وجه هفتم و هشتم و نهم جمع بین اخبار توقف و تخییر

موضوع: وجه هفتم و هشتم و نهم جمع بین اخبار توقف و تخییر

وجه هفتم از وجوه جمع بین اخبار تخییر و توقف این بود که اخبار توقف حمل شود بر نهی از اخذ به احد الخبرین بر اساس استحسانات ظنیه و عمل به رای و اخبار تخییر حمل شود بر عمل به احد الخبرین از باب تسلیم و الرد الیهم علیهم السلام نه به خاطر موافقت با هوای نفس کما هو طریقة ابی حنیفه و اتباعه . این وجه در حدائق از بعضی از مشایخ اصحاب نقل شده و در کلام مرحوم حائری در درر نیز همین وجه اختیار شده است . همانطور که در جلسه قبل بیان شد مرحوم محقق حائری برای اختیار این جمع دو شاهد ذکر کرده است . شاهد اول این بود که توقف از غیر جهت مدلول یعنی توقف به لحاظ مقام عمل که به یکی از دو خبر تعیینا و یا تخییرا اخذ نکنند چون امر مرکوز در اذهان عرف و عقلاء می باشد طبعا احتیاج به اوامر کثیره ندارد بر خلاف توقف از جهت مدلول و تعیین حکم مساله بر اساس رای و استحسان ظنی که مرسوم عند العرف بود لذا احتیاج به ردع با روایات متعدده داشت . شاهد دوم در کلام مرحوم حائری این بود که در بعضی از روایات توقف ، بعد از امر به توقف امده است لا تقولوا فیه بارائکم . اول امر به توقف می کند و بعد می فرماید لا تقولوا فیه بارائکم این نشان می دهد که اگر امر به توقف شده به خاطر همان عمل به رای و تبعیت از استحسانات ظنیه است .

در کلام مرحوم امام به این وجه محقق حائری مناقشه شده است به اینکه اگر حمل امر به توقف بر این معنا در بعضی از اخبار توقف هم قابل التزام باشد ولی در بقیه روایات توقف این جمع قابل جریان نیست . در مثل روایت میثمی قابل استفاده است اما در بقیه اخبار توقف این جمع تطبیق نمی شود . مثلا در روایت سماعه منقول از احتجاج تعبیر این است که "لا تعمل بواحد منهما حتی تلقی صاحبک فتساله" . اگر امام علیه السلام به حسب این روایت می فرمایند به هیچ یک عمل نکن ناظر به اخذ روایت در مقام عمل است نه اینکه مورد نظر نهی از اتکای به روایت از باب استحسان و رای باشد . بلکه در روایات دیگر توقف هم که در انها تعبیر ارجاء امده ، این حمل ممکن نیست . مثلا در مقبوله که در ذیل ان امر به توقف شده ، امده است : اذا کان ذلک فارجئه حتی تلقی امامک فان الوقوف خیر من الاقتحام فی الهلکات . تعبیری که در این ذیل با عنوان ارجاء بکار رفته قابل حمل بر این وجه نیست . در حدیث سماعه هم که دارد "یرجئه حتی یلقی من یخبره" این عنوان ارجاء ناظر به اخذ به روایت من حیث العمل است . چون مراد از ارجاء تاخیر اخذ به خبرین و ترک عمل به انهاست نه اینکه در مقام کشف از حکم واقع مکلف توقف کند و اتکای به رای و استحسان نکند .

در جلسه قبل هم اشاره شد که این مناقشه شاهد دوم را از بین می برد اما شاهد اول مرحوم محقق حائری هنوز جواب داده نشده است . نسبت به شاهد اول در کلام مرحوم حائری نیز می شود این گونه جواب داد که اولا مسلم بودن این مطلب که طبق ارتکاز ذهنی عقلاء نباید در موارد تساوی خبرین ، در مقام عمل بناء بر حجیت احدهما تعیینا یا تخییرا گذاشت ، تمام نیست . به خاطر اینکه ممکن است در تساوی خبرین هم عرف با خود بگوید که با دو خبر مواجه هستیم که هر دو شرایط حجیت را فی حد نفسه دارد حال که نمی توانیم به هر دو اخذ کنیم به یکی تخییرا اخذ می کنیم یا لااقل اگر هم به قطعیت نرسیده باشند اما احتمال این تخییر را بدهند . در نتیجه ورود اخبار متعدده برای نفی این تخییر مبرر دارد .

ثانیا همه اخبار توقف که در مورد خبرین متساویین نیامده است بلکه مطلقات توقف شامل مواردی نیز می شوند که یکی از دو خبر مرجح و مزیت دارد و در جایی که یکی از دو خبر دارای مزیت باشد نمی شود گفت ذهن عرف و عقلاء این است که من حیث العمل باید توقف کنند و نمی توانند به احدهمای معین اخذ کنند بلکه در این موارد ارتکاز عقلاء اخذ به خبر دارای مزیت است لااقل احتمال ان می رود و خلاف ان مرتکز نیست . وقتی خلاف ان مرتکز نبود ورود روایات متعدد برای اینکه امر به توقف کنند و از اخذ به احد الخبرین نهی کنند مبرر دارد .

بنابراین وجه هفتم هم تمام نیست .

وجه هشتم : اخبار ارجاء و توقف حمل شود بر جایی که مورد متناقضین نباشد و اخبار تخییر حمل شود بر جایی که مورد متناقضین باشد و مکلف ناچار به ارتکاب احد الطرفین است . صاحب حدائق می فرماید این جمع را نقله بعض شراح الاصول عن بعض الافاضل که منظور ملاصالح مازندرانی است که در شرح اصول کافی[1] این مطلب را از بعض الافاضل نقل می کند . همانطور که در شرح اصول کافی نیز امده است مقصود از متناقضین این است که جمع بین دو حدیث عملا ممکن نباشد مثل اینکه در یک خبر امر و در یک خبر نهی نسبت به شئ واحد وارد شده باشد .

خود صاحب حدائق در این جمع مناقشه کرده و فرموده است که اخبار توقف و تخییر هر دو در مورد متناقضین وارد شده است ؛ یعنی در مورد واحد که متناقضین می باشد یک خبر از اخبار علاجیه حکم به تخییر کرده و یک خبر حکم به توقف . در موثقه سماعه امده است : عن ابی عبد الله علیه السلام سالته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یرویه احدهما یامر بالاخذ و الاخر ینهاه عنه کیف یصنع قال یرجئه حتی یلقی من یخبره . صاحب وسائل این روایت سماعه را نقل کرده و در دنبال ان فرموده است : قال الکلینی فی روایه اخر بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک . معنای حرف کلینی این است که در همین موردی که با دو خبر متعارض بر خورد کردیم که یکی مشتمل بر نهی است و دیگری مشتمل بر امر یعنی مورد متناقضین است گرچه موثقه سماعه دلالت برتوقف دارد اما روایت دیگری داریم که دلالت بر تخییر می کند . در همین مورد واحد که متناقضین است یک دسته حکم به تخییر و یک دسته حکم به توقف می کند . نیز در روایت سماعه به نقل از احتجاج ، با فرض اینکه مورد از موارد متناقضین است حکم به ارجاء شده است . بنابراین ما نمی توانیم این جمع هشتم بین دو طایفه را قبول کنیم .

ولی ممکن است در اینجا یک اشکال دیگری بشود و ان اینکه این جمع شاهد ندارد . زیرا اخبار تخییر و اخبار توقف هر دو به نحو مطلق حکم کرده اند یکی به تخییر و یکی به توقف . اگر با فرض مطلق بودن هر دو ، به این کیفیت التیام ایجاد کنید می شود جمع تبرعی که لا شاهد له و اعتبار ندارد .

لایقال که می توانیم این جمع را با استفاده موثقه سماعه ، بین دو طایفه مطلق توجیه کنیم. زیرا موثقه سماعه در مورد متناقضین وارد شده و در این مورد حکم به ارجاء و توقف شده است . به وسیله این موثقه سماعه که خاص می باشد اخبار مطلقه تخییر را قید می زنیم و ان را مختص به غیر متناقضین می کنیم . وقتی اخبار تخییر تخصیص خورد ، بنابر نظریه انقلاب نسبت اخبار مطلق توقف را با انها قید می زنیم .

فانه یقال که موثقه سماعه که در مورد متناقضین وارد شده در خود همین مورد معارض دارد که مرسله کلینی است . دیگر این طایفه سوم در مورد خودش حجیت ندارد تا بتواند مطلق منافی با خودش یعنی اخبار تخییر را تقیید بزند .

وجه نهم : اخبار تخییر حمل بر احادیثی شود که در مندوبات و مکروهات وارده شده اما اخبار ارجاء و توقف حمل بر احادیثی شود که وارد در احکام لزومیه است . این وجه جمعی است که صاحب وسائل در ذیل مرسله کلینی به عنوان جمع دوم مطرح کرده است . ایشان بعد از بیان وجه اول فرموده است : او تخصیص التخییر باحادیث المندوبات و المکروهات لما یاتی من حدیث الرضا علیه السلام المنقول فی عیون الاخبار [2] . شاهد صاحب وسائل بر این وجه حدیثی است که در عیون الاخبار نقل شده که مقصود همان روایت میثمی است . ایا این جمع نهم با استناد به روایت میثمی قابل اثبات است یا خیر ؟

مناقشه ای که به کلام صاحب وسائل وارد می شود این است که دلیل وافی به اثبات مطلوب نیست . چون ان قسمت از روایت میثمی که ممکن است صاحب وسائل به ان استناد کرده باشد این فقره است : و ما کان من السنه نهی اعافة او کراهة ثم کان الخبر الاخیر خلافه فذالک رخصة فیما عافه رسول الله صلی الله علیه واله و کرهه و لم یحرمه فذلک الذی یسعه الاخذ بهما جمیعا وبایهما شئت وسعک الاختیار من باب التسلیم و الاتبارع والرد الی رسول الله صلی الله علیه واله[3] . اشکال این است که مفاد این فقره فقط حکم به تخییر در موارد نهی اعافه ای است نه مطلق حکم غیر الزامی . جمع ششم بین روایات که اختصاص داده شود روایات تخییر به نهی اعافه ای می تواند به این روایت میثمی مستند باشد اما در این وجه نهم ادعا این است که تمام روایاتی که در مکروهات و مندوبات به صورت کلی وارد شده اخبار تخییر به انها اختصاص دارد .

بله ممکن است در اثبات این جمع به بعضی از روایات تخییر غیر از میثمی استناد کنیم ؛ مثل روایت علی بن مهزیار و مکاتبه حمیری . مکاتبه حمیری که در این مورد بود که ایا در همه موارد تکبیر مستحب است یا در بعضی موارد ذکر خاص بحول الله ... و در روایت علی بن مهزیار هم سوال شده بود که ایا رکعتی الفجر را می شود روی محمل خواهد یا نه بنابر اینکه رکعتی الفجر نافله فجر باشد . باتوجه به اینکه در این دو مورد غیر الزامی ، حکم به تخییر کرده اند می توان با استناد به این دو روایت و ضم مبنای انقلاب نسبت ، وجه نهم را توجیه کنیم و بگوییم این دو روایت (که دلالت بر تخيير دارند ) در مورد احکام غیر الزامیه و خاص می باشند و لذا با انها اخبار مطلق توقف را قید می زنیم و در نتیجه اخبار توقف مختص می شوند به غیر مندوبات و مکروهات یعنی مختص به احکام الزامیه می شوند . اخبار توقفی که مختص به الزامیه شد اخبار تخییر مطلق را مقید می کند و انها را به احکام غیر الزامیه اختصاص می دهد . ولی اشکالی که در این وجه با این توجیه وجود دارد این است که حمل مطلقات تخییر بر حکم غیر الزامی به طوری که شامل حکم الزامی نشوند ممکن و عرفی نیست بلکه متیقن از موارد مطلقات تخییر ، روایات متعارضه در احکام الزامیه می باشند . با توجه به این قدر متیقن اگر جمعی کنیم که این مورد متیقن از اخبار تخییر خارج شود الغاء روایات تخییر لازم می اید . به روایات تخییر که نگاه کنیم تعارض در احکام الزامیه فرد متیقن و مقطوع به این روایات است . مثلا در روایت حسن به جهم امده است : قُلْتُ لَهُ ... يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَ كِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ‌ مُخْتَلِفَيْنِ وَ لَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ قَالَ فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ[4] . اگر بخواهیم بگوییم این سوال حسن بن جهم و جواب امام علیه السلام طبق این روایت ، فقط مندبات و مکروهات را می گیرد و افراد غیر الزامیه را شامل نمی شود قابل التزام نیست . روایات دیگر هم به همین صورت است ؛ مثل روایت مرسله کلینی و نیز مرفوعه زراره که در اثبات تخییر به انها استناد شده است . اگر بخواهیم این روایات را حمل برجایی کنیم که حکم غیر الزامی است قابل قبول نیست چون در حقیقت به الغاء اخبار تخییر و اخراج مورد این اخبار بر می گردد .