بررسی دلالی اخبار ترجیح به احدثیت

موضوع: بررسی دلالی اخبار ترجیح به احدثیت

در خصوص روایت محمد بن مسلم که در ان تعبیر شده "الحدیث ینسخ کما ینسخ القران" که بعض الاعلام برای اثبات ترجیح به احدثیت به ان استدلال کرده بودند ، در کلام مرحوم اقای خویی مناقشه شده که منظور از نسخ حدیث یا نسخ اصطلاحی است که بیان امد حکم باشد و یا نسخ به معنای لغوی که شامل تخصیص و تقیید می شود . اگر مراد نسخ اصطلاحی باشد البته بنابر امکان نسخ بعد انقطاع وحی ، باید مراد از حدیث ناسخ نسبت به حدیث نبوی روایت مقطوع الصدور باشد نه روایتی که به خاطر نقل ثقات صرفا حجت بر صدور ان داریم . زیرا بنابر ضرورت مذهب ، کتاب مجید و سنت با خبر ظنی نسخ نمی شود . لذا باید حدیث ناسخ روایت مقطوع الصدور باشد . پس اگر نسخ در این حدیث نسخ اصطلاحی باشد روایت اختصاص پیدا می کند به جایی که دو خبر با هم تنافی پید کنند و خبر دوم مقطوع الصدور باشد و این خارج از محل بحث است . محل بحث جایی است که ما با دو خبر مواجه هستیم که هیچ کدام مقطوع الصدور نیستند بلکه صرفا شرایط حجیت را دارند .

اگر معنای لغوی نسخ مراد باشد چنانکه در بعضی از روایات هم از تخصیص و تقیید تعبیر به نسخ شده معنای روایت این می شود که مواردی که ثقات عمومی را از رسول خدا صلی الله علیه واله نقل کرده اند اگر از ائمه علیهم السلام مخصصی یا مقیدی نسبت به ان وارد شود باید ان عموم تخصیص بخورد . یعنی همانطور که عمومات کتاب بوسیله خاص ها تخصیص می خورند عمومات بیان شده در کلام رسول خدا صلی الله علیه واله هم با خاص ها تخصیص می خورند . اگر مفاد حدیث این باشد دیگر ارتباطی با محل بحث که ترجیح احد الخبرین المتعارضین باشد ندارد . بحث ترجیح مربوط به جایی است که بین دلیلین جمع عرفی وجود نداشته باشد و این روایت محمد بن مسلم بنابر تقدیر ثانی ناظر به موارد جمع عرفی است .

بنابراین روایت محمد بن مسلم در هیچ صورتی دلالت بر مدعا ندارد .

بعض الاعلام در کتاب اراؤنا و نیز در کتاب عمدة المطالب از این مناقشه دو جواب داده اند که حاصل هر دو این است که در این روایت فرض نشده است روایت از نبی اکرم صلی الله علیه واله مقطوع الصدور باشد بلکه من هذه الجهه مطلق است و شامل صورتی نیز می شود که روایت ثقات از حضرت غیر مقطوع الصدور باشد . نسبت به موارد مقطوع الصدور اگر به خاطر ضرورت مذهب نسخ امکان نداشته باشد بر جایی حمل می شود که روایت از حضرت رسول صلی الله علیه واله مقطوع الصدور نباشد . حتی اگر در سوال سائل هم فرض شده باشد که روایت از نبی اکرم صلی الله علیه واله مقطوع الصدور باشد در جواب امام علیه السلام که این قید نیامده است و میزان اخذ به کلمات ائمه علیهم السلام جوابی است که امام علیه السلام می دهد . به اطلاق در ناحیه جواب اخذ می شود هرچند در سوال سائل قید امده باشد . علی ای حال چه به ملاحظه فرض سائل و چه به ملاحظه اطلاق در ناحیه جواب امام علیه السلام حاصل جواب از مناقشه این است که انچه از روایت استفاده می شود این است که اطلاق الحدیث ینسخ شامل جایی می شود که هر دو خبر از رسول خدا صلی الله علیه واله صادر شده باشد یا هر دو از غیر رسول خدا صلی الله علیه واله یعنی از ائمه علیهم السلام صادر شده باشد یا یکی از رسول خدا صلی الله علیه واله و دیگری از امام علیه السلام و در هر تقدیر یا هر دو مقطوع هستند یا هر دو مظنون یا یکی مقطوع و دیگری مظنون . جواب امام علیه السلام اطلاق دارد و همه موارد فوق را شامل می شود و در همه این موارد حکم شده به حدیث ثانی اخذ کنید . به مقداری که ضرورت اقتضا می کند از اطلاق رفع ید می کنیم اما در غیر ان اطلاق کلام امام علیه السلام حاکم است . بنابراین نتیجه این می شود که ما می توانیم در موارد تعارض الخبرین به خبر احدث اخذ کنیم. زیرا طبق روایت حدیث اول صادر شده از معصوم علیه السلام قابلیت نسخ به حدیث ثانی را دارد و در موارد اختلاف باید به حدیث ثانی اخذ شود.

به نظر می رسد که این جواب تمام نباشد . زیرا مورد سوال سائل با توجه به خصوصیاتی که در روایت محمد بن مسلم امده این است که افراد ثقه از رسول خدا صلی الله علیه واله روایتی را نقل کرده اند ولی از ناحیه شما روایتی می رسد که بر خلاف ان است . ظاهرش این است که صدور خبر ثانی از طرف شما قطعی است . روایت اول را ثقات نقل کرده اند و از طرف شما هم روایت برخلاف ان می رسد . انگار صدور روایت از شما بر خلاف گفته رسول خدا صلی الله علیه واله محرز است . در مورد چنین سوالی امام علیه السلام فرموده اند که ولو از رسول خدا صلی الله علیه واله مطلبی نقل شده اما مانعی ندارد که از ما روایتی بر خلاف گفته حضرت رسول صلی الله علیه واله وارد شود . زیرا حدیث هم قابل نسخ است یعنی گفته اول که از رسول خدا صلی الله علیه واله نقل شده و عنوان حدیث بر ان منطبق است قابلیت نسخ دارد . عبارت "الحدیث ینسخ" به عنوان جواب از سوال سائل امده و در سوال فرض شده که مطلبی از رسول خدا صلی الله علیه واله نقل شده که حجت بر صدور ان وجود دارد و مردم موظف به اخذ ان حدیث هستند ولی از شما هم بر خلاف ان می رسد . تعبیر امام علیه السلام که چنین چیزی مشکلی ندارد چون حدیث هم قابلیت نسخ دارد یعنی ان موردی که شما گفتید مشکلی ندارد .

طبق معنای اصطلاحی نسخ ، مقدار ممکن نسخ ، مربوط به زمان رسول خدا می شود . چراکه شریعت در زمان حضرت تمام شده و معنا ندارد حکمی در زمان ائمه علیهم السلام بیان شود و ناسخ حکم صادر در زمان رسول خدا صلی الله علیه واله باشد . این با تمامیت شریعیت در زمان رسول خدا صلی الله علیه واله سازگاری ندارد . بله بیان تخصیصات و تقییدات و تاخیر در بیان احکام تا زمان ائمه علیهم السلام مانعی ندارد اما نسخ به معنای اصطلاحی در مواردی که بخواهد ناسخ از امام علیه السلام صادر شده باشد و منسوخ از رسول خدا صلی الله علیه واله امکان ندارد. بنابراین با توجه به اینکه مورد سوال جایی است که مطلب اول از رسول خدا صلی الله علیه واله و مطلب دوم از ائمه علیهم السلام می باشد و با توجه به ضرورت مذهب مبنی بر عدم امکان نسخ اصطلاحی در زمان ائمه بعد از رسول خدا صلی الله علیه واله باید این کلام حمل بر جایی شود که ان روایتی هم که از ائمه علیهم السلام صادر می شود در حقیقت فرمایش رسول الله صلی الله علیه واله را برای ما بیان و نقل می کند . به عبارت دیگر روایتی که از ائمه علیهم السلام می رسد مفادش باید نسخ صادر در خود زمان رسول خدا صلی الله علیه واله باشد . مطلبی را غیر ائمه علیهم السلام از رسول خدا صلی الله علیه واله نقل کرده اند و ائمه ما نقل می کنند ان حکمی که شما نقل کردید در زمان رسول خدا صلی الله علیه واله نسخ شده است . اگر نسخ اصطلاحی باشد مورد کلام این صورت می شود زیرا در غیر این مورد نسخ اصطلاحی قابل التزام نیست . بنابراین مناقشه اقای خویی تمام است . زیرا عنوانی که در جواب وارد شده عنوان نسخ است و نسخ یا به معنای اصطلاحی است یا به معنای لغوی ؛ اگر به معنای اصطلاحی یعنی انتهاء امد حکم باشد به طوری که حکم جعل شده تا یک زمان خاصی ادامه داشته و از ان به بعد منتقی شده وحکم جدید جای ان نشسته ، با توجه به این معنا و خصوصیاتی که در روایت ذکر شده مورد روایت باید جایی باشد که حکمی به بیان ائمه علیهم السلام امده حکم ثابت در زمان رسول خدا صلی الله علیه واله باشد که ناسخ ان حکمی است که ثقات از رسول خدا صلی الله علیه واله نقل کرده اند . اما اگر مقصود از نسخ اصطلاحی نباشد بلکه لغوی باشد که ارتباطی به محل بحث ندارد.

با توجه به اینکه مقصود از نسخ مردد بین دو احتمال است این مناقشه جواب ندارد . بله به صورت قاعده کلی انچه در اراؤنا مطرح شده صحیح است که اگر در کلام سائل قیدی بود ولی در کلام امام علیه السلام حکم روی طبیعت رفته باشد ما می توانیم به اطلاق کلام امام علیه الاسلام اخذ کنیم و میزان در اخذ به اطلاق کلام امام علیه السلام جواب حضرت است و تقیید کلام سائل مضر به اطلاق جواب نیست اما اشکال در مقام این است که عبارت الحدیث ینسخ اگر منظور از ان نسخ اصطلاحی باشد به ملاحظه قرینه خارجیه که ضرورت مذهب بر عدم امکان نسخ بعد انقطاع وحی و تمام شدن شریعت در زمان حضرت رسول صلی الله علیه واله است ، نسخ اصطلاحی که در جواب امام علیه اسلام بیان شده باید به معنای گفته شده باشد و اگر هم معنای لغوی باشد ناظر به بحث عام و خاص می شود .

به عبارت اخری می توان اینگونه توجیه کرد که اگر نسخ لغوی باشد که اعم است و دو قسم را شامل می شود یعنی هم موارد نسخ اصطلاحی را شامل می شود و هم موارد تخصیص و تقیید را . اشکالی در این نوع اطلاق گیری وجود ندارد یعنی امام علیه السلام بفرماید حدیث هم می تواند نسبت به حدیث اخر ناسخ باشد به نسخ اصطلاحی و همینطور می تواند احد الحدیثین مقدم شود بالتخصیص و التقیید . اطلاق به این شکل در کلام امام علیه السلام با مشکلی روبرو نیست اما اینکه کجا می تواند ناسخ باشد باتوجه به ضرورت مذهب ، فرض نسخ اصطلاحی اختصاص پیدا می کند به جایی که هم حدیث اول و هم حدیث دوم حکم ثابت در زمان رسول خدا صلی الله علیه واله باشد و حدیث دوم هم دلالت کند که حکم در زمان رسول خدا صلی الله علیه واله نسخ شده است . نسبت به نسخ به معنای لغوی هم که تقدم بالتخصیص و التقیید است به اطلاق روایت اخذ می کنیم اما ارتباطی به بحث ترجیح احد المتعارضین نخواهد داشت .

حاصل جواب این است که ما به اطلاق جواب امام علیه السلام اخذ می کنیم و ملاک نیز اطلاق جواب است اما در جواب عنوان نسخ الحدیث است و این نسخ چه به معنای خصوص نسخ اصطلاحی باشد و چه به معنای نسخ لغوی و چه نسخ به معنای اعم باشد که هر دو را بگیرد در هر سه حالت مفاد روایت ارتباطی به بحث تعارض الخبرین و ترجیح به احدثیت ندارد . لذا همانطور که مفاد روایات سابقه یعنی روایت ابی عمرو و حسین بن مختار و نیز معلی بن خنیس ارتباطی به بحث ترجیح احد المتعارضین علی الاخر نداشت روایت محمد بن مسلم هم ارتباطی ندارد . بنابراین ترجیح به احدثیت ثابت نخواهد بود .