99/03/10
بسم الله الرحمن الرحیم
بررسی روایات عرض بر کتاب
موضوع: بررسی روایات عرض بر کتاب
گفته شد که اخبار عرضه احادیث بر کتاب مجید دو طایفه هستند . طایفه اول برای تمییز حجت از لا حجت لزوم عرضه بر کتاب مطرح شد. صنف اول این طایفه شرط حجیت خبر را عدم مخالفت با کتاب بیان کرد و صنف دوم که صحیحه ابن ابی یفعور باشد مفادش لزوم وجود شاهد از کتاب و سنت برای حجیت خبر بود که به الغاء حجیت خبر ثقه به عنوان دلیل مستقل منتهی می شد . از انجایی که نمی توان به مفاد این صحیحه به خاطر لزوم الغاء حجیت خبر ثقه ملتزم شد باید راه حل هایی ارائه شود.
همانطور که در جلسه قبل بیان شد راه حل های متعددی ارائه شده که به چهار مورد اشاره شد . به عنوان تکمیل بحث گذشته می گوييم : راه حل اولی که از سوی بعضی از محققین ارائه شد این بود که روایت ابن ابی یعفور را با ادله حجیت خبر واحد تخصیص می زنیم. همانطور که در کلام محقق ایروانی نیز امده این راه حل تمام نیست. چون شمول صحیحه ابن ابی یفعور نسبت به جایی که راوی ثقه است بالاطلاق نیست که تقیید بخورد .
جواب دوم (جواب محقق ایروانی) مبنی بر حمل روایت بر کتب مدسوسه نیز ولو فی حد نفسه محتمل می باشد و تنافی بین روایت ابن ابی یعفور و ادله حجیت خبر ثقه را از میان بر می دارد اما التزام به این جمع نیاز به شاهد دارد که ارائه نشده است.
در کلام اقای صدر جواب سومی داده شد که خود ایشان هم این جواب را قبول نکردند . جواب این بود که با توجه به اینکه مفاد این روایت، الغاء حجیت خبر ثقه است نمی توانیم با ان مفادش را اثبات کنیم. زیرا مستلزم خلف است و از اثبات حجیت این روایت عدم حجیت ان لازم می اید و کل ما یلزم من وجوده عدمه فهو محال .
باید این راه حل را اینگونه تکمیل کرد که وقتی این روایت در اثبات مفادش حجت نبود، ادله حجیت خبر ثقه در مساله مورد بحث یعنی حجیت خبر ثقه به صورت مستقل، بلامعارض خواهد شد و بر اساس آن شرطیت وجود شاهد از کتاب و سنت نفی می شود .
اینجا ممکن است اشکالی مطرح شود که در کلام مرحوم اقای صدر عنوان شده است و ایشان به ان ملتزم گشته اند. اشکال این است که روایت ابن ابی یعفور مثل هر قضیه عامی، به عدد مصادیق اخبار احادی که لا شاهد علیه من الکتاب و السنه، مشتمل بر اطلاقات عدیده ای است که یکی از انها، اطلاق این مفاد نسبت به خود روایت ابن ابی یعفور به عنوان خبر واحدی که لا شاهد علیه من الکتاب و السنه است. اطلاق روایت ابن ابی یعفور نسبت به خودش مستلزم عدم حجیت ان است و چون یلزم من وجوده عدمه قابل التزام نیست . اما حجیت اطلاق روایت ابن ابی یعفور نسبت به بقیه اخبار احادی که لا شاهد علیها من الکتاب و السنه که محذوری ندارد . لذا ملتزم می شویم که مفاد روایت ابن ابی یعفور خودش را به خاطر محذور فوق شامل نمی شود اما بقیه اخبار احادی را که لا شاهد علیها من الکتاب و السنه شامل می شود.
جوابی که داده می شود این است که تفکیک در مفاد روایت ابن ابی یعفور بین این دو قسمت یعنی بین شمول این مفاد نسبت به خودش و شمولش نسبت به سایر افراد عرفی نیست و وقتی عرفی نبود طبعا اگر بخواهد بقیه اخبار احادی که لا شاهد علیها من الکتاب و السنه را در بر بگیرد باید خودش را هم شامل شود و چون این شمول مستلزم محذور است اشکال همچنان پا برجاست .
راه حل چهارم که در کلام اقای صدر عنوان شد و مورد قبول قرار گرفت این بود که هرچند مفاد روایت الغاء حجیت خبر ثقه است اما با توجه به اینکه حجیت فی الجمله حتی در جایی که لا شاهد علیه من الکتاب و السنه از مرتکزات متشرعه و ناقلان حدیث از اصحاب ائمه علیهم السلام است، قرینه لبیه متصله به خطاب به وجود می اید و موجب می شود این روایت حمل بر معنای دیگری گردد که با حجیت فی الجمله منافات نداشته باشد یعنی حمل روایت بر الغاء حجیت خبر ثقه در اصول دین و عقائد.
به نظر می رسد که در بررسی این جواب وارائه جواب نهايی اینطور گفته شود که ارتکازی بودن حجیت خبر ثقه فی الجمله، هرچند باعث می شود که روایت حمل بر معنایی غیر از مفاد ظاهریش شود که با ارتکاز منافات نداشته باشد اما همانطور که ممکن است معنای اخر الغاء حجیت خبر ثقه در اصول دین و عقائد باشد به نحوی که در کلام اقای صدر امده، ممکن است الغاء حجیت خبر ثقه فی الکتب المدسوسه المتصمنه للاحادیث الموضوعه باشد که مرحوم ایروانی فرمود.
مهم این است که در مساله مورد بحث که حجیت خبر ثقه به عنوان خبر مستقل فیما لا یوجد شاهد علیها من الکتاب و السنه باشد، نمی توانیم به صحیحه ابن ابی یعفور در مفاد ظاهرش که الغاء حجیت خبر ثقه حتی فی الجمله باشد اخذ کنیم و در نتيجه، ادله حجیت خبر ثقه در اثبات مطلوب بلامعارض می شوند.
برای عدم صحت اخذ به صحیحه ابن ابی یعفور وجوه متعددی می توان ذکر کرد. یکی همان وجه سوم است که حجیت روایت ابن ابی یعفور مستلزم خلف است و وجه دیگر این است که ارتکاز متشرعه و سیره اصحاب بر عمل به خبر ثقه بدون احساس نیاز به وجود شاهد از کتاب و سنت بوده است و روایت ابن ابی یفعور خلاف این ارتکاز و سیره است.
وجه سوم مخالفت مفاد ظاهری روایت با کتاب است . زیرا این روایت تنافی دارد با ایاتی که دلالت بر حجیت خبر ثقه می کند و قابل جمع عرفی با انها نیست ولو به این خاطر که تنافی میان انها بالعموم من وجه باشد. مثل اینکه بگوییم ایه نفر دلالت بر حجیت می کند ولی روایت دلالت بر عدم حجیت فیما لا یوجد شاهد می کند. در نتیجه نسبت عموم من وجه خواهد شد. زیرا روایت ابن ابی یعفور هم روایات اصول را در بر می گیرد و روایات فروع را و از ان طرف ایه نفر که دلالت بر حجیت خبر ثقه در فروعات می کند هم جایی را می گیرد که خبر سبب به وجود امدن علم شود و هم جایی را می گیرد که علم به وجود نیاید. ماده اجتماع جایی است که خبر در فروع قائم شده باشد و مفید علم نباشد که کتاب حکم به حجیت این خبر می کند ولی صحیحه ابن ابی یعفور بر خلاف کتاب حکم می کند که چون شاهدی ندارد حجت نیست .این مخالفت با کتاب سبب می شود روایت از حجیت ساقط شود.
وجه دیگری که اقای صدر مطرح کرده اند این است که این روایت با سنت قطعیه مخالفت دارد که مقصود صحیحه احمد بن اسحاق باشد که به نظر ایشان صدورش قطعی است .
علی ای حال برای عدم حجیت روایت در مورد بحث وجوه متعددی می توان اقامه کرد. این وجوه این مقدار اقتضا دارند که روایت ابن ابی یعفور در مفاد ظاهرش حجیت نداشته باشد و انچه در مساله مورد بحث یعنی حجیت خبر ثقه فیما لا یوجد علیه شاهد، حجيت وصلاحيت جريان دارد فقط ادله حجیت خبر ثقه است .
نتیجه بحث این است که از طایفه اول استفاده می شود که شرط حجیت خبر ثقه عدم مخالف با کتاب است. مقصود از مخالفت با کتاب هم که مانع حجیت خبر می شود مخالفت تباینی است یا تباین بالکل یا تباین بالعموم من وجه اما مخالفت با ظاهر یا عموم و یا اطلاق موجب سلب حجیت از خبر نمی شود.
طایفه دوم از روایات عرض بر کتاب در مقام ترجیح احد المتعارضین وارده شده اند یعنی در جایی که حجیت فی نفسه در هر دو روایت وجود دارد اما به خاطر تعارض نمی توانیم به هر دو اخذ کنیم. این روایات در بحث اخبار علاجیه هم مطرح شدند و مفادشان این بود که در مقام تعارض بین الخبرین به خبر موافق با کتاب اخذ می شود و خبر مخالف طرح خواهد شد .
عمده این روایات مقبوله عمر بن حنظله و روایت میثمی و روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله منقول از رساله قطب راوندی بود . این روایات ناظر به فرض تعارض بودند و در مقام ترجیح یک حجت شأنی بر حجت شأنی دیگر وارد شده بودند. اینکه در کلام مرحوم اخوند در کفایه امده که اخبار اخذ به موافق با کتاب و نیز اخبار اخذ به مخالف با عامه در مقام تمییز حجیت از لا حجت هستند[1] تمام نیست . بله نسبت به بعضی از روایات عرضه احادیث علی الکتاب همین است که اخوند می گوید اما در میان اخبار عرضه، روایاتی مثل مقبوله و روایت میثمی و نیز روايت عبد الرحمن بن ابی عبد الله در مقام ترجیح احدی الحجتین علی الاخری وارده شده اند و ناظر به فرض تعارض هستند. با توجه به دلالت این روایات بر لزوم ترجیح به موافق با کتاب و طرح مخالفت با ان، باید دید مقصود از موافقت با کتاب و مخالفت با ان در این روایات طایفه دوم چیست .
مقصود از موافقت با کتاب و مخالفت با آن موافقت و مخالفت با ظهور است، نه نص و نه مخالفت با کتاب به مخالفت تباینی؛ به طوری که اگر معارضی وجود نداشت به همان خبر مخالف با ظاهر اخذ می کردیم اما چون تعارض به وجود امده است همین مخالفت با ظهور موجب مرجوحیت می شود .
این مدعا را با دو وجه زیر می توان اثبات کرد:
وجه اول این است که مخالفت با نص کتاب یعنی مخالفت تباینی چه به تباین کلی باشد و چه جزئی یعنی عموم من وجه، موجب سلب حجیت روایت می شود. بنابراین اگر در دو روایت متنافی با هم، روایتی پیدا کردیم که مخالفت تباینی با کتاب دارد اصلا این روایت حجت نیست . اگر خبر مقابل هم مخالفت تباینی با کتاب داشته باشد که هیچ کدام قابل اخذ نیستند و اگر مخالفت تباینی نداشته باشد، وظیفه اخذ به آن است ولی از باب حجیت بلامعارض نه از باب ترجیح احد الحجتین علی الاخری. بنابراین اگر مقصود از مخالفت، مخالفت تباینی با کتاب باشد، اساسا ترجیح به موافقت با کتاب معنا پیدا نمی کند.
وجه دوم این است که در بیان مرجحات در مقبوله عمر بن حنظله بیان شد که برای ترجیح ابتدا باید به صفات راوی مراجعه شود و بعد به شهرت و بعد از ان به موافقت با کتاب . معنای این حرف این است که خبر واحدی که واجد ترجیح به صفات راوی باشد باید مقدم بر خبر اخر شود هرچند مخالف با کتاب باشد . این مخالفت با کتابی که ضرر به حجیت نمی زند و حتی با وجود ان هم باید به روایت واجد ترجیح به صفات است اخذ شود مخالفت با ظهور است . والا اگر روایت، مخالفت با کتاب بالتباین داشته باشد موجب سلب حجیت فی حد نفسه می شود و حال انکه در مقبوله بیان شد که اگر روایتی واجد ترجیح به صفات باشد مقدم بر خبر دیگر است هرچند مخالف با کتاب باشد .
بنابراین مقصود از موافقت و مخالفت، موافقت و مخالفت با ظهور کتاب است به طوری که جای جمع عرفی باقی می ماند و اگر فقط همان روایت بود می توانستیم با خبر مخالف با ظهور، عموم و اطلاق کتاب را تقیید و تخصیص بزنیم.
