جمع بندی بین اخبار علاجیه

موضوع: جمع بندی بین اخبار علاجیه

مناقشه دوم : با توجه به انچه در ذیل مقبوله امده که "فارجئه حتی تلقی امامک" موضوع مرجحات ذکر شده در مقبوله و مرفوعه زمان حضور و تمکن از لقاء امام علیه السلام است و لذا قابل تعدی به زمان غیبت که مورد ابتلاء ماست نمی باشد .

جوابی که از این مناقشه می شود داد این است که اولا این قرینه علی تقدیر تمامیتش در مقبوله عمر بن حنظله وجود دارد نه مرفوعه زراره . البته مرفوعه اساسا من حیث السند معتبر نیست اما فقط این ذیل در مقبوله وجود دارد . پس این ادعا که روایات ترجیح به امور خاصه من الشهره و الموافقه للکتاب و المخالفه للعامه اختصاص به زمان حضور دارد نسبت به همه روایات نیست بلکه مختص به مقبوله می باشد . ثانیا با وجودی که در ذیل مقبوله این تعبیر وجود دارد اما باعث نمی شود که ترجیح به امور مذکور در مقبوله اختصاص به زمان حضور داشته باشد و شامل زمان غیبت نشود . با سه وجهی که گفته می شود معلوم می گردد که این ذیل قرینیت بر اختصاص ندارد .

وجه اول : این وجه در کلام مرحوم اقای صدر هم امده ولی نسبت به اختصاص مرجح بودن صفات راوی که قابل تسری به سایر مرجحات نیز می باشد . توضیح ذلک : هرچند این ذیل در مقبوله عمر بن حنظله امده است ولی وجود ان نهایتا اقتضا می کند که حکم مذکور در جزء اخیر مقبوله ، مقید به این قید است . حکم مذکور در جزء اخیر همان لزوم ارجاء در صورت تساوی دو روایت در جمیع جهات است . حتی تلقی امامک که اختصاص به زمان تمکن از لقاء معصوم علیه السلام دارد موجب می شود که حکم اخیر که لزوم ارجاء باشد اختصاص به زمان حضور داشته باشد نه زمان غیبت . اما احکام سابق بر این حکم که ترجیح به شهرت و موافقت با کتاب و مخالفت با عامه باشد ، چون احتمال اختصاص قید به جزء اخیر داده می شود دیگر دلیلی بر تقیید انها و رفع ید از اطلاق انها وجود ندارد .

وجه دوم : حتی اگر قبول کنیم که مورد روایت ، فرض حضور معصوم علیه السلام و تمکن از لقاء امام علیه السلام می باشد یعنی در فرض تمکن از لقاء ، ترجیح به شهرت و موافقت با کتاب و مخالفت با عامه ذکر شده اما باز هم حکم مذکور در این فرض ، اختصاص به زمان حضور ندارد بلکه در غیر زمان حضور هم ثابت است بالاولویه . قبلا توضیح داده شد که اگر نسبت به زمان حضور حکم الزامی و مضیق در روایت ذکر شده باشد می توانیم احتمال دهیم که این حکم مضیق و الزامی اختصاص به زمان حضور داشته باشد و برای مومنین در زمان غیبت که تمکن از لقاء امام علیه السلام ندارند نباشد و با وجود چنین احتمالی نتوانیم تعدی کنیم . اما اگر حکم مذکور در زمان حضور حکم ترخیصی و موسع بود می توانیم استفاده کنیم که به طریق اولی این حکم در زمان غیبت که فرض عجز مومنین از لقاء امام علیه السلام است جاری باشد.

احکام سابقه بر لزوم الارجاء هم که لزوم اخذ به روایت مشهور و موافق با کتاب و مخالف با عامه است احکامی هستند که با نفی وجوب احتیاط در فرض تعارض الخبرین ، برای مکلفین توسعه ایجاد می کنند . وقتی این احکام در فرض زمان حضور و تمکن مکلفین از لقاء امام علیه السلام ثابت باشد می توان به دست اورد که این احکام برای مکلفین در زمان غیبت به طریق اولی ثابت است . نه تنها احتمال اختصاص این حکم به زمان حضور را نمی دهیم بلکه بالاولویه برای زمان غیبت هم ثابت می دانیم .

وجه سوم : برای بعضی از مرجحاتی که در مقبوله امده تعلیل هم ذکر شده است ؛ برای اخذ به مشهور فرموده اند که فان المجمع علیه لا ریب فیه و برای اخذ به مخالفت عامه فرموده اند که فما خالف العامة ففیه الرشاد . این تعلیل ها اقتضا می کنند که حکم عمومیت داشته و اختصاص به زمان حضور معصوم علیه السلام نداشته باشد .

0.0.1- جمع بندی میان اخبار علاجیه

با تبیین مفاد هر یک از طوایف چهارگانه اخبار علاجیه و بررسی اصناف مختلف طایفه چهارم ، مشخص گشت که میان این طوایف چهارگانه تنافی وجود دارد . زیرا طایفه اول دلالت بر تخییر می کرد و طایفه دوم دلالت بر توقف و سوم بر احتیاط و چهارم بر ترجیح . در این مرحله از بحث ، باید بررسی کرد که مقتضای جمع میان این مجموعه از اخبار متعدد و مختلف چیست ؟

بحث از علاج تنافی بین خود اخبار علاجیه ، باید در سه موضع مطرح شود ؛ موضع اول بررسی نسبت وحل تنافی میان روایات صنف اخیراز طایفه چهارم یعنی مقبوله و مرفوعه است . موضع دوم حل تنافی میان اصناف خمسه طایفه چهارم یعنی از یک سو مقبوله و مرفوعه و از سوی دیگر روایت قطب راوندی و سایر روایات . موضع سوم حل تنافی میان طایفه چهارم یعنی اخبار ترجیح و سایر طوایف که دلالت بر تخییر و توقف و احتیاط می کردند .

در بررسی مواضع سه گانه بحث به این نکته باید توجه کرد که نسبت گیری بین ادله متنافیه متوقف بر تمامیت این ادله من حیث السند و الدلاله است . والا اگر بعضی از انها من حیث السند یا من حیث الدلاله تمام نبودند وجهی ندارد که به دنبال حل تنافی میان روایات معتبره با روایات غیر معتبره من حیث السند او الدلاله باشیم . بنابراین بحث در مواضع ثلاثه باید یکبار صرفا معطوف به روایات معتبره علاجیه شود و بار دیگر فرض کنیم که همه اخبار مطرح شده برای حل تعارض اخبار من حیث السند والدلاله تمام هستند و با این فرض بحث را دنبال کنیم . لذا بحث در مواضع ثلاثه هم در دو فرض مطرح می شود .

در فرض اول که بحث در اخبار معتبره علاجیه است ، با توجه به اینکه در ضمن بررسی طوایف چهارگانه اخبار علاجیه ، نتیجه مختار این شد که در میان این طوایف ، سه طایفه اول که تخییر و توقف و احتیاط باشد یا من حیث السند تمام نبودند و یا من حیث الدلاله . لذا در مقام نسبت گیری این سه طایفه کنار گذاشته می شوند . در طایفه چهارم یعنی اخبار ترجیح که مشتمل بر پنج صنف بود ان اصنافی که قبول کردیم من حیث السند و ال دلاله در حکم متعارضین وارد شده و دلالت بر ترجیح به اموری می کنند صنف اول بود که دال بر ترجیح به موافقت با کتاب به تنهایی بود و صنف سوم که موافقت با کتاب را در کنار مخالفت با عامه دلالت می کرد که روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله منقول از رساله رواندی بود و صنف پنجم که اموری را به عنوان مرجح قرارمی داد و روایت معتبر ان من حیث السند و الدلاله مقبوله عمر بن حنظله بود .

بنابراین طبق نظر مختار باید دید بین صنف پنجم یعنی مقبوله که چند مرجح در ان ذکر شده بود و روایت قطب راوندی که دلالت بر ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه داشت و نیز صنف2ض اول که صرفا موافقت با کتاب را می گفت ، چه نسبتی وجود دارد و اگر تنافی دارند چگونه حل می شود ؟