بررسی نسبت فیما بین اخبار طایفه سوم (اخبار تخییر و توقف و احتیاط )

موضوع بررسی نسبت فیما بین اخبار طایفه سوم (اخبار تخییر و توقف و احتیاط )

در موضع ثالث از بررسی تنافی بین اخبار علاجیه که مربوط بود به بررسی تنافی بین چهار طایفه اخبار علاجیه ، نسبت بین طایفه چهارم که اخبار ترجیح بود با سایر طوایف که اخبار تخییر و توقف و احتیاط بود بیان شد. اما نسبت بین خود این سه طایفه یعنی طوایف تخییر و توقف و احتیاط هم باید بررسی شود ؛ یعنی نسبت بین اخبار تخییر و توقف و اخبار تخییر با احتیاط و اخبار توقف با احتیاط .

مورد اخیر یعنی نسبت بین اخبار توقف با احتیاط به صورت فی الجمله در ذیل مورد ج از نسبت بین اخبار ترجیح با ان سه طایفه بررسی شد . گفته شد که با توجه به اینکه در مقبوله در فرض فقد مرجحات حکم به توقف و ارجاء امر تا ملاقات امام علیه السلام شده است و در مرفوعه نیز بنابراینکه دلالت بر لزوم احتیاط در واقعه کند ، در فرض فقدان مرجحات حکم به احتیاط شده است ، تنافی میان این دو به این صورت حل می شود که حکم توقف در مقبوله ناظر به تعیین حکم واقعی مساله بر اساس احد الخبرین المتعارضین است و حکم لزوم احتیاط ناظر به عمل خارجی در واقعه است که مکلف باید طرف احتیاط را بگیرد . اگر هم در اخبار توقف و اخبار احتیاط فرض را بر این بگذاریم که هر دو حکم به صورت مطلق است نه فقط در فرض فقد مرجحات ، کیفیت جمع بین اخبار توقف مطلق با اخبار لزوم احتیاط مطلق طبعا به همین نحو خواهد شد که اخبار توقف را بر این حمل کنیم که مکلفین در مقام تعیین حکم مساله و استناد ان به معصومین علیهم السلام توقف کنند و هیچ یک از دو مفاد را نسبت ندهند و از جهت عملی هم باید احتیاط کنند .

اما دو مورد دیگر از بحث می ماند ؛ یکی نسبت اخبار تخییر با اخبار توقف یعنی طایفه اول با دوم و یکی هم نسبت بین اخبار تخییر با اخبار احتیاط يعنی طائفه اول با سوم بنابراینکه دلیلی دال بر لزوم احتیاط در تعارض داشته باشیم .

در ملاحظه اخبار تخییر با اخبار توقف ، از یک طرف یک طایفه دلالت می کند که در موارد تعارض الخبرین مخیر در اخذ به احد الخبرین المتعارضین هستید و از طرف دیگر بعضی از روایات دلالت می کنند که در تعارض باید متوقف شوید و نمی توانید به هیچ یک از دو خبر اخذ کنید .

بحث از جمع بین اخبار تخییر با اخبار توقف در کلمات صاحب حدائق در مقدمه حدائق بیان شده و وجوهی برای حل این تنافی مطرح شده است . در کلام مرحوم شیخ در رسائل و در کلام مرحوم نایینی در فوائد هم وجوهی امده است . در مجموع وجوه متعددی برای حل این تنافی در کلمات مطرح شده است . باید ببینیم این وجوه تمام می باشند و یا تمام نیستند و باید به نحو دیگری تنافی حل شود .

از وجوهی که مطرح شده برای حل تنافی بین اخبار تخییر( که از ان درکلمات ازجمله درحدائق تعبیر به اخبار تسلیم می شود )و اخبار توقف (که از آن به اخبار ارجاء تعبیر می شود) و در حدائق این جمع به عنوان اولین وجه ذکر شده عبارت از این است که بگوییم روایات ارجاء و توقف در مقام این است که بگوید اگر در موارد تعارض بخواهیم حکم را به امام علیه السلام نسبت دهیم و مجتهد بخواهد بر اساس یکی از دو خبر متعارض فتوی بدهد اخبار توقف می گوید این کار را انجام ندهید . اخبار تخییر هم می گوید که اگر با خبرین متعارضین برخورد کردید ، من حیث العمل مخیر هستی و می توانی عمل خارجی را بر اساس خبر اول قرار دهی و نیز می توانی بر اساس خبر دوم . عملا مخیر هستی اما من حیث الفتوی و تعیین حکم در مساله باید توقف کنید . صاحب حدائق فرموده است که این جمع را عده ای از مشایخ ما فرموده اند[1] . اما ایشان این وجه جمع را قبول نکرده ولو در اخر بحث با افزودن وجه دوم به ان و برگرداندن انها به یک وجه ان را قبول می کند .

اشکالی که به این وجه وارد می باشد این است که ما اگر اخبار تخییر و اخبار توقف که روایات متعددی هستند را بررسی کنیم می بینیم در میان انها هم روایاتی وجود دارد که می گوید از جهت اخذ به حدیث حکم تخییر است و هم روایاتی که می گوید از جهت اخذ به حدیث و عمل بر طبق ان و استناد به ان حکم توقف است . یعنی هم در روایات تخییر و هم در روایات توقف و ارجاء روایاتی داریم که ناظر به مقام اخذ به احد الخبرین هستند . در بعضی از روایات تخییر عنوان این بود که به هر کدام از این دو روایات از باب تسلیم اخذ کنید مانعی ندارد . در روایت حسن بن جهم این بود که دو نفر خبر می اورند و نمی دانیم کدام حق است جواب دادند که فاذا لم تعلم فموسع علیک بایهما اخذت . در مرسله کلینی دارد که فبایهما اخذت من باب التسلیم وسعک . چیزی که تخییر در ان تجویز شده اخذ به احد الخبرین است . از ان طرف به روایات توقف هم که بر گردیم و نگاه کنیم می بینیم که در روایات توقف هم روایاتی وجود دارد که دلالت می کند در موارد تعارض الخبرین باید متوقف باشی و به هیچ یک از خبرین نمی توانید اخذ کنید.

حاصل مناقشه در وجه اول جمع این است که همانطور که شما معترف هستید که در روایات توقف مورد نظر فتوی دادن و اخذ به احد الخبرین در تعیین حکم واقعی مساله است ، در روایات تخییر هم روایاتی وجود دارد که دلالت دارند در تعیین حکم مسله می توانید به یکی از این دو خبر اخذ کنید . در اخر روایت احتجاج دارد "بایهما اخذت من جهه التسلیم کان صوابا" این عنوان یعنی محل حکم و مصب حکم در هر دو طایفه مصب واحد است. پس نمی شود از راه اختلاف در مفاد دو طایفه بین این دو طایفه جمع کنیم.

وجه دوم جمع بین اخبار توقف و اخبار تخییر به حسب ترتیب حدائق ، این است که گفته شده اخبار ارجاء یعنی اخبار توقف را حمل بر زمان وجود امام معصوم علیه السلام و امکان رد ان به امام علیه السلام کنیم و روایات تخییر را حمل بر زمان غیبت و عدم امکان وصول به امام علیه السلام . صاحب حدائق می فرماید این جمع که تفصیل بین زمان حضور و زمان غیبت می باشد ، جمعی است که مرحوم طبرسی در احتجاج ان را مطرح کرده است . از مرحوم علامه مجلسی در بحار هم نقل شده که ایشان نیز استظهارشان از جمع بین دو طایفه این است که به این صورت جمع شود . بعضی دیگر از محققین هم همین وجه را بیان کرده اند .

صاحب حدائق مناقشه ای که دارد این است که این وجه نسبت به اخباری که مشتمل بر حکم به ارجاء و حکم به تخییر هستند ولی خالی از طرق ترجیح می باشند مورد قبول است اما روایاتی که در ان ها حکم به توقف شده یا حکم به تخییر شده اما بعد از فقد مرجحات این بیان نمی اید . ایشان در مقام تعلیل فرموده است : ان الظاهر ان الترجیح بتلک الطرق انما یصار عند تعذر الوصول الیهم علیهم السلام فکیف یحمل الارجاء فی تلک الحال علی امکان الوصول . قسم دوم روایات که در ان فرض فقد مرجحات شده مختص به فرض عدم تمکن و تعذر وصول به امام علیه السلام است چون در مرتبه قبل در این روایات ، اخذ به مرجحات بیان شده و اخذ به مرجحات وقتی پیاده می شود که انسان دسترسی به امام معصوم علیه السلام نداشته باشد والا اگر دسترسی داشته باشد وظیفه اش این است که به امام علیه السلام مراجعه کند نه اینکه با اعمال مرجحات حکم در مساله را تعیین کند . الا ان یحمل علی ذوی الاطراف البعیدة المستلزم الوصول فیها المشقة فیعمل علی تلک المرجحات فمع عدم امکان الترجیح یقف عن الحکم والعمل حتی یصل للامام علیه السلام . مگر کسی بگوید روایاتی مثل مقبوله که در فرض فقد مرجحات حکم به توقف کرده یا مرفوعه که حکم به تخییر کرده اساسا اخذ به مرجحاتی که در صدر امده نیز مربوط به افرادی است که در نواحی بعیده هستند و دسترسی به امام علیه السلام ندارند . چراکه وصول انها به امام علیه السلام مستلزم مشقت است والا ما نمی توانیم این جمع را در مورد قسم دوم از اخبار توقف و تخییر مستلزم شویم . این اشکالی است که صاحب حدائق نسبت به این وجه دوم مطرح می کنند .