بررسی نسبت تنافی بین صنف خامس و صنف رابع اخبار ترجیح

موضوع: بررسی نسبت تنافی بین صنف خامس و صنف رابع اخبار ترجیح

مورد د : در این مورد نسبت تنافی بین صنف خامس از اخبار ترجیح که مقبوله و مرفوعه باشد و صنف چهارم که ترجیح به احدثیت باشد بررسی می شود .

مرحوم اقای صدر فرموده اند که صحیح این است که در این بحث میان دو مبنا در حقیقت حکم ظاهری تفصیل دهیم . یک مبنا ، مبنای مختار خود اقای صدر است که قائل می باشند احکام ظاهریه مثل احکام واقعیه وقتی با هم متنافی باشند ، به مجرد ثبوت واقعی تعارض می کنند و تعارض میان انها متوقف بر وصول نیست چراکه روح جعل حکم ظاهری اهتمام مولی به حفظ اغراضش می باشد و لذا در صورتی که تنافی داشته باشند بین انها تعارض بر قرار می شود . مبنای دیگر مبنای مشهور است که تعارض احکام ظاهریه را در صورت وصول انها می دانند . زیرا مشهور قائل هستند که روح حکم ظاهری همان منجزیت و معذریت است که طبعا متوقف بر وصول می باشد و قبل از وصول حکم ظاهری این خاصیت را ندارد.

در محل بحث باید بین این دو مبنا تفصیل دهیم . بنابر یک مبنا تعارض بین صنف خامس یعنی اخبار ترجیح به سایر مرجحات و صنف رابع یعنی اخبار احدثیت پیدا می شود اما طبق مبنای دیگر تعارض به وجود نمی اید . اگر در حقیقت حکم ظاهری ، بر حسب مبنای اقای صدر قائل شدیم که احکام ظاهریه متنافیه مثل احکام واقعیه به مجرد ثبوت واقعی با هم تعارض می کنند طبعا بین روایات ترجیح به احدثیت با روایات ترجیح به سایر مرجحات و نیز روایات تخییر تعارض پیدا می شود . زیرا نوع روایات متعارض ، تاخر و تقدم زمانی دارند و احدهما احدث نسبت به دیگری است . فرض عدم احدثیت و تقارن هر دو متعارض در یک زمان نادر است جدا . به عنوان توضیح بیشتر این قسمت از فرمایش مرحوم اقای صدر گفته می شود که برای همین است که مرحوم اقای خویی در اشکال به روایات ترجیح به احدثیت فرموده اند که نمی توانیم احدثیت را از مرجحات باب تعارض قرار دهیم زیرا اگر مدلول این روایاتی که به انها استدلال شده این باشد که تاخر زمانی موجب تقدیم احد المتعارضین است ، با جمیع اخبار ترجیح منافی می شوند . زیرا صدور احد المتعارضین متاخر از متعارض دیگر است و اخذ به روایات ترجیح به احدثیت ، موجب می شود برای سایر اخبار ترجیح موردی باقی نماند و این اخبار طرح شوند . در بحث فعلی هم مرحوم اقای صدر فرموده اند که اگر در حقیقت حکم ظاهری مبنای مختار خودمان را در نظر بگیریم طبعا بین روایات اخذ به احدث و روایات اخذ به سایر مرجحات تعارض پیدا می شود . اما اگر مبنای مشهور را در نظر بگیریم ( که دو حکم ظاهری متنافی فقط در مرحله وصول با هم تعارض می کنند والا مجرد ثبوت واقعی دو حکم ظاهری متنافی موجب تعارض نمی شود) بین اخبار اخذ به احدث و اخیاز ترجیح به سایر مرجحات تعارض پیدا نمی شود ، مگر در مواردی که احراز کنیم احدهما احدث از دیگری است . لذا ممکن است در این فرض قائل به این شویم که روایات ترجیح به احدثیت مربوط به جایی است که احراز احدثیت کنیم و روایات ترجیح به سایر مرجحات مربوط به جایی است که علم به احدث بودن یکی از دو روایت پیدا نکنیم یعنی مواردی که دو حدیث از یک امام صادر شده است و طبعا معلوم نیست که کدامیک متقدم صادر شده و کدامیک متاخر که غالب مواردی که دو حدیث از یک امام صادر شده از این قبیل است بله مواردی پیدا می شود که شخص بگوید من این حدیث را از امام علیه السلام در سنه فلان شنیدم و برای روایت دیگر، سنه متاخر ذکر شود اما در غالب موارد وقتی دو حدیث از یک امام صادر شده باشد حدیث متاخر معلوم نیست . لذا بر اساس مسلک مشهور تفصیل می دهیم بین جایی که دو خبر از دو امام صادر شده و یا اگر از یک امام صادر شده اند معلوم است کدامیک تاخر زمانی دارد که در این صورت علم به احدثیت داریم و جای اعمال ترجیح به احدثیت است و بین جایی که دو خبر از یک امام صادر شده اند بدون اینکه زمان صدور حدیث ها معلوم باشند که در این صورت علم بما هو الاحدث نداریم و روایات ترجیح به سایر مرجحات ، می تواند به این مورد اختصاص پیدا کند .

در اینجا اشکالی مطرح می شود که اقای صدر هم بیان کرده اند و از آن جواب داده اند . اشکال این است که همانطور که در مورد اول یعنی جایی که دو روایت از دو امام صادر شده باشد علم به احدثیت احدهما داریم و طبعا تنافی به وجود می اید همین طور هم بنابر نظر مشهور در جایی که دو روایت از یک امام صادر شده باشد و زمان صدور در روایت ثبت نشده باشد باز هم علم به احدثیت احدهما داریم . زیرا هرچند در جایی که هر دو روایت مثلا از امام صادق علیه السلام صادر شده است علم تفصیلی به احدثیت نداریم اما علم اجمالی داریم . زیرا احتمالش بسیار بعید است که هر دو روایت در یک زمان صادر شده باشد چراکه نوعا صدور روایت ولو از یک امام با تقدم و تاخر همراه است . پس در این صورت اجمالا علم به احدثیت داریم و اخبار ترجیح هم که می گفت باید به ما هو الاحدث اخذ شود البته با این قید که این احدثیت معلوم باشد که این قید هم با علم اجمالی درست شد . بنابراین در صورتی که دو روایت از یک امام هم صادر شده باشد مشکل با علم اجمالی عود می کند . این علم اجمالی به ما می گوید روایت حجت همان روایت احدث است و این حجت بودن احدث با ترجیح روایت به سایر مرجحات تنافی پیدا می کند .

مرحوم اقای صدر در جواب این اشکال فرموده اند که این علم اجمالی ، علم اجمالی منجز نیست . زیرا علم اجمالی در این صورت مردد بین ترخیص و الزام است . چراکه از بین دو خبر متعارض یکی مضمونش الزام است و دیگر ترخیص و نفی الزام و هر چند به خاطر علم اجمالی به احدثیت ، علم اجمالی به حجت داریم اما حجت ثابت به اخبار ترجیح به احدثیت ، مردد است بین خبر الف و خبر ب و چون یکی از این دو خبر ترخیصی است و دیگری الزامی ، اثری بر ان مترتب نمی شود .

لذا بنابر مبنای مختار اقای صدر تعارض پیدا می شود بین اخبار ترجیح به احدثیت و اخبار ترجیح به سایر مرجحات اما بنابر مبنای دوم که مبنای مشهور است تعارض پیدا نمی شود . زیرا اخبار سایر مرجحات را می شود مختص کرد به جایی که احدث معلوم نباشد . درمواردی هم تعارض شود چون نسبت عموم من وجه است حل این تعارض و تنافی همانی است که در بررسی نسبت بین بعضی از اخبار ترجیح یعنی مقبوله و مرفوعه گفته شد . در تنافی در ترتیب مرجحات بین مقبوله و مرفوعه مرحوم اقای صدر این نتیجه را اختیار کردند که باید با حمل بر عرضیت میان این دو روایت جمع عرفی کرد. همین مطلب در اینجا نیز تطبیق می شود .

بررسی کلام اقای صدر در مورد د :

سه ملاحظه نسبت به فرمایش ایشان در این بخش وجود دارد :

ملاحظه اول : در فرمایش ایشان امده بود که بنابر مسلک مشهور ، تعارضی بین اخبار ترجیح به سایر مرجحات و اخبار ترجیح به احدثیت وجود ندارد و اگر کسی اشکال کند که بنابر مسلک مشهور هم چون علم اجمالی به احدثیت داریم این علم اجمالی حجت اجمالی درست می کند و تعارض بر می گردد جواب این است که چون از موارد علم اجمالی مردد بین ترخیص و الزام است منجز نیست .

ملاحظه این است که این فرمایش در صورتی تمام است که خبرین از قبیل دو خبری باشند که مضمون یکی الزام است و دیگری ترخیص یعنی یکی وجوب و دیگری نفی وجوب یا یکی حرمت و دیگری نفی حرمت اما اگر هر دو خبر مبین حکم الزامی باشند یعنی هم خبری که احدث است واقعا ، مبین حکم الزامی باشد و هم خبر دیگر ، با توجه به اینکه علم داریم حتما یکی احدث از دیگری است و اخبار ترجیح به احدثیت می گوید ما هو الاحدث که مشتبه بین خبر الف و خبر ب است ، حجت می باشد و طبق روایات اخذ به احدث ، مکلف به اخذ به ان هستیم . در نتیجه حجت اجمالی بر الزام وجود دارد و این علم اجمالی منجز خواهد بود .

ملاحظه دوم : اینکه ما در نسبت گیری بین اخبار ترجیح به سایر مرجحات و اخبار اخذ به احدث ، دو مبنای موجود در حقیقت حکم ظاهری را باید در نظر بگیریم صحیح است اما اینکه فرموده اند بنابر مبنای اول که مختار ایشان باشد تعارض است اما بنابر مبنای دوم یعنی مبنای مشهور تعارض نیست درست نیست بلکه عکس این مطلب صحیح است . بنابر مبنای اول نسبت بین اخبار ترجیح به سایر مرجحات و اخبار ترجیح به احدثیت عموم و خصوص مطلق است . چون ترجیح به احدثیت ماده افتراق دارد و ان جایی است که سایر مرجحات و مزایا وجود نداشته باشد و از ناحیه ترجیح به سایر مرجحات هم ولو در بدو امر ماده افتراق تصور می شود یعنی جایی که دو روایت در زمان واحد صادر شده باشند که در اینجا ترجیح به احدثیت مورد ندارد اما ترجیح به سایر مرجحات تطبیق می شود ولی این ماده افتراق به خاطر نادر بودن قابل اعتنا نیست . لذا نسبت بین اخبار ترجیح به سایر مرجحات و ترجیح به احدثیت نسبت عموم و خصوص مطلق خواهد بود . زیرا ترجیح به احدثیت ماده افتراق دارد پس عام می شود اما ترجیح به سایر مرجحات خاص می شود . در نتیجه خاص بودن ترجیح به سایر مرجحات اقتضا می کند بر ترجیح به احدثیت مقدم شود و اخبار ترجیح به احدثیت به غیر موارد وجود سایر مرجحات اختصاص بیابد .

اما بنابر مبنای مشهور در حقیقت حکم ظاهری که موجب تعارض احکام ظاهری را وصول احکام ظاهری متنافی می دانند نسبت عموم و خصوص من وجه می شود . زیرا ماده افتراق از دو طرف وجود دارد ؛ ماده افتراق ترجیح به احدثیت که واضح است یعنی یک روایت از امام متقدم صادر شده باشد و روایت دیگر از امام متاخر و هیچ یک از سایر مرجحات نیز موضوع نداشته باشد و اخبار ترجیح به سایر مرجحات هم ماده افتراق قابل اعتناء خواهد داشت یعنی مواردی که جهل به تاریخ صدور حدیثین داریم که در این موارد ترجیح به سایر مرجحات تطبیق می شود اما ترجیح به احدثیت تطبیق نمی شود که این موارد هم نادر نیست . وقتی نسبت عموم من وجه شد در ماده اجتماع اخبار ترجیح به احدث و اخبار ترجیح به سایر مرجحات با هم تعارض می کنند .

ملاحظه ثالث در این خصوص است که در صورت تعارض بین ترجیح به سایر مرجحات و ترجیح به احدثیت حکم چیست ؟ مرحوم اقای صدر فرموده اند حل این تعارض همانی است که در نسبت بین مقبوله و مرفوعه گفته شده که حمل بر عرضیت بود . اما در این میدان تعارض بین ترجیح به سایر مرجحات و ترجیح به احدثیت ، نکته ای وجود دارد که باعث تقدیم اخبار ترجیح به سایر مرجحات بر اخبار ترجیح به احدث می شود . یعنی اگر اصل ترجیح به احدثیت را قبول کنیم مرتبه ان بعد از ترجیح به سایر مرجحات می شود . وآن نکته اين است که : با توجه به اینکه مورد ابتلاء روات در نوع موارد این بود که از امام متقدم مطلبی را می شنیدند و از امام متاخر مطلب دیگر متنافی یا از امام واحد در یک سال چیزی را می شنیدند و در سال دیگر چیز دیگری که در بعضی از اخبار احدثیت هم به این مورد اشاره شده ، در این موارد ابتلاء ، امام علیه السلام حسب فرض ترجیح به احدثیت را بیان کرده اند. اگر ترجیح به احدثیت به نحو مطلق باشد به این معنا که احدثیت را به عنوان اولین ملاک قرار داده باشد و الزام کرده باشد که ببینیم کدام احدث است و به ان اخذ کنیم لازمه اش این است که بقیه مرجحات اعتباری نداشته باشد . این مطلب در حقیقت الغاء و نفی سایر مرجحات است . در حالی که ما به روایات دال بر سایر مرجحات که نگاه کنیم یک مدلول بالصراحه دارد و یک مدلول بالاطلاق و بالظهور . مدلول بالصراحه اصل ترجیح به این مرجحات من الشهره و الصفات و الموافقة للکتاب و ... است و مدلول ظاهر هم که از ان به مدلول اطلاقی تعبیر می کنیم این است که این ترجیح باید در مرحله اول ملاحظه شود چه ترجیح به احدثیت در خبر دیگر وجود داشته باشد و چه نداشته باشد و ترجیح به موافقت با کتاب هم باید اول ملاحظه شود چه ترجیح به احدثیت وجود داشته باشد و چه نداشته باشد و همچنین سایر مرجحات . با توجه به اینکه در اخبار ترجیح به سایر مرجحات یک مدلول صریح و یک مدلول ظاهر وجود دارد اگر امام علیه السلام در اخبارت ترجیح به احدثیت بخواهد بفرماید که ملاک و موجب ترجیح ، احدثیت است موجب الغاء ترجیح به سایر مرجحات می شود و اصل ترجیح به سایر مرجحات را در نوع موارد از بین می برد . درحالی که اگر به عکس عمل شود یعنی ترجیح به سایر مرجحات مقدم باشد و ابتدا انها را اخذ کنیم موجب الغاء ترجیح به احدثیت نمی شود بلکه برای ترجیح به احدثیت مورد باقی می ماند یعنی جایی که سایر مرجحات موضوع نداشته باشند و دو روایت از جهت سایر مرجحات متعادل و متساوی باشند . در این صورت نوبت به ترجیح به احدثیت می رسد . بنابراین تقدیم سایر مرجحات ، ترجیح به احدثیت را از بین نمی برد بلکه نهایش این است که ان را مقید به عدم سایر مرجحات می کند . بر اساس قاعده تقدیم نص بر ظاهر و حمل ظاهر بر معنایی که موافق با نص باشد باید ترجیح به سایر صفات را اخذ کنیم وان را مقدم بر ترجیح به احدثیت کنیم .

بنابراین در مورد دال در فرضی که بین روایات ترجیح به سایر مرجحات و اخبار ترجیح به احدثیت علی فرض قبولها تعارض هم باشد نتیجه جمع این می شود که بر تعداد مرجحات مرجح دیگری نیز اضافه می شود که ترجیح به احدثیت است و این مرجح در مرتبه متاخر از سایر مرجحات قرار می گیرد .