ماده پنجم و ششم اختلاف بین مقبوله و مرفوعه

موضوع: ماده پنجم و ششم اختلاف بین مقبوله و مرفوعه

ماده پنجم اختلاف میان مقبوله و مرفوعه این است که در مقبوله بعد از اینکه فرض شده هر دو روایت با عامه مخالف هستند امده است : يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ یعنی به هر کدام از این دو روایت ، قضات و حکام عامه امیل هستند ان را ترک کنید و خبر معارض با ان را اخذ کنید . پس همین مقدار که قضات ابعد از یک روایت باشند موجب ترجیح و امیل بودن باعث ترک روایت می شود . در حالی که در مرفوعه بعد از فرض موافقت هر دو روایت با عامه امده : اذن فخذ بما فیه الحائط لدینک و اترک الاخر . لذا در این فرض یک تنافی دیده می شود بین مقبوله و مرفوعه . در مقبوله ملاک را امیل بودن و ابعد بودن گرفته اند اما در مرفوعه بعد از مخالفت با عامه ، حکم به اخذ روایتی شده که موافق با احتیاط است .

حل این تنافی همانطور که در کلام مرحوم اقای صدر هم امده این است که متفاهم عرفی از این قسمت مقبوله که دارای خصوصیت اضافی است این می باشد که این قسمت ، تکلمه ترجیح به مخالفت با عامه است و از مراتب ان به حساب می رود . به عبارت دیگر از این قسمت اضافه در مقبوله استفاده می شود که این مرتبه از بُعد روایت از اراء و فتاوای عامه هم کافی است برای ترجیح و اگر مخالفت مطلق محقق نشد بلکه در مخالفت و موافقت با روایات انها ، دو روایت متعارض مساوی بودند ، چنانچه همین مقدار تفاوت داشته باشند که قضات عامه به یک روایت امیل و به دیگری ابعد باشند کفایت می کند .

بنابراین این قسمت اضافه می گوید مخالفت با عامه به معنای وسیعش که شامل این مرتبه هم می شود موضوع ترجیح می باشد . طبعا مقتضای قاعده در جمع بین مقبوله و مرفوعه این می شود که در این میدان تنافی که مرفوعه ساکت از این مقدار اضافی است و مقبوله مبیّن ان است سکوت مرفوعه و اطلاق ان باید مقید به بیان در مقبوله شود و نبودن حالت تفسیری در مرفوعه مانع از تمسک به تفسیر وارد در مقبوله نخواهد شد .

ماده ششم اختلاف بین مقبوله و مرفوعه این است که در مقبوله در فرض انتفاء همه مرجحات سابق امر شده است به احتیاط و وقوف عند الشبهه . اذا کان ذلک فارجئه حتی تلقی امامک فان الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات . در حالی که در مرفوعه در فرض انتفاء مرجحات سابق حکم شده است به خبری اخذ شود که موافق با احتیاط می باشد واگر در این جهت هم این دو خبر مساوی بودند حکم تخییر است . در مرفوعه عند فقد المرجح الاخیر که مخالفت با عامه باشد مرجح دیگری که اخذ به روایت موافق با احیتاط باشد ذکر شده و در فرض فقد ان نیز حکم تخییر .

معلوم می شود که در دو امر تنافی و اختلاف وجود دارد . یکی اینکه در فرض فقد مرجحات قبلی که اخرین انها مخالفت با عامه باشد ، در مرفوعه یک مرجح اضافه شده و ان هم موافقت با احتیاط است اما در مقبوله حکم به توقف وارجاء شده است . دیگر اینکه در فرض فقد همه مرجحات طبق مرفوعه حکم تخییر است اما طبق مقبوله حکم توقف و ارجاء واقعه است تا زمانی که امام علیه السلام ملاقات شود . این دو مورد تنافی چگونه حل می شود ؟

نسبت تنافی اول که اضافه شدن یک مرجح در مرفوعه باشد یعنی موافقت با احتیاط( نه احتیاط در واقعه) ، با توجه به اینکه تنافی در این مورد به اطلاق و تقیید است چون مقبوله با سکوت و عدم ذکر این مرجح دلالت می کند این مرجح وجود ندارد اما مرفوعه با بیان خود ، این مرجح را بیان کرده است ، لذا معلوم است که باید با تقیید در مرفوعه ، اطلاق در مقبوله مقید شود . نتیجه این می شود که بر فرض تمامیت سند مرفوعه باید به این مرجح اخذ کنیم و موافقت با احتیاط را یکی از مرجحات و اخرین مرجح بعد از مخالفت با عامه قرار دهیم .

علاوه بر اینکه ممکن است عدم ذکر این مرجح در مقبوله به این جهت باشد که با توجه به مورد مقبوله که خصومت و نزاع باشد اصلا این مرجح در مقبوله مجال اعمال نداشت . چون در منازعه فرض این است که امر دایر می باشد بین اینکه مال معهود مربوط به زید باشد یا عمرو و دیگر موافقت احد الخبرین با احتیاط معنا ندارد . چون مورد مقبوله چنین است این مرجح ذکر نشده است .

مورد دوم تنافی در ماده ششم اختلاف این بود که در مقبوله در فرض فقدان همه مرجحات حکم به توقف شده اما در مرفوعه حکم به تخییر بین الخبرین شده است . حل تنافی به این است که با توجه به خصوصیت مورد مقبوله که منازعه وخصومت و اختلاف در دین و میراث است و ورود مقبوله برای علاج تعارض در همین مورد و عدم امکان ترجیح به موافقت با احتیاط و نیز عدم قابلیت مورد برای جریان تخییر ، حکم به توقف و ارجاء واقعه شده است اما در مواردی از تعارض الخبرین که تخییر ممکن است که در نوع موارد افتاء که مربوط به منازعه مثل دین و میراث نیست چنین می باشد حکم تخییر است . لذا در این قسمت ، بین مرفوعه و مقبوله به این نحو جمع می شود که حکم در تعارض الخبرین عند فقد جمیع المرجحات تخییر است مگر در جایی که تخییر ممکن نباشد کما هو الحال فی مورد المقبوله . زیرا در مورد منازعه اگر حکم به تخییر در اخذ احد الخبرین شود هر کدام از دو طرف ، خبری را که به نفعش می باشد اخذ می کند و همچنان نزاع ادامه پیدا می کند .

با توجه به مطالبی که در این مواد شش گانه اختلاف بیان شد نتیجه بحث این خواهد شد که در ماده اول اختلاف بنابر اینکه ترجیح به صفات را در مقبوله جزء مرجحات تعارض الخبرین بدانیم که مبنای مرحوم شیخ و محقق نایینی است ، ترتیب بین ترجیح به صفات و ترجیح به شهرت در مقبوله با مرفوعه مختلف می باشد . مختار مرحوم شیخ در این ماده اختلاف تقدیم مقبوله بود اما مختار مرحوم اقای صدر اعمال جمع عرفی و عرضیت این دو مرجح بود و ما هرچند در این قسمت نظر اقای صدر را در فرضی که بیان ترتیب مرجحات ، در کلام ابتدایی امام علیه السلام امده باشد قبول نکردیم و گفتیم در این فرض تعارض و تعاند عرفی وجود دارد اما در مواردی که ترتیب میان این دو مرجح بعد از سوال سائل و فرض تساوی در مرجح اول بیان شده باشد نه در کلام ابتدایی امام علیه السلام که خارجا هم مقبوله و مرفوعه از همین قبیل هستند جمع را قبول و حمل بر عرضیت این دو مرجح کردیم .

در ماده دوم اختلاف که اختلاف در صفات موجب ترجیح بود بنابراینکه از صفات مذکور در مقبوله الغاء خصوصیت نشود ، اطلاق مرفوعه با عدم ذکر مرجح سوم یا چهارم ، با بیان و نطق مقبوله به وجود انها مقید خواهد شد .

در ماده سوم اختلاف بنابراینکه ترجیح به صفات در مقبوله مربوط به تعارض الحکمین باشد و مرجحات تعارض الخبرین از شهرت شروع شود ، هر کدام از مقبوله و مرفوعه مشتمل بر سه مرجح خواهند بود . مقبوله مشتمل بر شهرت و موافقت با کتاب و مخالفت با عامه می باشد مرفوعه مشتمل بر شهرت و صفات راوی و مخالفت با عامه . هرچند در مرجح اول و سوم اتفاق وجود دارد اما در مرجح میانی اختلاف است ؛ مرجح میانی در مقبوله موافقت با کتاب است ولی در مرفوعه صفات راوی . در ماده اجتماع دو مرجح میانی تعارض می کنند و تساقط. اما در ماده افتراق هر کدام از این دو مرجح میانی ، به همان مرجح اخذ می کنیم .

ماده چهارم اختلاف هم این بود که در مرفوعه موافقت با کتاب ذکر نشده اما در مقبوله در کنار مخالفت با عامه موافقت با کتاب نیز امده است . این ماده اختلاف فروض مختلفی داشت که بعضی از این فروض مبتنی بر این بود که بین موافقت با کتاب و مخالفت با عامه بحسب مقبوله طولیت وجود داشته باشد و بعضی دیگر از فروض مبتنی بر عدم طولیت بود . طبق عدم طولیت میان این دو مرجح که نظر مختار نیز بود ، دو صورت مختلف برای تنافی فرض می شد یکی اینکه مقبوله را مشتمل بر چهار مرجح بدانیم و دیگر اینکه مقبوله را دارای سه مرجح بگیریم . در فرض چهار مرجحی بودن مقبوله ، ترجیح به مخالفت با عامه مقید به سه قید بود ؛ یکی عدم صفات و یکی عدم شهرت و یکی نیز عدم موافقت با کتاب در خبر دیگر . اما در مرفوعه دو قید وجود دارد . لذا مقبوله نسبت به مرفوعه یک قید اضافی دارد که عدم موافقت با کتاب باشد و مرفوعه نسبت به ان اطلاق دارد و معلوم است که اطلاق در مرفوعه باید مقید به تقیید موجود در مقبوله شود . و در فرض سه مرجحی بودن هم ترجیح به مخالفت با عامه در مقبوله ، مقید به دو قید بود ؛ یکی عدم شهرت و یکی هم عدم موافقت با کتاب . در مرفوعه هم مقید به دو قید بود که یکی عدم شهرت بود ولی دیگری عدم ترجیح به صفات . بنابراین در یک قید اختلاف دارند . اطلاق در مقبوله نسبت به عدم وجود مرجحیت صفات مقید می شود به تقیید در مرفوعه به وجود مرجحیت صفات . از ان طرف هم اطلاق در مرفوعه نسبت به عدم وجود مرجحیت موافقت با کتاب مقید می شود به تقیید در مقبوله به مرجحیت موافقت با کتاب . در نتیجه هم ترجیح به موافقت با کتاب ثابت می شود و هم مرجحیت صفات اما موافقت با کتاب مرجحیتش در عرض مخالفت باعامه خواهد بود .

در ماده پنجم اختلاف هم که ناظر به تکمله ای بود که در مقبوله برای مخالفت با عامه امده طبعا سکوت در مرفوعه با بیان در مقبوله مقید خواهد شد . در نتیجه ترجیح به مخالفت با عامه توسعه پیدا می کند و مرتبه مخالفت با روایتی که قضات و حکام عامه نسبت به ان امیل می باشند را هم در بر خواهد گرفت .

در ماده ششم اختلاف هم نتیجه این شد که بعد از فقد مرجحات سابق که اخرین ان مخالفت با عامه باشد نوبت به ترجیح به موافقت با احتیاط می رسد و اگر هر دو خبر موافق با احتیاط یا مخالف با ان باشند حکم به تخییر می شود مگر در جایی که مورد از موارد اختلاف و منازعه در مالیات باشد که در این موارد تخییر جا ندارد وحکم به توقف می شود .

این نتیجه بحث در موضع اول از مواضع ثلاثه بررسی تنافی بین اخبار علاجیه بود . در موضع دوم نتیجه کلی ای که از بررسی موضع اول به دست اوردیم را باید در نسبت سنجی و بررسی تنافی با بقیه اصناف چهارگانه اخبار ترجیح لحاظ کنیم .