بررسی صفات مذکور در مقبوله

موضوع: بررسی صفات مذکور در مقبوله

هرچند طبق نظر مختار مرجحیت صفات راوی در مقبوله مربوط به تعارض الحکمین است نه تعارض الخبرین ولی بر اساس مبنای مرحوم شیخ و محقق نایینی که ان را مربوط به تعارض الخبرین دانسته اند باید خصوصیات این مرجح تبیین شود .

اولین بحث این است که ایا صفات مذکور در مقبوله یعنی افقهیت و اصدقیت و اعدلیت و اورعیت موضوعیت دارند یا به عنوان مثال ذکر شده اند و مقصود هر صفتی است که موجب اقربیت خبر الی الواقع شود ؟

همانطور که در جلسه قبل گفته شد ظاهر اولیه هر عنوانی که در خطاب به کار گرفته می شود موضوعیت ان است و حمل بر مثالیت خلاف ظاهر می باشد و نیاز به قرینیت دارد . هرچند گفته شد وقتی عمر بن حنظله می گوید لا یفضل واحد منهما علی الاخر نشان می دهد که او از کلام امام علیه السلام مثالیت برداشت کرده است و امام علیه السلام هم جوابش را می دهند و او را تخطئه نمی کنند و با این کار فهمش را تایید می کنند اما جواب داده شد که "لا یفضل واحد منهما علی الاخر" راوی تنها به همین مقدار دلالت می کند که هیچ یک از راویان این دو خبر بر دیگری در ان صفاتی که پیش تر گفته شد فضیلتی ندارند نه اینکه در هیچ جهت و صفتی لا یفضل علی الاخر .

در کلام مرحوم شیخ در بحث تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه امده است که ما از سوال عمر بن حنظله می توانیم بفهمیم که این صفات به عنوان مثال ذکر شده اند و موضوع حکم خصوص افقهیت و ... نیست . مرحوم شیخ فرموده است : و يؤيّد ما ذكرنا أنّ الراوي بعد سماع‌ الترجيح‌ بمجموع الصفات لم يسأل عن صورة وجود بعضها و تخالفها في الراويين و إنّما سأل عن‌ حكم صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة و غيرها حتّى قال لا يفضل أحدهما على صاحبه يعني بمزيّة من المزايا أصلا، فلولا فهمه أنّ كلّ واحد من هذه الصفات و ما يشبهها مزيّة مستقلّة لم يكن وقع للسؤال عن صورة عدم المزيّة فيهما رأسا بل ناسبه السؤال عن حكم عدم اجتماع الصفات‌[1] یعنی راوی بعد از اینکه ترجیح به مجموع صفات را شنید نپرسید که اگر بعضی از این صفات در یک راوی بود و در دیگری نبود حکم چیست بلکه می گوید اگر هیچ یک از راویان مزیتی بر دیگری نداشت نه در مزایایی که شما ذکر کردید و نه غیر ان حکم چیست . اگر نبود که عمر بن حنظله برداشت کرده بود هریک از این صفات و مشابه انها مزیتی مستقل می باشند نباید همان ابتدا می پرسید که اگر دو راوی در هیچ صفتی برتری نداشتند چه بلکه مناسب این بود که سوال می کرد اگر این صفات با هم مجتمع نشدند حکم چیست .

مرحوم اخوند در حاشیه رسائل به این فرمایش مرحوم شیخ مناقشه کرده است که انچه از سوال عمر بن حنظله استفاده می شود این است که نسبت به همین مزایایی که شما فرمودید ، هیچ یک بر دیگری ترجیح ندارد . اما از صورتی سوال نکرده است که احدهما اعدل است و دیگر افقه ، چون راوی از کلام قبلی امام این را فهمیده بود که مجموع این صفات بما هو المجموع مزیت حساب می شوند نه تک تک انها . لذا سوال کرده اگر این مجموع در یکی از دو طرف نباشد حکم چیست . مرحوم اخوند اشکال می کند اما حاصل اشکال ایشان این است که چون مجموع مزایای قبلی را مرجح فهمیده بود سوال از انتفاء کل می پرسد .

اما به نظر می رسد که در اشکال به مرحوم شیخ ، همین مقدر کافی است که بگوییم تعبیر سائل که فانهما عدلان مرضیان لا یفضل واحد منهما علی الاخر ناظر به صفات مذکوره است نه غیر ان و بر بیش از این دلالت نمی کند . اما اینکه چرا از صورت افتراق صفات سوال نمی کند بگوییم چون از عبارت قبلی اجتماع الصفات را به عنوان مرجح فهمیده است دخالتی در این مطلب ندارد به طوری که اگر از عبارت قبلی استقلال کل من الصفات در ترجیح را نیز بپذیریم باز هم سوال عمر بن حنظله نشان دهنده این نیست که از عبارت قبلی مثالیت را فهمیده باشد .

بحث دوم این است که ایا ما هو المرجح در تعارض احد الخبرین اجتماع این صفات است یعنی در صورتی که راوی یکی از دو خبر هر چهار صفت را داشته باشد تقدیم محقق می شود یا هر کدام مرجح مستقل برای تقدیم می باشند؟

در این قسمت مرحوم شیخ در رسائل فرموده است نعم، المذكور في الرواية الترجيح باجتماع صفات الراوي من العدالة و الفقاهة و الصداقة و الورع لكنّ الظاهر إرادة بيان جواز الترجيح بكلّ منها و لذا لم يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض، أو تعارض الصفات بعضها مع بعض، بل ذكر في السؤال أنّهما معا عدلان مرضيّان لا يفضل أحدهما على صاحبه .[2] فهم عمر بن حنظله این بوده است که هر کدام از این صفات کافی است برای تقدیم احد الخبرین .

مرحوم اخوند در ذیل این فرمایش مرحوم شیخ فرموده است که این نحوه سوال نشان دهنده این نیست که عمر بن حنظله از کلام امام علیه السلام مرجحیت کل من الصفات را فهمیده باشد . این سوال با مرجحیت اجتماع الصفات هم سازگاری دارد . لعله لما فهم ان العبرة فی مقام الترجیح انما یکون باجتماع الصفات بحیث لا اعتبار بها اصلا عند افتراقها لم یسال عن صورتی انفراد من الاخر و تعارض بعضها مع بعض . شاید چون عمر بن حنظله فهمیده بوده است که ملاک ترجیح اجتماع صفات است سوال از صورت انفراد و وجود یک صفت در یک راوی و صفت دیگر در راوی دیگر نکرده است . بنابراین این سوال عمر بن حنظله نشان نمی دهد که او مرجحیت استقلالی هر صفتی را فهمیده است .

مناقشه مرحوم اخوند تمام است و از نحوه سوال عمر بن حنظله نمی توانیم به دست اوریم که هریک از صفات مرجحیت مستقل دارد چراکه سوال او با هر دو فرض سازگاری دارد ؛ هم با فهم مرجحیت اجتماع الصفات و هم با فهم مرجحیت کل واحد من الصفات .

حال که از نحوه سوال عمر بن حنظله نتواستیم تعیین کنیم که اجتماع این صفات مرجح است یا هر کدام به صورت مستقل ، باید ببینیم که مقتضای ظهور اولی کلام چیست و بعد بررسی کنیم که ایا قرینه ای بر خلاف این ظهور وجود دارد یا خیر .

به نظر می رسد که اصل مدعا در کلام مرحوم شیخ یعنی مرجحیت استقلالی هر یک از صفات ، تمام است ولی با این توضیح که اگر در موضوع حکمی امور متعددی ذکر شود هرچند ظاهر اولی کلام این است که این امور به نحو انضمام موضوع می باشند مخصوصا در جایی که با واو عطف شده باشند ، اما در مواردی که بعضی از این امور متعدد صلاحیت دارند که علت مستقل ثبوت حکم باشند ، متفاهم عرفی این است که ما هو المذکور در ناحیه موضوع از باب بیان موضوعات مختلف است و هر کدام موضوع مستقل برای حکم می باشند نه اینکه وجود انضمامی انها موضوع باشد ؛ به عنوان مثال در همین مقبوله ، بعد از ترجیح به شهرت بیان شده که اگر یک خبر موافق با کتاب و سنت و مخالف با عامه باشد به ان خبر اخذ کن . موافقت با کتاب و سنت و مخالفت با عامه در کنار هم ذکر شده است . با توجه به اینکه موافقت با کتاب به تنهایی صلاحیت دارد که علت ترجیح یکی از دو خبر باشد ، با وجودی که در کنار موافقت با کتاب ، موافقت با سنت و مخالفت با عامه هم ذکر شده است اما متفاهم عرفی این است که هر کدام مستقلا موجب ترجیح می شود به طوری که بعد از تساوی در شهرت ، اگر یکی از دو خبر فقط جهت موافقت با کتاب در ان بود نه موافقت باسنت و نه مخالفت با عامه یا فقط جهت موافقت با سنت در ان بود نه موافقت با کتاب و مخالفت با عامه و یا مخالفت با عامه در ان بود نه موافقت با کتاب و موافقت با سنت ، همین برای تقدیم کافی است . در محل بحث هم ولو صفات متعددی برای تقدیم احد الخبرین ذکر شده است ولی متفاهم عرفی این است که هر کدام مرجحیت مستقل برای تقدیم دارند . همین که اصدقیت در حدیث کافی می باشد برای تقدیم ، باعث می شود که حمل کنیم این امور متعدده را بر مرجحیت مستقل .

بحث سوم در ترجیح به صفات این است که ایا در مقبوله سه صفت به عنوان مرجح ذکر شده است یا چهار صفت ؟

همانطور که در بحث های قبلی در نسبت بین مرفوعه و مقبوله مطرح شد دو احتمال در اینجا وجود دارد ؛ اگر مقصود از اورعیت همان اعدلیت باشد سه صفت می شود و اگر اعدلیت و اورعیت دو صفت مستقل و متمایز نسبت به هم باشند چهار صفت .

نکته بازگشت اورعیت به اعدلیت این است که عدالت یعنی استقامت در جاده شریعت یا ملکه ای که شخص با ان واجبات را انجام دهد و محرمات را ترک کند و اعدلیت شدت در این عدالت خواهد بود . اگر مقصود از ورع هم اجتناب از معاصی باشد اورع نیز کسی می شود که در اجتناب از معصیت شدت داشته باشد . لذا اعدلیت و اورعیت یکی خواهند شد . اما به نظر این حمل خلاف ظاهر است . ظاهر عناوین متعدد که در موضوع حکم در خطاب ذکر می شوند مخصوصا اگر با فاصله هم ذکر شده باشند این است که هر کدام مستقل و مغایر با دیگری است . لذا اورعیت باید به معنایی غیر از اعدلیت باشد ، یعنی زیادی در ورع که ناظر به اجتناب از شبهات است . ولو به حسب وظیفه فعلیه ارتکاب شبهه برای شخص جایز باشد ولی او این حالت را دارد که از شبهات پرهیز کند . لذا ممکن است کسی عدالت یعنی استقامت در جاده شریعت داشته باشد اما شبهات را مرتکب شود ولی اورع از شبهات هم اجتناب می کند . بنابراین باید به ظاهر تعدد عناوین مذکوره اخد کنیم و هر کدام را مستقلا مرجح بدانیم نه اینکه اورعیت را به اعدلیت بر گردانیم.

چهارشنبه 3/2/99 جلسه 124

بحث چهارم در ترجیح به صفات راوی ، تطبیق این مرجح در اخبار متعارضه است . با توجه به فاصله زمانی بین ما و روات واقع در سلسله احادیث ، ایا اصلا این ترجیح قابل تطبیق است و می توان برای ان مصداقی پیدا کرد یا عملا مصداقی برای ان وجود ندارد ؟

این اشکال از بعضی محققین نقل شده است که فاصله زمانی بین ما و روات در سلسله ، زیاد است و راهی برای اثبات صفات این روات نداریم . نفس عدالت و وثاقت در اشخاص با سختی احراز می شود تا چه رسد به احراز اعدلیت و اوثقیت انها . بنابراین تطبیق این مرجح برای ما امکان پذیر نیست .

ممکن است در جواب این اشکال گفته شود که هرچند در نوع موارد مساله به همین نحو است که بیان شد اما پاره ای از موارد وجود دارد که می توان این مرجح را اعمال کرد . با توجه به خصوصیاتی که از روات واقع در سلسله اسناد به دست اورده ایم وقتی روات دو طرف را ملاحظه کنیم ، می توانیم به لحاظ مجموع بما هو مجموع به دست اوریم که روات یک طرف از حیث صفات بر طرف دیگر ترجیح دارند . مخصوصا در جایی که مواجه با دو طایفه از روایات متعارض هستیم که روات یک طرف اگرچه ثقه هستند اما از عامه می باشند و روات طرف دیگر شیعه اثناعشری و از عدول و اجلاء محدثین شیعه هستند مثل زراره و امثال او یا روات یک طرف از فرق منحرفه شیعه غیر از اثناعشری می باشند مثل اینکه همه واقفی یا فطحی یا زیدی باشند اما در طرف دیگر همه روات شیعه اثنا عشری هستند . در اینگونه موارد وقتی دو طرف را بررسی می کنیم می توان احراز کرد که من حیث الصفات کدام روایت بر دیگری ترجیح دارد . مثال واقعی در تطبیق ترجیح به صفات همانی است که شیخ مفید در رساله عددیه مطرح کرده است . ایشان در این بحث که ایا ماه رمضان مثل سایر ماه ها گاهی 29 روزه و گاهی30 روزه می شود یا همیشه30 روزه است ولا ینقص ابدا ، فرموده است که دو طایفه وجود دارد یک طایفه می گوید همیشه 30 روزه است و لا ینقص ابدا و یک طایفه می گوید مثل سایر ماه هاست . مرحوم شیخ مفید می فرماید ما به روات این دو طایفه که نگاه کنیم ، روات طایفه نخست قابل طعن هستند اما روات طایفه دوم فهم فقهاء أصحاب أبي جعفر محمد بن علي و أبي عبد الله جعفر بن محمد و أبي الحسن موسى بن جعفر و أبي الحسن علي بن موسى و أبي جعفر محمد بن علي و أبي الحسن علي بن محمد و أبي محمد الحسن بن علي بن محمد ص و الأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال و الحرام و الفتيا و الأحكام الذين لا يطعن عليهم و لا طريق إلى ذم واحد منهم و هم أصحاب الأصول المدونة و المصنفات المشهورة [3] . همانطور که مشخص است مرحوم شیخ مفید در این مورد ترجیح به صفات را اعمال کرده است . پس اینطور نیست که ما اصلا موردی برای تطبیق ان نداشته باشیم . بله در غالب موارد نمی توانیم این مرجح را تطبیق کنیم .

0.0.0.1- شهرت

مرجح دوم از مرجحاتی که در مقبوله بعد از ترجیح به صفات ذکر شده شهرت است. اگر یکی از دو روایت نسبت به دیگری مشهور باشد به ان اخذ می شود و خبر دیگر که شاذ است ترک می شود . در این قسمت انچه جای بحث دارد این است که مقصود از شهرت که در مقبوله موجب ترجیح قرار داده شده چه معنایی از شهرت و کدام قسم شهرت است . همانطور که در مباحث قبلی بیان شد شهرت سه قسم دارد ؛ شهرت روایی و شهرت عملی و شهرت فتوایی . شهرت روایی در جایی است که روایت از جهت نقل در کتب و اصول حدیثی در کتب متعدد و کثیری نقل شده باشد و از جهت نقل اشتهار داشته باشد در مقابل روایتی که من حیث النقل شاذ است و کثرت نقل ندارد. شهرت عملی هم به این معناست که مشهور اصحاب به یک روایت عمل کرده و با استناد به ان در مساله فرعیه فتوا داده باشند . مراد از شهرت فتوایی هم این است که یک فتوا در میان فقهاء اشتهار داشته باشد اما استناد به روایت خاص در شهرت فتوایی مورد نظر نیست و ممکن است فتوایی در میان فقهاء اشتهار داشته باشد اما روایت خاصی در بین نباشد و با استناد به روایت خاصی نباشد و یا اینکه روایات در بین متعارض باشند و فتوای مشهور فقهاء موافق با یکی از دو طایفه از روایات باشد . در میان جمع بین روایات اگر از روی حدس و اجتهاد هم فتوا داده باشند شهرت فتواییه محقق می شود .

بحث دیگر این است که اگر قبول کردیم مقصود از شهرت در مقبوله شهرت روایی است ایا شهرت روایی به به مجرد اشتهار در نقل و کثرت ان حاصل می شود یا کثرت باید به اندازه ای باشد که موجب قطع به صدور روایت گردد ؟

در مباحث قبلی در بررسی مفاد مقبوله اشاره شد که انچه از روایت استفاده می شود مرجحیت شهرت من حیث الروایه است . زیرا عنوان شهرت به خبر اسناد داده شده است و فرموده اند به خبری که مشهور است اخذ کنید . البته در این بحث بعضی از محققین مثل مرحوم اقای بروجردی و مرحوم امام قائل شده اند که مراد از شهرت مجرد اشتهار من حیث النقل نیست بلکه مقصود این است که مشهور اصحاب به روایت عمل کرده باشند والا روایتی که شهرت من حیث النقل داشته باشد و مشهور به ان عمل نکرده باشند اعتباری ندارد و حال انکه امام علیه السلام فرموده اند که فان المجمع علیه لا ریب فیه .

قبلا بیان شد که این نظریه تمام نیست . این تعلیل دلالت ندارد که مراد شهرت عملیه است و باید اصحاب فتوا داده باشند چراکه با شهرت من حیث النقل هم سازگاری دارد و لذا نمی توانیم به خاطر ان از ظهور شهرت در شهرت روایی رفع ید کنیم . شاهدی هم وجود دارد و ان اینکه در ذیل مقبوله فرض شده است که هر دو روایت مشهور باشند و این فرض قابل تحقق در شهرت عملیه نیست بلکه با شهرت من حیث الروایه قابل تطبیق است . پس این ذیل هم قرینه می شود که ما مراد از مشهور در صدر روایت مشهور من حیث الروایه است .

اما در اینکه ملاک در شهرت روایی مجرد کثرت نقل روایت است یا باید کثرت به حدی باشد که موجب قطع به صدور ان شود ، مرحوم اقای خویی فرموده اند که باید قطع به صدور پیدا شود . در همان بحث بررسی مفاد مقبوله بیان شد که این نظر صحیح نیست و عنوان مشهور در مرفوعه و مقبوله به این معنا است که روایت از جهت نقل تعدد داشته باشد . هرچند واژه شهرت در لغت به معنای ظهور و وضوح و بیرون امدن از خفاء می باشد اما برای ظهور و وضوح روایت همین مقدار کافی است که تعدد و شیوع نقل پیدا کند ولو به حد قطع به صدور نرسد . ان وجوهی که در کلام مرحوم اقای خویی استناد شده بود مورد مناقشه قرار گرفت .

0.0.0.2- موافقت با کتاب

مرجح سوم که در مقبوله بیان شده موافقت با کتاب است . در روایت قطب راوندی یعنی صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله و روایت میثمی نیز موافقت با کتاب به عنوان مرجح ذکر شده است. در این مرجح جهاتی از بحث وجود دارد که باید بررسی شود .

جهت اول این است که مراد از موافقت با کتاب در مقابل مخالفت با کتاب ایا موافقت و مخالفت با نص کتاب است یا با ظاهر کتاب ؟ به عبارت دیگر ایا مقصود از مخالفت با کتاب که موجب مرجوح شدن روایت است مخالفتی است که مورد جمع عرفی نمی باشد بلکه از موارد تعارض مستقر بین طرفین است یا مخالفتی است که موجب جمع عرفی است به طوری که لولا المعارضه اگر این خبر مخالف با کتاب را در مقابل کتاب قرار می دادیم جای جمع عرفی بود و به وسیله ان ، کتاب حمل بر معنایی می شد که موافق با خبر باشد .

جهت دوم بحث این است که ایا این مخالفت با کتاب که موجب مرجوحیت می شود یا مخالفت با کتاب که موجب سقوط روایت از حجیت می شود ، مختص است به مخالفت با الفاظی که در کتاب ذکر شده است یا ان مخالفت و موافقتی که موضوع ترجیح و سقوط از حجیت است مخالفت و موافقت با خصوص الفاظ نیست بلکه مخالفت با روح کتاب هم در ترجیح و یا در تمییز حجت از لا حجت موضوعیت دارد ؟

جهت سوم این است که ایا ترجیح به موافقت با کتاب اختصاص به جایی دارد که روایت موافق با مطلبی باشد که در کتاب به الفاظش بیان شده باشد یا حتی مواردی را هم در بر می گیرد که کتاب شریف با اطلاق و با استناد به مقدمات حکمت دلالت بر امری داشته باشد و روایت موافق با مفاد اطلاقی کتاب می باشد ؟