/ ماده چهارم اختلاف مقبوله و مرفوعه /ترتیب مرجحات

موضوع: ترتیب مرجحات / ماده چهارم اختلاف مقبوله و مرفوعه /

ماده چهارم اختلاف بین مقبوله و مرفوعه این است که در مقبوله بعد از شهرت ، ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه ذکر شده اما در مرفوعه ترجیح به موافقت با کتاب بیان نشده است . در مقبوله ترجیح به موافقت با کتاب همراه با مخالفت با عامه ذکر شده است ، البته اینکه ایا از خود مقبوله استفاده می شود که بین موافقت با کتاب و مخالفت با عامه ترتیب و طولیت وجود دارد یا خیر ، محل بحث و اشکال است . از ظاهر مقبوله طولیت استفاده نمی شود چون مخالفت با عامه با واو به موافقت با کتاب عطف شده است و لذا از کیفیت بیان ، طولیت استفاده نمی شود . هرچند ادعا شده که مقبوله فی حد نفسه دلالت بر طولیت دارد اما وجهی که برای این ادعا بیان شده تمام نیست . بله با تمسک به دلیل دیگر که روایت قطب راوندی باشد می توان این قسمت از مقبوله که موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را در عرض هم ذکر کرده تقیید بزنیم به این نحو که موافقت با کتاب در مرتبه اول و مخالفت با عامه در مرتبه دوم باشد .

باید دید که از طرح ترجيح به موافقت با کتاب در مقبوله و عدم طرح آن در مرفوعه ، چگونه تنافی رخ می دهد و این تنافی چگونه حل می شود ؟

با توجه به بحثی که قبلا مطرح شد که دو احتمال نسبت به مرجحیت صفات در مقبوله وجود دارد یکی اینکه ترجیح به صفات مرجح اول تعارض الخبرین در مقبوله است و احتمال دیگر این است که این ترجیح ارتباطی به تعارض الخبرین ندارد بلکه ترجیح به صفات مربوط به تقدیم احد الحکمین است و ترجیح در تعارض الخبرین در مقبوله از شهرت شروع می شود .

از طرفی از جهت ترتیب بین موافقت با کتاب و مخالفت با عامه در مقبوله نیز دو احتمال وجود دارد ؛ یکی اینکه دلالت بر ترتیب دارد و دیگر اینکه مقبوله اصل مرجحیت موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را بیان می کند که ظاهرش عرضیت می باشد .

با توجه به احتمالات فوق ، اگر در مقبوله بنا بر طولیت دو مرجح گذاشته شود و صفات راوی هم جزء مرجحات باب تعارض الخبرین باشد کما علیه الشیخ الانصاری و المحقق النایینی ، در این فرض موافقت با کتاب ، مرجح ثالث مقبوله حساب می شود و مخالفت با عامه مرجح رابع اما در مرفوعه مرجحیت مخالفت با عامه به عنوان مرجح ثالث اعتبار شده است . چون ابتدا شهرت امده و بعد ترجیح به صفات و در مرحله سوم مخالفت با عامه . بر این اساس که در مرفوعه مخالفت با عامه مرجح ثالث است ، اخذ به این مرجح مقید به دو قید خواهد بود . در صورتی نوبت به مخالفت با عامه می رسد که اولا شهرت در کار نباشد و ثانیا ترجیح به صفات هم وجود نداشته باشد . ولی به مقبوله که نگاه کنیم با توجه به ترتیبی که بین مرجحات چهارگانه بیان شده ، مخالف با عامه در مقبوله مقید به سه قید خواهد شد و یک قید اضافی پیدا می کند و ان عدم وجود موافقت با کتاب است . یعنی وقتی نوبت به مخالفت با عامه می رسد که نه ارجحیت صفات در کار باشد و نه شهرت و نه موافقت با کتاب . در این میدان تنافی ، ترجیح به مخالفت با عامه در مقبوله مقید به سه قید است اما در مرفوعه مقید به دو قید است . این تنافی چون از قبیل تنافی بین اطلاق و تقیید است چراکه مرفوعه نسبت به وجود ترجیح به موافقت با کتاب اطلاق دارد و قید به عدم وجود ترجیح به موافقت با کتاب نخورده است اما در مقبوله تقیید وجود دارد ، در نتیجه اطلاق مرفوعه مقید به تقیید در مقبوله می شود . پس در این فرض که بنا بر طولیت بین مرجحین گذاشته شد و صفات راوی هم در مقبوله جزء مرجحات باب تعارض به حساب امده تنافی ای که پیدا می شود تنافی بین اطلاق و تقیید است که نتیجه ان تقیید اطلاق مرفوعه است .

اما اگر ترجیح به صفات را جزء مرجحات باب تعارض اخبار نگرفتیم در این صورت تعداد مرجحات در مقبوله با تعداد مرجحات در مرفوعه یکسان می شود . زیرا هر دو روایت فقط دلالت بر اعتبار سه مرجح می کنند ولی با یک اختلاف ؛ شهرت و موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مرجحات مذکور در مقبوله می باشند و در مرفوعه نیز مرجحات ابتدا شهرت و بعد صفات و بعد از ان مخالفت با عامه ذکر شده اند . در عدد مرجحات باهم یکسان هستند اما بعد از اشتراک در مرجح اول و سوم که شهرت و مخالفت با عامه باشد ، در مرجح میانی با هم اختلاف دارند چراکه مقبوله موافقت با کتاب را مرجح میانی قرار داده است و مرفوعه ترجیح به صفات را . به خاطر این اختلاف در مرجح میانی ، میان مقبوله و مرفوعه تعارض پیدا می شود . اگر قائل به جمع عرفی شویم نتیجه بر اساس انچه در مباحث قبلی گفته شد ، عرضیت میان موافقت با کتاب و ارجحیت صفات است و مرجح سوم که مخالفت با عامه باشد در طول این دو مرجح میانی قرار می گیرد . یعنی در صورتی نوبت به ترجیح به مخالفت با عامه می رسد که هیچ یک از این دو مرجح وجود نداشته باشند . اما اگر در این موارد تعارض ، جمع عرفی را قبول نکردیم و قائل به تساقط شدیم ، در این مورد تنافی نیز نمی توانیم هیچ یک از این دو مرجح را اعمال کنیم . اگر این دو خبری که در حکم وجوب سوره در نماز با هم متعارض هستند ، الف موافق با کتاب باشد و خبر ب ارجح صفاتا ، در این میدان تعارض مقبوله می گوید بر اساس موافقت با کتاب باید به خبر الف اخذ شود و مرفوعه می گوید بر اساس ترجیح به صفات راوی باید به خبر ب اخذ شود . طبعا هیچ یک از این دو مرجح را نمی توانیم اعمال کنیم . وقتی نتوانستیم اعمال کنیم نوبت به ترجیح به مخالفت با عامه می رسد یعنی اگر در این دو روایت الف و ب ، روایت الف مخالف با عامه باشد باید به این خبر الف اخذ کنیم .

بنابراین چه قائل به تساقط در ماده اجتماع شویم و چه قائل به جمع عرفی و حمل بر عرضیت این دو مرجح، باید به ترجیح به مخالفت با عامه اخذ کنیم . بنابر تساقط که معلوم است این دو مرجح میانی هیچ یک اعمال نمی شوند و نوبت به مخالفت با عامه می رسد . بنابر عرضیت هم ، این دو مرجح علی حد سواء و در یک مرتبه می باشند و لذا هیچ یک ترجیحی بر دیگری ندارد تا اعمال شود بنابراین نوبت به مخالفت با عامه می رسد .

اینکه در کلام مرحوم اقای صدر در فرضی که بین اطلاق دو مرجح میانی تعارض وجود داشته و این تعارض بالعموم من وجه باشد امده است که و قد عرفت التعارض بين إطلاقهما بنحو العموم من وجه المقتضي بعد التساقط عرضيتهما و تأخر المرجح‌ الثالث‌ و هو مخالفة العامة عنهما معا[1] و در مباحث هم تصریح کرده است که فالمرجّح الثالث و هو مخالفة العامة يكون في‌ طول‌ كلا الترجيحين‌، أعني الصفات و موافقة الكتاب[2] باید به همین معنایی که گفته شد حمل شود والا اگر مقصود ایشان این باشد که در مثال فوق در ماده اجتماع نوبت به ترجیح به مخالفت با عامه نمی رسد بلکه باید به یکی از این دو مرجح میانی یعنی مواففت با کتاب و ارجحیت صفاتی اخذ کنیم ، تمام نیست . چون چه قائل به جمع عرفی و عرضیت این دو مرجح شویم و چه قائل به تساقط ، اعمال مرجحات میانی جا ندارد . اما اگر مقصود ایشان از طولیت و تاخر ترجیح به مخالفت با عامه نسبت به مرجحات میانی ، این باشد که در ماده افتراق موافقت با کتاب و ترجیح به صفات ، یعنی در جایی که یکی از دو خبر موافق با کتاب بود و دیگری ارجحیت من حیث الصفات نباشد ، در صورتی نوبت به مخالفت با عامه می رسد که موافقت با کتاب وجود نداشته باشد و در جایی که یکی از خبرین ارجحیت من حیث الصفات داشت و دیگری موافقت با کتاب نداشت ، در صورتی مخالفت با عامه به عنوان مرجح اعمال می شود که ارجحیت من حیث الصفات وجود نداشته باشد ، حرف تمامی است .

اما اگر ترتیب بین موافقت با کتاب و مخالفت با عامه را هم از مقبوله استفاده نکردیم بلکه ظاهر ان را عرضیت این دو مرجح گرفتیم ، اگر در این صورت ترتیب را از دلیل دیگری مثل صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله منقول از رساله راوندی استفاده کنیم ، تنافی حکم همان صورتی را پیدا می کند که ترتیب را از نفس مقبوله استفاده کرده ایم . اما اگر از دلیل دیگر هم ترتیب را استفاده نکردیم و یا اگر هم استفاده کردیم بحث را مع قطع النظر از دلیل خارجی و نسبت گیری را بین ذات مقبوله و ذات مرفوعه دنبال کردیم ، در این صورت که طبق مقبوله موافقت با کتاب و مخالفت با عامه در عرض هم خواهند بود ، بحث را باید در دو فرض پیگیری کنیم ؛ فرض اول جایی است که مقبوله مشتمل بر چهار مرجح باشد یعنی صفات را هم جزء مرجحات مقبوله بیاوریم و فرض دوم جایی است که مقبوله مشتمل بر سه مرجح باشد .

در فرضی که مقبوله دارای چهار مرجح باشد مرحله اول ترجیح به صفات است و مرحله دوم شهرت است و مرحله سوم خود دو مرجح دارد یکی موافقت با کتاب و دیگری مخالفت با عامه . بر اساس این ترتیب ، ترجیح به مخالفت با عامه مقید به سه قید می شود یک اینکه ترجیح به صفات در کار نباشد و دوم اینکه احد الخبرین هم مشهور نباشد و سوم نیز عدم وجود ترجیح به موافقت با کتاب است . چون اگر خبر مقابل موافق با کتاب باشد ، خبر ب (مخالف با عامه) با خبر الف (موافق با کتاب) در عرض هم و متساوی می شوند مثل جایی که هر دو موافق با کتاب باشند . بنابراین ترجیح به مخالفت با عامه در مقبوله ، مقید به سه قید است ولی در مرفوعه زراره ترجیح به مخالفت باعامه مقید به دو قید است یکی اینکه شهرت وجود نداشته باشد و دیگر اینکه ارجحیت من حیث الصفات هم نباشد . پس در مقبوله یک قید اضافی دارد که مرفوعه از این جهت مطلق می باشد. حل تنافی به این است که اطلاق در مرفوعه مقید شود به بیان تقیید در مقبوله .

اما در فرضی که مقبوله دارای سه مرجح باشد ، مخالفت با عامه در مقبوله مقید به دو قید می شود یک عدم شهرت در خبر اخر و دو عدم وجود ترجیح موافقت با کتاب . چون اگر الف موافق با کتاب باشد و خبر ب مخالف با عامه این دو در عرض هم می شوند و دیگر نمی شود موافقت با کتاب را مرجح قرار داد . در مرفوعه نیز مخالفت با عامه مقید به عدم وجود شهرت و عدم وجود ارجحیت من حیث الصفات است . هر دو مقید به دو قید هستند منتها یکی از این دو قید مشترک است و یک قید مختلف . در مقبوله ترجیح به مخالفت با عامه مقید به عدم وجود موافقت با کتاب در خبر مقابل است اما مقید به عدم وجود ارجحیت من حیث الصفات نیست و از این جهت اطلاق دارد . مرفوعه نیز نسبت به ترجیح به صفات تقیید دارد اما نسبت به وجود و عدم وجود موافقت با کتاب اطلاق دارد . حل تنافی به این است که در مورد هر قید یعنی صفات یا موافقت با کتاب ، از اطلاق هریک از مقبوله و مرفوعه رفع ید می کنیم به وسیله قیدی که در روایت دیگر امده است . نتیجه این می شود که در صورتی نوبت به مرجحیت مخالفت با عامه می رسد که نه شهرت در کار باشد و نه ترجیح به صفات و نه موافقت با کتاب . با وجود هر یک از این سه مرجح نوبت به مخالفت با عامه نمی رسد .