وجه پنجم و ششم و هفتم

موضوع: وجه پنجم و ششم و هفتم

وجه پنجم جمع بین اخبار تخییر و اخبار توقف این بود که اخبار توقف حمل بر استحباب شود و اخبار تخییر حمل بر جواز . زیرا اخبار تخییر نص در جواز هستند و اخبار توقف ظاهر در وجوب ردّ و عدم جواز اخذ به احد الخبرین . با صراحت اخبار تخییر رفع ید از ظهور اخبار توقف می شود و با تقدیم النص علی الظاهر جمع عرفی می شود . در حدائق امده است که این وجه را سید نعمت الله جزایری از مرحوم علامه مجلسی نقل کرده است . از محققین متاخر هم در کلام مرحوم امام این جمع اختیار شده است .

صاحب حدائق مناقشه مبنایی کرد و قاعده تقدیم النص علی الظاهر را نپذیرفت . اما ایا با قبول این کبری ، باز هم در مقام مناقشه و اشکال است ؟

بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله به حسب انچه در کتاب المغنی فی الاصول امده به این جمع مناقشه کرده اند که ما کبری تقدیم النص علی الظاهر را قبول داریم اما این کبری قابل تطبیق بر مقام نیست . چون در مقام در ناحیه اخبار توقف ظاهر نداریم که بگوییم اخبار تخییر نص در جواز است و اخبار توقف ظاهر در عدم جواز اخذ ، و نص را مقدم بر ظاهر می کنیم . انچه در طرف ادله توقف وجود دارد نیز نص است و صریح . زیرا در ادله و اخبار توقف حکم به توقف در مواجه با خبرین متعارضین تعلیل شده است به اینکه الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات و مجرد بیان حکم نیست تا بگویید ظاهر در وجوب است . طبق این تعلیل عدم التوقف موجب اقتحام در هلکه است و معلوم است اقتحام در هلکه امر جایزی نیست . لذا مقتضای این تعلیل لزوم توقف است . چون این روایات مشتمل بر این تعلیل هستند در نتیجه صریح در وجوب التوقف می شوند و دیگر جمع عرفی تقدیم النص علی الظاهر در اینجا صغری ندارد .

اما به نظر می رسد از این مناقشه می توان جواب داد . زیرا درست است که امر به وقوف تعلیل شده است به اینکه الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات اما این تعلیل فقط در مقبوله امده که مورد ان هم منازعه و تخاصم بین الطرفین است و تخییر در ان جا ندارد اما در مطلقات توقف این تعلیل نیامده است . بنابراین ما به مطلقات توقف که نگاه کنیم حکم به توقف در این روایات به نحوی بیان شده که ظاهر در وجوب توقف است نه صریح در ان . وقتی ظاهر بود این ظهور با نصوصیت و صراحت در اخبار تخییر قابل حمل بر استحباب می شود .

جمع ششم : تعبیر صاحب حدائق این است که می توانیم این جمع را از روایت میثمی استفاده کنیم . طبق این جمع باید اخبار تخییر در مقام عمل را اختصاص دهیم به جایی که نهی در ان مورد نهی اعافه ای و تنزیهی باشد که از قبیل کراهت است نه نهی تحریمی و لزومی و در طرف دیگر بر خلاف این نهی ، خبری حکم به ارتکاب عمل کند . اخبار توقف را هم بر غیر این مورد نهی اعافه حمل می کنیم . در تقریب این وجه گفته شده که در روایت میثمی ، در صورت وجود نهی اعافه حکم به تخییر شده و در ذیل ان نیز حکم به توقف شده است . با استناد به این روایت می توانیم این وجه جمع را به دست اوریم .

یک اشکال در خود حدائق نسبت به این وجه ذکر شده و منافشه دیگری هم در کلام بعض الاعلام در کتاب المحکم بیان شده است . اشکال صاحب حدائق این است که این جمع با این محمل هایی که درست کردید قابل تطبیق بر همه روایات نیست . بله با استناد به روایت میثمی می توان مورد تخییر را اینگونه قرار داد اما در روایات دیگر ، هم روایاتی که حکم به توقف کرده که مقبوله باشد و هم روایاتی که حکم به تخییر کرده که مرفوعه باشد ، حکم مطلق است و قید به نهی اعافه ای نخورده است [1] .

در کلام بعض الاعلام در المحکم مناقشه شده که اولا استناد به این روایت میثمی در حمل اخبار تخییر بر مورد نهی اعافه در حقیقت موجب الغاء نصوص تخییر و عدم عمل به انها می شود . مقتضای این وجه عدم قابلیت استناد به اخبار تخییر است . زیرا اگر در موردی شما احراز کنید که نهی ای که در احد الخبرین است نهی اعافه ای است و ترخیص در ارتکاب عمل وجود دارد با خود همان روایتی که دلالت بر نهی کراهتی می کند مشکل حل می شود و برای جواز عمل و ترخیص در ارتکاب ، دیگر احتیاج به خبر معارض مرخص ندارید . همین که احراز کردید نهی در اینجا نهی تنزیهی است خودش اجازه ارتکاب عمل را می دهد . اصلا احتیاجی به خبر معارض ندارید که در مقابل ان نهی ، ترخیص را اثبات کند فضلا از اینکه برای جواز اخذ به احد الطرفین نیاز به اخبار علاجیه و نصوص تخییر داشته باشید . پس در حقیقت اگر احراز کردید که نهی اعافه ای به نصوص تخییر عمل نشده است . اما اگر احراز نکردید که نهی وارد در احد الخبرین نهی اعافه ای است و شک در ان داشتید با توجه به اینکه موضوع تخییر را مقید کردید به جایی که نهی اعافه ای باشد در مورد شک در اعافه ای بودن نهی ، موضوع نصوص تخییر را احراز نکرده اید بلکه چون ظاهر نهی الزام و تحریم است خلاف ان ثابت می شود و در نتیجه نمی توانید حکم به تخییر در ان مورد کنید . بنابراین در فرض شک که به اخبار تخییر نمی شود استناد کرد و در فرض احراز هم که احتیاجی به ان نیست .

و ثانیا تخییری که در مورد روایت میثمی وجود دارد تخییر در مساله فقهیه و تخییر واقعی است و حال انکه تخییر در اخبار تخییر در مقابل اخبار توقف ، تخییر ظاهری و تخییر بین الحجتین است یعنی تخییر در مساله اصولیه در اخذ به احد الخبرین نه اینکه در مقام عمل مکلف مخیر باشد بین انجام دادن فعل و ترک فعل که تخییر واقعی باشد .[2] پس این وجه ششم هم به عنوان وجه مقبول در جمع بین اخبار تخییر و توقف قابل قبول نیست .

وجه هفتم در جمع بین اخبار توقف و اخبار تخییر این است که اخبار توقف حمل شود بر نهی از ترجیح دادن یکی از دو روایت متعارض از باب اخذ به رای و اتکای به استحسان و ظن و روایات تخییر حمل شود بر جواز اخذ به احد الخبرین المتعارضین من باب التسلیم و الرد الیهم علیهم السلام نه از باب اتکای به رای و ترجیح به انچه موافق با استحسان و ارای ظنیه است . این وجه را صاحب حدائق این طور بیان کرده : و منها حمل الإرجاء على النهي عن الترجيح و العمل بالرأي، و حمل التخيير على الأخذ من باب التسليم و الرد إليهم عليهم السلام لا إلى الرأي و الترجيح بما يوافق الهوى كما هو قول أبي حنيفة و أضرابه. و هذا الوجه نقله بعض مشايخنا رضوان الله عليهم احتمالا ايضا [3] .

روایات توقف ناظر به رد طریقه ابی حنیفه است ولی روایات تخییر اجازه می دهد که به یکی از دو خبر اخذ کنیم از باب اینکه یکی از دو خبر صادر از ائمه علیهم السلام است . صاحب حدائق فرموده این وجه را بعضی از مشایخ ما ذکر کرده است ولی به عنوان احتمال نه اینکه اختیار کرده باشد . در متاخرین مرحوم محقق حائری در درر این وجه را اختیار کرده و برای این وجه هم شاهد ذکر کرده است .

صاحب حدائق در مقام قضاوت نسبت به این وجه فرموده والظاهر بُعده . نمی توانیم به این وجه ملتزم شویم که اخبار توقف فقط ناظر به این جهت است و منافاتی با تخییر و تسلیم در مقام عمل ندارد . این وجه بعید است و با روایات توقف سازگاری ندارد.

برای صحت این وجه باید به تقریب کلام مرحوم حائری نگاه کنیم . بیان ایشان در درر این است : و كيف كان فالذى اظن في الجمع بين الأخبار (یعنی اخبار توقف و اخبار تخییر) أن اخبار التوقف ليست ناظرة الى ما يقابل الاخذ باحدهما على سبيل التخيير و لا على سبيل التعيين، بل هي ناظرة الى تعيين مدلول الخبرين المتعارضين بالمناسبات‌ الظنية التى لا اعتبار بها شرعا و لا عقلا، فيكون المعنى على هذا انه ليس له استكشاف الواقع و الحكم بان الواقع كذا كما كان له ذلك فيما كان في البين ترجيح (وقتی اخبار توقف ناظر به تعیین واقع با مناسبات ظنیه شد دیگر مکلف و مجتهد نمی توانند با اخذ به یکی از دو روایت حکم کند واقع چنین است درحالی که اگر این دو روایت متعادل نبودند بلکه یکی بر دیگری ترجیح داشت می توانست این کار را بکند) و لا اشكال في ان المتحير من جهة الواقع لا بد له من قاعدة يرجع اليها في مقام العمل، فلو جعل التخيير مرجعا له في مقام العمل لا ينافي وجوب التوقف (به لحاظ واقع که راهی برای کشف واقع ندارد اما به لحاظ عمل که باید کاری کند لذا اگر روایتی داشته باشیم که دلالت بر تخییر در مقام عمل کرد اخبار توقف ان را نفی نمی کنند) كما انه لو جعل المرجع في مقام العمل الاصل الموافق لاحد الخبرين لم يكن منافيا لذلك.

بنابراین مفاد اخبار توقف نهی از این است که در موارد تساوی خبرین و تعادل آنها مجتهد بخواهد حکم واقعی را بر اساس ظن و و استناد به مناسبات ظنیه تعیین کند و مفاد اخبار تخییر این است که در مقام عمل می توانید به یکی از دو روایت اخذ کنید . در نتیجه بین دو مفاد تنافی وجود ندارد .

در کلام مرحوم حائری دو وجه برای این جمع بیان شده است . وجه و شاهد اول این است که در موارد تساوی و تعادل خبرین من جمیع الجهات ، توقف از غیر جهت تعیین مدلول یعنی از غیر جهت کشف از واقع ، امر مرکوز در اذهان عرف است و عرف عقلاء خودشان می دانند که در موارد خبرین متساویین نمی توانند در مقام عمل یکی را بر دیگری ترجیح دهند یعنی اخذ به احدهمای معین و یا احدهما علی سبیل التخییر کنند . این امری است که خود عرف هم قبول دارد که چنین کاری صحیح نیست . توقف از این جهت که نتوانیم به احدهمای تعیینی یا تخییری اخذ کنیم امر مرتکز عند العقلاء است و وقتی واضح عند العقلاء بود دیگر احتیاج به ورود روایات متعدد و کثیره از ائمه علیهم السلام ندارد تا بخواهند این مطلب را به مخاطبین گوشزد کنند . بر خلاف تعیین مدلول خبرین متعارضین بلکه تعیین مدلول هر خبر متشابه از راه ظن و تخمین و اراء استحسانی . این مساله به خلاف مساله قبل ، امر مرسوم عند العقلاء بوده است و چون مرسوم بوده است اقتضاء می کند شارع متصدی سدّ این باب شود و اخبار متعدده وارد شود و مردم را از این رویه که اعتماد به ظن و اعتبار و استحسان در تعیین مدلول خبر باشد ردع کند . پس شاهد اول این است که توقف از اخذ به احد الخبرین از جهت عملی چون امر واضح عند العقلاء و مرسوخ در اذهان عقلاء است برای عملی شدن این توقف صدور بیانات کثیره دلیلی ندارد ، بر خلافت توقف از جهت عدم استناد به اراء ظنیه برای تعیین مدلول خبر و کشف واقع . این مساله مرسوم بوده و لذا جا دارد از طرف شارع برای ردع ان بیانات کثیره وارد شود .

شاهد دوم برای این حمل این است که فرموده اند در بعضی از روایات توقف که مقصود روایت میثمی است ، بعد از امر به توقف این تعبیر وارد شده است که شما توقف و ارجاء امر به ائمه علیهم السلام کنید و از جانب خود چیزی نگویید ؛ و ما لم تجدوه فی شئ من هذه الوجوه فردوا الینا علمه فنحن اولی بذلک و لا تقولوا فیه بارائکم یعنی با اتکای به رای و از جانب خودتان چیزی نگویید و در مقام کشف واقع با استحسان و کشف ظنی بر نیایید [4] .

در کلام مرحوم امام نسبت به این وجه جمع و بیان مختار مرحوم حائری مناقشه شده است ولی در این مناقشه ، فقط به یکی از این دو وجه مذکور نظر دارند و وجه دیگر نیامده است . مناقشه مرحوم امام در این وجه این است که این حمل با توجه به روایت میثمی قابل التزام است و با تعبیرات وارد در روایت میثمی می سازد ولی در بقیه روایات توقف این وجه جمع قابل پیاده شدن نیست . در حقیقت در این مناقشه به شاهد دوم که استناد به روایت میثمی باشد مناقشه شده اما وجه اول مورد تعرض قرار نگرفته است .