98/12/27
بسم الله الرحمن الرحیم
صنف پنجم أخبار ترجیح
موضوع: صنف پنجم أخبار ترجیح
در صنف پنجم اخبار ترجیح که مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره باشد جهت دوم بحث ، بررسی دلالی روایات بود که مرحله اول ان یعنی تعیین مرجحات ذکر شده در این روایات مطرح شد . در مرحله دوم ، باید بررسی شود که ایا استدلال به این دو روایت برای اثبات ترجیح به امور ذکر شده به عنوان قاعده عام جاری در همه موارد تعارض الخبرین صحیح است یا ترجیح به این مرجحات اختصاص به بعضی از موارد تعارض یعنی موارد حکومت و قضاوت دارد ؟
نسبت به عمومیت ترجیح به مرجحات ذکر شده در مقبوله و مرفوعه مناقشاتی شده است :
مناقشه اول : در کلام مرحوم اخوند امده است که هرچند مقبوله عمر بن حنظله و مرفوعه زراره جامع ترین اخبار در مزایای مذکوره است اما نمی توانیم برای اثبات ترجیح در مقام فتوا به این دو روایت استناد کنیم . چون با توجه به اینکه مرجحات در مورد منازعه و رفع نزاع پیش حاکم و قاضی است و احتمال اختصاص به مورد قضاء را می دهیم نمی توانیم به بقیه موارد تعارض الخبرین که خصومت و تنازع نیست تعدی کنیم و حکم ترجیح را در غیر باب قضاء اثبات کنیم . منشأ احتمال خصوصیت این است که چون در باب قضاء دو طرف با هم درگیر هستند ولو اختلاف حکمین ناشی از اختلاف روایات می باشد ، اما تخییر مشکل را حل نمی کند و مناسبتی با باب قضاء ندارد . زیرا اگر بناء بر تخییر باشد طرفین نزاع هر کدام به همان حکمی که به نفعش می باشد اخذ می کند و لذا خصومت همچنان ادامه پیدا می کند . بنابراین اساسا حکم به تخییر و عدم ترجیح در باب قضاء ممکن نیست و لذا اگر در باب قضاء حکم به ترجیح کردند نمی توانیم به غیر باب قضاء که تخییر ممکن است تسری دهیم . ادعای تنقیح مناط هم جا ندارد . زیرا همانطور که گفته شد مورد روایت به نحوی است که احتمال می دهیم حکم به ان اختصاص داشته باشد [1] .
جواب یک قسمت از فرمایش مرحوم اخوند واضح است . چون مرحوم اخوند این مناقشه من حیث الدلاله را هم در مورد مرفوعه زراره و هم در مورد مقبوله مطرح کرده است در حالی که این مطلب ولو نسبت به مقبوله مجال دارد زیرا مفروض در ان ، منازعه بین دو طرف است اما در مرفوعه که چنین فرضی مطرح نشده است . لذا همانطور که در کلام اعلام من جمله مرحوم اقای تبریزی امده این فرمایش مرحوم اخوند که می فرماید "کما هو موردهما "و مورد هر دو روایت را نزاع و فصل خصومت بیان می کند حمل بر سهو القلم می شود .
این یک قسمت از جواب بود که بر می گردد به اینکه این مناقشه علی تقدیر تمامیتش اختصاص به مقبوله دارد و مرفوعه را شامل نمی شود .
اما جواب اصلی از این مناقشه مرحوم اخوند ، به بیانی که در کلام مرحوم اقای خویی امده ، این است که هرچند روایت مقبوله در صدر ناظر به ترجیح احد الحکمین علی الاخر است نه ترجیح احد الخبرین لذا اشکال مرحوم اخوند نسبت به بخش ترجیح به صفات وارد است و نمی توانیم از ان استفاده ترجیح در خبرین متعارضین در مقام افتاء کنیم اما در ذیل که شهرت روایت یا موافقت با کتاب و مخالفت با عامه مطرح شده ، مقصود ترجیح احد الخبرین است . بعد از اینکه عمر بن حنظله تساوی دو حاکم را من حیث الصفات فرض کرد ، در جواب امام علیه السلام امده است "ینظر الی ما کان فی روایتهما عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه بین اصحابک" یعنی باید نگاه به روایتی شود که مدرک حکم حاکم بوده است ؛ اگر این روایت مجمع علیه بود یا موافق با کتاب یا مخالف با عامه ، به ان اخذ می شود . بنابراین انچه در ذیل امده ترجیح احدی الروایتین است نه ترجیح احد الحکمین تا شما بفرمایید مذکور درمورد روایت باب قضاء است و قابل تعدی به غیر باب قضاء نیست .
اما ایا این مقدار از جواب ، اشکال مرحوم اخوند را رفع می کند ؟
هرچند به ذیل مقبوله که نگاه کنیم بر خلاف صدر که ترجیح به صفات به عنوان مرجح احد الحکمین امده ، امور ثلاثه یا اربعه من الترجیح بالشهره و الموافقه للکتاب و... به عنوان مرجح برای یکی از دو خبر ذکر شده است اما ترجیح یکی از دو خبری که مورد استناد قاضی در مقام قضاء قرار گرفته است . اشکال مرحوم اخوند هم این بود که ولو در مقبوله امده شما به روایت موافق با کتاب اخذ کن اما در جایی که منازعه و خصومتی بوده و مراجعه به دو قاضی شده و ان دو با هم اختلاف کرده اند . بنابراین این مقدار از بیان کافی نیست که اشکال مرحوم اخوند را جواب بدهد .
در کلام مرحوم اقای تبریزی از مناقشه مرحوم اخوند به بیانی جواب داده شده که می شود گفت منظور مرحوم اقای خویی هم از بیانی که در مصباح امده به همین بر می گردد . ایشان جواب داده اند که اگر در مقبوله تامل کنیم استفاده می شود که مورد مقبوله جایی است که دو طرف نسبت به دین یا میراث نزاع کرده اند و منشا خصومت هم جهل به کبرای کلی و حکم کلی شریعت است . برای حل این مشکل مراجعه به قاضی کرده اند اما در این مورد دو قاضی وجود داشت که هر کدام به نفع یکی از طرفین حکم کرد . لذا اختلاف در مساله از بین نرفت .
با توجه به اینکه منشا خلاف جهل به حکم کلی شریعت است ، لذا وظیفه در جایی که مراجعه به دو قاضی می شود که انها با هم اختلاف دارند وظیفه در این مورد این است که حکم این دو قاضی ساقط می شود و باید به به مجتهد ثالث مراجعه کنند و بر اساس رای مجتهد ثالث که هر دو قبول دارند حکم شود . چون منشا اختلاف ، اختلاف روایات است و طرفین در یافته اند که منشأ حکم قاضی اول روایت الف است و منشأ حکم قاضی دوم روایت ب ، در چنین فرضی انگار از نظر امام علیه السلام قضاوت هیچ کدام به لحاظ ضوابط قضایی حجت نیست و وظیفه این است که متخاصمین به اعلم مراجعه کنند .
این حکمی است که اختصاص به این مورد ندارد . به تعبیر اقای تبریزی اگر مقبوله هم نبود این حکم که باید به اعلم و افقه مراجعه شود ثابت بود . چون در صورتی می توانیم به هر مجتهدی رجوع کنیم که علم به اختلاف در فتوا نداشته باشیم و الا وظیفه رجوع به اعلم و افقه است . برای همین جهت است که در ابتدای مقبوله ترجیح به صفات مطرح شد . لزوم ترجیح به صفات برای این است که چون اختلاف پیدا شده باید اعلم در بین معین شود و طرفین نزاع به اعلم مراجعه کنند . در فرضی که هر دو من حیث الصفات متساوی باشند قول هیچ کدام اعتبار ندارد و باید مرجحات دیگر در نظر گرفته شود و چون مدرک حکم روایتین است امام علیه السلام خصوصیاتی را برای روایت به عنوان مرجح ذکر کرده اند . از این به بعد انچه ذکر می شود دیگر ربطی به باب حکومت و قضا ندارد بلکه مربوط به تعیین وظیفه و تشخیص حکم واقعی و کبرای کلی شریعت بر اساس فتوا است . در این قسمت امام علیه السلام می فرماید "ینظر الی ما کان من روایتهما عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه بین اصحابک ...".
بنابراین اینکه مرحوم اخوند فرمود مورد ترجیحات مذکوره در مقبوله ، حکومت و فصل الخصومه است ، جواب ایشان این است که در مورد ترجیح به صفات هم باب حکومت نیست اما حتی اگر پذیرفتیم که مورد ترجیح به صفات باب حکومت است ولی مرجحات در قسمت های بعدی مربوط به اخذ به روایت است به لحاظ مقام فتوی و تعیین حکم کلی شریعت نه به خاطر فصل الخصومه و قضاء . اینطور نیست که قاضی در مقام قضاء بخواهد به این مرجحات اخذ کند تا گفته شود که موردش باب قضاء است و لا یمکن التعدی منه الی غیره .
اختلاف دو حاکم باعث می شود که این مساله از باب قضاء خارج شود و داخل در باب افتاء شود و امام علیه السلام هم برای این مقام ، مرجحات را ذکر کرده اند. با این بیان ، جواب مرحوم اقای خویی از مناقشه مرحوم اخوند تمام می شود و الا به مقداری که در مصباح وجود دارد به ان اشکال می شود.
جواب دیگری هم که می توان از این اشکال مرحوم اخوند داد این است که به مقبوله عمر بن حنظله که نگاه کنیم امور متعددی به عنوان مرجح ذکر شده است . در میان این امور ، برای مرجح بودن اعدلیت و اصدقیت و افقهیت و اورعیت وجه و علتی ذکر نشده است اما برای مرجحات دیگر علت امده است ؛ مثلا فرموده اند که فان المجمع علیه لا ریب فیه یا نسبت به لزوم اخذ به روایت مخالف عامه فرموده اند که ما خالف العامه ففیه الرشاد .
اگرچه خود این روایت مقبوله ، ترجیح احدی الروایتین در بحث قضاء باشد ولی از راه تعلیل می توانیم تعدی به غیر باب قضاء کنیم . اگر تعدی به بقیه موارد تعارض الخبرین ، از باب تنقیح مناط باشد اشکال مرحوم اخوند وارد بود که احتمال اختصاص به مورد می دهیم اما چون علت ذکر شده است ، می شود از موارد استناد به علت منصوصه نه تنقیح مناط . مقتضای تعلیل عدم اختصاص به باب قضاء است . البته این مقتضای تعلیل نسبت به بعضی از مرجحات مثل مجمع علیه و مخالفت با عامه می باشد . اما نسبت به موافقت با کتاب و نیز امیل بودن قضات این تعلیل ذکر نشده است . در قسمت هایی که تعلیل ذکر شده چون از موارد منصوص العله می باشد می توان تعدی کرد . وقتی تعدی در این دو مورد درست شد ، چنانچه احتمال اختصاص و احتمال فصل بین مرجحات داده نشود ، در دو مرجح دیگر هم می شود تعدی کرد . بله اگر احتمال اختصاص به خصوص این دو مرجح داده شود دیگر این جواب ، مناقشه اخوند را در همه مرجحات رد نمی کند .
