وجه یازدهم

موضوع: وجه یازدهم

در وجه يازدهم مرحوم محقق نایینی بین زمان حضور و زمان غیبت تفصیل داد و فرمود که اخبار دال بر توقف و تخییر چهار طایفه هستند ؛ طایفه اول ما دل علی التخییر مطلقا و طایفه دوم ما دل علی التوقف مطلقا و طایفه سوم ما دل علی التخییر فی زمان الحضور و طایفه چهارم ما دل علی التوقف فی زمان الحضور . بین این چهار طایفه در دو مورد تعارض و تنافی است ؛ تنافی اول بین طایفه اول و طایفه دوم است و تنافی دوم بین ما دل علی التخییر فی زمان الحضور و ما دل علی التوقف فی زمان الحضور یعنی بین طایفه سوم و چهارم . تنافی دوم چون دارای اثر نیست بحث از ان هم اهمیتی ندارد . مهم رفع تعارض در مورد اول است . مرحوم نایینی طبق تقریرات فوائد ، برای حل تنافی در مورد اول فرمود که هرچند نسبت بین دو طرف عموم و خصوص من وجه است ولی طایفه چهارم که دلالت بر توقف در زمان حضور دارد ، اخبار تخییر مطلق که طایفه اول بود را تقیید می زند و ان را مختص به زمان غیبت می کند . بعد از تقیید ، نسبت طایفه اول با طایفه دوم به عموم و خصوص مطلق تبدیل می شود . در نتیجه در زمان غیبت حکم به تخییر می شود کما علیه المشهور و در زمان حضور حکم به توقف .

در بررسی کلام محقق نایینی در این جمع ، دو مطلب باید بررسی شود . اول این که ایا در تعارض اول که تنافی بین اخبار تخییر مطلق و اخبار توقف مطلق است نسبت بین دو طرف عموم و خصوص من وجه است یا تباین ؟

در جلسه قبل بیان شد که از کلام مرحوم محقق عراقی در مناقشه به کلام مرحوم نایینی ، استفاده می شود که از کلام ایشان تباین بین دو طایفه را برداشت کرده اند نه عموم و خصوص من وجه. بعضی از تلامذه محقق نایینی مثل مرحوم شیخ حسین حلی نیز تصریح کرده اند که انچه در فوائد الاصول امده سهو القلم است و نسبت صحیح بین اخبار تخییر مطلق و توقف مطلق تباین است . در مقابل ، بعضی از اعلام از اساتید ما حفظه الله اصرار دارند که انچه در فوائد نوشته شده یعنی نسبت عموم و خصوص من وجه ، صحیح می باشد . زیرا در هریک از ادله توقف و تخییر یک جهت عموم وجود دارد و یک جهت خصوص و یک جهت اشتراک .

به نظر می رسد این توجیه تمام نباشد و کلام مرحوم نایینی در این بحث ناظر به این جهتی که بعض الاعلام تصویر کرده اند نیست . زیرا ان جهتی که عموم من وجه درست کرد این بود که اخبار توقف عمومیت دارد و هم مساله اصولیه را می گیرد و هم مساله فرعیه را ولی اخبار تخییر مختص به تخییر در مساله اصولیه است نه فرعیه . به نظر می رسد کلام مرحوم نایینی ناظر به این قسمت نیست . زیرا این بحث را مرحوم نایینی در مبحث ثامن از مباحث تعادل و تراجیح عنوان کرده است .ایشان بحث را از اینجا شروع می کند که مقتضای قاعده اولیه سقوط خبرین است اما به خاطر نصوص مستفیضه احراز کرده ایم که حتی اگر هیچ یک از خبرین مرجح نیز نداشته باشند حکم تساقط نیست . در این قسمت فرموده است که کلمات اصحاب در خبرین متعادلین متفاوت است و بعضی قائل به توقف و بعضی قائل به تخییر می باشند . منشا اختلاف اقوال نیز اختلاف در روایات است که این چهار طایفه هستند . با توجه به خصوصیت بحث معلوم می شود که مورد نظر در بحث از این اخبار ، تعیین حکم در مساله اصولیه است یعنی ایا می توان طبق این روایات ، به یکی از دو خبر اخذ کرد یا باید توقف کرد. نه اینکه به مساله فرعیه نظارت داشته باشد . با توجه به موضوع بحث انچه مصب حکم است مساله اصولیه است نه مساله فرعیه .

ثانیا اگر بگوییم اخبار توقف هم مساله فقهیه را در بر می گیرند و هم مساله اصولیه ، نسبت به اخبار تخییر هم این اطلاق فرض می شود . دلیلی ندارد که فقط در یک طرف این را جهت عموم بگیرید .

ثالثا ما برای اینکه نسبت بین دو دلیل را ملاحظه کنیم باید مصب اصلی دلیل را نگاه کنیم . همانطور که خود ایشان در مناقشه وجه مذکور در کلام مرحوم حائری فرموده بودند انچه عرف از اخبار توقف و اخبار تخییر می فهمد جواز و عدم جواز استطراق به احد الخبرین در کشف از حکم واقعی است یعنی نظر به تعیین حکم به لحاظ مساله اصولیه دارند . اخبار تخییر این استطراق را تجویز می کند و اخبار توقف از ان منع. مصب اصلی استطراق و عدم ان است ولو جهت دیگر که ترتیب اثر در مقام عمل باشد نیز وجود دارد اما انچه مورد نظر و مصب اصلی کلام است همان استطراق و عدم ان است . بر اساس همان مناقشه ای که به مرحوم حائری داشتید در اینجا هم باید بفرمایید که اخبار توقف و تخییر هر دو ناظر به تعیین حکم به لحاظ مساله اصولیه می باشند که از یکی توقف استفاده می شود و از دیگری تخییر نه اینکه در یکی عمومیت وجود داشته باشد و در دیگر خصوصیت . بنابراین این توجیه منافی با ان بیانی است که در مناقشه به مرحوم حائری فرمودید .

در نتیجه نسبت بین طایفه اول و دوم تباین است نه عموم وخصوص من وجه .

مطلب دوم این است که ایا کیفیت جمع بین طوایف اربعه به همین نحوی است که مرحوم نایینی با اتکای به نظریه انقلاب نسبت فرموده یا خیر .

مرحوم عراقی در نهایه الافکار دو اشکال کرده اند . اشکال اول این است که این جمع مبتنی بر مبنای انقلاب نسبت است و این مبنا مخدوش می باشد . در نتیجه این جمعی هم که مبتنی بر این مبناست مورد قبول نخواهد بود .

اشکال دوم که اشکال بنایی می باشد این است که هرچند بر مبنای انقلاب نسبت بتوانیم تعارض را حل کنیم اما در محل بحث ، انقلاب نسبت طایفه اول و دوم توسط طایفه چهارم ، در صورتی صحیح است که طایفه چهارم مبتلا به معارض نباشد . اگر طایفه چهارم خودش معارض داشته باشد که دارد و معارضش طایفه سوم می باشد چطور این طایفه چهارم می تواند اخبار مطلق تخییر را تخصیص بزند تا انقلاب نسبت درست شود .

خود مرحوم محقق عراقی برای حل تنافی بین این اخبار فرموده است : ولکن الذی یسهل الخطب انه لم نعثر علی روایه تدل علی التوقف المطلق فی المتعارضین [1] ؛ در مقام روایتی نداریم که دلالت بر توقف مطلق کند و لذا مشکل برطرف می شود . چون فقط اخبار تخییر مطلق داریم که با اخبار توقف در زمان حضور تقیید می خورد و مختص به زمان غیبت می شود .

بنابراین به جمع مرحوم نایینی دو اشکال شد که اولی مبنایی بوده و دوم بنایی .

بعض الاعلام حفظه الله بعد از توجیه کلام محقق نایینی فرموده اند که مناقشه صحیح در کلام مرحوم نایینی این است که ما اخبار توقف مختص به زمان حضور نداریم چون ان دلیلی که در کلام مرحوم نایینی به عنوان دلیل بر توقف خاص ذکر شده روایت مقبوله است و این روایت را نمی توانیم به عنوان دلیل بر توقف در خصوص زمان حضور بدانیم . زیرا در روایت مقبوله توقف تعلیل شده به اینکه فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات . حکم توقف به علت عقلی تعلیل شده و غیر قابل تخصیص است . اگر توقف به خاطر اینکه نجات از هلکه است مطلوبیت دارد ، چیزی نیست که اختصاص به زمان حضور داشته باشد و در زمان غیبت جاری نشود . لذا طایفه چهارمی که دلالت بر توقف خاص کند نداریم تا بخواهد طایفه اول را قید بزند و انقلاب نسبت شود .

اما بیان نشده است که وقتی این طایفه چهارم کنار گذاشته شد و از دایره تنافی بین اخبار حذف شد ، در مقام نتیجه چه می شود . شما با حذف طایفه چهارم جمع مرحوم نایینی را از بین بردید اما با توجه به همین سه طایفه باقی مانده یعنی ما دل علی التخییر المطلق و التوقف المطلق و التخییر فی زمان الحضور وظیفه چیست ؟

با فرض اینکه همین سه طایفه وجود دارد اگر بخواهیم جمع عرفی پیاده کنیم و با نظریه انقلاب نسبت تنافی را حل کنیم ، مقتضای مرّ صناعت این می شود که طایفه سوم دال بر تخییر خاص ، طایفه دوم دال بر توقف مطلق را قید می زند و مفاد ضیق شده طایفه دوم ، اخص مطلق از طایفه اول می شود و چون اخص شد طبعا اخبار تخییر مطلق را تقیید می زند . نتیجه بر حسب مرّ صناعت این است که در تعارض الخبرین در زمان حضور حکم تخییر شود و در زمان غیبت توقف . ولی این تفصیل قابل التزام نیست . زیرا حکم در زمان غیبت که اشد و اضیق از زمان حضور و تمکن از وصول به امام علیه السلام نمی باشد و اگر قرار باشد که در زمان غیبت حکم توقف باشد در حاليکه در زمان حضور حکم تخيير است،حکم زمان غيبت اشد از حکم زمان حضور می شود . بر این اساس می توانیم از طایفه سومی که دلالت بر تخییر در زمان حضور می کند ، بالاولویه حکم زمان غیبت را استفاده کنیم . زیرا اگر در زمان حضور حکم ترخیصی ثابت شده باشد به طریق اولی برای زمان غیبت هم ثابت می شود . بنابراین طایفه سوم ولو ابتداءا دلالت بر تخییر در زمان حضور می کند اما از راه اولویت والغاء خصوصیت ، به تخییر مطلق منتهی می شود بلافرق بین الحضور و الغیبه . لذا طایفه سوم به طایفه اول بر می گردد . نتیجه این می شود که دو طایفه بیشتر در روایات نداریم که یکی دلالت بر تخییر مطلقا می کند که طایفه سوم مذکور در کلام نایینی به ملاحظه اولویت و الغاء خصوصیت مندرج در این طایفه است و یکی نیز دلالت بر توقف مطلق می کند و در نتیجه مشکل دوباره عود می کند . بنابراین این جمع که از راه انقلاب نسبت بخواهیم التیام ایجاد کنیم صغری پیدا نمی کند .

در اینجا مناقشه چهارمی هم وجود دارد که در تعلیقه فوائد ذکر شده است . فرموده اند تطبیق مبنای انقلاب به این کیفیت صحیح نیست . زیرا در حل تنافی بین طوایف اربعه گفته شد که طایفه چهارم ، طایفه اول را قید می زند . همین جا اشکال می شود که این نسبت یعنی عموم وخصوص مطلق که بین طایفه اول و طایفه چهارم بر قرار کردید بین طایفه دوم و طایفه سوم نیز هست . چرا ان نسبت قبل را ملاحظه کردید و موجب تقیید طایفه اول قرار دادید ولی نسبت دوم را ملاحظه نکردید . وجهی ندارد که بین این دو نسبت تفصیل دهید . لذا طایفه دوم هم باید با طایفه سوم تخصیص بخورد . تخصیص اول می گفت که در زمان حضور توقف و در زمان غیبت تخییر و تخصیص دوم می گوید در زمان حضور تخيير ودر زمان غيبت توقف ، دوباره مشکل عود می کند و تعارض بر می گردد . مگر اینکه بگوییم اخبار تخییر در زمان حضور نداریم یعنی طایفه سومی وجود ندارد که مشکل ایجاد کند . اگر طایفه سوم را حذف کردید ، طایفه اول که اخبار تخییر مطلق است با طایفه چهارم یعنی اخبار توقف در زمان حضور مقید می شود و تخییر مختص به زمان غیبت خواهد شد و در نتیجه مشکل بر طرف می گردد.