اثبات ترجیح

موضوع: اثبات ترجیح

برای اثبات ترجیح به موافقت با کتاب و مخالفت با عامه در موارد تعارض الخبرین به روایت رساله راوندی استدلال شد که از دو جهت مورد اشکال قرار گرفت . جهت اول اشکال سندی است که به چهار وجه بیان گردیده است . وجه اول گفته شد که اصل وجود چنین کتابی برای راوندی ثابت نیست . زیرا دو نفر از شاگردان بلاواسطه راوندی که ابن شهر اشوب و شیخ منتجب الدین باشند در ترجمه راوندی ، این رساله را در عداد مولفات ایشان ذکر نکرده اند . لذا اگر هم چنین رساله ای وجود داشته باشد احتمال دارد مربوط به سید راوندی باشد نه شیخ راوندی .

جواب :

اولا : گرچه در دو کتاب شاگردان راوندی یعنی ابن شهراشوب و منتجب الدین از این رساله راوندی ذکری به میان نیامده است ولی تلامذه راوندی که منحصر در این دو شخص نبوده است بلکه افراد دیگری هم شاگرد راوندی بوده اند که ممکن است کتاب از طریق انها برای دیگران نقل شده باشد و ابن شهراشوب و شیخ منتجب الدین به ان دسترسی نداشته اند . بنابراین وقتی شخص ثقه ای مثل صاحب وسائل خبر از وجود این کتاب می دهد و فرض هم این است که به این کتاب طریق معتبر دارد دیگر مجرد سکوت ابن شهراشوب و منتجب الدین کافی نیست که از خبر صاحب وسائل و طریق او رفع ید کرد . در صورتی می توان رفع ید کرد که قرینه بر خلاف قائم شده باشد و مجرد سکوت ابن شهراشوب و منتجب الدین قرینه به حساب نمی اید .

ثانیا : دلیلی نداریم که ابن شهراشوب و منتجب الدین که در مقام ترجمه راوندی بر امده اند در صدد احصاء جمیع مولفات استاد بوده باشند. هر کدام از انها به صورت فی الجمله بعضی از کتاب های راوندی را ذکر کرده اند . انها در مقام حصر نبوده اند که از عدم ذکر یکی از مولفات استفاده شود که این کتاب کتاب راوندی نیست . شاهد بر اینکه در مقام احصاء همه مولفات نبوده اند این است که ابن شهراشوب کتاب " جنا الجنتین فی ذکر ولد العسکریین " را برای راوندی نقل می کند که منتجب الدین نقل نمی کند و از ان طرف هم منتجب الدین که کتاب های بیشتری را برای راوندی ذکر کرده بعضی از کتب مثل " منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة "را برای راوندی اورده که ابن شهراشوب در زمره کتب راوندی نیاورده است .

پس صرف اینکه ابن شهراشوب و منتجب الدین رساله راوندی را ذکر نکرده اند دليل بر اين نيست که راوندی چنین کتابی نداشته است . چون ممکن است کتابی به شاگردی رسیده باشد که به ابن شهراشوب و منتجب الدین نرسیده است . شاهدش این است که کتاب های دیگری وجود دارد که به راوندی نسبت داده می شود در حالی که این دو تلمیذ ان را ذکر نکرده اند مثل قصص الانبیاء که صاحب وسائل در کنار الخرائج راوندی نقل می کند و برای ان سند می اورد اما این دو تلمیذ ان را نقل نکرده اند .

وجه دوم : بر فرض که وجود چنین کتابی را برای راوندی قبول کنیم اما نقل صاحب وسائل در صورتی معتبر است که ایشان به این کتاب سند تام داشته باشد و حال انکه صاحب وسائل به رساله طریق معتبر ندارد . زیرا در خاتمه وسائل که سند خود را به کتب ذکر می کند فقط برای دو کتاب قصص و خرائج سند اورده است و برای این رساله سند ذکر نشده است. ولو محتمل است که راوندی رساله ای به این عنوان داشته باشد اما استناد به روایت این رساله متوقف بر این است که سند به رساله داشته باشیم که نداریم . چون صاحب وسائل با وجودی که از ان روایت نقل می کند اما سند ذکر نکرده است .

جواب : با تقریبی که برای تمامیت سند روایت عبد الرحمن بن ابی عبد الله بیان شد جواب از این اشکال معلوم می شود . زیرا در تقریب تمامیت سند این روایت گفته شد که هر چند صاحب وسائل در خاتمه وسائل نسبت به کتب راوندی ، فقط به کتاب قصص و کتاب خرائج تصریح می کند و برای انها سند ذکر می کند و به رساله سند ذکر نمی کند اما در اخر فائده خامسه بعد از اینکه سندش را به کتب و مصادر ذکر کرده اورده است : نروی باقی الکتب بالطرق المشارالیها و ... . از این عبارت استفاده می شود که بقیه کتبی که در متن وسائل از انها روایت ذکر می کند و یکی از انها نیز همین رساله است را هم با این سند نقل می کند . یعنی همان سندی که به کتاب قصص و خرائج دارد و از طریق علامه می گذرد و در نقل صاحب وسائل در طریق سی و ششم بیان گردیده است . بنابراین سندش همان سند مذکور برای قصص و خرائج است .

در اینجا شبهه ای نسبت به این جواب وجود دارد که باید حل شود . شبهه این است که نمی توانیم ملتزم شویم سند صاحب وسائل به رساله از طریق علامه می گذرد . زیرا اگر این رساله با همان طریق سابق یعنی طریق کتاب قصص و کتاب خرائج به صاحب وسائل رسیده بود باید مطالب این رساله در کتب علامه بروز پیدا می کرد و خود علامه لا اقل در بعضی کتبش مطالب این رساله را از جمله این روایت را نقل می کرد . در حالی که اثری از این روایت رساله راوندی در تعارض الخبرین در کلمات علامه و حتی مشایخ علامه وجود ندارد و به این روایت استناد نکرده اند . مثلا در کتاب تهذیب الاصول علامه وقتی مراجعه کنیم اثری از این روایت در بحث تعارض الاخبار نمی بینیم . حتی به کتاب اصولی مرحوم محقق هم که مراجعه کنیم این روایت رساله در ان وجود ندارد . عدم استناد علامه و مرحوم محقق ، کاشف از این است که این رساله در دسترس انها نبوده است و لذا نمی توانیم سند سابق که به قصص و خرائج است و از طریق علامه می گذشت را سند رساله احوال احادیث بدانیم.

جوابی که از این مناقشه داده شده از جمله در کلام اقای صدر در بحوث ، این است که ما قبول داریم با تتبع در کتب علامه و محقق نمی یابیم که استدلال به این روایت کرده باشند ولی عدم استدلال به این روایت در کتب اصولیشان دلالت نمی کند که این رساله در دسترس انها نبوده است . زیرا اینها در مباحث اصولیشان در تعارض الاخبار به روایات استناد نمی کرده اند . چون دأب انها استناد نبوده از عدم استناد نمی توان کشف کرد که مطالب رساله در دسترس نبوده است . مرحوم علامه که اصلا استناد به روایت نکرده فقط مرحوم محقق در بحث تعارض الاخبار عبارتی را از شیخ طوسی نقل می کند و به ایشان نیز اشکال می کند که چرا برای حل تعارض به این روایت استدلال کرده است . زیرا مسائل علمی را که نمی شود به خبر واحد اثبات کرد . مرحوم محقق فرموده است : قال الشيخ‌ إذا تساوت الروايتان في العدالة و العدد، عمل بأبعدهما من قول العامّة. و الظاهر أنّ‌ احتجاجه‌ في‌ ذلك‌ برواية رويت عن الصادق عليه السّلام‌ و هو إثبات لمسألة علمية بخبر واحد، و ما يخفى عليك ما فيه‌ [1] . این نشان می دهد داب انها استناد به روایات نبوده است . لذا سکوت انها نسبت به روایت عبد الرحمن و دیگر روایات رساله ، دلالت نمی کند که این رساله در دسترس انها نبوده است . شاهدش این است که ما در بحث تعارض الادله که فقط روایت راوندی را نداریم بلکه روایات دیگری هم وجود دارد که در کتب اربعه نیز موجود است که علامه در بحث تعارض الخبرین نیاورده است . همانطور که عدم نقل روایات علاجیه ای که در کتب اربعه وجود دارد قرینه بر عدم دسترسی علامه به کتب اربعه نمی شود ، عدم انعکاس روایت راوندی نیز نمی تواند قرینه شود که علامه به این رساله دسترسی نداشته است . طبعا این روایات چون فقهی نیست در ابواب کتب فقهی مطرح نمی شود و در کتب اصولی جای طرح دارد ولی وقتی داب علامه این باشد که در تعارض الاخبار به روایات استناد نکند طبیعی است که در کتب اصولی هم منعکس نشود .

وجه سوم : اگر سند این روایت بعد از راوندی تا عبد الرحمن به همین شکل باشد که در عبارت وسائل نقل شده است یعنی از محمد و علی که پسران علی بن عبد الصمد باشند و انها از علی بن عبد الصمد و او نیز از ابی البرکات نقل کرده باشند مشکلی ندارد . زیرا بر اساس توضیحات گذشته محمد و علی ثقه هستند و پدر اینها هم که علی بن عبد الصمد باشد ثقه است. ولی مشکلی که در بین وجود دارد این است که با ملاحظه قرائنی معلوم می شود که در این روایت مروی عنه راوندی محمد و علی پسران علی بن صمد نیستند بلکه مروی عنه او محمد و علی پسران خود عبد الصمد هستند که از عبد الصمد نقل می کنند . اگر این باشد اعتبار روایت مواجه با اشکال می شود . زیرا هر چند محمد و علی پسران عبد الصمد ثقه هستند اما خود عبد الصمد توثیق ندارد . لذا سند روایت به خاطر عبد الصمد به مشکل بر می خورد .

قرینه ای که موجب شده است مروی عنه راوندی را در این سند محمد و علی پسران خود عبد الصمد بگیریم این است که محمد و علی ابنی عبد الصمد دو محدث معروف هستند و از مشایخ ابن شهر اشوب می باشند و ابن شهر اشوب از انها کثیرا روایت نقل می کند و در طرق صاحب وسائل هم واقع شده اند. بر این اساس که این دو از مشایخ ابن شهر اشوب هستند بعید به نظر می رسد که راوندی بیاید از پسران علی بن عبد الصمد نقل کند . با توجه به اینکه علی بن عبدالصمد استاد ابن شهراشوب است بعید است که راوندی از محمد و علی که پسران علی بن عبد الصمد هستند نقل کند . زیرا ابن شهر اشوب که در طبقه متاخر از راوندی هست از خود علی بن عبد الصمد نقل می کند چطور راوندی که استاد ابن شهر اشوب است از پسران علی بن عبد الصمد نقل کند . وقتی علی بن عبد الصمد در رتبه و طبقه استاد ابن شهر اشوب باشد طبعا همرتبه با راوندی حساب می شود اگر شخصی با شخص دیگر هم طبقه بود یکی از دیگری نقل کند استبعادی ندارد اما یک معاصر بیاید از فرزند معاصرش نقل کند امر بعید به نظر می رسد و قابل التزام نیست . لذا در سلسله سندی این روایت ولو به حسب نقل وسائل این است که مروی عنه راوندی ، محمد و علی ابنی علی بن عبد الصمد هستند اما بر اساس این قرینه معلوم می شود که به حسب واقع محمد و علی پسران عبد الصمد هستند که از پدرشان نقل می کنند و عبدالصمد هم توثیق ندارد . لذا روایت به خاطر مجهول بودن عبد الصمد از اعتبار ساقط می شود .