/ بررسی سندی /اخبار ترجیح

موضوع: اخبار ترجیح / بررسی سندی /

از اشکال چهارم سندی جواب داده شد به اينکه هرچند باید بین توثیق متاخرین و متقدمین تفصیل داد زیرا احتمال حسیت در توثیقات متقدمین وجود دارد اما در توثیقات متاخرین خیر، ولی مهم این است که باید در خبر احتمال حسیت بدهیم و اگر این احتمال در خبر وجود داشت به ان اخذ می شود و اگر احتمال حسیت وجود نداشت به ان خبر اخذ نمی شود و ملاک کم و زیاد بودن فاصله زمانی نیست که در جایی که فاصله زمانی کم باشد بگوییم احتمال حسیت وجود دارد و اگر زیاد باشد بگوییم احتمال حسیت وجود ندارد و حمل بر حدسیت می شود تا در محل بحث به خاطر فاصله زیاد میان صاحب وسائل و ابو البرکات ، توثیق صاحب وسائل حمل بر حدسیت شود .

ملاک فاصله زمانی نیست . زیرا ممکن است از جهت زمانی فاصله کم باشد اما قرائن حدسیت وجود داشته باشد و ممکن است فاصله زیاد باشد و در عین حال احتمال حسیت بدهیم و بتوانیم به ان خبر اخذ کنیم .

اینکه گفته می شود در توثیقات متاخرین احتمال حسیت وجود ندارد اما در توثیقات متقدمین این احتمال وجود دارد برای این جهت است که اگر یکی از متاخرین بعد از مرحوم شیخ طوسی ، بخواهد یکی از روات معاصر ائمه علیهم السلام یا قریب العصر به انها را توثیق کند ، در مورد چنین متاخری قرائن بر حدسیت وجود دارد و احتمال حسیت منتفی است . زیرا منابعی که در اختیار متاخرین از شیخ بوده همان منابعی است که در اختیار ما هم می باشد . بر خلاف توثیقاتی که از مرحوم شیخ و قبل از ان صادر شده است که قرینه بر حدسیت انها وجود ندارد . زیرا تا قبل از شیخ منابع رجالی متعددی در دسترس علماء بوده که بر اساس ان روات را توثیق یا تضعیف می کردند ولی کثیری از این منابع در اتش سوزی کتابخانه مرحوم شیخ از بین رفت و به نسل های بعد منتقل نشد . با توجه به این مطلب اگر شخصی از قدماء راوی الف را توثیق کند احتمال استناد او به منابع رجالی موجود تا قبل از اتش سوزی وجود دارد ولی اگر شخصی از متاخرین مثل علامه بخواهد همان راوی الف را توثیق کند که فرض هم این است که در مورد او در کتاب رجال شیخ و نجاشی و یا در فهرست و رجال کشی چیزی یافت نمی شود ، این توثیق با استناد به منابع سابق نیست . زیرا ان منابع سابق که غیر از این چهار کتاب بوده از دست رفته و در این چهار کتاب هم که توثیقی در خصوص این راوی وجود ندارد لذا معلوم می شود که توثیق بر اساس اعمال حدس و اجتهاد و تجمیع قرائن بوده نه اینکه ناشی از مقدمات حسی باشد .

بر اساس اين نکته ، می بینیم که ملاک طول و قصر زمان نیست . ممکن است از نظر زمانی فاصله توثیق کننده با شخص مورد توثیق زیاد باشد و به قول توثیق کننده از انجا که از قدماء است اخذ شود و ممکن است فاصله کم باشد و اخذ نشود ؛ مثلا اگر شیخ یا شخصی معاصر با وی ، یک راوی را که در صدر اسلام حیات داشته است را توثیق کند و با وجودی که حدود 400 سال فاصله است به ان اخذ شود و ممکن نیز هست بعد از شیخ کسی راوی ای را توثیق کند و با وجودی که فاصله زمانی مثلا حدود 200 سال است اما به ان اخذ نشود .

مهم کم و زیادی فاصله زمانی نیست بلکه ملاک این است که خصوصیت خاصی مورد لحاظ قرار می گیرد و با لحاظ ان احراز می شود که قرائن اجتهادیه وجود دارد و احتمال حسیت در کار نیست و لذا توثیق معتبر نخواهد بود .

با ملاحظه این مطلب اگر بخواهیم توثیقات متاخرین را ملاحظه کنیم این طور نیست که در همه موارد توثیقات انان کالعدم باشد و اعتبار نداشته باشد زیرا ممکن است که ان نکته فرق ، در بعضی از توثیقات متاخرین بیاید ؛ با این توضیح که اگر یک عالمی بعد از شیخ طوسی بخواهد شخصی را توثیق کند که او از افراد سابق بر زمان شیخ طوسی تا عصر معصومین علیهم السلام است ، به قول او اخذ نمی شود . زیرا این عالم متاخر منابعی غیر از منابعی که در اختیار ماست ندارد و لذا توثیق او حدسی می شود . اما اگر شخصی که از متاخرین است بخواهد یکی دیگر از متاخرین را که بعد از شیخ است توثیق کند ولو فاصله زمانی بین توثیق کننده و مورد توثیق زیاد باشد اما اینطور نیست که قرینه بر حدسیت وجود داشته باشد .

بر این اساس صاحب وسائل که از متاخرین است اگر بخواهد یکی از معاصرین معصومین علیهم السلام را توثیق کند گفته می شود که حدسی خواهد بود اما اگر بخواهد شخص متاخر از شیخ را توثیق کند قرینه ای نداریم که دلالت بر حدسیت کند . زیرا از شیخ طوسی به بعد حادثه خاصی که منابع دست اول در ان از دست رفته باشد و به نسل بعد نرسیده نباشد اتفاق نیافتاده است . اگر کتابی در مورد این شخص توثیق شده نوشته شده باشد طبعا کتابی نیست که در اتش سوزی از بین رفته باشد تا بگوییم صاحب وسائل مدرک دیگری غیر از مدارک پیش ما نداشته است . ممکن است بعد از شیخ کتاب های متعددی در احوال علمای معاصر نوشته شده باشد و در دسترس صاحب وسائل بوده و وی به انها استناد کرده باشد و به دست ما نرسیده باشد . لذا ما نمی توانیم ان را نفی کنیم و قرینه بر خلاف نداریم و چون قرینه بر خلاف نداریم احتمال حسیت همچنان وجود دارد .

به عبارت اخری اگر مورد توثیق از قدماء باشد توثیق متاخرین اعتبار ندارد اما اگر شخص مورد ترجمه بعد از شیخ و یا معاصر او باشد اینطور نیست که منبع حسی که نشان دهنده وثاقت ان شخص باشد در ان اتش سوزی از بین رفته باشد تا این ادعا مجال پیدا کند که چنین منبعی که به دست ما نرسیده به دست عالم توثیق کننده هم نرسیده است .

ممکن است شبهه شود که اگر کتابی رجالی در اوصاف متاخرین وجود داشته که به دست صاحب وسائل رسیده است باید به دست ما هم می رسید و ما فحص کردیم دیدیم کتابی که ترجمه ابوالبرکات و امثال او را نوشته باشد وجود ندارد .

جواب این شبهه این است که انگیزه های نقل از کتب مختلف است . نسبت به کتب قدمای اصحاب که نزدیک به عصر معصومین علیهم السلام می باشند داعی بر نقل از این کتب وجود دارد و به خاطر همین اگر ان کتاب ها مورد استناد قرار می گرفت به نسل بعد می رسید . لذا در مورد توثیق مثل مرحوم علامه اینطور گفته می شود که علامه غیر از این چهار کتاب معروف ، کتاب دیگری نداشته که به ان استناد کند و اگر می داشت به نسل های بعدی می رسید . انگیزه برای رسیدن ان کتاب ها وجود دارد و مانعی هم برای ان نیست پس طبعا باید می رسید که نرسیده است. اما ان انگیزه کامل و اهتمام کامل بر نقل که نسبت به کتب قدماء داشته اند نسبت به کتاب های نوشته شده بعد از مرحوم شیخ طوسی نبوده است . لذا ممکن است عالمی زحمت کشیده و کتاب تراجم نوشته و این کتاب در اختیار صاحب وسائل بوده و به ان استناد می کرده است ولی به دست نسل بعد نرسیده است . به خلاف کتابی که در قبل از زمان شیخ نوشته شده که علماء و محدثین اهتمام زائدی که در حفظ ان داشتند نسبت به حفظ کتب متاخر وجود نداشته است . لذا همین مقدار که احتمال بدهیم توثیق مثل صاحب وسائل مستند به کتبی رجالی باشد که در بعد از شیخ نوشته شده و نویسنده معاصر یا قریب العصر به مثل ابوالبرکات بوده است به طوری که از نظر نسلی احتیاج به واسطه نداشته ، چون احتمال وجود چنین کتاب هایی و احتمال استناد صاحب وسائل به چنین کتابی وجود دارد توثیق او در مثل کتاب امل الآمل ، قرائن حدس و اجتهاد در ان وجود ندارد و از موارد خبر محتمل الحس می شود و حجیت دارد.

این یکی از وجوه توثیق ابوالبرکات است که با استناد به عبارت صاحب الوسائل در کتاب امل الآمل است . وجوه دیگری هم برای توثیق ابوالبرکات ذکر شده است . یکی از این وجوه که بعضی از اساتید ما حفظه الله به ان اعتماد داشته و دارند این است که در کتاب ریاض العلماء نقل شده است که در بعضی از نسخ کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام سندی برای این کتاب ذکر شده که در ان سلسله سند امده است : عن علی بن ابی طالب بن محمد بن ابی طالب عن الامام الفقیه .... قال حدثنا الامام الزاهد ابوالبرکات الخوزی عن الصدوق . تعبیر امام زاهد برای ابو البرکات نشان دهنده جلالت و حتی بالاتر وثاقت است . در تعلیقه امل الامل هم این عبارت از ان نسخه اورده شده است .

علاوه بر این قرینه ، قرائن دیگری هم ذکر شده است . ثعالبی درباره ابوالبرکات اورده است : وما أقول في بقية الشرف وبحر الأدب وربيع الكرم وغرة نيسابور وشيخ العلوية وحسنة الحسينية وأمام الشيعة بها[1] در تعبیر دیگر درباره او امده است : السيد أبو البركات علي بن الحسين بن علي بن جعفر بن محمد بن الحسين بن علي بن محمد الملقب بالديباج يزين تالد أصله بطارف فضله ، ويحكى طهارة نسبه وبراعة أدبه ويرجع من حسن المروة وكرم الشيمة إلى ما تتواتر به أخباره وتشهد عليه آثاره .

اینها تعابیری است که نشان دهنده تجلیل فوق العاده از این شخص است . ولو اینها به تنهایی کافی نباشد ولی با ضمیمه کردن انها به تعبیر صاحب الوسائل موجب تایید توثیق ابوالبرکات می شود . عمده همان تعبیر صاحب الوسائل در مورد اوست . بقیه وجوه به عنوان موید می توانند قرار بگیرند .

در نتیجه هیچ یک از وجوه اربعه اشکال سندی به روایت قطب راوندی تمام نبود و من حیث السند همانطور که در کلام کثیری از علماء امده باید از ان تعبیر کرد به صحیحه عبدالرحمن بین ابی عبد الله یا صحیحه راوندی .

اما ایا از جهت دلالت ، روایت راوندی دلالت بر مدعا دارد یا خیر ؟ یعنی در جایی که هر دو خبر لولا التعارض فی حد نفسه حجیت دارند ولی با یکدیگر تعارض کرده اند موافقت با کتاب و مخالفت با عامه موجب ترجیح یکی بر دیگری می شود ؟

مرحوم اخوند بعد از اشکال در اخبار ترجیح فرموده است که یک اشکال به خصوص در مورد موافقت با کتاب و مخالفت با عامه وجود دارد و ان اینکه عنوانی که در روایت امده عنوان خبر موافق با کتاب و خبر مخالف با کتاب است ؛ ما وافق الکتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروه . این مخالفت و موافقت با کتاب ، مقصود موافقت و مخالفت قابل جمع نیست بلکه مقصود مخالفت تباینی است . در حقیقت این روایت در مقام بیان مزیت در خبر متعارضین نیست بلکه ناظر به تعیین حجت از لاحجت است . مرحوم اخوند فرموده است : مع أن في كون أخبار موافقة الكتاب أو مخالفة القوم من أخبار الباب نظرا وجهه قوة احتمال‌ أن‌ يكون‌ الخبر المخالف للكتاب في نفسه غير حجة . منظور از مخالفت ، مخالفتی است که موجب سلب حجیت فی نفسه می شود و لذا این روایات در مقام تمییز حجت از لا حجت هستند نه ترجیح یکی از متعارضین بر دیگری که هر دو حجیت فی نفسه داشته باشند.

پس مخالفت مخالفت تباینی است (یا به تباين کلی يا به تباين جزئی وبالعموم من وجه) نه مخالفت به عموم وخصوص مطلق که اگر خبرِ موافق معارض نبود این خبر مخالف با کتاب بالعموم المطلق لازم الاخذ باشد . بنابراین این روایت از طایفه اخبار ترجیح خارج می شود .

از این اشکال دو جواب در کلمات داده شده است :

جواب اول : روایت را که از ابتدا تا اتنها نگاه می کنیم می بینیم که این روایت در مقام حل مشکل تعارض الخبرین است . اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان ؛ یعنی جایی که دو خبر با هم تعارض پیدا کرده اند و از جهت اختلاف و تعارضی که دارند مشکل پیدا شده است . جایی مشکل تعارض پیدا می شود که دو خبر فی حد نفسه حجیت داشته باشند نه جایی که خبرها فی حد نفسه هم حجت نباشند تا بخواهد تمییز حجت از لاحجت کند . اگر می خواست صرفا ملاک حجیت را بیان کند دیگر نیاز به حدیثان مختلفان . می توانست بفرماید اگر حدیثی از ما به دست شما رسید ببینید موافق با قران است یا نه ؛ اگر موافق بود لازم الاخذ است و اگر مخالف نباید اخذ کرد .

وقتی ظاهر این روایت حل مشکل تعارض شد طبعا مخالفتی که به عنوان معیار اخذ یا طرح قرار داده می شود مخالفتی نیست که قابلیت جمع عرفی را ندارد یعنی مخالفت بالتباين بلکه مخالفتی است که قابلیت جمع عرفی را دارد یعنی همان مخالفت بالعموم المطلق . در جایی اگر یک خبر موافق با عموم بود و دیگری مخالف با عموم به خبری که موافق با عموم است اخذ باید اخذ کرد .