تطبیق ترجیح به صفات راوی در اخبار متعارضه

موضوع: تطبیق ترجیح به صفات راوی در اخبار متعارضه

بحث چهارم در ترجیح به صفات راوی ، تطبیق این مرجح در اخبار متعارضه است . با توجه به فاصله زمانی بین ما و روات واقع در سلسله احادیث ، ایا اصلا این ترجیح قابل تطبیق است و می توان برای ان مصداقی پیدا کرد یا عملا مصداقی برای ان وجود ندارد ؟

این اشکال از بعضی محققین نقل شده است که فاصله زمانی بین ما و روات در سلسله ، زیاد است و راهی برای اثبات صفات این روات نداریم . نفس عدالت و وثاقت در اشخاص با سختی احراز می شود تا چه رسد به احراز اعدلیت و اوثقیت انها . بنابراین تطبیق این مرجح برای ما امکان پذیر نیست .

ممکن است در جواب این اشکال گفته شود که هرچند در نوع موارد مساله به همین نحو است که بیان شد اما پاره ای از موارد وجود دارد که می توان این مرجح را اعمال کرد . با توجه به خصوصیاتی که از روات واقع در سلسله اسناد به دست اورده ایم وقتی روات دو طرف را ملاحظه کنیم ، می توانیم به لحاظ مجموع بما هو مجموع به دست اوریم که روات یک طرف از حیث صفات بر طرف دیگر ترجیح دارند . مخصوصا در جایی که مواجه با دو طایفه از روایات متعارض هستیم که روات یک طرف اگرچه ثقه هستند اما از عامه می باشند و روات طرف دیگر شیعه اثناعشری و از عدول و اجلاء محدثین شیعه هستند مثل زراره و امثال او یا روات یک طرف از فرق منحرفه شیعه غیر از اثناعشری می باشند مثل اینکه همه واقفی یا فطحی یا زیدی باشند اما در طرف دیگر همه روات شیعه اثنا عشری هستند . در اینگونه موارد وقتی دو طرف را بررسی می کنیم می توان احراز کرد که من حیث الصفات کدام روایت بر دیگری ترجیح دارد . مثال واقعی در تطبیق ترجیح به صفات همانی است که شیخ مفید در رساله عددیه مطرح کرده است . ایشان در این بحث که ایا ماه رمضان مثل سایر ماه ها گاهی 29 روزه و گاهی30 روزه می شود یا همیشه30 روزه است ولا ینقص ابدا ، فرموده است که دو طایفه وجود دارد یک طایفه می گوید همیشه 30 روزه است و لا ینقص ابدا و یک طایفه می گوید مثل سایر ماه هاست . مرحوم شیخ مفید می فرماید ما به روات این دو طایفه که نگاه کنیم ، روات طایفه نخست قابل طعن هستند اما روات طایفه دوم فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمد بن علي و أبي عبد الله جعفر بن محمد و أبي الحسن موسى بن جعفر و أبي الحسن علي بن موسى و أبي جعفر محمد بن علي و أبي الحسن علي بن محمد و أبي محمد الحسن بن علي بن محمد ص و الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام الذين لا يطعن عليهم و لا طريق إلى ذم واحد منهم و هم أصحاب الأصول المدونة و المصنفات المشهورة [1] . همانطور که مشخص است مرحوم شیخ مفید در این مورد ترجیح به صفات را اعمال کرده است . پس اینطور نیست که ما اصلا موردی برای تطبیق ان نداشته باشیم . بله در غالب موارد نمی توانیم این مرجح را تطبیق کنیم .

0.0.0.1- شهرت

مرجح دوم از مرجحاتی که در مقبوله بعد از ترجیح به صفات ذکر شده شهرت است. اگر یکی از دو روایت نسبت به دیگری مشهور باشد به ان اخذ می شود و خبر دیگر که شاذ است ترک می شود . در این قسمت انچه جای بحث دارد این است که مقصود از شهرت که در مقبوله موجب ترجیح قرار داده شده چه معنایی از شهرت و کدام قسم شهرت است . همانطور که در مباحث قبلی بیان شد شهرت سه قسم دارد ؛ شهرت روایی و شهرت عملی و شهرت فتوایی . شهرت روایی در جایی است که روایت از جهت نقل در کتب و اصول حدیثی در کتب متعدد و کثیری نقل شده باشد و از جهت نقل اشتهار داشته باشد در مقابل روایتی که من حیث النقل شاذ است و کثرت نقل ندارد. شهرت عملی هم به این معناست که مشهور اصحاب به یک روایت عمل کرده و با استناد به ان در مساله فرعیه فتوا داده باشند . مراد از شهرت فتوایی هم این است که یک فتوا در میان فقهاء اشتهار داشته باشد اما استناد به روایت خاص در شهرت فتوایی مورد نظر نیست و ممکن است فتوایی در میان فقهاء اشتهار داشته باشد اما روایت خاصی در بین نباشد و با استناد به روایت خاصی نباشد و یا اینکه روایات در بین متعارض باشند و فتوای مشهور فقهاء موافق با یکی از دو طایفه از روایات باشد . در میان جمع بین روایات اگر از روی حدس و اجتهاد هم فتوا داده باشند شهرت فتواییه محقق می شود .

بحث دیگر این است که اگر قبول کردیم مقصود از شهرت در مقبوله شهرت روایی است ایا شهرت روایی به به مجرد اشتهار در نقل و کثرت ان حاصل می شود یا کثرت باید به اندازه ای باشد که موجب قطع به صدور روایت گردد ؟

در مباحث قبلی در بررسی مفاد مقبوله اشاره شد که انچه از روایت استفاده می شود مرجحیت شهرت من حیث الروایه است . زیرا عنوان شهرت به خبر اسناد داده شده است و فرموده اند به خبری که مشهور است اخذ کنید . البته در این بحث بعضی از محققین مثل مرحوم اقای بروجردی و مرحوم امام قائل شده اند که مراد از شهرت مجرد اشتهار من حیث النقل نیست بلکه مقصود این است که مشهور اصحاب به روایت عمل کرده باشند والا روایتی که شهرت من حیث النقل داشته باشد و مشهور به ان عمل نکرده باشند اعتباری ندارد و حال انکه امام علیه السلام فرموده اند که فان المجمع علیه لا ریب فیه .

قبلا بیان شد که این نظریه تمام نیست . این تعلیل دلالت ندارد که مراد شهرت عملیه است و باید اصحاب فتوا داده باشند چراکه با شهرت من حیث النقل هم سازگاری دارد و لذا نمی توانیم به خاطر ان از ظهور شهرت در شهرت روایی رفع ید کنیم . شاهدی هم وجود دارد و ان اینکه در ذیل مقبوله فرض شده است که هر دو روایت مشهور باشند و این فرض قابل تحقق در شهرت عملیه نیست بلکه با شهرت من حیث الروایه قابل تطبیق است . پس این ذیل هم قرینه می شود که ما مراد از مشهور در صدر روایت مشهور من حیث الروایه است .

اما در اینکه ملاک در شهرت روایی مجرد کثرت نقل روایت است یا باید کثرت به حدی باشد که موجب قطع به صدور ان شود ، مرحوم اقای خویی فرموده اند که باید قطع به صدور پیدا شود . در همان بحث بررسی مفاد مقبوله بیان شد که این نظر صحیح نیست و عنوان مشهور در مرفوعه و مقبوله به این معنا است که روایت از جهت نقل تعدد داشته باشد . هرچند واژه شهرت در لغت به معنای ظهور و وضوح و بیرون امدن از خفاء می باشد اما برای ظهور و وضوح روایت همین مقدار کافی است که تعدد و شیوع نقل پیدا کند ولو به حد قطع به صدور نرسد . ان وجوهی که در کلام مرحوم اقای خویی استناد شده بود مورد مناقشه قرار گرفت .

0.0.0.2- موافقت با کتاب

مرجح سوم که در مقبوله بیان شده موافقت با کتاب است . در روایت قطب راوندی یعنی صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله و روایت میثمی نیز موافقت با کتاب به عنوان مرجح ذکر شده است. در این مرجح جهاتی از بحث وجود دارد که باید بررسی شود .

جهت اول این است که مراد از موافقت با کتاب در مقابل مخالفت با کتاب ایا موافقت و مخالفت با نص کتاب است یا با ظاهر کتاب ؟ به عبارت دیگر ایا مقصود از مخالفت با کتاب که موجب مرجوح شدن روایت است مخالفتی است که مورد جمع عرفی نمی باشد بلکه از موارد تعارض مستقر بین طرفین است یا مخالفتی است که موجب جمع عرفی است به طوری که لولا المعارضه اگر این خبر مخالف با کتاب را در مقابل کتاب قرار می دادیم جای جمع عرفی بود و به وسیله ان ، کتاب حمل بر معنایی می شد که موافق با خبر باشد .

جهت دوم بحث این است که ایا این مخالفت با کتاب که موجب مرجوحیت می شود یا مخالفت با کتاب که موجب سقوط روایت از حجیت می شود ، مختص است به مخالفت با الفاظی که در کتاب ذکر شده است یا ان مخالفت و موافقتی که موضوع ترجیح و سقوط از حجیت است مخالفت و موافقت با خصوص الفاظ نیست بلکه مخالفت با روح کتاب هم در ترجیح و یا در تمییز حجت از لا حجت موضوعیت دارد ؟

جهت سوم این است که ایا ترجیح به موافقت با کتاب اختصاص به جایی دارد که روایت موافق با مطلبی باشد که در کتاب به الفاظش بیان شده باشد یا حتی مواردی را هم در بر می گیرد که کتاب شریف با اطلاق و با استناد به مقدمات حکمت دلالت بر امری داشته باشد و روایت موافق با مفاد اطلاقی کتاب می باشد ؟