/ بررسی دلالی روایات ترجیح به احدثیت /جهت دوم

موضوع: جهت دوم / بررسی دلالی روایات ترجیح به احدثیت /

جهت دوم : بررسی دلالی روایات ترجیح به احدثیت :

همانطور که در کلام مرحوم اقای خویی نیز امده است ، باید سه روایت اول جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد و روایت اخیر که روایت محمد بن مسلم باشد نیز به صورت جدا . در کلام مرحوم اقای خویی یک مناقشه مختص به سه روایت اول مطرح شده و یک مناقشه عام که هم سه روایت نخست را می گیرد و هم روایت اخیر را .

مرحوم اقای خویی در مناقشه نسبت به سه روایت اول فرموده اند که هرچند در روایات حکم به لزوم اخذ به حدیث متاخر شده است اما این لزوم اخذ به حدیث متاخر به معنای ترجیح در محل بحث که تعارض الخبرین باشد نیست بلکه این ترجیح به خاطر مناط دیگری است که ربطی به بحث تعارض الخبرین ندارد و ان لزوم عمل به وظیفه فعلی است که در بعضی موارد بر اساس تقیه رقم می خورد . در این روایات امده که باید به خطاب متاخر اخذ شود به عنوان وظیفه فعلی نه اینکه چون خطاب متاخر کشف از حکم واقعی می کند در جایی که دو خبر در مقام تعیین حکم واقعی با هم تعارض کرده اند و با فرض اینکه تقیه ای در کار نیست نمی دانیم کدام یک حکم واقعی هستند .

در کلام اقای صدر مطلب بالا توضیح داده شده است که وقتی به دو خبر مراجعه می کنیم که یکی از حیث زمانی متاخر است این خبر احدث دو ظهور دارد . یکی ظهور در این که به صدد بیان حکم واقعی است ؛ حکمی که به حسب اشخاص متعدد نمی شودبلکه بین همه مشترک است . ظهور دیگر خطاب احدث این است که در مقام بیان وظیفه فعلی مکلف است که این وظیفه فعلیه ممکن است مطابق با همان حکم واقعی باشد و ممکن هم هست به خاطر تقیه مطابق با حکم واقعی نباشد ؛ چنانکه امام کاظم علیه اسلام مطالبی را به عنوان وظیفه فعلیه به علی بن یقطین بیان کردند که با حکم واقعی مطابق نبود اما وظیفه او این بود که به خاطر تقیه ان را انجام دهد .

ما به این سه روایت اول که نگاه کنیم ظاهرشان این است که اگر باید به احدث اخذ کنیم به خاطر ظهور دوم خبر متاخر است یعنی به این جهت است که این خبر احدث وظیفه فعلیه را بیان می کند نه اینکه روایات فوق به خاطر ظهور اول خبر احدث که حیثیت کشف از حکم واقعی باشد ترجیح ان را لازم کرده باشند . ظهور روایات در این است که به جهت وظیفه فعلیه ، مکلف ملزم به اخذ به این خبر ثانی است . زیرا یا خبر اول بر اساس تقیه بوده و در زمان خبر ثانی تقیه ای در کار نبوده است و امام علیه السلام حکم واقعی را بیان کرده اند و لذا باید مکلف ان را انجام دهد یا خبر ثانی مضمونش علی وجه التقیه صادر شده و ما هو الواقع همان خبر اول بوده که در این صورت هم وظیفه مکلفی که در زمان صدور این خبر ثانی بوده و این خبر به او رسیده رعایت همین خبر ثانی است زیرا امام علیه السلام که اعرف به مصالح وقت است وظیفه مکلف را همان مفاد خبر احدث تعیین کرده است .

انچه در این روایات امده این است که وظیفه فعلی مکلف که ممکن است بر اساس تقیه باشد و نیز ممکن است به ملاحظه مجموعه ای از جهات دیگر باشد ، اخذ به خبر ثانی است .

اقای صدر شواهدی نیز بر این مطلب اورده اند :

شاهد اول اقای صدر این است که ترجیح به احدثیت نکته عقلایی ندارد و خلاف مرتکز عرفی است و مناسبت عقلاییه اقتضا ندارد که در موارد تعارض الخبرین که به دنبال کشف از واقع هستیم تاخر زمانی صدور موجب ترجیح شود . با توجه به اینکه در ترجیح در باب حجیت مناسبت عقلاییه نسبت به احدثیت وجود ندارد این امر موجب استبعاد می شود که روایات سه گانه بخواهد خبر احدث را به ملاحظه ظهور اول مقدم کند . بعید است که این مناط برای ترجیح به ملاحظه کشف از حکم واقعی باشد بلکه مناسب این است که ملاک برای ترجیح به ملاحظه ظهور ثانوی یعنی وظیفه فعلیه مکلفین باشد .

شاهد دوم این است که وقتی در روایت ابی عمرو کنانی امام علیه السلام از او سوال می کنند که اگر حدیثی به تو بگویم و پس از مدتی مخالف ان را از من بشنوی چه می کنی ، او جواب داد که دومی را اخذ می کنم و اولی را کنار می گذارم . اینکه ابوعمرو اینگونه عمل می کند نشان می دهد که ترجیح احدث امر واضح لدی العرف است . اخذ به احدث در کشف از حکم واقعی و ترجیح احد المتعارضین امری واضح است یا برای تعیین وظیفه فعلیه ؟ معلوم است که انچه واضح است و عرف عام هم ان را قبول دارد اخذ به متاخر و احدث برای تعیین وظیفه فعلیه است .

شاهد سوم مطلبی است که در ذیل روایت کنانی وارد شده است . بعد از اینکه اباعمرو کنانی گفت من به احدث اخذ می کنم ، امام علیه السلام به حسب این روایت فرمودند که قَدْ أَصَبْتَ يَا بَا عَمْرٍو أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ . این ذیل صریح در این است که نظر امام علیه السلام در لزوم اخذ به احدث ، به ملاحظه تعیین وظیفه فعلیه است نه اینکه در برای ترجیح احد الخبرین المتعارضین ، اخذ به احدث به عنوان مرجح ذکر شده باشد .

حاصل مناقشه نسبت به سه روایت اول این است که این روایات دلالتی بر مدعا ندارند . چون ترجیح در دو باب مطرح می شود . یکی در باب تعارض در مقام وصول به واقع و یکی هم در تعیین وظیفه فعلیه و ترجیح در روایات ثلاثه ترجیح به حسب وظیفه فعلیه است نه مقام اول که باب تعارض الخبرین و کشف از واقع باشد .

مناقشه دومی هم در کلام اقای صدر امده است که فقط ناظر به روایت ابی عمرو کنانی و حسین بن مختار است و ان این است که بر فرض که اين دو دلالت بر ترجیح در مقام تعارض خبرین داشته باشد اما به خاطر خصوصیتی که مورد این دو روایت دارد نمی توانیم به همه موارد تعارض تعدی کنیم . زیرا در این دو روایت فرض شده است که این دو خبر مختلف قطعا از امام علیه السلام صادر شده است . چراکه در روایت ابی عمرو امده بود که اگر الان مطلبی بگوییم و بعد از ان ، مطلبی بخلاف مطلب قبلی بگوییم و در روایت حسین بن مختار هم بود که امسال حدیثی بگوییم و در سال بعد حدیثی به خلاف ان . بنابراین مفروض این است که علم به صدور هر دو خبر داریم . خصوصیت دیگر این است که در این دو روایت فرض شده سامع خبر دوم یعنی خبر احدث معاصر با امام علیه السلام است و در مجلس صدور حاضر است .

با توجه به این دو خصوصیت ، اگر این دو روایت مربوط به علاج تعارض الخبرین و ترجیح در مقام کشف از واقع هم باشند ، در جایی این ترجیح را بیان کرده اند که این دو خصوصیت وجود داشته باشد . با وجود این خصوصیات ، ما نمی توانیم از مورد این دو روایت تعدی کنیم به بقیه موارد تعارض الخبرین که اصلا علم به صدور نداریم بلکه با دو خبر مختلف مواجه می شویم که هر کدام محتمل الصدور هستند و نهایتا حجیت فی نفسه دارند ولی علم به صدور نداریم . لذا نمی توانیم تعدی کنیم .

این مناقشه ای که در کلام اقای صدر اماده و البته در کلام اقای خویی نیز به ان اشاره شده است . ایشان در مصباح نسبت به مورد روایت فرموده اند : موردها المكلف العالم‌ بصدور كلا الحكمين‌ عن الإمام عليه السلام المعاصر له‌ .

این مناقشه که در کلام اقای صدر امده و از عبارت مصباح هم استفاده می شود در کلام مرحوم صاحب وسائل هم مطرح شده است . ایشان در ذیل روایت حسین بن مختار فرموده : أَقُولُ: يَظْهَرُ مِنَ الصَّدُوقِ أَنَّهُ حَمَلَهُ عَلَى زَمَانِ الْإِمَامِ خَاصَّةً فَإِنَّهُ قَالَ فِي تَوْجِيهِهِ إِنَّ كُلَّ إِمَامٍ أَعْلَمُ بِأَحْكَامِ زَمَانِهِ مِنْ غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ انْتَهَى. بنابراین با احتمال این خصوصیت ، نمی شود به سایر موارد تعدی کرد. مرحوم صاحب وسائل در ادامه نسبت به نظر مرحوم صدوق می فرماید : وَ هُوَ مُوَافِقٌ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَ عَلَى هَذَا يُضَعَّفُ التَّرْجِيحُ بِهِ فِي زَمَانِ الْغَيْبَةِ وَ فِي تَطَاوُلِ الْأَزْمِنَةِ وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ[1] . حدیث اباعمرو کنانی همان دلیلی است که صاحب وسائل فرموده و یاتی ما یدل علی ذلک.

بنابراین علاوه بر مناقشه نخست ، مناقشه دیگری هم نسبت به این دو روایت به خصوص وجود دارد و ان اینکه مورد این دو روایت جایی است که مفاد کلام مقطوع الصدور باشد و مخاطب خبر ثانی یعنی خبر احدث در مجلس امام علیه السلام حاضر باشد و چون احتمال خصوصیت وجدانا وجود دارد نمی توانیم به این روایات در سایر موارد تعارض الخبرین استدلال کنیم . اما در روایت معلی بن خنیس عنوان به گونه ای نیست که از ان استفاده شود که دو خبر مختلف و متعارض هر دو من حیث الصدور مقطوع هستند .

مناقشه سوم مناقشه ای است که در کلام مرحوم اقای خویی مطرح شده است . مناقشه این است که اگر این روایات احدثیت را مرجح باب تعارض قرار دهد با جمیع اخبار ترجیح هم با مقبوله و هم با روایت راوندی تنافی پیدا خواهد کرد و ترجیح به احدثیت با ترجیح به عناوینی که در بقیه روایات امده جمع نخواهد شد . وقتی با اخبار دال بر سایر بر مرجحات تنافی داشت باید طرح شود .

تنافی این روایات با سایر روایت دال بر مرجحات به این خاطر است که ما به همه موارد تعارض که نگاه کنیم همیشه یکی متاخر است وگرنه هیچگاه دو خبر متعارض که یکجا از امام صادر نمی شود . وقتی همه جا یکی متاخر باشد و این روایت هم بگوید شما باید به احدث اخذ کنید معنایش این است که به دیگر مرجحات اعتنا نکنید . در نتیجه با انها منافی می شود . پس باید این روایت را طرح کنید چون اگر بخواهیم به ان عمل کنیم لم یبق مورد للعمل باخبار الترجیح و چون این محذور قابل التزام نیست باید روایات دال بر احدثیت را طرح کنیم نه سایر اخبار را .

این مناقشه سوم به نظر می رسد تمام نباشد . زیرا انچه در این روایات علی تقدیر تنزل از مطالب سابقه بیان شده این است که احدثیت یکی از مناط های ترجیح است اما اینکه تمام المناط برای ترجیح باشد اطلاق اخبار اقتضا می کند . وقتی اطلاق اقتضا کرد که تمام الملاک احدثیت است و از ان طرف روایاتی دیگر هم داشتیم که ملاک را چیز دیگری بیان کرده ، باید ببینیم که مقتضای جمع بين خود اين اخبار ترجيح چیست .

این بحث (که مقتضای جمع و ترتیب در این مرجحات به چه نحو است )بحث ديگری است که در مبحث مرجحات بايد انجام شود . همانطور که در بحث تزاحم در بیان مرجحات باب تزاحم ، ابتدا بحث می شود که چه اموری به عنوان مرجح در باب تزاحم هستند و فی حد نفسه مناط برای ترجیح قرار می گیرند و بعد بحث می شود که بین این مرجحات چه ترتیبی وجود دارد ، مثلا در مرجحات باب تزاحم بحث شد که اهمیت و ما لا بدل له و سبق زمانی از مرجحات است ولی با وجودی که مثلا سبق زمانی از مرجحات است اما اگر یک تکلیفی از یک جهت مزیت سبق زمانی را داشت اما تکلیف دیگر دارای اهمیت بود بحث شد که ایا باید مراعات اهمیت کرد یا مراعات سبق زمانی را یا این دو مزیت یکسان هستند و مکلف میان دو تکلیف مخیر است .

در بحث ترجیح در باب تعارض نیز باید ابتدا بحث کنیم که چه امری باعث ترجیح است و بعد بحث کنیم که ایا این مرجحات در عرض هم هستند یا بعضی بر بعض دیگر مقدم می باشند . اگر این روایات ثلاثه دلالت بر ترجیح به احدثیت کنند این مقدار ثابت می شود که احدثیت باعث ترجیح است اما ایا مطلقا مرجح است یا با وجود موافقت کتاب دیگر نوبت به احدثیت نمی رسد . بنابراین این مناقشه سوم وارد نیست . چون اگر ترجیح به احدثیت تمام شود ممکن است در مقام جمع بین ان و موافقت با کتاب ، بگوییم که احدثیت در جایی است که موافقت با کتاب در کار نباشد . لذا اینطور نیست که عمل به ان باعث شود که موردی برای روایت موافقت با کتاب و مخالفت با عامه باقی نماند .