بررسی تنافی اخبار علاجیة

موضوع: بررسی تنافی اخبار علاجیة

قدم دوم در بررسی تنافی میان اخبار علاجیه این است که فرض کنیم مجموع اخباری که در بحث تعارض الخبرین به انها استدلال شده ، من حیث الدلاله و السند معتبر می باشند . همانطور که گفته شد این بحث در سه موضع باید انجام بگیرد . موضع اول حل تنافی میان مقبوله و مرفوعه در صنف پنجم اخبار ترجیح است و موضع دوم حل تنافی میان اصناف پنجگانه اخبار ترجیح یعنی طایفه چهارم و موضع سوم بررسی و حل تنافی میان طوایف چهارگانه اخبار علاجیه یعنی روایات دال بر تخییر ، توقف ، احتیاط و ترجیح .

موضع اول ؛ باید در این موضع موارد اختلاف بین مقبوله و مرفوعه معلوم شود و در هر مورد ، علاج مربوط به ان بیان گردد . با توجه به خصوصیاتی که در مقبوله و مرفوعه وجود دارد موارد متعددی از اختلاف بین انها دیده می شود که چنانکه در کلام اقای صدر امده از انها تعبیر به مواد اختلاف می کنیم .

ماده اول اختلاف این است که در مقبوله عمر بن حنظله برای موارد تعارض الخبرین از ترجیح به صفات شروع شده و بعد از ان شهرت اعتبار شده است ؛ البته بنابراینکه ترجیح به صفات هم مربوط به تعارض الخبرین باشد نه تنافی الحکمین . از طرف دیگر در مرفوعه به عکس مقبوله ، ابتدا ترجیح به شهرت امده و بعد از ان ترجیح به صفات بیان شده است . طبعا میان مفاد مرفوعه و مفاد مقبوله تعارض پیدا می شود . چراکه اگر دو روایت داشته باشیم که روایت الف من حیث الصفات ارجح باشد و روایت ب من حیث الصدور و النقل مشهور باشد ، طبق مقبوله باید به روایت الف اخذ کنیم و روایت ب را کنار بگذاریم و بر اساس مرفوعه باید به روایت ب اخذ کنیم و روایت الف را کنار بگذاریم .

ایا در این ماده اختلاف راه حل وجود دارد ؟

مرحوم شیخ انصاری فرموده است که در این مورد تعارض میان مقبوله و مرفوعه ، بر اساس مفادی که مرفوعه دارد باید به مقبوله اخذ کنیم . زیرا با وجودی که هر کدام از مقبوله و مرفوعه در این ماده تعارض فی حد نفسه اقتضای حجیت دارند اما مرفوعه با مفاد خود می گوید که هر گاه بین من و مقبوله تعارض شد باید به مقبوله اخذ کنید که نتیجه ان اخذ به روایت الف خواهد بود . چراکه مقبوله دارای شهرت روایی است بخلاف مرفوعه . زیرا مرفوعه را فقط ابن ابی جمهور از علامه مرفوعا الی زراره نقل کرده است اما مقبوله را کتب معتبره روایی نقل کرده اند . از همین رو مقبوله مصداق روایت مشهور می شود و مرفوعه مصداق غیر مشهور . مرحوم شیخ در رسائل می فرماید : إنّ الاولى (المقبولة) صريحة في تقديم الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة و الثانية (المرفوعة) بالعكس و هي و إن كانت ضعيفة السند إلّا أنّها موافقة لسيرة العلماء في باب الترجيح فإنّ طريقتهم مستمرّة على‌ تقديم المشهور على الشاذّ و المقبولة و إن كانت مشهورة بين العلماء حتّى سمّيت مقبولة إلّا أنّ عملهم على طبق المرفوعة و إن كانت شاذّة من حيث الرواية حيث لم يوجد مرويّة في شي‌ء من جوامع الأخبار المعروفة و لم يحكها إلّا ابن أبي جمهور عن العلّامة مرفوعة إلى زرارة إلّا أن يقال: إنّ المرفوعة تدلّ‌ على‌ تقديم‌ المشهور رواية على غيره و هي هنا المقبولة[1] .

این جوابی است که مرحوم شیخ در ماده اول از مواد اختلاف بین مقبوله و مرفوعه بیان فرموده است . مرحوم محقق اصفهانی در این قسمت مناقشه کرده است که در تعارض بین مقبوله و مرفوعه نمی توانیم به مرفوعه عمل کنیم . زیرا اگر در این میدان تعارض به واسطه مفاد مرفوعه ، مقبوله را مقدم کرده و مرفوعه را ترک کنیم معنایش این است که مرفوعه خودش را الغاء کند و از وجود مرفوعه عدم ان لازم بیاید و قابل التزام نیست و محال است که از وجود شئ عدم شئ لازم بیاید .

مرحوم اقای صدر در اینجا بیان مفصلی دارد که بر اساس ان در بعضی از تقادیر کلام مرحوم شیخ تمام نیست و در بعضی تقادیر کلام مرحوم شیخ تمام است و فرمایش محقق اصفهانی تمام نیست و در بعضی ازتقادیر نیز نه کلام مرحوم شیخ و نه فرمایش محقق اصفهانی .

ایشان می فرماید برای بررسی تنافی بین مرفوعه و مقبوله در این ماده اول اختلاف ابتدا باید ببنیم که نسبت بین مرفوعه و مقبوله چیست تباین است یا عموم من وجه ؟ عناوین مذکور در مقبوله و مرفوعه بیانگر نسبت عموم من وجه میان ان دو است ؛ زیرا مقبوله می گوید اگر یکی از متعارضین ارجح صفاتا باشد لازم الاخذ است چه دیگری مشهور من حیث الروایه باشد یا نه و اختصاص ندارد مفاد ان به جایی که خبر دیگر مشهور باشد . از طرف دیگر مرفوعه زراره هم می گوید به خبر مشهور باید اخذ کرد چه خبر دیگر من ارجح صفاتا باشد یا خیر . بنابراین مرفوعه هم اطلاق دارد و صورتی که خبر دیگر ارجح صفاتا نباشد را هم در بر می گیرد .

با توجه به اطلاق مقبوله و مرفوعه نسبت میان انها عموم من وجه می شود . ماده افتراق مقبوله جایی است که یکی از متعارضین ارجح صفاتا باشد ولی دیگری مشهور نباشد و ماده افتراق مرفوعه هم جایی است که یکی مشهور باشد ولی دیگری ارجح صفاتا نباشد . ماده اجتماع نیز جایی است که یکی ارجح صفاتا باشد و دیگری مشهور . این ماده اجتماع ، فقط بخشی از مفاد مرفوعه و نیز مقبوله است نه اینکه تمام مفاد مرفوعه و مقبوله در این ماده خلاصه شود . در ماده اجتماع مرفوعه می گوید به خبر مشهور که روایت ب باشد باید اخذ کنید و مقبوله می گوید به الف که ارجح صفاتا باشد باید اخذ کنید . بنابراین به لحاظ ماده اجتماع تعارض می شود میان مقبوله و مرفوعه اما بالعموم من وجه نه بالتباین . وقتی تعارض میان این دو بالعموم من وجه شد دو فرض به وجود می اید ؛ فرض اول این است که تنافی در ماده اجتماع بدوی و قابل جمع عرفی است و فرض دیگر این است که در ماده اجتماع تعارض مستقر است و جمع عرفی وجود ندارد .

هرچند در کلام مرحوم اقای صدر مختار نهایی این است که در این موارد جمع عرفی وجود دارد ولی ابتدا بر فرضی که جمع عرفی وجود نداشته باشد ، تنافی در ماده اختلاف را بررسی و حل کرده و بعد فرض دیگر یعنی فرض وجود جمع عرفی را بررسی می کنند .

با فرض اینکه تعارض در ماده اجتماع میان مقبوله و مرفوعه تعارض مستقر باشد و جمع عرفی وجود نداشته باشد، مرحوم اقای صدر در این صورت می فرماید که یا قائل هستیم مرجحات باب تعارض مختص به تعارض تباینی است نه عموم من وجه یا قائل هستیم که مرجحات مذکور در اخبار علاجیه اختصاص به تعارض تباینی ندارد بلکه شامل تعارض بالعموم من وجه هم می شود . چنانچه طبق مبنای اول قائل شدیم که مرجحات باب تعارض شامل موارد تعارض بالعموم من وجه نمی شود ، دیگر معنا ندارد که مرحوم شیخ بفرماید از راه مرفوعه ، مقبوله را مقدم می کنیم . چون اساسا روایاتی که مرجحات را بیان می کند مربوط به تعارض بالعموم من وجه نیست . بنابراین طبق این مبنا معلوم است که فرمایش مرحوم شیخ جایی ندارد .

اما اگر طبق مبنای دوم روایات ترجیح شامل تعارض بالعموم من وجه هم بشود ، یا در مورد مرفوعه قائل می شويم از حیث صفات راوی مزیت دارد یا اینکه مزیتی ازاین جهت ندارد . اگر ملاک در ترجیح به اصدقیت یا اورعیت ، همان راوی مباشر از امام علیه السلام باشد مرفوعه زراره به ملاحظه اینکه راوی ان از امام باقر علیه السلام زراره است در مقایسه با عمر بن حنظله دارای مزیت صفاتی می شود بخلاف صورتی که بگوییم ترجیح به صفات به ملاحظه همه رواتی است که در سند روایت واقع شده اند که در این صورت دیگر مرفوعه ارجح صفاتا نخواهد بود .

بنابراین چون دو صورت می تواند متصور شود یکی اینکه مرفوعه ترجیح به صفات نداشته باشد و دیگر اینکه مرفوعه ترجیح به صفات داشته باشد ، باید هر صورت را بطور مستقل بررسی کنیم .

طبق صورت اول ، تنها مرجحی که در بین ثابت است فقط شهرت روایی است که در ناحیه مقبوله وجود دارد و مرفوعه نه شهرت دارد و نه من حیث الصفات مرجحی . در این صورت فرمایش مرحوم شیخ تمام است و مناقشه مرحوم اصفهانی وارد نیست . تمامیت فرمایش مرحوم شیخ به این خاطر است که نسبت بین مقبوله و مرفوعه عموم من وجه است نه تباین . لذا بر اساس این فرض که مقبوله ترجیح به شهرت دارد اما مرفوعه ترجیح به صفات ندارد و واجد هیچ مزیتی نیست ، مقبوله داخل در ماده افتراق مرفوعه می شود . چرا که مرفوعه می گفت اشتهار روایت موجب تقدیم است چه در جایی که خبر دیگر واجد صفات باشد و چه در جایی که نباشد و در اینجا مقبوله که مصداق خبر مشهور است ، داخل در ماده افتراق مرفوعه می شود ؛ یعنی جایی که یکی از دو خبر مشهور است و خبر دیگر واجد مزیتی نمی باشد . در این مورد به حکم مرفوعه در ماده افتراق خود ، ماده اجتماعش با مقبوله را از ان می گیریم و در این ماده اجتماع مقبوله را مقدم می کنیم . بنابراین حاکم ماده افتراق مرفوعه است و محکوم ماده اجتماع ان با مقبوله . لذا فرمایش مرحوم شیخ تمام خواهد بود .

تمام نبودن مناقشه مرحوم اصفهانی هم به این خاطر است که ما از حجیت مرفوعه در ماده افتراق ، الغاء مرفوعه را در ماده اجتماع به دست اوردیم نه اینکه از حجیت ان در ماده افتراق الغاء ان در ماده افتراق را به دست اورده باشیم تا مرحوم محقق اصفهانی اشکال کند که یلزم من وجود الشئ عدمه . به تعبیر مباحث "فهدمت ماده الافتراق ماده الاجتماع فلم یلزم من وجود شئ واحد عدمه" . بله نهایت چیزی که از این تقدیم لازم امد این است که مرفوعه حجیتش مختص به ماده افتراق شود و در ماده اجتماعش با مقبوله دیگر حجیت نداشته باشد که اگر این کار باعث تخصیص دلیل به فرد نادر می شد محذور به وجود می امد و قابل التزام نبود اما تخصيص مرفوعه به ماده افتراق سبب نمی شود که حمل بر فرد نادر گردد زیرا در موارد تعارض اینطور نیست که اگر یک خبر مشهور بود ، خبر دیگر لزوما واجد ترجیح به صفات باشد بلکه موارد معتنابهی داریم که یک طرف مشهور است ولی خبر دیگر واجد ترجیح به صفات نیست . مفاد مرفوعه می تواند اختصاص به این موارد پیدا کند و محذوری نیز به وجود نمی اید[2] .

این در صورتی بود که فرض کنیم مرفوعه واجد ترجیح به صفات نیست . اما اگر در مقابل مقبوله که مشهور است ، مرفوعه هم دارای مزیت صفاتی باشد صورتی است که باید بررسی گردد.