وجوه جمع بین اخبار توقف و تخییر

موضوع: وجوه جمع بین اخبار توقف و تخییر

وجه سوم جمع بین اخبار تخییر و توقف این بود که اخبار تخییر حمل بر عبادات محضه شود و اخبار توقف حمل بر غیر ان من حقوق الادمیین من دین او میراث او فرج او زکات او خمس فیجب التوقف عن الافعال الوجودیه المبنیة علی تعیین احد الطرفین بعینه . صاحب حدائق این وجه را از الفوائد المدنیه امین استرابادی نقل می کند . صاحب وسائل هم این تفصیل را ذکر کرده و وجهش را ملاحظه موضوع احادیث بیان کرده است . ولی همانطور که در حدائق امده وجه این تفصیل باید اشتمال خصوص مقبوله عمر بن حنظله بر مورد دین و میراث باشد . چون در سایر روایات حتی چنین اشاره ای هم وجود ندارد . فقط در مقبوله قرینه وجود دارد که مورد و متعلقش اختلاف در حقوق الناس است .

صاحب حدائق بعد از اشاره به وجه این تفصیل اشکال کرده است که روایات متعددی داریم که بالاطلاق دلالت بر توقف می کنند و تقیید اطلاق سایر اخبار توقف به مقبوله وجهی ندارد . ایشان فرموده است : ان تقیید اطلاق جملة الاخبار الواردة فی ذلک لا یخلو من اشکال فانها لیست نصا فی التخصیص و لا ظاهره فیه حتی یمکن ارتکاب التخصیص بها [1] . وقتی مقبوله نه صراحت و نه حتی ظهور در تخصیص حکم به حقوق ادمیین دارد چطور می توانیم اطلاقات را با ان مقید کنیم .

وجه عدم ظهور مقبوله در تخصیص نیز این است که در مقبوله نهایت چیزی که در مورد مقبوله وجود دارد این است که چون مورد سوال در مورد حقوق ادمیین است حکم در این مورد بیان شده اما خصوصیت مورد سوال دلالت ندارد که حکم نیز مختص به ان باشد . پس این بیان صاحب حدائق که مقبوله نه صراحت و نه ظهور در تخصیص حکم به حقوق ادمیین دارد صحیح است .

اما ممکن است گفته شود که می توانیم این وجه را قبول کنیم اما باید ابتدا مورد تفصیل را از ان نحوی که در وسائل و فوائد امده تغییر داد و اصلاح کرد و سپس اصل وجه را از راه صناعت درست کرد . با این بیان که لا اشکال در اینکه مورد مقبوله تخاصم و منازعه بین طرفین است و مقبوله دلالت بر توقف و عدم تخییر در این مورد می کند ولی هر چند در کنار مقبوله در اخبار توقف مطلقاتی نیز داریم همانطور که در اخبار تخییر هم روایات مطلق داریم اما مقتضای جمع بین ادله بنابر مبنای انقلاب نسبت ، تفصیل بین امور مالی مورد تخاصم و غیر ان است . چراکه در مجموع سه طایفه از روایات داریم یک طایفه روایات مطلق تخییر است و طایفه دوم روایات مطلق توقف است و مقبوله هم با توجه به اینکه موردش خاص یعنی منازعه در امور مالیه است طایفه سوم می شود و این طایفه سوم اخبار تخییر مطلق را تقیید می زند . حال اگر اخبار تخییر مقید شده را با اخبار مطلق توقف بسنجیم نسبت عموم و خصوص مطلق می شود و مقتضای صناعت تخصیص اخبار توقف خواهد شد . البته این سعه و ضیق این تقیید با توجه به مورد مقبوله باید حساب شود . چون مورد مقبوله امور مالیه مورد منازعه است که حق در بین ، میان دو طرف مردد است نه مطلق تکالیف و احکام مربوط مالیات که زکات و خمس را هم شامل شود که صاحب حدائق مطرح کرده بود . زیرا در مورد مقبوله دو خصوصیت وجود دارد یکی مالی بودن و دوم مورد منازعه بودن و لذا نمی توانیم مطلق مالیات را داخل در مورد مقبوله کنیم . بله گرچه مورد مقبوله اموری مالی است که محل نزاع و تخاصم قرار گرفته است اما از باب الغاء خصوصیت و مناسبت حکم و موضوع ، می توانیم امور غیر مالی مورد تخاصم مثل اختلاف در صحت نکاح و یا صحت طلاق بین زوج و زوجه را هم مندرج در مقبوله کرد با این بیان که به حسب فهم عرفی و مناسباتی که عرف بین حکم و موضوع درک می کند ، حکم به توقف در منازعه در دین و میراث و عدم جریان تخییر در آن ، به این خاطر است که حکم به تخییر در مورد نزاع مناسبت ندارد چراکه هر کدام از متنازعین امری را اختیار می کند که به نفع او است و همچنان نزاع ادامه پیدا خواهد کرد . بنابراین امور غیر مالی که مورد منازعه است را می شود داخل کرد اما امور مالی که مورد منازعه نیست مثل خمس و زکات و کفارات که وظیفه من علیه الخمس و الزکات و الکفاره است و دیگران ولو منتفع از ان می شوند ولی حق مطالبه ان را ندارند داخل در مورد مقبوله نمی شوند . زیرا حق در این امور مالی مورد تردید بین طرفین نیست که تا در ان منازعه شود و لذا نمی شود از مقبوله استفاده کرد که حکم در این موارد هم توقف است . پس بنابر نظریه انقلاب نسبت می شود این وجه را ملتزم شد البته با این تقریب و اصلاحی که بیان شد .

بلکه می توان حتی بنابر انکار نظریه انقلاب نسبت هم این وجه را ملتزم شویم . با این توضیح که در محل تنافی که از یک طرف با اخبار تخییر مواجه هستیم و از یک طرف با اخبار توقف ، هر چند اخبار توقف اطلاق دارند و هم موارد تعارض الخبرین در عبادات را می گیرند و هم غیر عبادات اموری که مورد نزاع و تخاصم قرار گرفته است ، اما طرف دیگر که اخبار تخییر باشد با توضیحی که پیشتر گفته شد موارد منازعه را نمی گیرد چرا که در موارد منازعه تخییر نمی تواند مشکل را حل کند بلکه اگر حکم به تخییر شود منازعه همچنان باقی می ماند . لذا اخبار تخییر اصلا اطلاقی نسبت به موارد منازعه ندارند و طبعا مختص به غیر ان می شود اما اخبار توقف اطلاق دارند . وقتی اخبار تخییر مقید بود و اخبار توقف مطلق ، نسبت میانشان عموم و خصوص مطلق می شود و اخبار توقف که مطلق هستند به وسیله اخبار تخییر که اختصاص به غیر موارد منازعه دارد تقیید می خورند و به این شکل جمع عرفی بین انها بر قرار می شود .

وجه چهارم این است که اخبار توقف و ارجاء بر جایی حمل شود که اضطرار به عمل به احد الخبرین وجود ندارد اما اخبار تخییر حمل بر جایی می شود که اضطرار به عمل به احد الخبرین وجود دارد . صاحب حدائق این وجه را به ابی الجمهور احسائی در عوالی اللئالی نسبت می دهد و در مقام اشکال می گوید : ظاهر حرف ابن ابی الجمهور این است که هر دو طایفه هم ارجاء و هم تخییر ناظر به مقام عمل هستند و نسبت به فرض تعارض در زمان غیبت و عدم امکان وصول به امام علیه السلام و فرض زمان حضور و امکان وصول به امام علیه السلام اطلاق دارند . ظاهر کلام ابن ابی الجمهور این است که اخبار را ناظر به مقام عمل و مطلق گرفته است و این اطلاق محل اشکال است . لان الظاهر انه مع الحضور و امکان الوصول لا یسوغ التخییر بل یجب الارجاء حتی یسال [2] . یعنی در زمان حضور و امکان وصول به امام علیه السلام باید مطلقا حکم به توقف می کردید نه اینکه تفصیل دهید بین صورت اضطرار به عمل به احد الخبرین و عدم ان .

اشکال صاحب حدائق متوقف بر این است که جمع قبلی را که می گفت در زمان حضور و امکان وصول جای تخییر نیست بلکه مطلقا توقف است قبول کرده باشیم . ولی غیر از این اشکال صاحب حدائق ممکن است اشکال دیگری کرد و ان اینکه این کیفیت جمع شاهد ندارد . جمعی که شاهد نداشته باشد ولو با ان تنافی برداشته شود اما مجرد رفع تنافی با یک جمع دلیل نمی شود که مقبول باشد بلکه باید شاهد داشته باشد که این جمع شاهدی ندارد .

اما از این اشکال ممکن است جواب داده شود که در روایات توقف و تخییر می توانیم برای این جمع شاهد پیدا کنیم . زیرا یکی از روایات دال بر توقف روایت سماعه بود که در وسائل از احتجاج نقل شده بود . در این روایت است که یرد علینا حدیثان واحد یامرنا بالاخذ به و الاخر ینهانا عنه قال تعمل بواحد منهما حتی تلقی صاحبک فتساله قلت لابد ان نعمل قال فخذ بما فیه خلاف العامة[3] . به حسب این روایت امام علیه السلام ابتدا می فرمایند که باید توقف کنی ونمی توانی به هیچ یک از این دو خبر اخذ کنی و بعد از اینکه می گوید ناچار هستم و باید عمل کنم می فرمایند اگر مضطر شدی به روایت مخالف عامه عمل کن . در این روایت ترجیح به مرجحات به صورتی اختصاص داده شده که به عمل به احد الخبرین اضطرار وجود داشته باشد . با توجه به اینکه ترجیح در اینجا اختصاص به صورت اضطرار دارد می توانیم از این روایت استفاده کنیم که تخییر هم در جایی است که اضطرار باشد . چنین استفاده از روایتی که ترجیح را بیان کرده ، می تواند از باب اولویت باشد به این بیان که ترجیح توسعه مطلق نیست بلکه توسعه فی الجمله است وقتی توسعه فی الجمله مقید به فرض اضطرار شده باشد تخییر که توسعه به نحو مطلق است بالاولویه مقید می شود و نیز ممکن است از باب عدم احتمال فرق باشد چراکه وقتی ترجیح تقید داشته باشد به اضطرار تخییر هم مثل ان است و فرقی بینهما نیست . اگر از باب اولویت یا الغاء خصوصیت از مرسله سماعه استفاده شود که در تخییر هم این تقیید وجود دارد ، این روایت مرسله می تواند به عنوان شاهد جمع قرار بگیرد تا در جمع بین دو این دو طایفه ، اخبار تخییر بر صورت اضطرار به عمل به احد الخبرین حمل شود و اخبار توقف بر صورت عدم اضطرار .

وجه پنجم این است که اخبار توقف حمل بر استحباب شود و اخبار تخییر حمل بر جواز . این وجهی است که صاحب حدائق می گوید محقق سید نعمه الله جزایری ان را از استادش مرحوم مجلسی نقل کرده است ولی به نظر می رسد این وجه تمام نیست و بعید باشد . در همان تعلیقه حدائق ایشان حاشیه زده است : الذی وقفت علیه من کلام شیخنا المجلسی فی کتاب البحار انه ذکر هذا الوجه احتمالا لا اختیارا کما یشعر به کلام السید المذکور و قد استظهر فی کتاب البحار الوجه المنقول عن الاحتجاج (یعنی تفصیل بین صورت تمکن از وصول و صورت عدم تمکن) و لعل السید المذکور سمع منه مشافهة[4] .

این جمعی است که از مرحوم مجلسی نقل شده است و در کلمات بعضی ازمحققین هم این جمع مورد قبول قرار گرفته من جمله در کلام مرحوم امام که این وجه را وجه صحیح جمع به حساب اورده اند . تقریب این جمع این است که به این دو طایفه که نگاه کنیم طایفه اول که اخبار تخییر باشد صریح است در جواز اخذ به احدهما و اخبار توقف که طایفه دوم باشند ظاهراند در وجوب توقف و ارجاء واقعه به امام علیه السلام و حرمت عمل به یکی از دو خبر . طایفه دوم ظهور در وجوب ارجاء و حرمت عمل دارد و اخبار تخییر نص در جواز الاخذ است . مقتضای قاعده عام در جمع بین ادله این است که نص را مقدم بر ظاهر کنیم و به وسیله ان از ظهور رفع ید کنیم ؛ یعنی به وسیله اخبار تخییر که دال بر جواز می باشند از ظهور اخبار توقف در وجوب رفع ید شود و حمل بر رجحان توقف و مرجوحیت عمل به احد الخبرین شود .

تعبیر صاحب حدائق در ردّ این وجه جمع اشاره دارد به همان مبنایی که در موارد متعدد به ان تصریح کرده و ان این است که این مطلب مشهور که اگر روایتی دال بر وجوب باشد و دیگری ترخیص ، باید دلیل دال بر وجوب حمل بر استحباب شود و یا اگر یک دلیل دلالت بر حرمت و دیگری دلالت بر جواز می کرد باید دلیل حرمت حمل بر کراهت شود این جمع صحیحی نیست بلکه طرفین متعاند حساب می شوند و دلیلی بر ثبوت این جمع نداریم . اشکال صاحب حدائق در حقیقت اشکال مبنایی است یعنی انکار قاعده تقدیم النص علی الظاهر .

این اشکال چون مبنایی است طبعا اگر مبنا را تمام کردیم دیگر اعتنایی به اشکال صاحب حدائق نمی شود ولی اگر مبنا مورد قبول قرار بگیرد ایا اشکال دیگری به این جمع پنجم وارد نمی شود ؟

در کلام بعض الاعلام از اساتید ما حفظه الله امده که ولو قاعده عامه تقدیم النص علی الظاهر را قبول داریم ولی در مقام به خاطر خصوصیتی که در روایات توقف وجود دارد نمی توانیم این جمع را اعمال کنیم و ان تعلیلی است که در روایات توقف بیان شده است و این تعلیل با حمل بر استحباب سازگاری ندارد .