وجه دهم و یازدهم جمع

موضوع: وجه دهم و یازدهم جمع

هشت وجه از وجوه نه گانه جمع در کلام صاحب حدائق امده بود و وجه نهم هم در کلام صاحب وسائل مطرح شد . دو وجه دیگر باقی مانده است که البته در نتیجه به یکی از وجوه نه گانه بر می گردد اما در طریقه اثبات مختلف است .

وجه دهم : مرحوم حائری در درر ، بعد از بیان وجهی که پیش از این به عنوان وجه هفتم ذکر شد ، این وجه را ذکر کرده است که چون مدلول اخبار توقف اعم مطلق از مدلول اخبار تخییر است طبعا به مقتضای قاعده عام باید این مدلول اعم حمل بر مدلول اخص شود و اخبار توقف تقیید به اخبار تخییر بخورد . اخبار توقف به این جهت اعم است که امر به توقف یعنی کاری انجام ندهید اما اینکه چه کاری را انجام ندهید چون متعدد است توقف هم دارای جهات متعدد می شود و امر به توقف بر می گردد به نهی از اموری که یکی از انها قول به غیر علم نسبت به مدلول خبرین است یعنی مکلف بخواهد مفاد احد الخبرین را به شارع استناد دهد و یکی دیگر از این امور این است که مکلفین بخواهند در خبرین متعارضین اخذ به خبر خاص کنند به عنوان انه هو الحجه معیّنا و امر سوم هم اخذ به احدهما است به عنوان انه الحجه اما نه تعیینا بلکه علی سبیل التخییر . اخبار توقف از این سه امر نهی می کنند . اگر در اخبار ، امر به توقف در موارد تعارض الخبرین شده است یعنی هیچ یک از این امور ثلاثه را انجام ندهید . اما مدلول اخبار تخییر شئ واحد است و ان اینکه مکلفین می توانند علی سبیل التخییر به احد الخبرین المتعارضین به عنوان حجت اخذ کنند ؛ چنانکه در روایت سماعه هم امده بود بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک یعنی اخذ به احدهما از باب تسلیم مانعی ندارد .

باتوجه به اینکه مفاد اخبار توقف عام است و اخبار تخییر خاص ، مقتضای قاعده این است که مدلول عام به مدلول خاص تقیید بخورد یعنی از جهت اخذ به احدهما علی سبیل التخییر توقف لازم نیست و فقط باید از جهات دیگر متوقف شوید .

معلوم است که در اینجا اعمیت و اخصیت به لحاظ موضوع حکم نیست بلکه به لحاظ متعلق است مثل اینکه در یک دلیل بیاید اکرم العلماء و عنوان اکرام اطلاق داشته باشد و در دلیل دیگری بیاید که نسبت به علماء این نوع خاص از اکرام انجام نشود . در یک طرف اعمیت به لحاظ متعلق و در طرف دیگر اخصیت و مقتضای جمع عرفی حمل مطلق بر مقید است .

در کلام بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله نسبت به اين جمع به دو وجه مناقشه شده است ؛ وجه اول مناقشه این است که همانطور که در اخبار تخییر دلیل می گوید مکلف در مقام عمل مخیر است اخذ به احدهما کند ، در اخبار توقف هم دلیل می گوید که اخذ به احدهما در مقام عمل ممنوع است و باید عمل به احدهما را ترک کنید . بنابراین هم در طرف اخبار تخییر مدلول خاص وجود دارد و هم در طرف اخبار توقف. وقتی در مورد واحد دو دلیل داشته باشیم که یکی ناهی است و دیگری مجوز ، طبعا تنافی پیدا می شود و دیگر حمل اعم بر اخص ممکن نیست . روایت سماعه بن مهران را می توان به عنوان روایتی ذکر کنیم که دال بر توقف است و موردش اخذ به احد الخبرین در مقام عمل است . عن ابی عبد الله علیه السلام قلت یرد علینا حدیثان واحد یامرنا بالاخذ به و الاخر ینهانا عنه قال لا تعمل بواحد منهما حتی تلقی صاحبک فتساله[1] . در این روایت مورد نهی خصوص عمل است و برای همین است که سماعه در ادامه می گوید لابد ان نعمل و علی تقدیر الصدور امام علیه السلام می فرماید خذ بما فیه خلاف العامه . بنابراین اینطور نیست که در اخبار توقف ، عمومیت داشته باشیم و در ناحیه تخییر خصوصیت تا بشود جمع عرفی کرد .

در بیان اشکال اول به همین مقدار اکتفاء شده است . اما توضیح داده نشد که نتیجه وجود روایت خاص در مورد توقف چیست . اگر در مورد اخبار توقف و تخییر فقط این سه طایفه را داشتیم که یکی دلالت بر توقف به نحو مطلق کند و دیگری دلالت بر تخییر با مدلول خاص کند و طایفه سوم دلالت بر توقف با مدلول خاص کند ، حکم چیست ؟ این مقدار که جمع به حمل العام علی الخاص محقق نمی شود معلوم است اما چه نتیجه ای در اینجا از وجود این دو طایفه خاص می شود گرفت ، باید اینطور تکمیل شود که اگر شما در اینجا روایات را در این سه طایفه بگنجانید طبعا این دو خاص با هم معارضه می کنند و کنار می روند و به حکم عام اخذ می شود . در نتیجه حکم به توقف مطلق می شود چون نسبت به مورد خاص ، دلیل بر خلاف بلامعارض قائم نشده است . همانطور که در عموم و خصوص به لحاظ موضوع ، اگر دلیل خاصی که مقابل دلیل عام وجود دارد معارض داشته باشد به هیچ کدام از دو دلیلی که در مورد خاص وارد شده اند رجوع نمی کنیم و مرجع دلیل عام می شود ، در ما نحن فیه هم که عموم و خصوص به لحاظ متعلق است همینطور است .

مناقشه دومی که در کلام بعض الاعلام حفظه الله امده این است که در اینجا به این دو دلیل که نگاه کنیم یعنی اخبار توقف و اخبار تخییر و طایفه سومی هم که در اشکال اول گفتیم را نادیده بگیریم ، مفهومی که از هر یک از این دو دسته به دست می اید متعاند و متنافی حساب می شوند . زیرا در اخبار توقف گرچه مدلول دارای جهات متعددی می باشد اما ان جهت اصلی که عرف از اخبار توقف می فهمد و متیقن از اخبار توقف به حساب می رود این است که در تعیین حکم مساله به هیچ یک از دو خبر اخذ نشود بلکه ارجاء امر به امام علیه السلام شود . زیرا شأن خبر طریقیت الی الواقع در تعیین حکم مساله است و اخذ به خبر به معنای اتکای به خبر و استناد به ان در تعیین حکم واقع می باشد . در نتیجه وقتی در اخبار توقف نهی می شود از اخذ به خبر ، انچه عرف می فهمد این است که به عنوان طریق از ان استفاده نکنید . ولو نسبت به اخذ در مقام عمل هم دلالت دارد اما قسمت اصلی مدلول این است که به عنوان طریق به واقع از ان استفاده نکنید . از طرفی اخبار تخییر هم که می گوید می توانی به یکی از این دو خبر اخذ کنید متفاهم از آن این است که در تعیین حکم مساله می توانید به یکی از این دو خبر متعارض اتکاء کنید . پس به حسب متفاهم عرف ، مدلول دو طرف امکان استطراق و نهی از استطراق است اما اینکه در خارج بر طبق یک روایت عمل شود هرچند مورد نظر است ولی تبعی است و مصب اصلی کلام ، اخذ به طريق و منع از اخذ به طريق است که در این قسمت دو طایفه با هم تعارض دارند . لذا مدلول این دو طایفه در مقابل هم قرار می گیرند و دیگر با این بیان نمی شود جمع عرفی بست .

وجه یازدهم وجهی است که در کلام محقق نایینی وارده شده که حاصل ان تفصیل بین زمان حضور معصومین علیهم السلام و زمان غیبت انان است . اخبار تخییر حمل بر زمان غیبت و اخبار توقف حمل بر زمان حضور می شود . اگرچه در نتیجه با وجه دوم یکی است ولی در تقریب اختلاف وجود دارد . همانطور که وجه دهم با وجه اول در نتیجه یکی بود اما در طریق استدلال اختلاف داشتند . وجه یازدهم این است که ما روایات وارده در تخییر و توقف را که بررسی کنیم می بینیم این روایات در چهار طایفه قرار می گیرند و اگرچه بعضی از این طوایف را خودمان پیدا نکرده ایم اما به ملاحظه انچه نقل شده می توان این روایات موجود را در چهار طایفه قرار داد و با مبنای انقلاب نسبت در قالب تفصیل فوق بین این چهارطایفه جمع کرد . طایفه اول دلالت بر تخییر به نحو مطلق از حیث زمان حضور و غیبت می کند و طایفه دوم دلالت بر توقف عند التعارض مطلقا من حیث زمان حضور و غیبت می کند و سوم دلالت بر تخییر در خصوص زمان حضور می کند و چهارم هم دلالت بر توقف در زمان حضور می کند . طایفه سوم که در زمان حضور هم حکم به تخییر کرده باشد محل اشکال است ولی به حسب انچه دیگران نقل کرده اند چنین روایتی داریم . با توجه به این چهار طایفه اگر بخواهیم نسبت گیری کنیم می بینیم که بین طایفه اول و طایفه سوم تنافی وجود ندارد زیرا طایفه اول دلالت بر تخییر مطلق می کند و سوم دلالت بر تخییر فی خصوص زمان الحضور و لذا مثبتین هستند . همینطور هم بین طایفه دوم و چهارم یعنی بین ما دل علی التوقف مطلقا و ما دل علی التوقف فی زمان الحضور چراکه مثبتین هستند . انچه مورد تنافی است طایفه دال بر تخییرازيک طرف و طایفه دال بر توقف از طرف ديگر است . نسبت بین طایفه سوم با چهارم تباین است چون سوم دلالت بر تخییر خاص می کند و چهارم هم دلالت بر توقف خاص و لذا تعارض به تباين بين آنها وجود دارد . طایفه اول و دوم هم متعارض حساب می شوند زیرا نسبت میانشان عموم من وجه است و برای همین تنافی به وجود می اید . بحث در مورد اول تعارض که مربوط به زمان حضور باشد برای ما مهم نیست زیرا در زمان حضور نیستیم و اثری برای ما ندارد . بحث از تعارض بین طايفه اول و طايفه دوم برای ما مهم است که باید ببینیم چگونه حل می شود . نسبت بین این دو عموم من وجه است و نسبت عموم من وجه موجب تعارض می شود . محقق نایینی فرموده است که نسبت در بدو امر عموم من وجه است اما چون بین ما دل علی التخییر مطلقا و ما دل علی التوقف فی زمان الحضور یعنی بین طایفه اول و چهارم نسبت عموم و خصوص مطلق وجود دارد باید طایفه اول را که مطلق است با طایفه چهارم که خاص است مقید کنیم . طایفه اول که مقید شد دیگر از عمومش می افتد و نسبت این مدلول ضیق شده با مدلول طایفه دوم که دلالت بر توقف مطلق می کرد اخص مطلق می شود . لذا طایفه اول ، طایفه دوم را تقیید می زند . نتیجه این می شود که تفصیل دهیم بین زمان حضور و زمان غیبت که در زمان حضور حکم به توقف می شود و در زمان غیبت حکم به تخییر . بنابراین ولو در بدو امر بین طایفه اول و دوم تعارض است اما به کمک طایفه چهارم این نسبت ابتدایی منقلب می شود به عموم وخصوص مطلق ،و خاص عام را تقیید می زند و تعارض بر طرف می گردد.

در اینجا بحثی است که ایا در فرمایشات مرحوم نایینی به حسب فوائد که نسبت بین طایفه اول و دوم را نسبت عموم من وجه بیان کرد ایا این تعبیر صحیح است یا تعبیر عموم من وجه سهو القلم است و نسبت تباین می باشد . از اشکال مرحوم محقق عراقی به محقق نایینی استفاده می شود که نسبت را در اینجا نسبت تباینی حساب کرده است . بعضی از تلامذه مرحوم نایینی هم مثل مرحوم شیخ حسین حلی در کتاب اصول الفقه این تعبیر عموم و خصوص من وجه را سهو القلم دانسته اند نه اینکه حقیقتا عموم و خصوص من وجه باشد . زیرا معلوم است که اخبار تخییر دلالت می کند بر تخییر مطلق و اخبار توقف هم دلالت می کند بر توقف مطلق و وقتی در مورد واحد یکی دلالت بر توقف و دیگری دلالت بر تخییر کند طبعا نسبت تباینی می شود اما بعض الاعلام از اساتید ما اصرار دارند که نسبت در اینجا نسبت عموم من وجه است و تعبیر فوائد صحیح می باشد . زیرا اخبار تخییر و توقف را که با هم در نظر بگیریم می بینیم که هر کدام از یک جهت عمومیت دارند و از یک جهت خصوصیت . جهت خصوص در اخبار تخییر این است که مفاد اخبار تخییر ، تخییر در مساله اصولیه است و شامل تخییر در مساله فرعیه نمی شود یعنی ناظر به خصوص اخذ به احد الخبرین در مساله اصولیه به عنوان استناد به حدیث در تعیین حکم واقع است ولی از این جهت اخبار توقف عمومیت دارند . جهت عموم اخبار تخییر این است که تخییر هم شامل موارد دوران الامر بین المحذورین می شود و هم غیر ان اما اخبار توقف از این جهت عمومیت ندارند چون توقف در موارد دوران امر بین المحذورین معقول نیست . پس جهت خصوص در اخبار توقف این است که شامل موارد دوران امر بین محذورین نمی شود اما اخبار تخییر هم دوران را شامل می شود و هم غیر دوران را . بنابراین یک ماده افتراق برای اخبار تخییر وجود دارد که موارد دوران امر بین محذورین است و یک ماده افتراق برای اخبار توقف وجود دارد که تخییر در مساله فرعیه است و تخییر در مساله اصولیه در غیر دوران الامر بین المحذورین ماده اجتماع می شود که در این ماده اجتماع بین دو دلیل تنافی وجود دارد . مرحوم نایینی می خواهد بفرماید که هرچند نسبت اولیه عموم من وجه است و در ماده اجتماع تعارض می کنند اما بعد از تقیید طایفه اول به چهارم ، نسبت ها به عموم مطلق بر می گردد. [2]