بررسی نسبت بین اخبار توقف و اخبار تخییر

موضوع: بررسی نسبت بین اخبار توقف و اخبار تخییر

در جمع بین اخبار تخییر و اخبار توقف وجوه مختلفی بیان شد که بعضی از این وجوه تمام بودند . جمع سوم یکی از وجوه جمعی بود که با فرض وجود دو طایفه مستقل یکی دال بر توقف مطلق و یکی دال بر تخییر مطلق ، فی حد نفسه قابل التزام بود . در این جمع اخبار توقف بر مالیات و حقوق الناس حمل شد و اخبار تخییر بر عبادات که البته این وجه بدین شکل اصلاح شد که اخبار توقف را حمل بر جایی کنیم که مخاصمه در مورد حقی است که بین طرفین مردد می باشد نه اینکه عنوان مالیات خصوصیت داشته باشد و اخبار تخییر بر غیر ان .

یکی دیگر از این وجوه ، وجه پنجم بود یعنی حمل اخبار توقف بر استحباب و اخبار تخییر بر جواز . ولی با توجه به اینکه جمع سوم جمع موضوعی بین الطائفتین است و جمع پنجم جمع حکمی و به حسب قاعده عام ، در صورت امکان جمع موضوعی نوبت به جمع حکمی نمی رسد جمع سوم مقدم خواهد بود .

از موضع سوم بحث بررسی تنافی بين اخبار علاجيه ، بررسی تنافی میان اخبار توقف و اخبار احتیاط و نیز بررسی تنافی بین اخبار تخییر و اخبار توقف مطرح شد . فقط بررسی تنافی بین اخبار تخییر و اخبار احتیاط باقی مانده است . تنافی مذکور در فرضی است که اخباری دال بر لزوم احتیاط در موارد تعارض الخبرین داشته باشیم که همانطور که قبلا هم بیان شد این فرض واقعیت ندارد . زیرا فقط ذیل مرفوعه زراره است که در ان حکم به اخذ به خبر موافق با احتیاط شده است که این ذیل چون موافقت با احتیاط را به عنوان مرجح ذکر کرده است جزء اخبار ترجیح به حساب می اید .

اگر موافقت با احتیاط را در ذیل مرفوعه مرجح به شمار اوریم حل تنافی بین مفاد ان و اخبار تخییر واضح است زیرا در خود مرفوعه بعد از بیان لزوم اخذ به خبر موافق با احتیاط ، امده است که اگر هر دو خبر موافق با احتیاط باشند حکم تخییر است . بنابراین با در نظر گرفتن موضعی که در ذیل مرفوعه برای موافقت با احتیاط بیان شده ، تنافی بین ذیل مرفوعه با اخبار تخییر به وجود نخواهد امد . زیرا اخبار تخییر به نحو مطلق حکم به تخییر می کنند ولی ذیل مرفوعه موافقت با احتیاط را مقدم بر تخییر کرده است . در نتیجه مطلقات تخییر مقید به صورتی می شود که هیچ یک از خبرین موافق با احتیاط نباشند .

اما اگر کسی گفت که در ذیل مرفوعه حکم به لزوم احتیاط شده نه اخذ به خبر موافق با احتیاط ، باز هم تنافی بین اخبار تخییر با ذیل مرفوعه قابل حل است . چون در خود مرفوعه بیان شده است که اگر احتیاط ممکن نباشد نوبت به تخییر می رسد و لذا مطلقات تخییر را مقید به جایی می کنیم که احتیاط ممکن نباشد .

البته این بحث جا دارد که مطلقات تخییر که در ان استفصال از امکان احتیاط یا عدم ان نشده است ، ایا قابل تقیید است یا خیر . این بحث شبیه همان بحثی است که در تقیید مطلقات تخییر توسط اخبار ترجیح مطرح شد و تمام اشکال و جواب ها در انجا در اینجا هم می اید .

این بحثها با توجه به مطلبی است که در ذیل مرفوعه مطرح شده است . اما اگر فرض کنیم روایتی داریم که در مورد تعارض الخبرین حکم به لزوم احتیاط در واقعه به نحو مطلق کرده باشد ، باید اخبار تخییر حمل بر جایی شود که احتیاط در واقعه ممکن نباشد و ناچار از عمل باشیم . چون طایفه ای که دلالت بر لزوم احتیاط در واقعه می کنند اختصاص به فرض تمکن از احتیاط دارد اما اخبار تخییر که دلالت بر تخییر در اخذ به احد الخبرین می کنند از این حیث مطلق هستند و باید اطلاق را حمل بر تقیید کنیم .

به این ترتیب بحث در مقام ثانی از فصل ثانی تعادل و تراجیح که بیان حکم تعارض مستقر به مقتضای ادله خاصه و اخبار علاجیه بود ، تمام شد . مختار و نتیجه بحث این بود که هرچند چهار طایفه به عنوان اخبار علاجیه مطرح شده است که با هم تنافی دارند اما انچه من حیث السند و الدلاله در اثبات مدعا تمام بودند فقط طایفه چهارم یعنی اخبار ترجیح بود که مقبوله عمر بن حنظله و صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبدالله منقول از رساله قطب راوندی و روایت ميثمی ، روایات معتبر این طایفه بودند و مستفاد از مجموع این سه روایت هم این بود که در تعارض الخبرین به یکی از این سه مزیت می شود یکی از دو خبر را بر دیگری مقدم کرد ؛ شهرت روایی و نیز موافقت با کتاب و موافقت با سنت و یکی هم مخالفت با عامه . این سه امر به عنوان مرجحات منصوصه قابل التزام بودند . طوایف دیگر من التخییر و التوقف و الاحتیاط یا من حیث السند و یا من حیث الدلاله اعتبار نداشتند . البته در میان روایات توقف ، روایت مستطرفات بر اساس نقل بصائر که در بحار هم از ان نقل شده ، من حیث السند معتبر بود و دلالت ان هم مشکل نداشت . اما بقیه روایات این طایفه و نیز دیگر طوایف مشکل داشتند. بر فرض تمامیت روایات ان سه طایفه هم بیان شد که در تنافی بین اخبار ترجیح و اخبار سه طایفه دیگر ما باید به اخبار ترجیح اخذ کنیم . زیرا نسبت اخبار ترجیح به هر کدام از طوایف تخییر و توقف و احتیاط ، عموم و خصوص مطلق است و مقتضای قاعده این است که مطلق را مقید کنیم و اخبار ترجیح را بر انها مقدم کنیم .

علاوه بر اینکه در بعضی از صور تنافی جمع موضوعی وجود داشت که این جمع موضوعی با ترجیح در موارد وجود مرجح منافی نبود .

1- تنبیهات

بعد از تمام شدن اصل بحث در فصل ثانی یعنی بررسی حکم تعارض مستقر ، بعضی از مطالب مرتبط به این بحث به عنوان تنبیهات بحث تعادل و تراجیح مطرح می شود .

1.0.1- تنبیه اول : تبیین خصوصیات هر یک از مرجحات

با توجه به مباحث گذشته از میان مرجحات ذکر شده فقط شهرت روایی و موافقت با کتاب و سنت و مخالف با عامه اختیار شد . ترجیح به صفات هم اگرچه هم در مرفوعه و هم در مقبوله بیان شده بود اما مرفوعه که سندا مشکل داشت و مقبوله هم دلالت بر مرجحیت صفات فقط در حکمین متعارضین می کرد . ولی قبلا هم اشاره شد که مرحوم شیخ و محقق نایینی قائل هستند که از مقبوله عمر بن حنظله ترجیح به صفات در تعارض الخبرين هم استفاده می شود . لذا اولین مرجحی که باید خصوصیاتش بیان شود ترجیح به صفات است .

بر اساس عناوینی که در مقبوله امده است ، صفاتی از راوی که موجب ترجیح احد الخبرین بر دیگری است اعدلیت و افقهیت و اصدقیت فی الحدیث و اورعیت می باشد . معنای این عناوین هم به نظر ابتدایی معلوم است . اعدلیت یعنی شدت در عدالت داشته باشد و افقهیت و اصدقیت هم که معلوم است و اورعیت هم باید ورع بیشتری نسبت به دیگری داشته باشد .

چند بحث باید روشن شود . یکی اینکه ایا صفات مذکور موضوعیت دارند و یا اینکه مثالی می باشد برای صفتی که موجب اقربیت احد الخبرین الی الواقع می شود . لذا راوی هر کدام از دو خبر اگر غیر از این صفات چهار گانه صفت دیگری هم داشته باشد که موجب شود احد الخبرین من حیث الصدور من الامام علیه السلام اقرب الی الواقع شود ترجیح ثابت است . مثل اضبطیت یا اینکه روای اکثر احاطة به روایات معصومین علیهم السلام باشد .

در نسبت بین مقبوله و مرفوعه به این بحث فی الجمله اشاره شد و بیان گردید که ظاهر اولیه هر عنوانی که در خطاب حکم اخذ شود موضوعیت است و حمل بر مثالیت خلاف ظاهر است . اما ایا در مقبوله قرینه ای وجود دارد که باعث حمل بر مثالیت و رفع ید از ظهور اولیه شود ؟

در گذشته بیان شد که ممکن است از مقبوله مثالیت استفاده کنیم . با این قرینه که عمر بن حنظله بعد از اینکه امام علیه السلام فرمودند ببین کدام اعدل و افقه و اصدق و اورع است گفت : فانهما عدلان مرضیان عند اصحابنا لا یفضل واحد منهما علی الاخر یعنی هر دو عدل و مورد رضایت بودند و هیچ کدام بر دیگری فضیلتی نداشت . عبارت لا یفضل واحد منهما علی الاخر نشان می دهد که فهم عمر بن حنظله این بوده است که امام علیه السلام این صفات را به عنوان مثال فرموده اند نه اینکه موضوعیت داشته باشند و لذا می گوید هیچ صفت موجب فضل وجود ندارد و امام علیه السلام هم او را ردع نکردند بلکه به سوال او جواب دادند . معلوم می شود فهم او را قبول داشته و امضاء کرده اند که این موارد از باب مثال است نه اینکه موضوعیت داشته باشند . این توجیه در کلام مرحوم شیخ برای تعدی از مرجحات منصوصه به غیر ان بیان شده است .

به نطر می رسد این توجیه تمام نباشد بلکه ما باید به ظهور اولی عناوین در موضوعیت اخذ کنیم و قرینه ای نیز بر خلاف این ظهور در مقبوله وجود ندارد . زیرا تعبیر عمر بن حنظله که لا یفضل واحد منهما ، نهایتا دلالت می کند که عمر بن حنظله فرض کرده هر دو عادل و مرضی هستند و هیچ کدام فضیلتی ندارند اما در چه چیزی فضیلت ندارند ، با توجه به این که صفات چهار گانه پیش از ان ذکر شده ، ظاهرش این است که در این چهار صفت لا یفضل نه اینکه لا یفضل لا فی هذه الصفات و لا فی صفات اخری .