99/01/05
بسم الله الرحمن الرحیم
جمع بندی میان اخبار علاجیة
موضوع: جمع بندی میان اخبار علاجیة
[1] در بحث جمع بندی میان اخبار علاجیه که باید در سه موضع صورت می گرفت ، قدم اول بررسی روایات معتبره بود . با این حساب چون در صنف پنجم از اخبار ترجیح تنها روایت معتبر مقبوله عمر بن حنظله بود ، جایی برای بحث در موضع اول که بررسی و حل تنافی میان روایات صنف پنجم بود ، نمی ماند .
در موضع دوم بحث که نسبت گیری میان اصناف پنجگانه طایفه چهارم یعنی اخبار ترجیح باشد ، با توجه به مباحث قبلی فقط روایت مسمعی در صنف اول که موافقت با کتاب و موافقت با سنت را مرجح قرار می داد و نیز روایت راوندی یعنی صحیحه عبد الرحمن بن ابی عبد الله در صنف ثالث که دلالت بر مرجحیت موافقت با کتاب و مخالفت با عامه می کرد و دیگر مقبوله عمر بن حنظله در صنف خامس که اموری را به عنوان مرجح اعتبار کرده بود ، روایات معتبر من حیث السند و الدلاله هستند . بنابراین باید دید که ایا میان مفاد این سه روایت تنافی وجود دارد و اگر تنافی هست ایا بدوی و قابل جمع عرفی است و یا خیر ؟
در روایت مسمعی موافقت با کتاب و موافقت با سنت از مرجحات قرار داده شده است . در این روایت امده است : فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب الله فما کان فی کتاب الله موجودا حلالا او حراما فاتبعوا ما وافق الکتاب و لم یکن فی الکتاب فاعرضوه علی سنن رسول الله صلی الله علیه واله [2] . در این روایت به ترتیب موافقت با کتاب و موافقت با سنت بعنوان مرجح قرار داده شده است . در روایت قطب راوندی در صنف ثالث بیان شده است : اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروه فان لم تجدوهما فی کتاب الله فاعرضوهما علی اخبار العامة فما وافق اخبارهم فخذوه و ما خالف اخبارهم فذروه [3] . در این روایت ترجیح به موافقت با سنت نیامده است اما به ترتیب موافقت با کتاب و بعد از ان مخالفت با عامه مرجح شمرده شده است . در مقبوله نیز که روایت صنف خامس باشد با توجه به مباحث گذشته ، شهرت و موافقت با کتاب و موافقت با سنت و نیز مخالفت با عامه مرجح اعتبار شده است ؛ ترجیح به شهرت در مرتبه اول و بعد از ان موافقت با کتاب و سنت و بعد مخالفت با عامه . بحسب مقبوله بین موافقت با کتاب و موافقت با سنت و مخالفت با عامه ترتیب استفاده نمی شود ، بلکه ظاهر مقبوله هم عرض بودن این مرجحات به صورت مستقل است . در مرحله بعد اگر هر دو روایت از جهات معین شده متساوی بودند نوبت به این می رسد که ببینیم قضات و حکام عامه نسبت به کدام روایت امیل هستند که ان را ترک کنیم . بنابراین پنج مرجح از مقبوله استفاده می کنیم که نسبت به بعضی ترتیب وجود دارد و نسبت به بعضی دیگر خیر .
اگرچه با نگاه اول میان مفاد این سه روایت تنافی وجود دارد اما می توانیم این تنافی بدوی را حل کنیم . چون در روایت مسمعی ، فقط موافقت با کتاب و موافقت با سنت به عنوان مرجح ذکر شده است چه روایت دیگر اشتهار داشته باشد و چه نداشته باشد . در روایت راوندی نیز فقط موافقت با کتاب و مخالفت با عامه امده چه یکی از این دو روایت مشهور باشد یا خیر. ولو به لحاظ اطلاقی که در هر کدام از این روایات وجود دارد ، میان انها تنافی دیده می شود اما چون این تنافی ، تنافی ناشی از اطلاق و تقیید است ، می توان با مقید کردن اطلاق روایت که از انحاء جمع عرفی است این تنافی را حل کرد . لذا با اخذ به مفاد مقبوله باید گفت که ترجیح به موافقت با کتاب بعد از ترجیح به شهرت روایت است و در صورتی که یکی از دو روایت مشهور باشد و دیگری شاذ ، نوبت به موافقت با کتاب نمی رسد . بنابراین در این قسمت به واسطه مفاد مقبوله ، از اطلاق صحیحه راوندی و مسمعی رفع ید می شود . همینطور نسبت به ترتیب بین موافقت با کتاب و مخالفت با عامه نیز هرچند اگر ما بودیم و مقبوله ، ترتیب از ان استفاده نمی شد بلکه ظاهر ان هم عرض بودن است اما چون صحیحه راوندی دلالت بر این ترتیب دارد با ان از اطلاق مقبوله رفع ید می شود .
از طرفی دیگر وقتی به مقبوله نگاه کنیم می بینیم که هم موافقت با کتاب و هم موافقت با سنت مرجح قرار داده شده است و ظاهر ان هم عرض بودن این دو و عدم ترتیب میان انهاست . علاوه بر اینکه در مقبوله مشکلی که وجود دارد این است که این دو یعنی موافقت با کتاب و موافقت با سنت مجموعا یک مرجح حساب شده اند اما هرچند از این ظهور رفع ید کنیم و حمل بر انحلال و استقلال هر یک در مرجحیت کنیم اما مقتضای اطلاق مقبوله هم عرض بودن این دو مرجح است و ما نمی توانیم طولیت و ترتیب میان انها را استفاده کنیم اما چون روایت مسمعی ، ابتدا موافقت با کتاب را اعتبار کرده و بعد موافقت با سنت ، بوسيله روايت مسمعی از اطلاق مقبوله رفع ید کرده و میان موافقت با کتاب و موافقت با سنت ترتیب را معتبر می کنیم .
امیل بودن قضات عامه هم به عنوان یکی از ملاک های ترجیح در مقبوله ذکر شده که در روایات دیگر نیامده است .
لذا به این سه روایت که از میان اخبار علاجیه ، من حیث السند و الدلاله معتبر هستند نگاه کنیم مقتضای جمع میان انها این می شود که به تریبت پنج مرجح داریم : اول اشتهار من حیث الصدور در مقابل شذوذ و دوم موافقت با کتاب و سوم موافقت با سنت و چهارم مخالفت با عامه و پنجم امیل بودن قضات عامه به يک روايت( که موجب تقديم روايت معارض آن می شود) .