ترجیح به شهرت

موضوع: ترجیح به شهرت

مقام اول در بررسی دلالی مرفوعه زراره و مقبوله عمر بن حنظله بیان مرجحات ذکر شده در این دو روایت بود . در مرفوعه زراره اولین مرجح شهرت روایت است که در مقبوله هم این مرجح بعد از ترجیح به صفات راوی امده است .

اما ایا شهرت به معنای اصطلاحی و معروف است که نقل یک خبر شایع باشد در مقابل روایتی که من حیث النقل شاذ و نادر است یا اینکه مقصود از شهرت در روایت ، مقطوع الصدور بودن ان است و یا منظور این است روایت در مقام عمل و استناد فقهاء مشهور باشد (و به عبارت اخری منظور شهرت عملیه است یعنی عمل اصحاب به روایت اشتهار داشته باشد) .

احتمالات و وجوه مختلفی در مراد از شهرت وجود دارد که عمده همین سه احتمال است. قول مشهور همان احتمال اول است که شهرت به معنای شهرت در روایت از جهت حکایت روایت از قول امام علیه السلام باشد و از نظر معنای خود شهرت هم منظور ، اشتهار و شیوع خبر باشد نه اینکه لزوما به حد قطع به صدور رسیده باشد . مرحوم اقای خویی احتمال دوم را اختیار کرده است . بعضی از محققین مثل مرحوم اقای برجردی و مرحوم امام هم قول سوم را اختیار کرده اند که البته تعبیر به شهرت فتواییه نموده اند اما مقصود این است که از نظر عملی ، فقهاء و اصحاب به روایت عمل کرده باشند که طبعا به همان شهرت علمیه بر می گردد .

ظاهر اولیه شهرت احد الخبرین همان معنایی است که مشهور اختیار کرده اند یعنی شهرت در روایت من حیث النقل و خود شهرت هم به معنای شیوع و کثرت النقل است که با قطع به صدور ملازمه ندارد . زیرا از یک طرف عنوان شهرت به حسب معنای لغوی همان وضوح و ظهور و از خفاء در امدن است که عنوانی ذات مراتب می باشد و همین مقدار که روایت شایع باشد و کثرت نقل داشته باشد باعث می شود عنوان مشهور بر ان صدق کنند و لازم نیست قطع به صدور به وجود اید . بنابراین خبر مشهور یعنی خبری که از خفاء در امده در مقابل شاذ و نادر که هنوز مخفی می باشد . از طرفی دیگر وقتی عنوان شهرت به خبر نسبت داده می شود ظاهرش این است که خود خبر بما انه خبر که حکایت از قول امام علیه السلام می کند مشهور باشد . حمل شهرت خبر بر شهرت من حیث العمل و الفتوی خلاف ظاهر است . بنابراین ظاهر اولیه شهرت روایت ، شهرت به معنای نخست می باشد و قول اول که نظر مشهور است متعین می شود .

مرحوم اقای خویی به حسب انچه در مصباح هم امده است فرموده اند که شهرت در مقبوله و مرفوعه به معنای قطعی الصدور بودن روایت است و لذا به عنوان احد المرجحات ذکر نشده بلکه به عنوان معیاری برای تمییز حجت از لا حجت بیان گشته است . خبر مشهور یعنی خبر قطعی الصدور و طبعا خبر مخالف با ان خبر مخالف با سنت می شود و خبر مخالف با سنت هم حجت نیست . هم در مرفوعه و هم در مقبوله شهرت در روایت به معنای قطعی الصدور بودن آن است و این دو روایت در مقام بیان تمییز حجت از لا حجت می باشند . از مجموع کلمات مرحوم اقای خویی می شود چهار وجه برای اثبات این مدعی استفاده کرد :

وجه اول : این وجه هم در مورد مرفوعه جاری است و هم در مورد مقبوله . توضیح ذلک : عنوان ماخوذ در روایت اگر عنوان "مشهور" باشد ، با توجه به اینکه شهرت در لغت به معنای وضوح است و لذا تعبیر می کنند "شهر فلان سیفه" یا "سیف شاهر" معنای شهرت در روایت قطع به صدور روایت می شود . عنوان خبر مشهور به معنای خبر قطعی الصدور است . در مرفوعه امده خذ بما اشتهر بین اصحابک ، عنوان اشتهار بین اصحاب یعنی قطع به صدور روایت پیدا شود . در مقبوله هم اگر تعبیر مشهور وارد شده و بخواهیم همین عنوان را مد نظر قرار بدهیم ، مراد از مشهور یعنی مقطوع الصدور .

وجه دوم : به مقبوله که نگاه کنیم عنوان ماخوذ برای لزوم اخذ به احد الخبرین عنوان "مجمع علیه" است . در مقبوله بعد از فرض تساوی دو خبر من حیث الصفات ، بیان شده است : ینظر الی ما کان من روایتهما عنا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه بین اصحابک فيؤخذ به . مراد از مجمع علیه خبری است که اصحاب اجماع بر صدور ان خبر از معصومین علیهم السلام پیدا کرده باشند . وقتی خبری اصحاب اجماع بر صدور ان پیدا کرده باشند ، آن خبر خبر مقطوع الصدور است . اگرچه عنوان شهرت در مقبوله امده است ، اما چون پیش از ان ، عنوانی که برای لزوم اخذ امده است عنوان مجمع علیه است ، باید بر اساس ان "مشهور" را معنا کنیم . لذا با توجه به عنوان مجمع علیه عنوان مشهور هم به معنای مقطوع الصدور خواهد شد. همانطور که مشخص است وجه دوم مختص به مقبوله است و همينطور وجه سوم و چهارم .

وجه سوم : در مقبوله بعد از امر امام علیه السلام به اخذ خبر مجمع علیه ، تعلیل فرمودند : فان المجمع علیه لاریب فیه . این تعلیل نشان می دهد که مقصود از شهرت همان قطع به صدور است . زیرا اگر بخواهید از حیث صدور لا ریب فیه باشد و هیچ شکی در ان وجود نداشته باشد باید روایت قطعی الصدور باشد . اگر روایت به حد قطع به صدور نرسد عنوان "لا ریب فیه" بر ان صادق نیست .

وجه چهارم : در مقبوله امام علیه السلام در مقام تعلیل حکم به لزوم الاخذ به خبر مشهور این قاعده کلی را بیان فرمودند : انما الامور ثلاثه امر بیّن رشده فیتبع و امر بیّن غیه فیجتنب و امر مشکل یرد علمه الی الله و الی رسوله . امام علیه السلام با این بیان ، امر بین رشده را تطبیق بر خبر مشهور و مجمع علیه کردند . تطبیق این عنوان بر خبر مشهور دلالت می کند که مراد از خبر مشهور خبر قطعی الصدور است والا اگر خبر ، قطعی الصدور نباشد امر بین رشده نمی شود .

به نظر می رسد هیچ یک از این وجوه تمام نباشد و لذا وجهی ندارد از ظهور اولیه این روایت که تعیّن قول اول باشد رفع ید کنیم . اما وجه اول یعنی استناد به معنای لغوی شهرت ؛ هرچند شهرت در لغت به معنای ظهور و وضوح است اما برای حصول ظهور و وضوح همین مقدار کافی است که خبر از حالت خفاء بیرون امده و شیوع پیدا کرده باشد . انچه برای مشهور شدن خبر نیاز داریم مجرد شیوع است اما اینکه به حدی برسد که قطعی الصدور گردد ، در عنوان مشهور اخذ نشده است . لذا منظور از شهرت همان شهرت اصطلاحی است که به معنای کثرت النقل می باشد. بنابراین وجه اول که بر اساس این وجه ، هم در مورد مرفوعه و هم در مورد مقبوله ، فرمودند که باید شهرت را به معنای قطع به صدور بگیریم و روایات را حمل بر تمییز حجت از لاحجت کنیم تمام نیست .

وجه دوم هم تمام نیست . زیرا هرچند که در ابتدا ، برای لزوم اخذ ، عنوان مجمع علیه را اورده اند اما در ادامه خود امام علیه السلام در همان فقره مجمع علیه را تفسیر به مشهور کرده اند و راوی که عمر بن حنظله باشد نیز برداشتش از مجمع علیه همان مشهور بوده است و لذا سوال بعدی را اینگونه طرح کرده است که اگر هر دو خبر مشهور باشند چه حکمی دارند . پس اينکه خود امام علیه السلام فرموده اند که مجمع علیه را اخذ کن و خبری که شاذ است و مشهور نیست را رها کن. از این عبارت استفاده می شود که مجمع علیه به معنای مشهور است . و از سوال بعدی عمر بن حنظله هم که می پرسد ان کان الخبران عنکم مشهورین معلوم می شود که عمر بن حنظله هم مجمع علیه را مشهور فهمیده است .

نسبت به وجه سوم هم باید گفت که اگر چه عنوان لا ریب فیه در مقام تعلیل در کلام امام علیه السلام ذکر شده اما مقصود از ان لا ریب فیه مطلق نیست بلکه لا ریب فیه بودن خبر ، نسبت به خبر مقابل ان است نه لار یب فیه بودن مطلق . شاهدش این است که عمر بن حنظله در سوال بعدی فرض کرده است که هر دو خبر مشهور باشند . اگر مشهور بودن به معنای لا ریب فیه مطلق بود معنا نداشت که دو خبر مشهور یعنی دو خبری که لاریب فیه مطلق هستند با هم معارضه کنند. امام علیه السلام هم در مقام جواب ، فرض عمر بن حنظله را تخطئه نکردند بلکه جواب فرمودند . جواب امام علیه السلام نشان می دهد که فرض او صحیح بوده است . صحت فرض کون کلا الخبرین مشهورین اقتضا دارد مراد از لا ریب فیه مطلق نباشد بلکه نسبی باشد . وقتی نسبی شد دیگر اقتضا ندارد حمل بر قطعی الصدور شود بلکه با همان اشتهار اصطلاحی که با کثرت نقل حاصل می شود سازگاری دارد .

وجه چهارم هم تمام نیست . زیرا هرچند عنوان "امر بین رشده" بر خبر مشهور تطبیق شده اما خبر مشهور از جهت اینکه صدورش از معصوم علیه السلام مشهور است بالاضافه الی خبر شاذ می شود بین الرشد ، همین مقدار که حجت بر صدور خبر وجود داشته باشد و به خاطر کثرت نقل ، شیاع و اشتهار پیدا کرده باشد ، نسبت به خبر مقابلش که شاذ می باشد بین رشده خواهد بود و چنانکه در لاریب فیه گفته شد ، برای صدق این عنوان نیاز به قطع به صدور ندارد. شاهد بر نسبی بودن این عنوان ، همان سوال بعدی عمر بن حنظله است که در ان فرض کرده هر دو خبر مشهور می باشند و امام علیه السلام او را تختطئه نکرده و سوالش را جواب داده اند.

بنابراین وجوه اربعه ای که از کلام مرحوم اقای خویی استفاده می شود تمام نیست و در نتیجه قول ثانی اثبات نمی شود.

در اینجا مناقشه دیگری نسبت به فرمایش اقای خویی وجود دارد که مختص به مرفوعه است . مناقشه این است که ما شهرت را در مرفوعه نمی توانیم به معنای قطع به صدور بگیریم . زیرا به حسب ترتیب مرجحات ، ابتدا شهرت روایت امده و بعد از ان که فرض شده هر دو خبر مشهور می باشند صفات راوی ذکر شده است . این نشان می دهد که منظور از مشهور مقطوع الصدور نیست والا معنا ندارد در فرضی که هر دو مشهور یعنی مقطوع الصدور هستند ، برای ترجیح احد الخبرین بر خبر دیگر از صفات راوی به عنوان معیار استفاده شود . ترجیح به صفات در جایی مناسبت دارد که بخواهیم یکی را از جهت نقل بر دیگری ترجیح بدهیم . اگر هر دو روایت از جهت نقل قطعی باشند دیگر معنا ندارد که به ملاحظه صفات یکی را از جهت صدور از معصوم علیه السلام بر روایت دیگر ترجیح دهیم .