافی است برای جواز اخذ به حدیثی که موافق با ایه است . اما اگر مقصود از موافقت، موافقت با روح کتاب یا به تعبیر مباحث، موافقت با مزاج عام کتاب باشد، این شاهد ثانی موجب تاکید می شود . زیرا مناسبت با مسلماتِ بیشتر، طبعا موجب تاکید در اخذ به دلیل می شود . اگر روایت با یک مسلم از مسلماتِ مستفاد از کتاب مناسبت داشته باشد، موجب اخذ می شود و اگر با دو مسلم یا بیشتر، موجب تاکد در اخذ می شود و ملاک اخذ را اقوی می کند. پس شاهد اول بر موافقت و مخالفت روحیه، مرسله ابن بکیر است با دو تقریب.

شاهد دوم روایت حسن بن جهم است که در وسائل دوبار، یکبار از احتجاج و بار دیگر از تفسیر عیاشی نقل شده است . به نقل از احتجاج دارد : و عن الحسن بن الجهم عن الرضا علیه السلام : ... ما جائک عنا فقس علی کتاب الله عزوجل و احادیثنا فان کان یشبههما فهو منّا و ان لم یکن یشبههما فلیس منّا... [2] . ملاک این است که حدیث شباهت با کتاب داشته باشد. به نقل از تفسيرعیاشی نیز دارد: و عن الحسن بن الجهم عن العبد الصالح علیه السلام : اذا جائک الحدیثان المختلفان فقسهما علی کتاب الله و احادیثنا فان اشبهها فهو حق و ان لم یشبهها فهو باطل[3] . البته در بحوث این روایت به نقل از تفسیر عیاشی امده است اما عین همین متن در روایتی که از احتجاج نقل شده نیز وجود دارد.

با توجه به اینکه در روایت حسن بن جهم، عنوان احادیث مختلفه است که ظاهر در فرض تعارض است نه تمییز حجت از لا حجت، چگونه می توانیم از این روایت استظهار کنیم که مقصود از مخالفت و موافقت در روایات طایفه اول، موافقت و مخالفت روحیه است؟

در بحوث در توجیه استشهاد به این روایت فرموده اند: و هذه الروایة و ان کانت واردة فی فرض التعارض الا انها بحسب سیاقها تشیر الی نفس القاعدة الموکد علیها فی مجموع اخبار الباب[4] . یعنی ملاحظه سیاق این روایت ما را به این نتیجه می رساند که این روایت نیز همان قاعده ای را می گوید که در مجموع روایات تمییز حجت از لا حجت بر ان تاکید شده است.

علاوه بر شواهد فوق مرحوم اقای صدر در مباحث الاصول فرموده اند که از تعابیر وارد در بسیاری از روایات می توانیم این معنا را استظهار کنیم که مقصود از مخالفت در اخبار عرضه، مخالفت با روح کتاب می باشد. یکی از این تعابیر که شاهد سوم می شود این است که در دسته ای از اخبار فقط دو عنوان "ما وافق کتاب الله" و "ما خالف کتاب الله" در مقابل هم بکار رفته است و شق ثالثی برای انها فرض نشده است. اگر مقصود از موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت با نص خاصی از کتاب باشد، معلوم است که شق ثالثی هم در مقابل این دو شق وجود دارد که موارد بیشتری را هم در خود جای می دهد . زیرا مواردی پیدا می شود که حدیث نسبت به ایات قران نه موافق است و نه مخالف و شق ثالثی به وجود می اید که با وجودی که بیشتر موارد نیز در این شق ثالث هستند ولی روایت حکمش را بیان نکرده است . اما اگر مقصود موافقت و مخالفت با روح و با مزاج عام کتاب باشد شق ثالثی وجود ندارد .

شاهد چهارم این است که در بعضی از روایات مثل صحیحه جمیل[5] وارد شده که "ما وافق کتاب الله فخذوه" . ظاهر امر به اخذ، امر مولوی در مقام جعل حجت است یعنی باید اخذ کنید از باب اینکه حجت است. اگر مراد از موافقت، موافقت با روح کتاب باشد این ظهور امر در مولویت و جعل حجیت حفظ می شود اما اگر مقصود موافقت با ایه خاصی از ایات باشد جعل حجیت برای خبر موافق با یک ایه خاص اثری ندارد. زیرا به خود ان ایه اخذ می شود و وجهی ندارد روایت موافق با ان ایه حجت قرار داده شود. مگر در فروض نادره که مثلا فرض کنیم ایه، اصل حکم را دلالت دارد و به مقتضای اینکه اطلاقات ایات، در مقام بیان خصوصیات و اجزاء نیستند، اطلاق گیری ممکن نباشد و بتوانیم به اطلاق روایت استدلال کنیم. این اثر در فروض نادره است و نوعا جعل حجیت اثر خاصی ندارد. اما اگر مقصود، موافقت با روح کتاب باشد جعل حجیت برای خبر و روایت اثر دارد . مثلا زکات در مال التجاره موافق با مزاج عام کتاب است و اینگونه نیز نیست که اگر جعل وجوب برای زکات مال التجازه نشده باشد، بتوانیم از کتاب مجید استفاده کنیم. لذا جعل حجیت برای خبر دال بر وجوب زکات در مال التجاره اثر دارد زیرا با قطع نظر از ان، ایات دلالت بر ان ندارند .

شاهد پنجم در بعضی از اخبار عرضه احادیث علی الکتاب تعبیراتی امده که می گوید خبر موافق با کتاب از ما نیست نه اینکه فقط حجت نیست بلکه از ائمه علیهم السلام صادر نشده است. مقصود از این قسم همانطور که در تعلیقه مباحث الاصول هم امده روایت ابوب بن راشد است که "ما لم یوافق من الحدیث القران فهو زخرف" یا روایت "کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف" یا روایت حسن بن جهم که در ان امده "... و ان لم یکن یشبههما فلیس منا" . این روایات می گویند خبر غیر موافق با کتاب از ما صادر نشده است . اگر مقصود از غیر موافق، روایتی باشد که موافق با ایه خاصی نباشد قابل التزام نیست که این روایات از ائمه علیهم السلام صادر نشده باشد اما اگر مقصود از غیر موافق، غیر موافق با روح کتاب باشد، مضمون روایت قابل التزام است ، اینکه روایتی از ائمه صادر شده باشد که موافق با نص خاصی نباشد و طبق روایت، ایه خاصی نباشد ورود چنین روایتی دور از شان ائمه نیست بلکه شان انها این است که روایاتی از انها صادر شود که مفاد انها در کتاب نیامده باشد زیرا برای همه مسلمین واضح است که کتاب مجید با تمام ایاتی که دارد مشتمل بر همه احکام نیست و بسیاری از احکام در روایات بیان شده است. ما شیعیان بقیه احکام را از رسول خدا و ائمه علیهم السلام می گیریم . عامه نیز به خاطر همین جهت استناد به روایاتی می کنند که از رسول خدا صلی الله علیه واله و ائمه خودشان وارد شده است . انچه مناسبت با ائمه علیهم السلام ندارد صدور روایتی است که با ذوق عام کتاب و مسلمات شریعت موافقت نداشته باشد.

شاهد ششم این است که در بعضی از روایات در مقام ارائه ملاک برای اخذ حدیث تعبیر شده است که اگر روایت مشابه چیزی در کتاب بود یا در کتاب چیزی مشابه ان وجود داشت به ان روایت اخذ کنید. این تعبیر نشان می دهد که ملاک در حجیت، موافقت با ایه خاص نیست بلکه ملاک مشابهت است که اعم از موافقت می باشد و با موافقت روحیه با کتاب هم مناسبت دارد.

در کلام بعض الاعلام هم برای استظهار موافقت روحیه به سه تعبیر استشهاد شده است؛ یکی "شاهدا او شاهدین" و دیگر "علی کل حق حقیقة و علی کل صواب نورا" و دیگری "اذا حدثتم عنی بالحدیث فانحلونی أهنأنه و أسهله و أرشده".

در مجموع هشت شاهد ذکر شده که با استشهاد به انها ادعا شده است که مخالفت در اخبار عرضه احادیث بر کتاب، مخالفت روحیه را هم می گیرد نه اینکه صرفا مخالفت با نص خاصی از کتاب باشد.

به نظر می رسد استشهاد به روایات و تعابیر مذکوره در روایات نمی تواند توجیه کننده ارتکاب خلاف ظاهر باشد و مخالفت حمل بر مخالفت روحیه شود.

به دو دلیل نمی توان به این روایات و تعابیر استشهاد کرد. یکی دلیل اجمالی و دیگری تفصیلی و ملاحظه تک تک موارد استشهاد.

دلیل اجمالی بر رد استشهاد مذکور این است که اگر قبول هم داشته باشیم که از بعضی از روایات مطرح شده استظهار شود که ملاک در سنجش احادیث و روایات با کتاب مجید، موافقت و مخالفت روحیه است ولی این احتمال در همه روایات طایفه اول از اخبار عرضه نمی اید بلکه ظاهر عده ای از روایات همان موافقت و مخالفت با نص قران و ایات کتاب بمدالیلها اللفظیة می باشد . روایاتی نیز که از انها استظهار مخالفت روحیه شده باید حمل بر همان معنای ظاهر شود نه اینکه بگوییم که اینها ملاکی غیر از همان مخالفت با نص قران را ارائه می دهند. زیرا اگر بعضی از این روایات مثل "شاهدا او شاهدین" بخواهند مطلب دیگری را در مقابل انچه به عنوان معیار ظاهر در برخی دیگر از روایات امده (یعنی همان مخالفت با نص قران) ، بیان کنند احتیاج داشت توضیح اکثر و بیان واضحتری بیاورند. زیرا موافقت و مخالفت روحیه با کتاب مجید به عنوان ملاک سنجش احادیث امری دور از اذهان است . چراکه مخالفت با روح کتاب مساله ضابطه مند و دارای چهارچوب مشخصی نیست و اساسا همین ضابطه مند نبودن شاهد بر این است که مفاد روایت چیز دیگری است .

اما اگر گفتیم همین امر غیر منضبط هم می تواند ملاک حجیت و عدم حجیت قرار بگیرد، لا اقل باید برای بیان معیار بودن این امر غیر منضبط از بیان واضحتری استفاده شود .

اینکه گفته شد روایات متعددی داریم که ظاهرشان همان موافقت و مخالفت با نص و ایات خاصه ای از کتاب است، مقصود روایاتی است نظیر موثقه سکونی که "ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه" [6] یا موثقه ایوب بن راشد "ما لم یوافق من الحدیث القران..." [7] یا صحیحه ایوب بن حر "کل شئ مردود الی کتاب الله و السنة و کل حدیث لا یوافق کتاب الله ..."[8] یا حدیث هشام بن حکم "ما جائکم یخالف کتاب الله فلم اقله"[9] یا صحیحه جمیل "فما وافق کتاب الله فخذوه"[10] یا روایت جابر "انظروا امرنا فما جائکم عنا فان وجدتموه موافقا ..."[11] و نیز روایت سدیر "لا تصدق علینا الا ما وافق کتاب الله" [12] .